الخفجي.. مناقشة خطة لنقل اختصاصات البلديات إلى البيئة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد في بلدية محافظة الخفجي اجتماع هام بين رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، بحضور عدد من المسؤولين في البلدية والوزارة.
تناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المشتركة وتبادل الخبرات، وكذلك الآليات والترتيبات لمسار انتقال الاختصاصات بين البلدية والوزارة.
أخبار متعلقة الخفجي.. استكمال النظافة وتجهيزات الزينة لاستقبال الزوار في عيد الفطربيئة مكة: تطوير صناعة الورد الطائفي واستخراج 80 منتجاً منهالأمير سعود بن طلال يرعى توقيع عقد إنشاء بوابة الأحساءوأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، على الأثر الإيجابي لهذه الزيارات، خاصةً في هذه الفترات الانتقالية، مشيرًا إلى أن البلدية تعاونت مع فرع الوزارة في وقت سابق لترتيب مسار نقل الاختصاصات بشكل جيد وبالتعاون، وذلك لضمان الاستفادة من خبرات فريق العمل الموجود في القطاع البلدي.نقلة واضحة
أوضح الحميداني أن البلدية تطمح إلى تحقيق نقلة واضحة لضمان سلسلة الإمداد بشكل وأسلوب أفضل، من خلال مناقشة عدد من الآليات والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
من جانبه، استعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة العمل التي يتم العمل عليها، والتي تتضمن مواقع أسواق النفع العام، مثل ”سوق الأغنام، وسوق الأعلاف، وسوق الحطب، ومسلخ المحافظة، وسوق الخضار واللحوم“. كما استعرض متطلبات المرحلة الحالية والقادمة لسرعة الإنجاز.كفاءات وطنية
أشار المهندس فهد الحمزي إلى أن بلدية محافظة الخفجي أدت دورها على أكمل وجه خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إقامة المنشآت والمرافق التي نعتبرها أساساً لخدمة المستفيدين، خاصةً أنها كانت تدار تحت كفاءات وطنية عالية.
وأكد الحمزي أن العمل سيظل قائماً يداً بيد مع البلدية للاستفادة من خبرات العاملين فيها.
وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس بلدية محافظة الخفجي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية وقيادات الفرع على هذه الزيارة، والتي تم فيها تبادل الخبرات والتعاون الدائم والمستمر مع فرع وزارة المياه والزراعة بالشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الخفجي المنطقة الشرقية وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الخفجي فرع وزارة
إقرأ أيضاً:
“الوطني الاتحادي” يواصل مناقشة سياسة وزارة العدل بشأن معهد التدريب القضائي
واصلت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية والطعون والشكاوى في المجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماعها الذي عقدته أمس الاثنين في مقر الأمانة العامة للمجلس بدبي، برئاسة سعادة الدكتور أحمد عيد المنصوري رئيس اللجنة، مناقشة موضوع سياسة وزارة العدل في شأن معهد التدريب القضائي.
شارك في الاجتماع أعضاء اللجنة، سعادة كل من: حشيمة ياسر العفاري مقررة اللجنة، وسالم حمد بالركاض العامري، وماجد محمد المزروعي، ومضحية سالم المنهالي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، كما شارك الدكتور محمد محمود الكمالي مدير عام معهد التدريب والدراسات القضائية.
وناقشت اللجنة في اجتماعها الجانب التشريعي المتعلق بالقرارات الوزارية ذات الصلة بعمل المعهد واختصاصاته، والموازنة وخطط التدريب، والبرامج التدريبية المقدمة للمستشارين القانونيين في الوزارات والقطاع الخاص، وتقييم وقياس أثر البرامج التدريبية، والتعاون والتنسيق مع مختلف الجهات بشأن التدريب والتأهيل، وخطط التوظيف والتوطين في المعهد، والمشاركة المجتمعية.
وقررت اللجنة إعداد مسودة تقرير الموضوع الذي تناقشه وفق محوري جهود وزارة العدل في تطوير المعهد، وفعالية سياسات معهد التدريب القضائي.وام