اليوم.. «نقل النواب» تناقش 6 طلبات إحاطة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، 3 اجتماعات لها اليوم، برئاسة النائب علاء عابد، لمناقشة 6 طلبات إحاطة.
وتستعرض «البوابة نيوز» هذه الطلبات فيما يلي:
• طلب النائب كمال أبو جليل، بشأن التباطؤ في نهو أعمال رصف طرق مركز أطسا محافظة الفيوم رغم الانتهاء من مشروعات حياة كريمة بالمركز وخاصة الطريق الرابط بين بداية الطريق الدائري ومركز إطسا، وكذلك الطريق الواصل بين مركز إطسا والوحدات المحلية.
• طلبي النائب محمد نجيب خالد: بشأن التأخر في إعادة رصف طريق إسكندرية الجديدة/الجمالية بطول 8 كم الرابط بين محافظتي الدقهلية ودمياط، والتأخر في إعادة رصف طريق ترعة السلام في نطاق محافظتي الدقهلية ودمياط.
• طلب النائب مكرم رضوان، بشأن عدم البدء فى تنفيذ ما أوصت به دراسة المكتب الاستشاري بإنشاء كوبري علوى وازدواج الطرق بمنطقة ميزانية ميت فارس مركز بنى عبيد بمحافظة الدقلهية، لحل الاختناقات المرورية في تلك المنطقة.
• طلبي النائب محمود العزب: بشأن الحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مصنع غزل ميت غمر على طريق بنها/ميت غمر لتأمين عبور الأهالي للوصول إلى المنطقة الاستثمارية والمقابر ومجمع المدارس وتجنب تعطيل حركة الطريق، والحاجة إلى إنشاء كوبري علوى أمام مدخل دقادوس على الطريق السريع ميت غمر/المنصورة بمحافظة الدقهلية لتجنب الاختناقات المرورية في هذا الموقع وضمان سلامة أهالي المنطقة.
• طلب النائب أسامة عبدالعاطى، بشأن تهالك معظم طرق مركزى السنبلاوين وتمى الأمديد بمحافظة الدقهلية، ومنها طرق (الشعالة/ كفر يوسف عوض/البلامون/ الغراوى، والغراوى/ كفر قنصوة، والجلايلة/ بشهس، وبرقين/أبو قراميط/ منشية عزت، والسرس/الدفرية، والسرس/غرب العرب والحلو/ وكفر غنام/ كفر سلامة) مركز السنبلاوين، وطرق( كفر سنجاب/ الصالحات، وصدقا/ المعالوة) مركز تمى الآمديد، وبعض الطرق الأخرى.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب النائب علاء عابد 6 طلبات إحاطة
إقرأ أيضاً:
لجنة القوى العاملة بـ«النواب» تناقش مواد الخلاف في قانون العمل الجديد
تواصل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب بعد قليل، مناقشة باقي مواد مشروع قانون العمل الجديد، والذي يتضمن صياغة جديدة لعلاقة العمل بين العامل وصاحب العمل في القطاع الخاص.
وتعكف اللجنة البرلمانية حاليًا على مراجعة المواد المثار حولها شبهة عدم الدستورية لعرضها على المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس لأخذ رؤيته، وقد يتطلب الأمر بعدها إعادة كتابة الصياغات القانونية لهذه المواد.
مناقشات واسعة حول مشروع قانون العمالة المنزليةوشهدت مواد مشروع قانون العمل الجديد مناقشات واسعة ولم تحظ بالتوافق حتى الآن، ومن أبرزها عدم إضافة العمالة المنزلية لهذا القانون، الأمر الذي يؤثر بالسلب على هذه الفئة من العمالة، خاصة مع زيادة أمد المدة التي حددتها الحكومة لإعداد مشروع قانون ينظم حقوق وواجبات هذه العمالة.
وحدد مشروع قانون العمل الجديد الأجر وفقاً لعقد العمل الفردي، أو اتفاقية العمل الجماعية، أو لائحة المنشأة المعتمدة.
وتضمنت المادة المنظمة لذلك استحقاق العامل للأجر بالعملة المتداولة قانوناً، أو في حساب العامل البنكي، وتؤدي بأجر شهري للعمالة المعينة، وإذا كان الأجر بالإنتاج أو بالعمولة استلزم العمل مدة تزيد على أسبوعين.
استحقاق العامل أجره كاملا رغم انهاء علاقة العملونظم مشروع قانون العمل الجديد استحقاق العامل لأجره في حالة انهاء علاقة العمل لأي سبب ،وذلك في مدة لا تجاوز 7 أيام من تاريخ مطالبة العامل بهذه المستحقات، ويكون حساب متوسط الأجر اليومي لعمال الإنتاج، أو العمال الذين يتقاضون أجوراً أساسية مضافا إليها عمولة أو نسبة مئوية على أساس متوسط ما تقاضاه العامل عن أيام العمل الفعلية.
السبت المقبل.. "الصحفيين" تُطلق مشروع التحول الرقمي لتطوير الخدمات النقابية