رئيس «محلية النواب» بالحوار الوطني: الظروف الحالية يصعب معها انتخاب المحافظين
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إنه مع عمل لجنة إعداد الدستور كان الاتجاه الغالب هو اختيار المحافظين والقيادات المحلية بالانتخاب ولكن بعد فترة وخلال السنوات الماضية تغير الاتجاه مع زيادة تشكيل الوعي واصبح الاتجاه الان مع تعيين المحافظين.
أخبار متعلقة
الحوار الوطني..
حزب الاتحاد يقترح على الحوار الوطني تعظيم دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
وتابع السجيني في كلمته خلال جلسة المحليات بالمحور السياسي بالحوار الوطني أن الظروف الحالية لا يمكن أن يطبق الان انتخاب المحافظين وربما يحدث لاحقا ومع تقدم وتطور الأوضاع والوعي خاصة بالمحليات وقد يكون اختيار المحافظين بالانتخاب في مرحلة لاحقة.
وشدد السجيني على أن اللامركزية نص عليها الدستور، مشيرا إلى أن الحديث ليس عن لامركزية سياسية ولكن مركزية مالية.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة
إقرأ أيضاً:
رئيس لجنة النقل بـ«النواب»: مواد العقوبات بقانون الإجراءات الجنائية رادعة
قال النائب علاء عابد، رئيس لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، إن المواد 471، 472، و473 من الفصل الثالث في قانون الإجراءات الجنائية، التي تتعلق بالإجراءات المتبعة في قضايا الجنايات بحق المتهمين الغائبين، تتضمن إجراءات صارمة لتنفيذ العقوبات.
مناقشة قانون الإجراءات الجنائيةوأضاف في كلمة أمام الجلسة العامه اليوم برئاسة المستشار حنفي جبالي لمناقشة قانون الإجراءات الجنائية، أن المادة 362 من قانون الإجراءات الجنائية تعطي ردعا لكل من تسول له نفسه بارتكاب جريمة تصل عقوبها للإعدام، حيث يؤخذ رأي المفتي، ولوزير العدل انتداب ما يراه مناسب، مؤكدا أن الرأي الشرعي هو رأي فضيلة المفتي.
وأعلن النائب علاء عابد موافقتة على المادة 362 من قانون الإجرءات الجنائية كما وردت في مشروع القانون، حيث نص المادة 362 تتبع أمام محكمة الجنايات بدرجتيها جميع الأحكام المقررة في الجنح ما لم ينص علي خلاف ذلك، ولا يجوز لمحكمة الجنايات بدرجتيها أن تصدر حكما بالإعدام إلا بإجماع أراء أعضائها، ويجب عليها قبل أن تصدر هذا الحكم أن تاخذ رأي مفتي الجمهورية، ويجب إرسال أوراق القضية إليه، ويتعين عليه في جميع الأحوال أن يرسل رأيه إلى المحكمة قبل جلسة النطق بالحكم بفترة كافيه، فإذا لم يصل رأيه إلى المحكمة قبل التاريخ المحدد للنطق بالحكم، حكمت المحكمة في الدعوي.
وفي حاله خلو وظيفه المفتي أو غيابه أو قيام مانع لدية يندب وزير العدل بقرار منه من يقوم مقامه، ولا يجوز الطعن في أحكام محكمة الجنايات المستأنفة إلا بطريق النقض أو إعادة النظر.
مجلس الحسابات يفتح باب تجديد التصريح الإجباري للممتلكات بين الموظفين والمنتخبين