"المالية" تلزم برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
طرحت وزارة المالية مشروع معيار المحاسبة للقطاع العام 49 ”برامج منافع التقاعد“، عبر منصة ”استطلاع“ بهدف تحديد متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل برامج منافع التقاعد في القطاع العام، التي تقدم منافع تقاعد لموظفي القطاع العام ومشاركين مؤهلين آخرين.
وألزمت الوزارة برنامج منافع التقاعد بتطبيق معيار المحاسبة للقطاع العام 49، حيث يعتبر هذا المعيار برنامج منافع التقاعد جهة معدّة للقوائم المالية منفصلة عن أصحاب العمل للمشاركين في البرنامج.
أخبار متعلقة الشرقية.. إقبال كبير على معرض برنامج "آمن" للتوعية بالأمن السيبرانيتشجير الأحياء السكنية.. برنامج "الرياض الخضراء" يصل إلى "عرقة"مختصون لـ "اليوم": برنامج الزائر السري لإحداث تغيير إيجابي وتجويد الخدمات الصحيةوتسري جميع المعايير الأخرى على القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد فقط بالقدر الذي لم ترد به متطلبات في هذا المعيار مغايرة لها.
وأوضحت أن البرنامج له عدة أسماء أخرى منها ”خطط المعاشات“ أو ”خطط دفعات التقاعد“ أو ”خطط منافع التقاعد“.
وبيّنت الوزارة أن المعيار يتناول متطلبات المحاسبة والتقرير من قبل البرنامج عن جميع المشاركين على أنهم مجموعة، ولا يتناول التقارير المقدمة للمشاركين الفرديين عن حقوقهم في منافع التقاعد.
#التأمينات_الاجتماعية.. ما أهداف توحيد موعد صرف #معاشات_التقاعد؟#اليوم @SaudiGOSIhttps://t.co/loDgKsTHim— صحيفة اليوم (@alyaum) April 8, 2024
وأشارت إلى أن المعيار يتطرق أيضًا إلى منافع التقاعد لموظفي القطاع العام وغيرهم من المشاركين المؤهلين للانضمام إلى البرنامج.
وذكرت الوزارة أن المعيار لا يتناول الأشكال الأخرى من منافع التوظيف، مثل مدفوعات إنهاء التوظيف، أو ترتيبات التعويض المؤجلة، أو منافع إجازة الخدمة الطويلة، أو البرامج الخاصة للتقاعد المبكر أو تسريح العمالة الزائدة، أو برامج الرعاية الصحية والرعاية الاجتماعية، أو برامج المكافآت. وتُستثنى أيضا ترتيبات الضمان الاجتماعي الحكومي من نطاق هذا المعيار.
إثات واجبات منافع التقاعد
ولفتت وزارة المالية وفيما يخص برامج المنافع المحددة، يجب أن تُثبت واجبات منافع التقاعد المستحقة للمشاركين في قائمة المركز المالي على أنها مخصص للقيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها.
وكشفت الوزارة أنه يجب تُقاس استثمارات برنامج منافع التقاعد بالقيمة العادلة، مشيرة إلى أن القيمة الحالية الاكتوارية لمنافع التقاعد المتعهد بها يجب أن تستند لمنافع التقاعد المتعهد بها لبرامج المنافع المحددة إلى المنافع المتعهد بها بموجب شروط البرنامج على الخدمة المقدمة حتى تاريخه باستخدام مستويات الرواتب المتوقعة.
الإفصاح عن القوائم المالية
وألزمت الوزارة بأن تفصح إيضاحات القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد، عن ملخص للسياسات المحاسبية المهمة، ووصف للبرنامج، والأساس لتقييم جميع أصول البرنامج، بما في ذلك الإفصاح عن قياس القيمة العادلة لكل فئة من أصول البرنامج.
وأوجبت بأن تحتوي القوائم المالية لبرنامج منافع التقاعد، على اسم صاحب العمل «أسماء أصحاب العمل» /اسم الراعي «أسماء الرعاة» ومجموعات المشاركين الذين يغطيهم البرنامج، وعدد المشاركين الذين يتلقون منافع وعدد المشاركين الآخرين.
وشددت الوزارة على أن يُطبق هذا المعيار بأثر مستقبلي اعتبارا من بداية الفترة السنوية التي يُطبق فيها لأول مرة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: وزارة المالية القوائم المالیة هذا المعیار
إقرأ أيضاً:
"الوزير" و"عوض" يستعرضان مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
عقد الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماعا موسعاً مع الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية لاستعراض الموقف التنفيذي لمشروعات التنمية الصناعية ببرنامج التنمية المحلية بصعيد مصر، وذلك بحضور الدكتورة ناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر
وعدد من قيادات وزارة الصناعة وفريق المكتب التنسيقي للبرنامج بوزارة التنمية المحلية.
وتم خلال الاجتماع استعراض مكونات برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر الذي أطلقته الحكومة المصرية عام 2016 بالتعاون مع البنك الدولي بهدف التنمية الاقتصادية لعدد من المناطق بصعيد مصر بهدف إرساء بيئة مواتية لتحسين تقديم الخدمات وتوفير فرص عمل بقيادة القطاع الخاص وذلك في محافظتي قنا وسوهاج، وحيث يشمل مكون التنمية الصناعية بالبرنامج ترفيق وتنفيذ أعمال الطرق لعدد 4 مناطق صناعية وهي منطقتي "قفط" و"هو" بمحافظة قنا ومنطقتي "غرب جرجا" و "غرب طهطا" بمحافظة سوهاج من خلال هيئة التنمية الصناعية.
وخلال الاجتماع تم استعراض نسب التنفيذ لمكون التنمية الصناعية بالمرحلة الأولى من البرنامج والتي تتمثل في أعمال شبكات البنية التحتية (أعمال الكهرباء، والصرف الصحي والمياه، وشبكات الحماية من الحريق، والاتصالات والغاز في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا، وكذلك نسب الانجاز لاعمال المرافق بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة سوهاج وكذلك نسب الإنجاز بالمرحلة الثانية (أعمال الطرق وتنسيق الموقع العام وإنشاء الأسوار والبوابات، والموزعات الرئيسية والكابلات، وإنشاء وتجهيز المباني الخدمية والإدارية) في منطقتي قفط وهو بمحافظة قنا ونسب الإنجاز بمنطقتي غرب جرجا وغرب طهطا بمحافظة.
ووجه الوزير بعقد اجتماع عاجل لكافة الشركات المنفذة لأعمال المرافق والطرق الخاصة بالمناطق الصناعية المشمولة في البرنامج لوضع مخطط تنفيذي مكثف للانتهاء من أعمال الترفيق ورصف الطرق الخاصة بهذه المناطق بحلول شهر مايو 2025 لتحقيق الاستفادة القصوى للمستثمرين الصناعيين بهذه المناطق الصناعية الأربعة.
كما أكد الوزير أهمية تشكيل جمعية مستثمرين لكل منطقة صناعية من المناطق المدرجة بالبرنامج بحيث يكون دور الجمعية إدارة المنطقة الصناعية والإشراف على أعمال صيانة المرافق الداخلية وأعمال النظافة والأمن، وتحصيل مصروفات الصيانة ومقابل الخدمات من مستثمري المنطقة الصناعية للصرف منها على أغراضها بما يسهم في رفع كفاءة المنطقة الصناعية والتيسير على المستثمرين ويضمن استدامة المرافق بالمنطقة الصناعية.
ومن جانبها، أكدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية أن البرنامج يسعي للتنمية الاقتصادية والتي تتضمن ترفيق المناطق الصناعية وتحديث نظم إدارتها وإشراك القطاع الخاص في عملية الادارة والاهتمام بمحور التكتلات الاقتصادية والعمل على تنميتها وربطها بالمناطق الصناعية وتحسين بيئة الأعمال عن طريق تحسين إجراءات التراخيص وبيئة الاستثمار، مشيرةً إلى تركيز البرنامج علي إشراك القطاع الخاص في عملية التنمية، حيث يعد محور التنمية الاقتصادية والتنافسية من المحاور الهامة بالبرنامج بما يتكامل مع زيادة البنية الأساسية لمحافظات الصعيد حيث تم تنفيذ العديد من المشروعات علي أرض المحافظات المستهدفة ضمن البرنامج في مجالات الصرف الصحي ومياه الشرب والإنارة والرصف وتحسين الميادين والكورنيش، إلي جانب تطوير الإدارة المحلية وجعلها قادرة علي تبني طرق لا مركزية سواء مالية أو اقتصادية أو اجتماعية وتنمية الموارد الذاتية.
كما أشارت وزيرة التنمية المحلية إلى أن الآليات والممارسات الناتجة عن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر لتعزيز إشراك القطاع الخاص في إدارة المناطق الصناعة جارى تعميمها بالتعاون مع وزارتي الصناعة والنقل، حيث يسير البرنامج بخطى واعدة لسرعة الانتهاء من خطط ترفيق المناطق الصناعية الأربعة بمحافظتى “قنا وسوهاج” والتي ستكون المرة الأولى التي سيتم فيها ترفيق كافة المناطق الصناعية والتغلب على عدد من التحديات، مؤكدةً حرص وزارة التنمية المحلية على تطبيق الاشتراطات والاعتبارات البيئية والاجتماعية والسلامة والصحة المهنية، وانتهاجها في البرنامج نهج شامل، إلى جانب سعي الوزارة إلى تطوير آلية معالجة الشكاوي ووضع إجراءات تشغيل موحدة وذلك لتعزيز التواصل مع المجتمعات المحلية.
المحاربون الصغار