قمة أبوجا لمكافحة الإرهاب.. البحث عن حلول أفريقية خارج الصندوق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قمة رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب تستضيفها العاصمة النيجيرية أبوجا بحثا عن حلول خارج الصندوق لمواجهة الآفة المنتشرة في عدة دول بالقارة السمراء.
القمة التي بدأت أمس الإثنين وتختتم أعمالها اليوم الثلاثاء يشارك بها العديد من القادة الأفارقة، في القمة رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب، والتي تنظمها الحكومة النيجيرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب.
وتناقش القمة التعاون الإقليمي في مجال التصدي للإرهاب، وستكون بمثابة فرصة لمراجعة طبيعة وخطورة تهديد الإرهاب في القارة، وفق الرئاسة النيجيرية.
وتكتسب هذه القمة أهمية كبيرة في ظل التحديات المتزايدة التي تواجهها القارة الأفريقية من جراء الإرهاب، حيث تهدف إلى تعزيز التعاون الإقليمي والدولي لمكافحة هذه الظاهرة الخطيرة، وإعادة تشكيل الرد الجماعي على الإرهاب في أفريقيا.
ومن بين القادة المشاركين في القمة، الرئيس الغاني نانا أكوفو أدو، والرئيس التوغولي فورغناسينغبي، والرئيس البنيني باتريس تالون، والرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، ورئيس الوزراء الموريتاني محمد بلال، وذلك بدعوة من الحكومة الفيدرالية النيجيرية بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب .
التحدي الكبير
من جانبه، قال الدكتور محمد تورشين الباحث السوداني المتخصص في الشؤون الأفريقية إن هذه القمة تأتي لمعالجة أسباب ارتفاع معدلات الهجمات الإرهابية سواء من تنظيم داعش أو تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي أو جماعة بوكو حرام، لا سيما العمليات العسكرية والإرهابية في منطقة البحيرات العظمى وآخرها الهجوم الكبير الذي نفذ في منطقة “كابو” في موزمبيق.
وأضاف تورشين لـ “العين الإخبارية” أن “التحدي الكبير الذي يواجه قمة أبوجا هو إيجاد مقاربة أو صيغة أفريقية تختلف تماما عن المقاربات أو الاتجاهات الأخرى التي تتبعها الكثير من الدول لمكافحة الإرهاب”.
واعتبر أن الظروف العامة التي نشأت فيها الجماعات الإرهابية في أفريقيا تختلف تماما عن كثير من الدول في ظل انعدام التعليم والخدمات الصحية وفرص العمل لدى الشباب.
وأضاف أن كل هذه العوامل مجتمعة أسهمت في توفير مساحات واسعة للجماعات الإرهابية لاستقطاب أكبر قدر ممكن من الشباب للانخراط في صفوفها.
وقال إن “المقاربة التي اتبعتها الكاميرون جيدة، وحققت مكاسب كبيرة جدا، وأسهمت بشكل أو بأخر في انخراط عدد كبير من الشباب في المبادرة الحكومية وتركهم الجماعات الإرهابية، وخصوصا أن الحكومة الكاميرونية قدمت ضمانات بعدم ملاحقتهم قضائيا وقانونيا، وأتاحت لهم فرص الحصول على مهن والانخراط في المجتمع”.
وأضاف “معظم دوافع هؤلاء الشباب للانضمام إلى الجماعات الإرهابية، هي دوافع مرتبطة بالفقر وعدم توافر فرص جادة للعمل”.
وأشار إلى أن مناقشة صيغ وآليات واستراتيجيات مكافحة الإرهاب لجعلها أكثر فاعلية هو تحد كبير جدا، ويحتاج لشراكات من خارج الاتحاد الأفريقي لتوفير دعم وتمويل تلك البرامج.
قوة مشتركة
من جهته، قال عبدالله امباتي الصحفي الموريتاني المتخصص في الشؤون الأفريقية إن القمة تناقش إنشاء قوة أفريقية مشتركة لمحاربة الإرهاب”.
وأضاف امباتي لـ”العين الإخبارية” أن نيجيريا تريد تشكيل هذه القوة المشتركة ولكن هذا الأمر سيكون صعبا على أرض الواقع”.
وأشار إلى أن نيجيريا تعاني من جماعة بوكوحرام، وتحالف دول الساحل الأفريقي يعاني من تنظيمي القاعدة وداعش، إضافة إلى حركات التحرر، أما تشاد لديها أيضا مشاكل مع الانفصاليين.
وقال إن “بقية الدول في وضع مستقر، لذا لا تريد أن تحارب بالنيابة عن الدول الأخرى، بل تفضل التركيز على الاقتصاد والتنمية، بمعنى أنها لن تبحث عن المشاكل مع هذه التنظيمات”.
واعتبر أن هذه القمة لن تخرج سوى بتوصيات بشأن القوة الأفريقية المشتركة، مشيرا على وجود قوة تضم دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”، لكنها غير مفعلة، بسبب انسحاب كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو من الإيكواس.
وبحسب امباتي فإن أفريقيا لا يمكنها مكافحة الإرهاب بمفردها بدون القوات الدولية التي خرج معظمها من الساحل الأفريقي على رأسها القوات الفرنسية والأمريكية.
توقيت سليم
أما اللواء دكتور أمين إسماعيل مجذوب خبير إدارة الأزمات في مجموعة أفريقيا جنوب الصحراء فأكد أهمية قمة أبوجا معتبرا أنها “جاءت في وقتها تماما”.
وقال مجذوب لـ “العين الإخبارية” إن “القمة تدرس انتشار الجماعات الإرهابية في دول أفريقيا جنوب الصحراء، فالقارة تعاني منذ انتهاء تنظيمات القاعدة وداعش في العراق وسوريا والتي انتقلت إلى أفريقيا ودول الساحل الأفريقي”.
وأضاف أنه “تم تنفيذ العديد من العمليات في السنوات الماضية، وتم ملاحظة أن هذه الجماعات قد تحركت جنوبا، وقامت بتهديدات كبيرة جدا، وتهدد الآن الأمن الإقليمي الأفريقي في هذه المنطقة، وكان لابد من أن تتصدى القارة الأفريقية لهذا الأمر بدعم من المجتمع الدولي”.
وأوضح أن قمة أبوجا ستعنى ببحث التغيرات التي حدثت في مالي والنيجر وبوركينا فاسو وليبيا والسودان، وقال إن “هناك حروب تدور في هذه المنطقة وصراعات خفية ربما تؤثر تأثيرا كبيرا على الاستقرار، فهي منطقة مفتوحة، تجد الجماعات الإرهابية فيها طرق برية إلى داخل عمق القارة وهذا ما تخشاه دول غرب أفريقيا وجنوب الصحراء والقرن الأفريقي”.
وتوقع خبير الأزمات في أفريقيا أن تخلص القمة إلى إقامة مركز لدراسات الإرهاب في هذه المنطقة لدراسة هذه الأسباب الجذرية لانتشار الإرهاب، ومعالجة الأسباب الاقتصادية من البطالة والهجرة غير الشرعية، ووجود بعض الدول التي تعاني من ضائقة اقتصادية، ومعالجة هذه الأمور بتكاتف مع المجتمع الدولي.
وقال مع ضرورة إنشاء قوات احتياطية تكون موجودة للتحرك ومجابهة هذه الأعمال الإرهابية، مشيرا إلى أنه قبل 4 سنوات كانت هناك قوة مكونة من دول الساحل الأفريقي تقودها فرنسا وتشرف عليها، وتتكون في مجملها من تشاد ومالي وبوركينا فاسو والنيجر.
وأضاف أن هذه القوة توقفت وتوقف الدعم لها، لتنتشر بعد ذلك الجماعات الإرهابية في المنطقة.
وأكد ضرورة إزالة أسباب عدم الاستقرار في القارة الأفريقية، وقال إن “الاستقرار الأمني يصاحبه استقرار اقتصادي وتنمية ورفاهية لدول المنطقة ومن هنا جاءت أهمية هذه القمة”.
مجذوب تابع حديثه قائلا “نحن كدول جنوب الصحراء يجب أن نتكاتف، لأن العدو المشترك واحد يستهدف الموارد والموقع الجيواستراتيجي لدولنا جميعا”.
وشدد على ضرورة التعاون لوقف زحف هذه الجماعات الإرهابية إلى داخل دول المنطقة، ووقف الاضطرابات ومعالجة أسباب عدم الاستقرار.
العين الاخبارية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: الجماعات الإرهابیة فی لمکافحة الإرهاب الساحل الأفریقی قمة أبوجا هذه القمة وقال إن
إقرأ أيضاً:
"لجنة التعاون الأفريقي" تقيم ورشة عمل "التصدير لأفريقيا من خلال GTI"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
الجبلي: تشكيل لجنة من اتحاد الصناعات المصرية ووزارة الاستثمار والتجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI
عقدت لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات المصرية امس الخميس ورشة عمل بالتعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية ندوة بعنوان “التصدير لأفريقيا من خلال مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة GTI ”.
وشارك في الورشة الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، و الدكتورة داليا شهاب ممثلة عن الهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات، و دكتوره أمل محمد مستشار رئيس مصلحة الجمارك للتعاون الدولي، وجمعه مدني قطاع الاتفاقيات التجارية، وعدد من رؤساء الغرف الصناعية باتحاد الصناعات وحضور لأكثر من 150 شركة مصرية .
في البداية استهل الدكتور شريف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الافريقي باتحاد الصناعات، كلمته مرحبا بالسادة الحضور موجها الشكر للجميع على وجودهم.
وأضاف الجبلي، رئيس لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية، إن مبادرة اتفاقية التجارة الموجهة (GTI) تعد جزءًا من اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية، التي تمثل أهمية كبيرة لاتحاد الصناعات والمصدرين وقطاع الصناعة الخاص في القارة الأفريقية.
وأضاف "الجبلي" أن المبادرة تستهدف تعزيز التجارة البينية بين الدول الأفريقية سواء في السلع الصناعية أو الخدمات، مع التركيز على زيادة الصادرات المصرية إلى الأسواق الأفريقية.
وأشار إلى أن هناك حاجة لإعادة النظر في القوائم السلعية بين مصر والدول التي دخلت في المباراة علي سبيل المثال تنزانيا، حيث تم اكتشاف أن العديد من السلع المدرجة بالقوائم غير مصنعة بمصر ، مما يثير التساؤلات حول فائدة القوائم الحالية إذا لم تتناسب مع احتياجات السوق.
وأكد "الجبلي" على ضرورة مراجعة قوائم السلع المعفاة من الجمارك بالتنسيق مع اتحاد الصناعات، مشيرًا إلى أهمية تحقيق التعاون بين الاتحاد وقطاع الاتفاقيات الخارجية بوزارة التجارة والصناعة لضمان تحقيق أهداف المبادرة.
واقترح خلال الورشة بضرورة تشكيل لجنه عمل مشترك بين لجنة التعاون الأفريقي باتحاد الصناعات المصرية و وزارة الاستثمار و التجارة الخارجية والجمارك والهيئة العامة للرقابة علي الصادرات والواردات لتفعيل مبادرة GTI وتحقيق أقصي استفادة منها .
وشدد على أهمية وجود تواصل مستمر بين الدول المشاركة في المبادرة لضمان التنسيق الفعال، مؤكداً أنه من دون التعاون بين اتحاد الصناعات ووزارة التجارة والاستثمار لن يتم تحقيق أي نتائج إيجابية من تلك المبادرة .
وتابع "الجبلي" حديثه بالتأكيد على ضرورة الخروج بقرارات محددة وعملية لدفع المبادرة وتحقيق أهدافها في تعزيز التجارة البينية وزيادة الصادرات المصرية للأسواق الأفريقية.
وشهدت المناقشات بين المنصة وأعضاء اتحاد الصناعات تبادل الآراء حول أهمية تعزيز التعاون المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى التأكيد على ضرورة تفعيل الاتفاقية لتحقيق الأهداف المرجوة.
ومن جانبها قالت الدكتورة أماني الوصال، رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، خلال كلمتها بأن اتفاقية التجارة الحرة الأفريقية تُعد واحدة من أهم الخطوات لتحقيق التكامل الاقتصادي بين 55 دولة أفريقية، بما يتيح سوقاً يضم حوالي 1.5 مليار مستهلك.
وأوضحت الوصال أن الاتفاقية تعتمد على تقديم كل دولة قوائمها الخاصة بالسلع والخدمات المشمولة بالتحرير الجمركي، حيث تختلف المدد الزمنية لتحرير التجارة بين الدول وفقاً لعروض كل دولة.
وأشارت إلى أن رؤية الدولة المصرية تجاه أفريقيا وأهميتها الاستراتيجية، مؤكدة أن هناك خطة منظمة من قبل الحكومة المصرية، بقيادة رئاسة الوزراء لمتابعة العلاقات مع الدول الأفريقية والعمل على دراسة احتياجات السوق الأفريقي.
وأضافت الوصال أن دراسة السوق الأفريقي كشفت عن وجود منافسة قوية من دول مثل الصين وتركيا، حيث تستورد الصين من أفريقيا بما قيمته 70 مليار دولار وتصدر إليها بحوالي 100 مليار دولار، بجانب مشروعات البنية التحتية الضخمة التي تنفذها هناك، لكنها لفتت إلى أن الصين فقدت جزءاً من مصداقيتها مؤخراً بسبب تقديم قروض مقابل أصول استراتيجية مثل الموانئ.
وعن تركيا، قالت إن الأخيرة تعمل على التوسع بشكل كبير في القارة، بينما بدأت مصر خلال العامين الماضيين اتباع استراتيجية شاملة لدعم تواجد الشركات المصرية في الأسواق الأفريقية.
وأوضحت الوصال أن تنفيذ الاتفاقية يتم على مرحلتين؛ الأولى تتعلق بتحرير التجارة في السلع والخدمات والتجارة الإلكترونية، بينما تشمل المرحلة الثانية قضايا مثل الملكية الفكرية وعناصر أخرى، مشيرة إلى أن معظم دول القارة الأفريقية تُصنّف كدول أقل نمواً، مما يجعل تحرير القوائم لديها أقل شمولاً، مؤكدة على ضرورة فهم خصوصية السوق الأفريقي وثقافته لتحديد أولويات العمل هناك.
واختتمت الوصال حديثها بالتأكيد على أن مصر تمتلك العديد من الأدوات لدعم تواجدها في أفريقيا، ودعت إلى تقديم الدعم للمصدرين من خلال تسهيل الإجراءات وتجميع المعلومات المتاحة، بالإضافة إلى العمل على تنفيذ الاتفاقيات من خلال توفير شهادات المنشأ.
وشددت على أهمية التركيز على دول أفريقيا جنوب الصحراء باعتبارها سوقاً واعداً يجب استهدافه بفاعلية.
في السياق ذاته، أوضح جمعة مدني أن المبادرة تضم حاليًا نحو 16 دولة أفريقية، مشيرًا إلى دورها المحوري في تعزيز التعاون الإقليمي، وخلال الورشة، قدم مدني عرضًا تقديميًا استعرض فيه محاور تفعيل الاتفاقية وآليات تطبيقها، إلى جانب تسليط الضوء على أبرز الدول المشاركة وأهم المهام التي تستهدفها الاتفاقية، كما تضمن العرض أحدث التقارير المتعلقة بالاتفاقية وتطوراتها في الفترة الأخيرة.
من جانبها، أوضحت الدكتوره داليا شهاب، ممثلة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تهدف بشكل أساسي إلى دعم المصدرين وتسهيل عمليات الاستيراد.
واستعرضت خلال حديثها دور الهيئة وأبرز التطورات الجديدة التي تم إدخالها لدعم المصدرين في المرحلة الحالية، كما سلطت الضوء على أهم المعامل المنتشرة على مستوى الجمهورية والخدمات التي تقدمها الهيئة لتعزيز حركة التجارة.