اخبار الفن، توقيف نجل الرئيس الكولومبي بتهم غسل الأموال،متابعة بتجــرد أوقف نيكولاس بيترو، نجل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو،  بتهم غسل .،عبر صحافة الصحافة العربية، حيث يهتم الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، وتصدر خبر توقيف نجل الرئيس الكولومبي بتهم غسل الأموال، محركات البحث العالمية و نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت الينا والان إلى التفاصيل.

توقيف نجل الرئيس الكولومبي بتهم غسل الأموال

متابعة بتجــرد: أوقف نيكولاس بيترو، نجل الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو،  بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع في فضيحة على صلة بحملة والده الانتخابية، وفق ما افاد مسؤولون.

وكتب بيترو أول رئيس يساري لكولومبيا في تغريدة على تويتر الذي تغير اسمه إلى إكس، أن الشرطة أوقفت ابنه وزوجة ابنه السابقة دايزوريس فاسكيز.

في آذار/مارس، زعمت فاسكيز أن نيكولاس بيترو تلقى مبالغ كبيرة من مهربي مخدرات ومهربي بشر عام 2022 لحساب حملة والده الرئاسية لكنه استخدمها بدلاً من ذلك للعيش في رفاهية في مدينة بارانكويلا الشمالية.

وتابع الرئيس “أتمنى لابني أن يحالفه الحظ وأن يتحلى بالقوة. أتمنى أن تبني هذه الأحداث شخصيته وتجعله يفكر في أخطائه”.

وأضاف “من المؤلم بالنسبة لي كإنسان وأب أن أرى كل هذا القدر من التدمير الذاتي”، متعهّدا عدم التدخل في الإجراءات القضائية المتصلة بابنه.

وأكد المدعون اعتقال نجل بيترو الأصغر بتهم غسل الأموال والإثراء غير المشروع، واتُهمت فاسكيز أيضا بغسل الأموال.

ومنذ تفجر الفضيحة، نفى بيترو تلقيه أي أموال من تجار كوكايين كبار في البلاد، وطلب بأن يتم التحقيق مع ابنه.

وكان نيكولاس بيترو نائبا عن حزب والده في منطقة الأطلسي (شمال)، ونشرت وسائل إعلام سجلاته البنكية التي أظهرت أن لديه أموالا أكثر بكثير مما يتناسب مع راتبه كنائب.

وأظهرت السجلات أن نفقاته شملت خصوصا شراء مجوهرات وملابس فاخرة.

وكان الابن فاعلا أساسيا في مساعي والده للرئاسة في تلك المنطقة وفي مناطق أخرى على طول الساحل الكاريبي.

يتخوّف كثر من أبناء منطقة الكاريبي في كولومبيا تاريخيا من السياسيين اليساريين، لكن في العام 2022 دعموا بيترو الذي أصبح أول رئيس يساري للبلاد بعدما بقي الحكم محصورا بيد المحافظين مدى عقود.

وكانت فاسكيز أكدت في مقابلة سابقة أن زوجها السابق تلقى نحو 124 ألف دولار من تاجر مخدرات سابق يدعى صامويل سانتاندرير لوبيسييرا.

وقالت إن الرئيس بيترو لم يكن على علم بالمبالغ التي تلقاها نجله من ذاك الرجل.

وقضى هذا الرجل 18 عاما في السجن في الولايات المتحدة لإدانته بالاتجار بالمخدرات.

ويجد الرئيس الكولومبي نفسه متورطا بشكل مباشر في فضيحة أخرى تتعلق بالتنصت غير القانوني وتستهدف اثنين من المقربين منه، مديرة ديوانه السابقة لورا سارابيا والسفير الكولومبي السابق في فنزويلا أرماندو بينيديتي الذي ساهم في فوزه بالانتخابات في آب/أغسطس 2022.

وهدد بينيديتي في تسجيلات صوتية مع مديرة الديوان بكشف ما وصفها بأنها مخالفات تمويل لحملة بيترو في منطقة الكاريبي بمبالغ تصل إلى 3,5 مليون دولار.

كما أشار بينيديتي إلى أن نيكولاس بيترو ضالع في هذه المخالفات.

وقال الدبلوماسي السابق للصحافة المحلية في مطلع حزيران/يونيو “لدي أدلة بخصوص نيكولاس. لطالما كان لدي أدلة جادة للغاية على ما كان يحدث”، دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

من جهتها، نفت لورا سارابيا أمام المجلس الانتخابي الوطني في 18 تموز/يوليو حيازتها معلومات عن تمويل الحملة، بينما لم يحضر بينيديتي الذي استدعاه المجلس أيضًا.

185.208.78.254



اقرأ على الموقع الرسمي


وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل توقيف نجل الرئيس الكولومبي بتهم غسل الأموال وتم نقلها من بتجرد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.

المصدر: صحافة العرب

كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس

إقرأ أيضاً:

ما أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري وما السيناريوهات؟

القاهرة– شهد الجنيه المصري تراجعاً جديدًا أمام الدولار الأميركي متجاوزاً حاجز الـ51 جنيهًا، وسط ضغوط اقتصادية متصاعدة تشمل هروب الأموال "الساخنة" وارتفاع الطلب المحلي على العملة الأميركية.

ويعيد هذا التراجع إلى الواجهة مخاوف من موجة تضخم جديدة قد تُفاقم الأعباء المعيشية للمواطنين، وتؤثر على مستويات الأسعار.

وأظهرت بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر -اليوم الخميس- أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين بالمدن ارتفع إلى 13.6% في مارس/آذار الماضي مقابل 12.8% الشهر السابق، متجاوزا توقعات المحللين.

تراجع قياسي للجنيه

وفي أول تعاملات الأسبوع، سجّل الجنيه انخفاضًا بأقل من جنيه واحد، ليصل سعر الشراء إلى 51.22 جنيهًا، وسعر البيع إلى 51.32 جنيهًا للدولار.

واستمر هذا التراجع خلال الأيام الماضية، حيث سجّل أحد البنوك صباح أمس أعلى سعر للجنيه عند 51.48 للشراء و51.58 للبيع.

زيادة الطلب على الدولار أحد أهم أسباب التراجع بعد انخفاض عديد السلع والخدمات بالأسواق الأوروبية والآسيوية (الفرنسية)

وجاء هذا التراجع المحلي في ظل تراجع عالمي للدولار، بعد فرض رسوم جمركية من قبل الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأيام الأخيرة، مما يبرز الطابع المحلي للأزمة في مصر أكثر من كونه انعكاسًا لتطورات خارجية.

إعلان تعدد الأسباب.. من الاستيراد إلى النقد الأجنبي ضغط الاستيراد وارتفاع الطلب

يرى عدد من المحللين أن أحد أبرز أسباب التراجع هو زيادة الطلب على الدولار من قبل المستوردين المصريين، بعد انخفاض أسعار العديد من السلع والخدمات في الأسواق الأوروبية والآسيوية. وهذا التراجع في الأسعار العالمية شجّع المستوردين ورجال الأعمال على إبرام اتفاقيات جديدة، مما أحدث ضغطًا متزايدًا على العملة المحلية.

خروج الأموال الساخنة

بحسب أستاذ الاقتصاد بجامعة القاهرة الدكتور رشاد عبده، فإن خروج عشرات المليارات من الدولارات من الأموال الساخنة -التي عادة ما تتنقل بين الأسواق بحثًا عن عوائد سريعة- ساهم في زيادة الضغوط على الجنيه.

وأشار إلى أن هذه الأموال تسعى إلى تغطية مراكز مالية تعرضت لانكشاف نتيجة الانخفاضات المتسارعة في الأسواق المالية العالمية والإقليمية.

ضعف مصادر العملة الأجنبية

وأضاف الدكتور عبده أن الضغوط على الجنيه مرشحة للتصاعد في المرحلة المقبلة، نتيجة عدة عوامل، منها

التوسع في الاقتراض الخارجي. زيادة الحاجة لمليارات الدولارات لخدمة الديون وفوائدها. تراجع النشاط الاقتصادي محليًا. محدودية قدرة الصادرات المصرية على توفير تدفقات دولارية كافية. اقتراب موسم الحج يمثل عاملًا إضافيًا في زيادة الطلب على الدولار.

ورغم ذلك، يرى الأكاديمي المصري أن التراجع الحالي "تحت السيطرة" حيث لا تتجاوز الفجوة السعرية جنيهًا واحدًا، مما يتيح للحكومة التدخل في الوقت المناسب عبر سياسات تصحيحية.

ضغط صندوق النقد

ويربط أستاذ الاقتصاد السياسي عبد النبي عبد المطلب تراجع الجنيه بزيارة بعثة صندوق النقد الدولي الأخيرة إلى القاهرة، وما نتج عنها من خلافات بشأن الالتزامات المطلوبة من الحكومة.

وأوضح أن الصندوق يتمسك بتنفيذ سياسات مثل التحرير الكامل لسعر الصرف، ورفع الدعم عن المحروقات، وطرح شركات سيادية في البورصة، ويؤكد أن هذه المطالب تزيد الضغوط على الجنيه وتؤثر على ثقة المستثمرين.

إعلان

وأشار عبد المطلب إلى أن خروج الأموال "الساخنة" من السوق المصرية ساهم في تراجع الجنيه، موضحًا أن كل مبلغ مليار دولار يغادر السوق يؤدي إلى انخفاض يتجاوز الجنيه الواحد في سعر الصرف.

كما نبه إلى أن الحديث المتزايد عن تعويم جديد للجنيه يُغذي الطلب على الدولار ويقلل من المعروض.

تضخم وفقر

وحذّر عبد المطلب من الآثار الاجتماعية والاقتصادية لتقلبات سعر الصرف، والتي تشمل زيادة معدلات التضخم وارتفاع أسعار السلع والخدمات، الأمر الذي يهدد بمزيد من التدهور في مستويات المعيشة.

ونبّه إلى أن شريحة واسعة من المصريين مهددة بالانزلاق تحت خط الفقر، إضافة إلى تآكل الطبقة الوسطى، وارتفاع حالات الغش التجاري، خصوصًا في سلع حيوية مثل زيت الطعام، نتيجة سعي التجار للحفاظ على هامش الربح، مما قد يعرّض المستهلكين لأضرار صحية جسيمة.

ترجيحات بتبني "المركزي" المصري سياسة حماية احتياطي النقد الأجنبي مع مخاوف من انسحاب إضافي للأموال الساخنة (الأناضول) "المركزي" في موقف دقيق

ويرى الخبير المصرفي وائل النحاس أن وصول الدولار لهذا المستوى القياسي أمام الجنيه، رغم تراجعه عالميًا، يشير إلى أن الأزمة محلية في الأساس، وتنبع من تحديات داخلية هيكلية.

ورجّح أن يتبنى البنك المركزي المصري سياسة نقدية تهدف إلى حماية احتياطي النقد الأجنبي، لا سيما في ظل التوترات الإقليمية ومخاوف من انسحاب إضافي للأموال الساخنة.

وأضاف النحاس أن أداء الأسواق العالمية المتراجع يزيد من حالة عدم اليقين، مما يضغط على السياسات الاقتصادية.

وأوضح أن خفض قيمة الجنيه قد يكون خطوة ضرورية لتقليل جاذبية تحويل الأموال للخارج، لكن هذا ستكون له كلفة اجتماعية كبيرة خاصة على ذوي الدخول المحدودة، مشددا على ضرورة وجود برامج حماية اجتماعية فعالة لمرافقة أي خطوة نقدية من هذا النوع.

وأكد النحاس أن "المركزي" قد يُؤجل قرار خفض الفائدة مؤقتًا لمراقبة التطورات الاقتصادية والجيوسياسية، ولفت إلى أن الخفض -إذا تم- سيكون أقل من النسب المتوقعة (2-3%) لتحقيق توازن بين دعم الاقتصاد وكبح التضخم.

إعلان ما بعد الـ51 جنيهًا؟

ويتوقع الخبير الاقتصادي أحمد أبو خزيم أن يستمر التراجع في قيمة الجنيه أمام الدولار، مرجّحًا أن يصل السعر إلى 59 جنيهًا بنهاية العام الجاري، وفقًا لما تشير إليه العقود الآجلة.

وأشار إلى أن الحكومة قد تلجأ لبيع أصول إستراتيجية أو أراضٍ مميزة كما حدث بصفقة "رأس الحكمة" لتوفير السيولة المطلوبة، وأوضح أن الاعتماد المفرط على أدوات الدين المحلي مثل أذون الخزانة بالجنيه المصري يعمق الأزمة، ويجعله عرضة لأي تحركات مفاجئة بالأسواق العالمية.

وشدد أبو خزيم على أن الرهان المستمر على تدفقات الأموال "الساخنة" لسد العجز بالعملة الأجنبية يجعل الاقتصاد المصري في موقع شديد الهشاشة. ومع كل أزمة عالمية، تشهد السوق المصرية نزوحًا سريعًا لتلك الأموال مما يعيد إنتاج الأزمة بشكل متكرر.

واختتم بالقول إن غالبية المصريين -بمختلف طبقاتهم – على موعد مع اختبارات اقتصادية قاسية، تشمل زيادة التضخم، وتراجع القدرة الشرائية، وتدهور مستويات المعيشة، مما يهدد بتوسّع رقعة الفقر في المجتمع المصري بشكل غير مسبوق.

مقالات مشابهة

  • ما أسباب ارتفاع الدولار أمام الجنيه المصري وما السيناريوهات؟
  • مصرف الرافدين يطلق خدمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
  • ‏الساسة والمسؤولين في ⁧‫العراق‬⁩ يطبقون عقوبات على الناس ،ويرفعون دعاوى قضائية ضدهم ⁧‫بتهم‬⁩ هم الساسة والمسؤولين العراقيين ارتكبوها ويرتكبوها ومنها‬⁩ :-
  • سحب الأموال من انستاباي عبر ATM في 2025.. الخطوات والتحديثات الجديدة
  • المحكمة تشرع في محاكمة المنتدبة القضائية ومقاول بتهم ثقيلة
  • إعدام 5 معتقلين في إيران بتهم إرهاب.. 4 منهم من السنّة
  • نتنياهو أمام المحكمة بتهم فساد بعد ضيافة مميزة في واشنطن
  • حكم إيداع الأموال في البنوك.. أمين الفتوى يجيب
  • إجراءات إستعادة أموالك عند تحويلها بالخطأ عبر إنستاباي
  • حسين فهمي بعد لقائه الرئيس الفرنسي: شكرا لموقفك العظيم المتضامن مع الفلسطينيين