"المالية" تلزم برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طرحت وزارة المالية مشروع معيار المحاسبة للقطاع العام 49 ”برامج منافع التقاعد“، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام، التي تقدم منافع تقاعد لموظفي القطاع العام ومشاركين مؤهلين آخرين.
وألزمت الوزارة برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 49، حيث يعتبر هذا المعيار برنامج منافع التقاعد جهة معدّة للقوائم المالية منفصلة عن أصحاب العمل للمشاركين في البرنامج.
أخبار متعلقة الشرقية.. إقبال كبير على معرض برنامج "آمن" للتوعية بالأمن السيبرانيتشجير الأحياء السكنية.. برنامج "الرياض الخضراء" يصل إلى "عرقة"مختصون لـ "اليوم": برنامج الزائر السري لإحداث تغيير إيجابي وتجويد الخدمات الصحيةوتسري جميع المعايير الأخرى على القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد فقط بالقدر الذي لم ترد به متطلبات في هذا المعيار مغايرة لها.
وأوضحت أن البرنامج له عدة أسماء أخرى منها ”خطط المعاشات“ أو ”خطط دفعات التقاعد“ أو ”خطط منافع التقاعد“.
وبيّنت الوزارة أن المعيار يتناول متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة، ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد.
#التأمينات_الاجتماعية.. ما أهداف توحيد موعد صرف #معاشات_التقاعد؟#اليوم @SaudiGOSIhttps://t.co/loDgKsTHim— صحيفة اليوم (@alyaum) April 8, 2024
وأشارت إلى أن المعيار يتطرق أيضًا إلى منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج.
وذكرت الوزارة أن المعيار لا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضا ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.
إثات واجبات منافع التقاعد
ولفتت وزارة المالية وفيما يخص برامج المنافع المحددة، يجب أن تُثبت واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها مخصص للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها.
وكشفت الوزارة أنه يجب تُقاس استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة، مشيرة إلى أن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها يجب أن تستند لمنافع التقاعد المتعهد بها لبرامج المنافع المحددة إلى المنافع المتعهد بها بموجب شروط البرنامج على الخدمة المقدمة حتى تاريخه باستخدام مستويات الرواتب المتوقعة.
الإفصاح عن القوائم المالية
وألزمت الوزارة بأن تفصح إيضاحات القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد، عن ملخص للسياسات المحاسبية المهمة، ووصف للبرنامج، والأساس لتقييم جميع أصول البرنامج، بما في ذلك الإفصاح عن قياس القيمة العادلة لكل فئة من أصول البرنامج.
وأوجبت بأن تحتوي القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد، على اسم صاحب العمل «أسماء أصحاب العمل» /اسم الراعي «أسماء الرعاة» ومجموعات المشاركين الذين يغطيهم البرنامج، وعدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين الآخرين.
وشددت الوزارة على أن يُطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتبارا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالية القوائم المالیة هذا المعیار
إقرأ أيضاً:
مدير تعليم القليوبية يناقش «البكالوريا المصرية» ويستعرض استعدادات امتحانات نهاية العام
عقد مصطفى عبده، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، اليوم السبت، اجتماعًا موسعًا ضم مديري الإدارات التعليمية على مستوى المحافظة، خصص لمناقشة مستفيضة لمقترح "نظام البكالوريا المصرية" الجديد، واستعراض أهم ملامحه، بالإضافة إلى تبادل الآراء والمقترحات المتعلقة بتطبيقه. كما تناول الاجتماع بشكل محوري الاستعدادات الجارية لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي الحالي 2024 - 2025.
جاء هذا اللقاء الهام برعاية وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور محمد عبد اللطيف، ومحافظ القليوبية، المهندس أيمن عطية، وبحضور الدكتور محمد الفيومي، رئيس مجلس الأمناء بالمحافظة، وتامر القلا، مدير إدارة الأمن بالمديرية، وإبراهيم شاكر، مدير عام التعليم الفني بالمديرية.
في بداية الجلسة، أعرب وكيل الوزارة عن تقديره للجهود المضنية التي تبذلها الإدارات التعليمية للنهوض بالمنظومة التعليمية في المحافظة. وأشار إلى أن مقترح نظام شهادة البكالوريا يمثل خطوة هامة نحو إنهاء حالة القلق والتوتر التي تصاحب طلاب المرحلة الثانوية، مؤكدًا أنه سيمنحهم فرصًا متعددة لتحقيق طموحاتهم التعليمية.
وأكد وكيل الوزارة على أن النظام الجديد للبكالوريا سيساهم بشكل كبير في تخفيف الأعباء عن الأسر المصرية، وأن نجاح هذا المشروع يعكس التزام الدولة الراسخ بتوفير بيئة تعليمية محفزة وملائمة تتيح للطلاب التفاعل الإيجابي مع معلميهم.
وتضمن الاجتماع مناقشة تفصيلية للوضع الراهن للعملية التعليمية في مختلف أنحاء المحافظة. كما تم استعراض شامل للاستعدادات النهائية لامتحانات نهاية العام الدراسي 2024-2025 لجميع المراحل التعليمية. وفي هذا السياق، تم التأكيد على تعميم نظام البوكليت في امتحانات الشهادة الإعدادية، لما له من أهمية قصوى في الحد من حالات الغش وضمان تحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وشدد وكيل الوزارة على ضرورة الانتهاء من أعمال دهان الفصول الدراسية وتشجير المدارس خلال شهر من تاريخه، مؤكدًا على أهمية التشجير في توفير بيئة صحية ونقية للطلاب، ووجه بوضع خطة زمنية محددة لإنجاز هذه الأعمال. كما أكد على أهمية تعزيز التنافس الإيجابي بين المدارس وإطلاق مسابقة لاختيار أفضل مدرسة وأفضل فصل، بهدف الارتقاء بجودة البيئة المدرسية وتحفيز الطلاب والمعلمين على بذل المزيد من الجهد لتحسين مستوى مدارسهم.
وفي سياق متصل، تناول الاجتماع ملف الكثافة الطلابية، حيث أشار وكيل الوزارة على ضرورة ضبط الكثافة في الفصول وسد العجز في أعداد المعلمين، مشددًا على الالتزام بعدم تجاوز الكثافة الطلابية الحد الأقصى وهو 50 طالبًا في الفصل الواحد.كما ناقش وضع خطة واضحة لسد العجز في أعداد المعلمين وفقًا للآليات المعتمدة من قبل الوزارة.
كما كان للانضباط المدرسي والمتابعة المستمرة حيزًا هامًا في الاجتماع، حيث وجه وكيل الوزارة بالتشديد على استمرار متابعة نسب حضور الطلاب وتنفيذ برامج علاجية مكثفة لتحسين مستوى القراءة والكتابة لديهم خلال فترة الإجازة الصيفية. وأكد على أهمية ضمان الشفافية الكاملة في عمليات التقييم وأعمال السنة لتحقيق العدالة بين جميع الطلاب، وتعزيز قنوات التواصل الفعال مع أولياء الأمور عقب ظهور نتائج الامتحانات الشهرية.
وشدد وكيل الوزارةعلى ضرورة توفير الفرصة لأولياء الأمور لمناقشة المستوى التعليمي لأبنائهم بشكل مباشر مع المعلمين، لما لذلك من دور فعال في تعزيز الشراكة بين المدرسة والأسرة وتحسين البيئة التعليمية بشكل عام. كما أكد على عدم إجراء أي امتحانات أو تقييمات في مواعيد الأعياد أو المناسبات الدينية، وحظرًا باتًا لاستخدام الهواتف المحمولة أثناء سير العملية التعليمية داخل جميع المدارس.
وفي ختام الاجتماع، أكد وكيل الوزارة على ضرورة المتابعة الدقيقة لتنفيذ جميع القرارات الصادرة عن الاجتماع، وتقديم تقارير دورية مفصلة عن سير العمل في تنفيذ المهام المحددة، والتأكيد على عقد اجتماعات دورية مماثلة لضمان تحقيق الأهداف التعليمية والتربوية المنشودة في محافظة القليوبية.