حورية فرغلي تشنّ هجوماً عنيفاً على إعلامية شهيرة.. والسبب؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
متابعة بتجــرد: شنّت الفنانة حورية فرغلي حملة هجوم شرسة على الإعلامية بسمة وهبة، بسبب تنمّر الأخيرة عليها بعد إجرائها عمليات جراحية في أنفها أدت إلى تغيّر ملامحها.
وقالت حورية في تصريحات صحفية: “غضبت من بسمة وهبة لأنها جرحتني كثيراً في موضوع أنفي وقالت إنني أتعاطى مخدرات”.
ووجّهت حورية لبسمة رسالة قائلةً: “بالطبع هذا الكلام أغضبني كثيراً، فهل يُعقل أن آتي إليها في برنامجها وأنا بالشكل الذي وصفتني به؟ ومن يريد التأكد فليأتِ لأخذ عينة من دمي وتحليلها، وأنا أخطأت لأنني وافقت على الظهور في برنامجها”.
وعن خوضها أولى تجاربها المسرحية من خلال مسرحية “رابونزل بالمصري”، وهو أول عمل مسرحي للأطفال من تقديمها، حيث تجسّد خلال المسرحية شخصية “رابونزل” الشهيرة، والتي أنتجتها شركة “والت ديزني”، قالت حورية فرغلي: “أنا أحب الأطفال وقررت أن أقدّم لهم شيئاً جميلاً يسعدهم، خاصة أنني حُرمت من الإنجاب، لذلك فأي شيء يخص الأطفال أكون سعيدة به، ولأنني لم أجد أعمالاً جيدة مما عُرض عليَّ كي أقدّمها، قررت عمل مسرحية للأطفال، وهذه المرة الأولى في حياتي التي أقف فيها على خشبة المسرح”. وأضافت: “كنت أتمنى أن أكوّن عائلة ويكون لديَّ أطفال لكنه قضاء الله”.
main 2024-04-23 Bitajarodالمصدر: بتجرد
إقرأ أيضاً:
ضمان حقوقهم أولوية قصوى.. كيف تعامل القانون مع جرائم إيذاء الأطفال؟
إيذاء الأطفال من القضايا التي تحظى باهتمام كبير في التشريعات الدولية والمحلية، حيث تسعى القوانين إلى توفير الحماية الشاملة للأطفال وضمان حقوقهم الأساسية في الحياة والتعليم والرعاية الصحية.
في ظل التحديات الاجتماعية والاقتصادية التي تواجه العديد من الأسر، أصبح من الضروري أن تعزز التشريعات دورها في التصدي لأي شكل من أشكال الإيذاء الجسدي أو النفسي أو الاجتماعي، مع ضمان بيئة آمنة تمنع الاستغلال أو الإهمال.
وتعتمد القوانين على نصوص صارمة تُجرم العنف ضد الأطفال سواء كان داخل الأسرة أو المدرسة أو في المجتمع، وتفرض عقوبات رادعة على مرتكبي هذه الجرائم.
كما تشمل تلك التشريعات حماية الأطفال من الاستغلال الجنسي، الذي يُعد أحد أخطر أشكال الإيذاء.
وألزمت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل الدول الأعضاء بوضع آليات وقائية لمنع هذه الجرائم ومعاقبة مرتكبيها.
التعليم حق أساسي للطفل تحميه القوانين، إذ تُجرّم أي أعمال تؤثر على حق الأطفال في التعليم، مثل العمل المبكر أو التسرب المدرسي بسبب الظروف الاقتصادية. كذلك، في حالات الطوارئ والكوارث، تلتزم القوانين الدولية بضمان حماية الأطفال من المخاطر الصحية والنفسية التي قد تنجم عن هذه الأوضاع، بما في ذلك النزاعات المسلحة والكوارث الطبيعية.
القوانين لا تتوقف عند النصوص بل تتطلب وجود آليات تنفيذ فعالة، تشمل إنشاء مراكز لحماية الطفل، وتوفير الخطوط الساخنة للإبلاغ عن حالات الإيذاء، وتقديم الدعم النفسي والاجتماعي للأطفال المتضررين. كما تتطلب تدريب العاملين في الرعاية الاجتماعية والقانونية للتعامل مع هذه القضايا بشكل مهني وسريع.
دور الأسرة والمجتمع لا يقل أهمية عن دور القوانين، حيث تُعتبر الأسرة خط الدفاع الأول لحماية الطفل. المؤسسات التعليمية والاجتماعية تتحمل مسؤولية إضافية في الإبلاغ عن أي علامات إيذاء قد يتعرض لها الطفل، لضمان التدخل المبكر وحمايته.
ورغم وجود تشريعات قوية في كثير من الدول، إلا أن تطبيقها يواجه تحديات، منها ضعف الموارد والآليات التنفيذية، والتحديات الثقافية التي قد تعيق الالتزام الكامل بالقوانين. ومع ذلك، تظل حماية الأطفال أولوية قصوى تتطلب تضافر الجهود بين الحكومات والمؤسسات المجتمعية لضمان مستقبل آمن ومشرق لهم.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا