اتفاق "مغاربي" على مكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية يستثني المغرب وموريتانيا!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أعلن قادة تونس والجزائر وليبيا في ختام اجتماع تشاوري استضافته العاصمة التونسية الإثنين، أنهم اتفقوا على العمل سويا لمكافحة مخاطر الهجرة غير النظامية، وتوحيد مواقفهم وخطاباتهم بشأن هذه الظاهرة.
وبدعوة من الرئيس التونسي قيس سعيد، شارك الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، ورئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي، في هذا اللقاء التشاوري الأول الذي عقد في القصر الرئاسي بقرطاج في الضاحية الشمالية لتونس العاصمة.
وفي نهاية الاجتماع صدر بيان ختامي مشترك أعلن فيه القادة الثلاثة أنهم « اتفقوا على تكوين فرق عمل مشتركة تعهد لها أحكام تنسيق الجهود لتامين حماية أمن الحدود المشتركة من مخاطر وتبعات الهجرة غير النظامية وغيرها من مظاهر الجريمة المنظمة ».
وأضاف البيان الختامي الذي تلاه وزير الخارجية التونسي نبيل عمار، أن القادة الثلاثة اتفقوا أيضا على « توحيد المواقف والخطاب مع التعاطي مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة المعنية بظاهرة الهجرة غير النظامية في شمال البحر المتوسط والدول الأفريقية وجنوب الصحراء ».
كما أكد القادة الثلاثة على أهمية تنظيم هذه اللقاءات التشاورية بشكل دوري، ليس فقط لمناقشة القضايا السياسية بل أيضا للبحث في قضايا اقتصادية واجتماعية.
ولم يدع المغرب ولا موريتانيا للمشاركة في هذا الاجتماع الذي يمهد لتشكيل هيئة على المستوى المغاربي.
وكان القادة الثلاثة اتفقوا على هامش قمة الغاز بالجزائر في مطلع مارس على « عقد لقاء مغاربي ثلاثي، كل ثلاثة أشهر، يكون الأول في تونس بعد شهر رمضان ».
ويومها بحث القادة الثلاثة « الأوضاع السائدة في المنطقة المغاربية وضرورة تكثيف الجهود وتوحيدها لمواجهة التحديات الاقتصادية والأمنية بما يعود على شعوب البلدان الثلاثة بالإيجاب ».
وردا على تلك المبادرة، اتهمت أوساط مغربية الجزائر بمحاولة « تشكيل تحالف مغاربي ضد المملكة »، واعتبرتها « مناورة من الجزائر حتى لا تبدو أنها معزولة وسط جيرانها ».
ودافع وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عن هذه المبادرة، معتبرا أنها تأتي لملء فراغ، في حين أن اتحاد المغرب العربي الذي أنشئ قبل 35 سنة يرقد « في الإنعاش » و »لا يقوم بأي نشاط ».
من جهته أكد الرئيس عبد المجيد تبون في لقاء صحافي بداية أبريل أن « هذا التكتل ليس موجها ضد أي جهة كانت »، وأن « الباب مفتوح لدول المنطقة » و »لجيراننا في الغرب » أي المغرب.
وتم تأسيس اتحاد المغرب العربي في مراكش سنة 1989 سعيا إلى تعزيز الروابط السياسية والاقتصادية بين المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس وليبيا، على شكل الاتحاد الأوربي.
وبعد بدايات موفقة ونشاطات كثيفة، جمد كل شيء بسبب التوتر المستمر في العلاقات بين الرباط والجزائر، وخصوصا بسبب الصحراء.
ولم يعقد أي اجتماع قمة لهذا الاتحاد منذ 1994.
مع (أ.ف.ب)
كلمات دلالية الجزائر المغرب تونس ليبيا موريتانيا هجرةالمصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الجزائر المغرب تونس ليبيا موريتانيا هجرة الهجرة غیر النظامیة القادة الثلاثة
إقرأ أيضاً:
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل
في عام شهد التصويت على تنحية شاغلي المناصب السياسية أو إبعادهم عن السلطة بالقوة في مختلف أنحاء العالم، تبرز عبارة واحدة جاءت على لسان محمد عبدالله القرقاوي، وزير شؤون مجلس الوزراء في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتكررت بصياغات متنوعة: «يتلخص دور الحكومة في تصميم مستقبل يمنح المواطنين الأمل». بالتطلع إلى عام 2025 الذي بدأت اليوم عتباته الأولى، ينبغي للقادة السياسيين أن يأخذوا هذه الرسالة على محمل الجد وأن يحولوا تركيزهم من إدارة الأزمات المستمرة إلى صياغة أجندة جريئة تبعث على الأمل.
كانت الموجة العالمية المناهضة لشاغلي المناصب في العالم مذهلة. ففي مارس، مُـني الرئيس السنغالي ماكي سال بهزيمة حاسمة بعد أن حاول -وفشل في- تأجيل الانتخابات الرئاسية. وفي يونيو، خسر المؤتمر الوطني الأفريقي -الذي حكم جنوب أفريقيا منذ نهاية حُـكم الفصل العنصري- أغلبيته للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود من الزمن، الأمر الذي أجبر الحزب على تشكيل حكومة ائتلافية. في الشهر ذاته، خسر حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي أغلبيته البرلمانية. استمر هذا الاتجاه خلال فصلي الصيف والخريف.
في شهر يوليو، فاز حزب العمال في الانتخابات العامة في المملكة المتحدة بأغلبية ساحقة، منهيا بذلك حكم حزب المحافظين الذي دام أربعة عشر عاما. وفي أكتوبر، خسر الحزب الديمقراطي الليبرالي الحاكم بزعامة رئيس الوزراء الياباني إيشيبا شيجيرو أغلبيته للمرة الأولى منذ عام 2009. ثم في وقت سابق من هذا الشهر، أصبح ميشيل بارنييه أول رئيس وزراء فرنسي يُـعزَل عن طريق التصويت بحجب الثقة منذ عام 1962. بعد بضعة أيام، خسر المستشار الألماني أولاف شولتز تصويتا على الثقة، فمهد ذلك الطريق لإجراء انتخابات مبكرة، بينما أقال رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو وزير ماليته، فأغرق ذلك بلده في حالة من انعدام اليقين السياسي. كما أطاحت انتفاضات شعبية بزعماء آخرين راسخين. في أغسطس، هربت رئيسة وزراء بنجلاديش الشيخة حسينة من البلاد على متن مروحية عسكرية عندما اقتحم متظاهرون مقر إقامتها الرسمي. وبالطبع، اضطر الرئيس السوري بَـشَّار الأسد إلى الفرار إلى روسيا بعد انهيار نظامه في وقت سابق من ديسمبر. تُـرى لماذا يخسر شاغلو المناصب؟ يتمثل تفسير محتمل في وسائط التواصل الاجتماعي.
فقد أظهرت الدراسات أن زيادة القدرة على الوصول إلى الإنترنت تؤدي غالبا إلى تآكل الثقة في الحكومة وتعميق الاستقطاب السياسي. في الولايات المتحدة، على سبيل المثال، أصبح الناخبون الديمقراطيون وأصحاب الميول الجمهورية في الولايات المتحدة مستقطبين على نحو متزايد، حيث أصبح كل طرف أشد تشبثا بتحزبه. تعزز وسائط التواصل الاجتماعي التواصل بين الأشخاص الذين يستهلكون محتوى متشابه، على نحو يعزز نظرتهم إلى العالم ويضخم التأثير النفسي المعروف بمسمى «الـمُـسايَـرة». تعمل خوارزميات وسائط التواصل الاجتماعي كمكبرات صوت قوية لرسائل بسيطة مشحونة عاطفيا، الأمر الذي يجعل هذه المنصات أرضا خصبة لنظريات المؤامرة وإشاعة الخوف.
ولكن في حين تشير دلائل أولية إلى أن وسائط التواصل الاجتماعي تعزز دعم اليمين المتطرف الشعبوي، فإن نتائج الانتخابات الأخيرة تظهر أن هذا لا يكفي دائما لاكتساب السلطة. ففي المكسيك، وإسبانيا، واليونان، وأيرلندا، والمملكة المتحدة، واليابان، وجنوب أفريقيا، خرجت الأحزاب القائمة على السلطة أو غيرها من الأحزاب الرئيسية منتصرة، وإن كانت أُضـعِـفَـت بدرجة كبيرة.
وعلى هذا فإن إحدى النتائج الواضحة المستخلصة من هذه السنة الانتخابية التاريخية هي أن الحكومات يتعين عليها أن تتعلم استخدام وسائط التواصل الاجتماعي بشكل أكثر فعالية. تتمثل نقطة انطلاق جيدة في التعامل المباشر مع مخاوف الناخبين. في وقت سابق من هذا العام، قام اثنان من مستشاري كير ستارمر بزيارة بلدة جريمسبي في شمال شرق إنجلترا وطلبا من السكان وصف الحكومة بكلمة واحدة. جاءت الردود التي تلقوها لتعكس ما سمعته في بلدان أخرى عديدة: «لا تُـقَــدِّم ولا تؤَخِّـر»، «استبدادية»، «بعيدة»، «نخبوية»، «لا مجال للوصول إليها»، «تخدم ذاتها»، «غير طموحة»، «غير جديرة بالثقة»، «أُضحوكة». يتمثل استنتاج رئيسي آخر في أن استعادة الثقة تستلزم تركيز القادة على النمو الاقتصادي وتمكين المواطنين. وتسلط دراسة شاملة أجريت عام 2022 تدور حول الاقتصاد السياسي في الأنظمة الشعبوية الضوء على أدلة قوية تؤكد أن الظروف الاقتصادية، مثل ارتفاع معدلات البطالة وتخفيضات الإنفاق الاجتماعي، لها تأثير عميق على آراء الناس في الحكومة. يساعد هذا في تفسير السبب وراء اختيار الناخبين في إسبانيا واليونان في عام 2023، وأيرلندا هذا العام، إعادة انتخاب القادة الحاليين، بينما رفض الناخبون الفرنسيون الحزب الحاكم. في عام 2022، سجل الاقتصاد الإسباني نموا بلغ 5.7% ونما الاقتصاد اليوناني بنسبة 6.2%. على النقيض من ذلك، في ألمانيا، التي سَتُجري انتخابات مبكرة بعد أن خسرت الحكومة تصويتا برلمانيا بحجب الثقة، انكمش الاقتصاد بنسبة 0.3% في عام 2023، ومن المتوقع أن ينكمش بنسبة 0.1% في عام 2024. كان أداء فرنسا أفضل قليلا، حيث من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1.1% هذا العام، بعد نموه بنسبة 0.9% في عام 2023. إلى جانب تعزيز النمو الاقتصادي في الأمد القريب، يجب على القادة السياسيين النظر في المستقبل الذي يقدمونه لمواطنيهم. الواقع أن خطط كثيرين من الساسة وصنّاع السياسات تقتصر على دورات الميزانية السنوية وتركز إلى حد كبير على التخفيضات. من ناحية أخرى، يحتاج الناخبون -الذين يصارعون ارتفاع تكاليف المعيشة، والتقشف في مرحلة ما بعد الجائحة، والشعور الغالب بأنهم فقدوا السيطرة على حياتهم- إلى قادة يمنحونهم أسبابا للأمل. لا ينبغي لقيود الميزانية أن تكون ذريعة للفشل في تصور مستقبل أفضل. فقد وُضِـعَـت بعض من أكثر المبادرات الحكومية جرأة خلال أوقات الضائقة الاقتصادية. تضم الأمثلة البارزة على ذلك الصفقة الجديدة التي أطلقها الرئيس الأمريكي فرانكلين ديلانو روزفلت في ثلاثينيات القرن العشرين، ودولة الرفاه في بريطانيا بعد الحرب، وطفرة البنية الأساسية في دبي بعد عام 1958، والتنمية السريعة في سنغافورة بعد عام 1959.
يتعين على القادة السياسيين أن يستمدوا الإلهام من هذه البرامج الجريئة وأن يكونوا أكثر طموحا في معالجة الأسباب الجذرية وراء إحباطات مواطنيهم. النبأ السار هنا هو أن كل بلد ومجتمع لديه أفراد مبدعون -في القطاعين الخاص والعام على حد سواء- يتطلب عملهم التفكير في المستقبل والتخطيط له. يتعين على القادة تحديد -والتواصل مع- أصحاب الرؤى من أمثال هؤلاء والذين نادرا ما تضمهم المناقشات السياسية، وقَـلَّما يستفاد من خبراتهم. إن سياسة الأمل ضرورية لاستعادة الثقة في المؤسسات الديمقراطية. في جريمسبي، قال السكان المحليون إنهم يتوقون إلى سياسة «واقعية»، «جادّة»، «متحمسة»، «مفعمة بالأمل»، و«تمكينية». الحكومة التي تستطيع تلبية هذه التطلعات ستثبت كونها جديرة بثقة مواطنيها.
سياسة الأمل هي أملنا الأفضل