اليوم.. 6 طلبات إحاطة على طاولة «محلية النواب»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب أحمد السجيني، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.
تناقش خلال اجتماعيها الأول والثاني طلبات الإحاطة المقدمة من النائب محمد طلبة، بشأن: إنشاء كوبري علوي لمخرج مدينة القنطرة غرب - الإسماعيلية من اتجاه الإسماعيلية مع طريق الإسماعيلية - بورسعيد، وذلك لوجود عدة دورانات بالطريق غير اَمنة للخروج إلى الطريق السريع وتمثل خطورة على حياة المواطنين حيث تتسبب فى وقوع الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وتم مخاطبة محافظ الإسماعيلية وتم الموافقة على إنشاء كوبري وتحمل 50% من تكلفته بناء على البروتوكول الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والنقل (50%، 50%)، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024، والموافقة على إنشاء كوبري أو دورانات في مدخل قرية البياضية – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، مع طريق بورسعيد - الإسماعيلية السريع، والتي تمثل خطورة على حياة المواطنين وتسبب الكثير من الحوادث بصفة مستمرة، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024، والموافقة على إنشاء كوبري علوي لمدخل ومخرج قرية أبو خليفة – مركز القنطرة غرب – محافظة الإسماعيلية، حيث إن مدخل القرية عبارة عن دورانات غير آمنة، وقد تم الموافقة على عمل كوبري علوي بناءً على بروتوكول موقع بين وزارة التنمية المحلية، ووزارة النقل بنسبة (50%) لكل منهما، وذلك في ضوء ما أسفرت عنه المناقشات باجتماع اللجنة المنعقد يوم الاثنين الموافق 19 من فبراير سنة 2024.
فيما تناقش خلال اجتماعها الثالث: طلبي الإحاطة المقدمين من النائب أحمد السجيني، بشأن عدم التزام الهيئة العامة للطرق والكباري بتنفيذ ملفات (U-TURN) أو كباري علوية للدوران للخلف (Flyover) لقرى الخريجين (الشجاعة وآليشع وآدم) – محافظة البحيرة في مواقع مدروسة لتلبية الغرض، وذلك أثناء تنفيذ أعمال تطوير وتوسعة الطريق الدولي وادي النطرون، بالرغم من التوجيهات والتوصيات الصادرة في هذا الشأن، الأمر الذي سوف يؤدي إلى إجبار المواطنين على السير عكس الاتجاه إذا تم إغلاق الملفات المنفذة حالياً، حيث إن المسافات البينية بين الكباري تصل إلى 14 كم في الاتجاه الواحد، مما يؤدي إلى وقوع حوادث وخسائر في الأرواح وأضرار في الممتلكات، و طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، بشأن عدم تفعيل حصص الشباب في مشروعات التنمية بالمساحات المخصصة أسفل الكباري التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب النائب أحمد السجيني 6 طلبات إحاطة إنشاء کوبری
إقرأ أيضاً:
مجلس النواب يوافق على اقتراح النائب أيمن محسب بشأن تعديل المادة ١٧ بمشروع قانون العمل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم، لمناقشة مشروع قانون العمل، على طلب التعديل المقدم من الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، والذي يتعلق بإعادة ترتيب الفقرات بالنص الوارد من اللجنة، لتصبح الفقرة الثالثة فقرة ثانية وتصبح الفقرة الثانية فقرة ثالثه، لكي ينصرف حكم الفقرة الثالثة علي كامل نص المادة، حيث أن المادة تنظم التدريب والتنسيق بين الوزارة وجهاتها وكذلك الوزارات والهيئات الأخرى.
يذكر أن المادة (17) من مشروع قانون العمل، تنظم دور الجهة الإدارية المختصة - الوزارة المعنية بشؤون العمل ومديرياتها وإدارتها التابعة علي مستوي الجمهورية - في التوجيه المهني والتصنيف الوطني للمهن.
ووفقًا للمادة، تتولى الجهة الإدارية المختصة تقديم التوجيه المهني لراغبي التدريب، لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون في التدرب عليها وفقًا لقدراتهم وإمكاناتهم.
كما تضطلع، بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، بالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، بإعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، مع تحديد متطلباتها وتوصيفها، إلى جانب تحديد المهارات والجدارات اللازمة لها.
ويأتي ذلك في إطار العمل على تحديث التصنيف المهني وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتماشى مع التطورات التكنولوجية الحديثة والتغيرات المناخية.
وتقضي المادة (17) حسبما انتهي إليه مجلس النواب، تتولى الجهة الإدارية المختصة القيام بالتوجيه المهني لراغبي التدريب لمساعدتهم في اختيار المهن التي يرغبون بالتدرب عليها وفقا لقدراتهم.
كما تتولى بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، وبالتشاور مع ممثلي منظمات أصحاب الأعمال والعمال الأكثر تمثيلاً، إعداد التصنيف المهني الوطني للمهن والحرف والوظائف في سوق العمل، وتحديد متطلباتهاوتوصيفها، والمهارات والقدرات اللازمة لها، والعمل على تحديثها وفقاً لمعايير الجودةالعالمية، وبما يتوافق مع التغيرات التكنولوجية الحديثة وتغير المناخ.
ويصدر الوزير المختص قرارًا بالقواعد والإجراءات المنظمة لذلك، والجهات والفئات المستفيدة.
وفي هذا السياق أكد الدكتور أيمن محسب، عضو مجلس النواب، أن مشروع القانون العمل يرتكز على. تحقيق توازن عادل بين حقوق وواجبات كل من أصحاب العمل والعمال، بما يضمن بيئة عمل مستقرة تُشجع على الإنتاجية والتنمية الاقتصادية، مشيرا إلى أن المشروع يتبنى مبدأ تحقيق الحماية الاجتماعية للعمال، من خلال وضع ضوابط عادلة للعقود، وضمان الأجور العادلة، وتنظيم ساعات العمل، وإقرار حقوق العمال في الإجازات والتأمينات الاجتماعية.
وأشار "محسب"، إلى أن المشروع يساهم أيضا في تعزيز مرونة سوق العمل، بحيث يتيح لأصحاب الأعمال سهولة التوظيف والفصل وفق ضوابط قانونية تحافظ على استقرار العمالة وتقلل من النزاعات بالإضافة إلى ذلك، يركز المشروع على ضمان بيئة عمل آمنة وصحية، من خلال وضع معايير واضحة للسلامة المهنية وإلزام الشركات بتوفير الظروف المناسبة للعمل.
وأكد النائب أيمن محسب، أن المشروع يدعم مفهوم التفاوض الجماعي والحوار بين العمال وأصحاب العمل لحل المشكلات بعيدًا عن النزاعات القضائية المطولة، وبما أن التكنولوجيا تلعب دورا متزايدا في سوق العمل، يواكب المشروع التغيرات الحديثة من خلال تنظيم العمل عن بعد والعمل الحر، ما يعكس فلسفة متوازنة تحقق الحماية للعاملين وتضمن استمرارية النمو الاقتصادي.
بعد قرار تبكيرها رسميًا.. متى يتم صرف مرتبات 4.5 مليون موظف بالحكومة عن شهر مارس؟