الخفجي.. مناقشة خطة لنقل اختصاصات البلديات إلى البيئة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
عقد في بلدية محافظة الخفجي اجتماع هام بين رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، ومدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالمنطقة الشرقية المهندس فهد الحمزي، بحضور عدد من المسؤولين في البلدية والوزارة.
تناول الاجتماع مناقشة الموضوعات المشتركة وتبادل الخبرات، وكذلك الآليات والترتيبات لمسار انتقال الاختصاصات بين البلدية والوزارة.
أخبار متعلقة الخفجي.. استكمال النظافة وتجهيزات الزينة لاستقبال الزوار في عيد الفطربيئة مكة: تطوير صناعة الورد الطائفي واستخراج 80 منتجاً منهالأمير سعود بن طلال يرعى توقيع عقد إنشاء بوابة الأحساءوأكد رئيس البلدية المهندس محمد الحميداني، على الأثر الإيجابي لهذه الزيارات، خاصةً في هذه الفترات الانتقالية، مشيرًا إلى أن البلدية تعاونت مع فرع الوزارة في وقت سابق لترتيب مسار نقل الاختصاصات بشكل جيد وبالتعاون، وذلك لضمان الاستفادة من خبرات فريق العمل الموجود في القطاع البلدي.نقلة واضحة
أوضح الحميداني أن البلدية تطمح إلى تحقيق نقلة واضحة لضمان سلسلة الإمداد بشكل وأسلوب أفضل، من خلال مناقشة عدد من الآليات والخدمات المقدمة للمواطن والمقيم.
من جانبه، استعرض مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة خطة العمل التي يتم العمل عليها، والتي تتضمن مواقع أسواق النفع العام، مثل ”سوق الأغنام، وسوق الأعلاف، وسوق الحطب، ومسلخ المحافظة، وسوق الخضار واللحوم“. كما استعرض متطلبات المرحلة الحالية والقادمة لسرعة الإنجاز.كفاءات وطنية
أشار المهندس فهد الحمزي إلى أن بلدية محافظة الخفجي أدت دورها على أكمل وجه خلال السنوات الماضية، وذلك من خلال إقامة المنشآت والمرافق التي نعتبرها أساساً لخدمة المستفيدين، خاصةً أنها كانت تدار تحت كفاءات وطنية عالية.
وأكد الحمزي أن العمل سيظل قائماً يداً بيد مع البلدية للاستفادة من خبرات العاملين فيها.
وفي ختام الاجتماع، شكر رئيس بلدية محافظة الخفجي مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بالشرقية وقيادات الفرع على هذه الزيارة، والتي تم فيها تبادل الخبرات والتعاون الدائم والمستمر مع فرع وزارة المياه والزراعة بالشرقية.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: اليوم الخفجي المنطقة الشرقية وزارة البيئة والمياه والزراعة محافظة الخفجي فرع وزارة
إقرأ أيضاً:
البيئة تنجح في إنقاذ 20 حيوانًا مهددًا بالانقراض
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نجحت وزارة البيئة في إنقاذ 20 حيوانًا من 5 أنواع مختلفة مهددة بالانقراض في مصر، وفقاً للاتفاقيات الدولية الخاصة بحماية الحياة البرية والأنواع المهددة بالانقراض، وذلك بالتعاون مع شرطة البيئة والمسطحات دعماً للحياة البرية والحفاظ على التنوع البيولوجي المصري.
وذلك تنفيذاً لتوجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالعمل على القضاء ومكافحة الاتجار غير المشروع في الحيوانات والطيور البرية.
وأوضحت وزيرة البيئة، في بيان لها اليوم، أن الأنواع الخمسة للحيوانات تشمل 7 عقبان من أنواع مختلفة، و7 حدأة مصرية، و3 تماسيح نيلية، ,2 صقر جراد وصقر حوام، مشيرةً إلى أنه يتم حالياً إعادة تأهيل تلك الحيوانات والتأكد من قدرتها على مواصلة الحياة في موائلها الطبيعية تمهيداً لإطلاقها إلى الطبيعة.
وأضافت وزيرة البيئة، أن عملية الإنقاذ تمت بالتعاون الكامل مع شرطة البيئة والمسطحات، وذلك بعد تلقي وزارة البيئة بلاغاً من خلال أحد المواطنين من خلال مواقع التواصل الاجتماعي يفيد بقيام محل لبيع الحيوانات الأليفة ببيع بعض الأنواع البرية التي يُحظر الاتجار بها طبقاً لقانون البيئة ليتم علي الفور تشكيل لجنة من المختصين من خبراء التنوع البيولوجي بوحدة الحياة البرية بقطاع حماية الطبيعة بالوزارة للتوجه إلى المكان المبلغ عنه، حيث تم العثور على الأنواع المذكورة.
وأشادت وزيرة البيئة بدور المواطنين في إنقاذ الحيوانات البرية، مؤكدةً أن الواقعة تمثل نموذجاً مشرفاً لنجاح برامج الوزارة في دمج الموطنين كشركاء لحماية البيئة والتنوع البيولوجي وحماية الموارد الطبيعية والأنواع المصرية المهددة بالانقراض، مقدمةً لكل من ساهم في عملية الإنقاذ كل الشكر والتقدير.
جدير بالذكر أن وزارة البيئة لديها برنامج متكامل لمكافحة التجارة غير الشرعية في الحياة البرية، بالتعاون مع الإدارة العامة لشرطة البيئة ونقابة العاملين بالصيد البري، من خلال تنفيذ خطة سنوية للتفتيش على الأسواق وأماكن ومحال بيع الحيوانات البرية، والتفتيش الدوري على المزارع والقرى السياحية والمشروعات المرخص لها بإكثار الحيوانات البرية. بالإضافة إلى التعاون مع منظمات المجتمع المدني وناشطي حقوق الحيوان والمتطوعين في التعامل مع البلاغات والضبطيات، وكذلك عملية إعادة إطلاق الحيوانات والطيور إلى بيئتها مرة أخرى.
وتهيب وزارة البيئة بضرورة الحفاظ على الحياة البرية وحمايتها، وتجنب الاتجار غير المشروع لها لأهميتها لحياة الإنسان والبيئة، وعدم التعرض للمساءلة القانونية لمخالفة قانون البيئة والاتفاقيات الدولية المعنية بهذا الشأن.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار