وزير الإسكان: تلقينا 4347 طلبا للاستثمار في 36 مدينة جديدة خلال أكثر من عام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال عاصم الجزار وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إنَّ عددًا من مدن الصعيد ومدن الجيل الرابع شهدت ارتفاعاً ملحوظاً في الطلبات المقدمة من المستثمرين والشركات على الفرص الاستثمارية بالدولار تحويلاً من الخارج، وذلك من خلال بوابة الاستثمار الأجنبي.
تسجيل 11300 حساب إلكتروني و1600 شركة منذ 4 فبراير الماضيوأشار إلى أن هناك إقبالاً كبيراً من المستثمرين والشركات لتقديم الطلبات والتسجيل ببوابة الاستثمار الأجنبي، والتي أطلقتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، يوم 4 فبراير الماضي، وذلك في ضوء خطة الدولة للتحول الرقمي، ودعم الاستثمار، وتيسير الإجراءات على المستثمرين، وفى إطار حرص الهيئة المستمر، نحو التحول الرقمي لتسهيل جميع خدماتها، ودفع عجلة الاستثمار بالمدن الجديدة.
وأوضح وزير الإسكان أنَّه منذ إطلاق بوابة الاستثمار الأجنبي، تمّ تسجيل 11300 حساب إلكتروني، وتسجيل بيانات نحو 1600 شركة، في حين بلغ عدد الطلبات المقدمة على البوابة 4347 طلبا في 36 مدينة جديدة، منها 3625 طلب استعلام عن فرص استثمارية، و722 طلب توفير فرصة استثمارية.
وأشار الدكتور وليد عباس، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات - المشرف على مكتب وزير الإسكان، إلى أن البوابة تتيح للمستثمرين، خدمة التقدم بطلب استعلام عن الفرص الاستثمارية، أو التقدم بطلب لتوفير فرصة استثمارية، لجميع الأنشطة الخدمية بالمدن الجديدة، بالدولار تحويلاً من الخارج.
وأضاف أنَّه تمّ إتاحة 1132 قطعة أرض، وجرى استكمال المستندات لـ507 قطع أراض، وجار مراجعة المستندات، وجاءت مدينة دمياط الجديدة في المرتبة الأولى بـ815 طلباً، تليها مدينة سوهاج الجديدة بـ667 طلباً، و516 طلبا بمدينة العاشر من رمضان، و379 طلبا بمدينة القاهرة الجديدة، و319 طلبا بمدينة بنى سويف الجديدة، و265 طلبا بمدينة 6 أكتوبر، كما شهدت مدن الجيل الرابع إقبالاً كبيراً، ومنها حدائق أكتوبر بـ234 طلبا، والمنصورة الجديدة بـ34 طلبا، وناصر غرب أسيوط بـ21 طلبا.
فيما أوضح المهندس أحمد سمير، معاون نائب رئيس الهيئة لقطاع التخطيط والمشروعات، أن المستثمر يقوم بتسجيل حساب على البوابة، وإدخال البيانات المطلوبة (الاسم - الرقم القومي - البريد الإلكتروني - رقم التليفون)، وتصله رسالة لتفعيل الحساب، بعد ذلك يقوم بتسجيل بيانات الشركة أو الشركات الخاصة به، ورفع المستندات المطلوبة، وبعد التسجيل، يتقدم المستثمر بطلب توفير فرصة استثمارية، في حالة عدم معرفته بتفاصيل قطعة الأرض، أو التقدم بطلب استعلام في حالة معرفته بتفاصيل قطعة الأرض.
وتابع أنه يتم تقديم الطلبات على البوابة خلال الفترة من يوم 1 إلى 7 من كل شهر، والرد عليها خلال الفترة من يوم 8 إلى 14 من كل شهر، بإتاحة القطعة من عدمه، ومن يوم 15 إلى 30 من كل شهر، يقوم المستثمر باستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة في حالة إتاحة القطعة، وبعدها يتمّ التخصيص من مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الجيل الرابع الشركات الخاصة العاشر من رمضان الفرص الاستثمارية القاهرة الجديدة المجتمعات العمرانية الجديدة المدن الجديدة المستندات المطلوبة آلية أحمد سمير وزیر الإسکان
إقرأ أيضاً:
مؤسسة الاستثمار ترحب بتوصيات مجموعة الأزمات الدولية
قال المستشار الإعلامي بالمؤسسة الليبية للاستثمار لؤي القريو إن تقرير مجموعة الأزمات الدولية يتوافق مع رؤية وأهداف المؤسسة، وفق قوله.
وأشار القريو، في تصريح للأحرار، إلى أن قرار مجلس الأمن لا يعني رفع التجميد بل يسمح بتوظيف الأرصدة النقدية غير المستثمرة مع بقائها مجمدة.
وأوضح القريو أن القرار سيكون له تأثير إيجابي على أرباح المؤسسة ويحقق أحد أهدافها الاستراتيجية، ما يعزز من دور المؤسسة في إدارة الأصول وتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة، حسب قوله.
وأوضح المستشار الإعلامي بمؤسسة الاستثمار أن قيمة الأموال المجمدة تبلغ حوالي 40 مليار دولار من الأصول التابعة مباشرة للمؤسسة إضافة إلى 30مليار دولار مملوكة للجهات التابعة لها
وكانت مجموعة الأزمات الدولية دعت مجلس الأمن إلى إعادة النظر في إصلاح عناصر إضافية في العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار والتي تمنع نموها.
وأشارت المنظمة في تقرير لها، إلى أن بإمكان المجلس أن يسمح بإعادة الاستثمارات منخفضة المخاطر للأصول غير النقدية، وفي الوقت نفسه إبقاء الأصول والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
كما حثت مجموعة الأزمات على ضرورة أن ينظر مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار في إقامة مشروع ريادي يقوم فيه شركاء المؤسسة الليبية للاستثمار وطرف ثالث ذي مصداقية مثل الأمم المتحدة أوالبنك الدولي بإدارة جزء من الأصول المجمدة على نحو مشترك.
كما نوهت المجموعة على أنه ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار أن تتخذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال؛ مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ سانتياغو المتعلقة بالممارسات المُثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها.
كما لفتت المجموعة إلى أنه ينبغي على مجلس الأمن وضع أهداف مرحلية واقعية لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية وإجراء انتخابات في البلاد قريباً، وفق قولها.
وقالت المجموعة إنه لا ينبغي تفويت فرصة تحسين الآفاق المستقبلية بعيدة المدى لجميع الليبيين، مشيرة إلى أن الإصلاحات المتواضعة لا تشكل مخاطر تذكر ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية، بحسب قولها.
ولفتت المجموعة إلى أنه من شأن تلك الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها المجلس على ليبيا والتي إذا تُركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية وغير مناسبة للظروف الراهنة، حسب وصفها.
وأكدت المجموعة ضرورة أن يتخذ مجلس الأمن والمؤسسة الليبية للاستثمار إجراءات تصحيحية، مشيرة إلى أنه من غير المرجح قيام وحدة سياسية ولا إجراء انتخابات قريباً؛ وذلك ما سيزيد مدة العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار للعديد من السنوات القادمة، ومن ثم فإن نمو الصندوق سيكون أبطأ مما يمكن أن يتحقق مع الإصلاحات، حسب قولها.
وفي يناير الماضي، أصدر المجلس قراراً جديداً لإصلاح نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار بالسماح لها باستثمار احتياطياتها النقدية بشروط معينة، بما في ذلك شرط أن تظل الأموال المعاد استثمارها والفوائد المترتبة عليها مجمدة.
يشار إلى أن العقوبات على المؤسسة الليبية للاستثمار سارية منذ 2011 ضمن عدد من المؤسسات من قبل مجلس الأمن، الذي رفع العقوبات عن المؤسسات الليبية الأخرى مثل مصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط، لكنه أبقاها على المؤسسة الليبية للاستثمار.
المصدر: مجموعة الأزمات الدولية + قناة ليبيا الأحرار
مؤسسة الاستثمارمجموعة الأزمات الدولية Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية