الخفجي.. مناقشة خطة لنقل اختصاصات البلديات إلى البيئة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد في بلدية محافظة الخفجي اجتماع هام بين رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، بحضور عدد من المسؤولين في البلدية والوزارة.
تناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المشتركة وتبادل الخبرات، وكذلك الآليات والترتيبات لمسار انتقال الاختصاصات بين البلدية والوزارة.
أخبار متعلقة الخفجي.. استكمال النظافة وتجهيزات الزينة لاستقبال الزوار في عيد الفطربيئة مكة: تطوير صناعة الورد الطائفي واستخراج 80 منتجاً منهالأمير سعود بن طلال يرعى توقيع عقد إنشاء بوابة الأحساءوأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، على الأثر الإيجابي لهذه الزيارات، خاصةً في هذه الفترات الانتقالية، مشيرًا إلى أن البلدية تعاونت مع فرع الوزارة في وقت سابق لترتيب مسار نقل الاختصاصات بشكل جيد وبالتعاون، وذلك لضمان الاستفادة من خبرات فريق العمل الموجود في القطاع البلدي.نقلة واضحة
أوضح الحميداني أن البلدية تطمح إلى تحقيق نقلة واضحة لضمان سلسلة الإمداد بشكل وأسلوب أفضل، من خلال مناقشة عدد من الآليات والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
من جانبه، استعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة العمل التي يتم العمل عليها، والتي تتضمن مواقع أسواق النفع العام، مثل ”سوق الأغنام، وسوق الأعلاف، وسوق الحطب، ومسلخ المحافظة، وسوق الخضار واللحوم“. كما استعرض متطلبات المرحلة الحالية والقادمة لسرعة الإنجاز.كفاءات وطنية
أشار المهندس فهد الحمزي إلى أن بلدية محافظة الخفجي أدت دورها على أكمل وجه خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إقامة المنشآت والمرافق التي نعتبرها أساساً لخدمة المستفيدين، خاصةً أنها كانت تدار تحت كفاءات وطنية عالية.
وأكد الحمزي أن العمل سيظل قائماً يداً بيد مع البلدية للاستفادة من خبرات العاملين فيها.
وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس بلدية محافظة الخفجي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية وقيادات الفرع على هذه الزيارة، والتي تم فيها تبادل الخبرات والتعاون الدائم والمستمر مع فرع وزارة المياه والزراعة بالشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الخفجي المنطقة الشرقية وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الخفجي فرع وزارة
إقرأ أيضاً:
النواب يعيد مناقشة المادة 8 من مُعدّل قانون العمل اليوم
#سواليف
يتابع #مجلس_النواب، الاثنين، #مناقشة_مشروع_قانون_معدل_لقانون_العمل اعتبارا من المادة التاسعة، فيما طالب أكثر من 60 نائبا إعادة فتح المادة 8 من القانون التي تتيح لأصحاب العمل إنهاء عقود نسبة من العمال.
وقال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية معتز أبو رمان، لـ”المملكة”، أن بعض مواد مشروع معدل قانون العمل حققت التوازن المطلوب وبعضها لا، موضحا أنه تم ردّ المواد التي رأت فيها لجنة العمل النيابية تعديا على حقوق العمال.
وأشار أبو رمان، السبت، إلى أن مشروع معدل قانون العمل حل مشكلة تفاوت الأجور بناء على جنس العامل.
مقالات ذات صلة كاتب إسرائيلي: محظور علينا الخروج إلى مغامرة في سوريا 2025/03/10وبين أن اللجنة سبق أن رفضت تعديل المادة الذي قدمته الحكومة، والذي كان يتيح تسريح 15% من الموظفين، إلا أن مجلس النواب أقرّ لاحقًا تعديلًا يسمح بإنهاء خدمات 5% منهم، مما دفع اللجنة إلى التحرك مجددًا بالتنسيق مع عدد كبير من النواب لإعادة التصويت على المادة.
من جهته، قال رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، عبر “المملكة”، إن كثرة التعديلات على قانون العمل أوجدت تناقضا بين بعض المواد.
وأضاف الفناطسة، أن غالبية مواد مشروع معدل قانون العمل انحازت لأصحاب العمل.
ولفت إلى أن 150 ألف عامل سيكونون بمهب الريح لو أقرت المادة 8 كما جاءت بمشروع القانون، مضيفا أن 50 ألف عامل سيفقدون عملهم سنويا إن بقيت المادة 8 كما صوت عليها المجلس.
وتقدمت لجنة العمل النيابية، إلى جانب عدد كبير من النواب، بمذكرة نيابية تطالب بإعادة فتح المادة الثامنة من مشروع القانون المعدل لقانون العمل، والتي تسمح بإنهاء خدمات 5% من الموظفين في المنشآت من دون الحاجة لموافقة وزارة العمل.
ورشة تعريفية حول أعمال فريق دمج المكاتب المعنية بالحديدة