«الزراعة»: توجيهات رئاسية بتقديم الدعم لأصحاب الحيازات الزراعية الصغيرة في «التعاونيات»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
عقد السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الأحد، اجتماعًا، بحضور الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة، والدكتور عباس الشناوي، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة، والمستشار أحمد جلال، مستشار وزير الزراعة، والحاج ممدوح حمادة، رئيس الاتحاد التعاوني الزراعي، لاستعرض ما تم انتهت إليه اللجنة المشكلة لبحث آليات تطوير التعاونيات واقتراح التعديلات المطلوب إدخالها على قانون التعاون الزراعي بهدف تفعيل دور التعاونيات الزراعية.
أخبار متعلقة
«الزراعة» تقر 16 شرطًا جديدًا لاستيراد اللحوم من الهند
«الزراعة»: 2.4 مليون جرعة لتحصين الماشية ضد الحمى القلاعية والوادي المتصدع
الزراعة: علاج وفحص أكثر من 5900 رأس ماشية مجانا بمحافظة بني سويف
وقال «القصير»، في تصريحات صحفية، الأحد، إن هناك ضرورة قصوى لإعادة النظر في دور التعاونيات الزراعية وتوسيع نطاقها والخدمات التي يمكن أن تقدمها للمزراعين والفلاحين، وخاصة أصحاب الحيازات الصغيرة، خاصة في ظل توجيهات القيادة السياسية بتقديم كل الدعم لأصحاب هذه الحيازات.
وأضاف وزير الزراعة أن هذا الدعم يشمل تمويل وتسويق ومستلزمات إنتاج وميكنة وتجميعات زراعية لمواجهة مشكلة التفتت الحيازي وعودة الدورة الزراعية حتى نرفع من كفاءة هؤلاء المزارعين ومستوى دخولهم من خلال قيام التعاونيات بدورها في خدمة المزارعين وتحقيق التنمية الزراعية المستدامة والأمن الغذائي.
وأوضح «القصير»، أنه قد سبق منذ انعقاد الموتمر الاقتصادي، تشكيل لجنة تضم ممثلين عن الوزارة والبرلمان والقطاع الخاص والتعاونيات والجامعات وبعض الخبراء لبحث آليات تطوير وتعديل قانون التعاون الزراعي مع الاستفادة من أهم التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، مشيرًا إلى أن القانون يجب أن يشمل تعديلات جوهرية من خلال تعظيم دور التعاونيات في دعم القطاع الزراعي.
وأشار وزير الزراعة إلى أهمية دور التعاونيات الزراعية خاصة إنتاج وتوفير مستلزمات الإنتاج بأسعار مناسبة كذلك الميكنة الزراعية والإرشاد وتطوير نظم الري والتقنيات الحديثة في الزراعة، بالإضافة إلى تسويق المحاصيل من خلال منظومة الزراعة التعاقدية، وأيضًا التنمية البشرية والتدريب التعاوني وبناء القدرات، مؤكدًا على أهمية التعديل في الجوهر والمضمون وأسلوب الإدارة والوظائف والعضوية في الجمعيات التعاونية بمختلف فئاتها.
ولفت «القصير»، إلى أهمية توسيع دور التعاونيات في المشروعات العملاقة التي تتم على أرض الوطن في كل المجالات، مشيرًا إلى أن الدولة تولي التعاونيات اهتمامًا كبيرًا على اختلاف أنواعها كأسلوب شعبي يسهم بفعالية في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
ووجه وزير الزراعة أيضًا الاستفادة من كل الأفكار والرؤى المطروحة من أهل الخبرة والاختصاص حتى يخرج قانون التعاونيات بالشكل الذي يحقق طموحات العاملين في القطاع الزراعي ويواكب النهضة التي تشهدها مصر في هذا المجال بما ينعكس على تحسين الخدمات المقدمة لمختلف المزارعين في مصر.
القطاع الزراعي التعاونيات الزراعية الأمن الغذائي وزارة الزراعةالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين القطاع الزراعي الأمن الغذائي وزارة الزراعة زي النهاردة وزیر الزراعة
إقرأ أيضاً:
10 مطالب لـ«الفلاحين» من وزير الزراعة.. أهمها تعميم نظام «الكارت الذكي»
رحبت النقابة العامة للفلاحين الزراعيين، بتولي المحاسب علاء فاروق رئيس مجلس إدارة البنك الزراعي مسؤولية وزارة الزراعة، وذلك بعد أدائه لليمين الدستورية اليوم، كوزير للزراعة، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية.
سيرة وزير الزراعة الجديدوأثني النوبي أبو اللوز الأمين العام لنقابة الفلاحين، على أداء الوزير الجديد، حينما كان رئيسًا للبنك الزراعي المصري، واصفًا إياه بالمسؤول الواعي الذي يدرك حجم التحديات التي سوف تواجهه داخل وزارة من أهم الوزارات الخدمية، بحكومة الدكتور مصطفي مدبولي.
وطالب أمين عام الفلاحين في تصريحات له، اليوم الأربعاء، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي الجديد علاء فاروق، بضرورة دعم الفلاحين وحل مشكلاتهم ومساعدتهم على العيش عيشة كريمة.
ووجه «أبو اللوز»، رسالة إلى الوزير الجديد تتضمن 10 مطالب للفلاحين، أهمها تحسين الإرشاد والزراعي وتفعيل قانون الزراعات التعاقدية، ومخاطبة مجلس النواب للانتهاء من قانون النقابة المهنية الوحدة، وإنشاء صندوق التكافل الزراعي، وتعميم نظام الكارت الذكي ومد مدة رفع ضريبة الأطيان الزراعية والإفراج عن الغارمين والغارمات من الفلاحين والفلاحات، وتقنين الأراضي الزراعية لواضعي اليد.
الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرةووجه «أبو اللوز» رسالة إلى الوزير قال فيها: «نجاحك يبدأ من الفلاح، لأنه البينة الأساسية للوزارة التي يكمن نجاحها فيه، وأهمية تحسين بيئته بكافة الأشكال، من حيث توفير ما يحتاجه من مستلزمات إنتاجية، والتسويق لها، وعدم استغلال التجار له».
ولفت إلى أنه يجب تحسين أوضاع الفلاح من خلال الزراعة التعاقدية، التي تعني تعاقد المزارع مع المُصنع على زراعة ما يحتاجه السوق الحالي، بتمويل من وزارة الزراعة، وتسويق محصوله، بالإضافة إلى أهمية أن تتولى الوزارة الاهتمام بالمتبقيات الزراعية مثل المخلفات، بإعادة تصنيعها لزيادة دخل المُزارع.
وأوضح أنه من بين النقاط الهامة لنجاح الوزير الجديد، الاهتمام بالمشروعات الريفية الصغيرة والمتوسطة مثل التسمين ومعامل الألبان الصغيرة، لتوفير فرص عمل متعددة لأبناء الريف، وزيادة الإنتاج، بالإضافة إلى إصدار قانون الزراعة العامة والأراضي الصحراوية، وإنقاذ المحاصيل التي لم يعد إنتاجها على نطاق واسع، وتوفير مستلزمات الإنتاج، ورفع دخل المزارع، بالإضافة إلى التركيز على المنظومة الاقتصادية بالوزارة.
واختتم بالإشارة إلى أنه يجب مراعاة الاستهلاك المحلي، وما تحتاجه الأسواق مع ما تنتجه الأراضي الزراعية، بالإضافة لرفع كافة مدخلات الإنتاج الزراعي سواء الحيواني أو النباتي، بجانب الاهتمام بالمهندس الزراعي والباحث الزراعي، وتوفير بيئة سليمة للعملية الزراعية بأكملها.
الداخلية العراقية تعلن عن استراتيجيتين إزاء مواقع التواصل الاجتماعي