طلب عاجل من المجلس الأوروبي إلى بريطانيا بشأن قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المجلس الأوروبي، اليوم الثلاثاء، أنه دعا بريطانيا إلى إلغاء قانون ترحيل المهاجرين إلى رواندا.
طالب اثنان من كبار مسئولي الأمم المتحدة، اليوم، المملكة المتحدة إلى إعادة النظر في خطتها لنقل طالبي اللجوء إلى رواندا، محذرين من أن هذه الخطوة سيكون لها تأثير ضار على حقوق الإنسان وحماية اللاجئين.
وفي بيان مشترك، دعا فيليبو غراندي، المفوض السامي للأمم المتحدة لشئون اللاجئين، وفولكر تورك، مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، المملكة المتحدة إلى اتخاذ تدابير عملية بدلًا من ذلك لمعالجة التدفقات غير النظامية للمهاجرين واللاجئين.
ووعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أمس الاثنين، بالبدء في إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا في غضون 10 إلى 12 أسبوعًا، حيث أقر مجلس الشيوخ بالبرلمان تشريعًا تم تأجيله لأسابيع بسبب محاولات تغيير الخطة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: المجلس الأوروبي بريطانيا ترحيل المهاجرين إلى رواندا إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
مفوض الأمم المتحدة لحقوق الإنسان يطلق نداء لجمع 500 مليون دولار
جنيف "رويترز": أطلق فولكر تورك مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان اليوم نداء لجمع 500 مليون دولار للعام الجاري لدعم تمويل أنشطة مثل التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان حول العالم، من سوريا إلى السودان.
وتعاني مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان من نقص مزمن في التمويل يخشى البعض من أنه قد يتفاقم بسبب تخفيض المساعدات الخارجية للولايات المتحدة، أكبر مانحيها، في عهد الرئيس دونالد ترامب.
وتهدف المفوضية من هذا النداء، الذي تطلقه سنويا، إلى جمع أموال بخلاف تلك المخصصة لها من رسوم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة والتي لا تفي إلا بجزء ضئيل من احتياجاتها.
وقال تورك خلال خطاب في الأمم المتحدة بجنيف "في 2025، لا نتوقع أي تراجع للتحديات الكبرى لحقوق الإنسان ... أنا قلق جدا من أننا إذا لم نحقق أهدافنا التمويلية في 2025 سنترك الناس... في معاناة وخذلان في غياب حصولهم على دعم كاف".
وذكر أن أي عجز يعني بقاء المزيد من الناس قيد الاحتجاز بشكل غير قانوني وإتاحة الفرصة للحكومات لمواصلة سياساتها التمييزية وربما تمر الانتهاكات دون توثيق وقد يفقد المدافعون عن حقوق الإنسان الحماية.
وأضاف "باختصار، الأرواح معرضة للخطر".
ويحصل مكتب حقوق الإنسان على حوالي خمسة بالمئة من ميزانية الأمم المتحدة، لكن أغلب تمويله يأتي طوعا استجابة لندائه السنوي.
وأظهرت بيانات الأمم المتحدة أن الدول الغربية تقدم أكبر قدر من التمويل إذ تبرعت الولايات المتحدة بنحو 35 مليون دولار العام الماضي، أي حوالي 15 بالمئة من إجمالي المنح في عام 2024، تليها المفوضية الأوروبية.
ومع ذلك، لم يتلق المكتب سوى حوالي نصف المبلغ الذي سعى إلى الحصول عليه العام الماضي، وهو 500 مليون دولار.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت