رواندا تتعرف على أفضل تجارب العمل الحكومي في الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
استقبل مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، وفداً من حكومة جمهورية رواندا، ضمن زيارة رسمية هدفت للتعرف على تجارب العمل الحكومي في دولة الإمارات، وأفضل الممارسات المطبقة في الحكومة على المستويين الاتحادي والمحلي، للاستفادة منها وتوظيفها في دعم جهود التطوير والتحديث الحكومي في رواندا.
ترأس الوفد، إيف إيريكواندا السكرتير الدائم لوزارة تكنولوجيا المعلومات والاتصال والابتكار، وضم مسؤولين وقيادات حكومية من مكتب رئيس جمهورية رواندا، ومكتب رئاسة مجلس الوزراء، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، وهيئة مجتمع المعلومات.
وأكد عبد الله ناصر لوتاه مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن حكومة دولة الإمارات أسست نموذجاً متميزاً للشراكات العالمية الإيجابية القائمة على تبادل المعرفة ومشاركة الخبرات وقصص النجاح بين الحكومات، تجسيداً لرؤى القيادة الرشيدة وتوجيهاتها بتوسيع مجالات التعاون والشراكة في تحديث العمل الحكومي مع مختلف دول العالم، ما ينعكس إيجاباً على العمل الحكومي وجودة حياة المجتمعات.
وقال عبد الله لوتاه إن وفد حكومة رواندا تعرف خلال الزيارة على أفضل التجارب والنماذج المتقدمة التي طورتها حكومة الإمارات في مختلف مجالات العمل، كما تم بحث سبل تعزيز الشراكة وتوسيع مجالات التعاون بين البلدين الصديقين.
وشهدت الزيارة عقد سلسلة اجتماعات وورش عمل معرفية، إذ اجتمع الوفد الزائر مع عبد الله ناصر لوتاه، وبحث الاجتماع مجالات التعاون ومحاور الشراكة الثنائية في التحديث الحكومي التي تشكل جزءاً أساسياً من الشراكة الاستراتيجية بين دولة الإمارات وجمهورية رواندا.
أخبار ذات صلةوتم خلال الزيارة عقد اجتماعات مع مسؤولين وقيادات حكومية إماراتية، استعرضت تجارب الإمارات في مجالات التنافسية والإحصاء، وبناء القدرات الحكومية، كما تعرف الوفد الرواندي على تجربة مؤسسة دبي للمستقبل.
واطلع الوفد على تجربة حكومة دولة الإمارات في تصميم وإطلاق أول مسرعات حكومية من نوعها عالمياً وتعرف على نموذج عمل المسرعات، وعلى تجربة الإمارات في تطوير الجيل الجديد من الخدمات الحكومية، ومنهجية الحكومة في تصميم وتنفيذ الاستراتيجيات، وتوجهاتها في تعزيز الابتكار الحكومي، إضافة إلى منظومة قياس وتقييم الأداء الحكومي.
كما أجرى الوفد زيارات وجولات معرفية للاطلاع على تجارب المكتب الإعلامي لحكومة دولة الإمارات، ومراكز الخدمات الحكومية، ومؤسسة نور دبي، والمدرسة الرقمية، ومختبر الروبوتات، ومكتبة محمد بن راشد.
يذكر أن الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، ومعالي إدوارد نجيرينتي رئيس وزراء جمهورية رواندا، شهدا توقيع حكومتي دولة الإمارات وجمهورية رواندا، اتفاقية شراكة في مجالات تحديث العمل الحكومي، ضمن أعمال القمة العالمية للحكومات 2023، في تعاون هادف لمشاركة الخبرات والتجارب الناجحة التي طورتها حكومتا البلدين في مختلف مجالات العمل الحكومي المستقبلي، وأفضل الممارسات في تعزيز التميز المؤسسي وجودة العمل والابتكار الحكومي وتطوير الخدمات.
وتغطي الشراكة 6 محاور عمل، تشمل القيادات وبناء القدرات، والخدمات الحكومية، والبرمجة، والتنافسية والإحصاء، والمسرعات الحكومية، والأداء الحكومي.
المصدر: وامالمصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: رواندا الإمارات العمل الحكومي العمل الحکومی دولة الإمارات مجلس الوزراء الإمارات فی الحکومی فی
إقرأ أيضاً:
عدالة الإمارات
إسدال محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية دائرة أمن الدولة الستار على قضية العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً بـ "عصابة بهلول"، خلال 7 أشهر من ضبط أفرادها، حيث قضى الحكم بإدانة أعضاء ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد والسجن لمدة خمس عشرة سنة، ولمدة خمس سنوات، وبراءة بعض المتهمين، يشير إلى العدالة الناجزة في دولة الإمارات، والتي تضمن الحقوق بكل عدل.
النظام القضائي في الإمارات هو أحد الأعمدة الأساسية، كونه يهدف إلى تحقيق العدالة، وحماية الحقوق، وضمان سيادة القانون. يلعب القضاء دوراً حيوياً في حل النزاعات، ومحاسبة المجرمين، مما يضمن استقرار المجتمع وحماية أفراده، وهو ما يميز الإمارات، باعتبارها دولة الأمن والأمان، لكل من يطأ أرضها للعيش والعمل، حيث يُعتبر النظام القضائي في الدولة من الأنظمة المتطورة، ويتميز باستقلاليته وفعاليته في تحقيق العدالة، وهو ركيزة أساسية في دعم الاستقرار والتنمية في الدولة.
مع تكشف جرائم «عصابة بهلول» في أغسطس 2024، والتي تضم أكثر من 100 متهم، أمر النائب العام المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي بإحالة أعضائها مباشرة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة والنظام العام والسلام المجتمعي، والذي تجسد بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها فيما بينهم، من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي مارسوا فيها جرائمهم.
في الوقت التي تم فيه ضبط هذه العصابة الإجرامية، أكد النائب العام أن النيابة لن تتهاون في تطبيق القانون بكل حزم على من يرتكب أفعالاً تخل بأمن الدولة أو تروع المواطنين والمقيمين الآمنين في الدولة، مشدداً على أن سلطات إنفاذ القانون تعمل بيقظة وتأهب للحفاظ على أمن الدولة وسلامة المقيمين فيها، ما جاء على لسان النائب العام، يوضح قوة العدالة في الإمارات، وأنه لا تهاون مع الحقوق.
النطق بالحكم في القضية يُبرز التزام دولة الإمارات الحفاظ على أمن المجتمع الذي يتشارك فيه أبناؤها العيش بكل سلام ومودة وتسامح وتعايش مع مواطني أكثر من 200 جنسية يقطنون في إمارات الدولة، ويمارسون حياتهم مع أسرهم في بلد الأمن والأمان.
لذا فإن هذا الحكم الذي صدر عن الجهات القضائية المختصة في الدولة يبعث رسالة لهؤلاء المجرمين، أن التصدي سيكون بكل حزم وشدة، لضمان بيئة آمنة ومستقرة للجميع.