«معلومات الوزراء»: ارتفاع انبعاثات النقل البحري الدولي بنسبة 90% منذ 1990
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر» في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، والاهتمام الدولي حالياً بالتوجه نحو الشحن البحري الأخضر، وتوقعات الطلب على الوقود الأخضر في مجال الشحن الدولي، والفرص الواعدة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في مجال الشحن.
حيث أوضح المركز أن صناعة النقل البحري تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، ويتم نقل مليارات الأطنان من البضائع والمنتجات عن طريق البحر كل عام، ومع ذلك، لا يزال الشحن العالمي يعتمد على أنواع وقود شديدة التلوث، ويساهم قطاع الشحن البحري في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بشكل كبير ومتزايد، وهو ما لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وبالمقارنة إلى حجم انبعاثات الدول، يمكن وضع هذا القطاع ضمن أكبر عشرة قطاعات مسببة للانبعاثات على مستوى العالم.
ارتفاع انبعاثات الشحن إلى 700 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربونوأوضح مركز المعلومات في تحليله أن انبعاثات الشحن الدولي شهدت نموًّا سنويًّا بنسبة 4.9% في عام 2021، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 700 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وكان هذا أعلى من مستويات عام 2019، كما يمثل حوالي 11% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية لوسائل النقل في ذلك العام.
ارتفاع الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري الدولي بنسبة 90%فقد ارتفعت الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري الدولي بنسبة 90% تقريبًا منذ عام 1990، وذلك بسبب زيادة التجارة المنقولة بحرًا والعدد المتزايد من السفن التي تعبر محيطات العالم.
وفي حين أن انبعاثات الغازات الدفيئة داخل صناعة الشحن كانت تسير في مسار تصاعدي، فقد انخفضت إطلاقات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) منذ عام 2009 بسبب القيود المفروضة على محتوى الكبريت في الوقود البحري، كما أدخلت المنظمة البحرية الدولية (IMO) لوائح أكثر صرامة في عام 2020، مما أدى إلى خفض الحد الأعلى لمحتوى الكبريت إلى 0.5% (3.5% سابقًا)، وتشير التقديرات إلى أن هذه اللوائح الجديدة كان من الممكن أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من الشحن بنسبة 77% في ذلك العام، مقارنة بمستويات عام 2019.
تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والمساعدة الفنيةوأضاف التحليل أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) اعتمدت المجموعة الأولى من التدابير الإلزامية الدولية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالسفن في 15 يوليو 2011، ومنذ ذلك الحين اتخذت المنظمة البحرية الدولية إجراءات إضافية، بما في ذلك المزيد من التدابير التنظيمية، واعتماد استراتيجية المنظمة البحرية الدولية الأولية للغازات الدفيئة في عام 2018، والاستراتيجية المنقحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن في عام 2023، كما تعمل المنظمة على تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والمساعدة الفنية، بما في ذلك مجموعة من المشروعات العالمية.
وفي يوليو 2023، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لعام 2023 بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، مع أهداف معززة لمعالجة الانبعاثات الضارة.
وأشار التحليل إلى أن استراتيجية الغازات الدفيئة المنقحة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تم اعتمادها في لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 80) تتضمن طموحًا مشتركًا معززًا للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من النقل البحري الدولي بحلول عام 2050 أو في وقت قريب منه، والالتزام بضمان استيعاب الصفر البديل ووقود الغازات الدفيئة يقترب من الصفر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى نقاط إرشادية للشحن الدولي للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة صفر لعام 2030 (بنسبة 20% على الأقل، والسعي إلى 30%) و2040 (بنسبة 70% على الأقل، والسعي إلى 80٪).
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إنتاج الوقود استخدام الطاقة اقتصاد العالم الانبعاثات الضارة البيئة البحرية التجارة العالمية التغيرات المناخية انبعاثات الغازات الدفیئة المنظمة البحریة الدولیة النقل البحری الدولی الشحن البحری ثانی أکسید فی ذلک فی عام
إقرأ أيضاً:
معلومات الوزراء: توقعات بارتفاع حجم سوق الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول 2035
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً جديداً حول "اقتصاد الفضاء"، تناول من خلاله مفهوم اقتصاد الفضاء، واستخدامات النظم الفضائية في الاقتصاد العالمي، بالإضافة إلى الاستثمارات العالمية في مجال اقتصاد الفضاء، وعرض لتجربة نموذج عالمي رائد في مجال اقتصاد الفضاء، والتطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء، وفرص نمو هذا الاقتصاد، حيث أشار المركز إلى أن اقتصاد الفضاء أصبح أحد أبرز المجالات الواعدة التي تجذب اهتمام الدول والشركات على حد سواء؛ فلم يعُد الفضاء حكرًا على الاستكشافات العلمية أو الأغراض العسكرية فقط، بل تحول إلى سوق استثمارية ضخمة تتضمن فرصًا هائلة للنمو الاقتصادي والابتكار؛ مما جعل هذا القطاع يشهد تطورات هائلة، خاصة مع تزايد الاستثمارات العالمية الموجهة إلى هذه السوق، وتوافر العديد من فرص النمو مستقبلًا.
أوضح التحليل أن العالم شهد طفرة غير مسبوقة في مجال استخدام الفضاء خلال العقد والنصف الماضيين، والتي شملت القطاعين العام والخاص؛ حيث تميزت تلك الفترة بالانتشار الكبير للأقمار الصناعية الجديدة لأغراض مثل الملاحة ومراقبة الأرض والاتصالات. ومن هنا بدأ ظهور مفهوم جديد وهو (اقتصاد الفضاء)، الذي تُعرِّفه منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) بأنه: "الاقتصاد الذي يشمل جميع الأنشطة والموارد التي تُسهم في التقدم البشري من خلال استكشاف الفضاء وفهمه وإدارته واستخدامه"، ويشير مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA) إلى اقتصاد الفضاء بالمعنى الواسع على أنه: "الدور الذي يؤديه الفضاء لدعم التنمية المستدامة الاجتماعية والاقتصادية".
وذكر التحليل أن أبرز المجالات التي تُستخدَم فيها النظم الفضائية ما يلي:
- تغير المناخ: حيث يوجد أكثر من 160 قمرًا صناعيًّا حول الأرض لمراقبة وتقييم آثار الاحتباس الحراري والكشف عن الأنشطة السلبية، مثل: القطع غير القانوني للأشجار، وتستخدم وكالة ناسا الفضائية أداة مثبتة على قمرها الصناعي "Aqua" لمراقبة التغيرات البيئية، بما في ذلك تلك المتعلقة بمياه المحيطات وبخار الماء والسحب والجليد البحري واليابسة وهطول الأمطار، وذلك منذ أكثر من 20 عامًا. كما توفر الأقمار الصناعية الأخرى معلومات يمكن أن تساعد الدول على اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن حرائق الغابات وتآكل السواحل وغيرها من الكوارث الطبيعية المرتبطة بالمناخ.
- الأمن الغذائي: تستخدم بيانات الأقمار الصناعية بشكل متزايد لرصد نمو المحاصيل والتهديدات المحتملة للمحاصيل، مثل: الجفاف أو الحشرات، ويستخدم مشروعSERVIR، وهو شراكة بين ناسا والوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بيانات صادرة من الأقمار الصناعية لتصوير الأرض والتقنيات الجغرافية المكانية؛ من أجل مساعدة الدول على معالجة قضايا متعددة، من بينها قضية نقص الغذاء.
- الأمن القومي: من خلال استخدام صور الأقمار الصناعية والبيانات للحصول على معلومات استخباراتية ذات قيمة، مثل معلومات عن حركة القوات أو تركيب أنظمة الأسلحة.
- الخدمات: مثل: الملاحة والخدمات اللوجستية، بالإضافة إلى الاتصالات السلكية واللاسلكية وإدارة الكوارث، وهي خدمات أساسية في قطاعات مثل: الطيران، والنقل البحري، والخدمات المالية، والعمليات العسكرية.
- استخراج الموارد الفضائية: حيث أدت ندرة الموارد على كوكب الأرض إلى توجيه الاهتمام نحو استكشاف إمكانية استخراج الموارد الأرضية من خارج الكوكب؛ مما يمثل مرحلة تحويلية في استخدام الفضاء.
وأكد مركز المعلومات أن تلك الاستخدامات للنظم الفضائية أدت إلى ظهور ما يُعرف بـ (سلسلة القيمة الفضائية)، التي تشير إلى مختلف المراحل (المنبع والوسيط والمصب) والأنشطة التي ينطوي عليها تصميم وتطوير وإنتاج واستخدام المنتجات والخدمات ذات الصلة بالفضاء؛ حيث يتم تعريف سلسلة القيمة الفضائية بأنها: "نظام معقد ومتصل يشمل العديد من الجهات الفاعلة المختلفة، بما في ذلك وكالات الفضاء الحكومية وشركات الفضاء التجارية والمؤسسات البحثية والمستخدمون النهائيون"، وتعتبر كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة مترابطة وتتطلب مشاركة جهات فاعلة متعددة.
وتشمل سلسلة القيمة أيضًا التعاون عبر الحدود وعبر القطاعات، فضلًا عن تنسيق مختلف أنواع الاستثمارات سواء كانت خاصة أو عامة.
وقد استعرض التحليل كل مرحلة من مراحل سلسلة القيمة على النحو التالي:
- مرحلة المنبع: تصميم وتصنيع الأقمار الصناعية وأنظمة الإطلاق والنظم الفضائية والمكونات والمعدات الأرضية وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بالفضاء.
- مرحلة الوسيط: تشغيل وصيانة وخدمة أنظمة الفضاء.
- مرحلة المصب: استخدام الاتصالات المعتمدة على الأقمار الصناعية، واستخدام بيانات رصد الأرض وتعزيز الوعي بالوضع الفضائي والبيانات الجغرافية المكانية.
وعن الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء، فقد أشار التحليل إلى أن الاستثمارات الموجهة إلى الفضاء على مستوى العالم شهدت تطورًا سريعًا منذ إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء عام 1957، والتي ظهرت ملامحها في الانتشار السريع للدول بالفضاء عبر الأقمار الصناعية، والزيادات السريعة للموازنات الحكومية الموجهة إلى الفضاء خلال السنوات الأخيرة، حتى بات من المتوقع ارتفاع حجم سوق اقتصاد الفضاء العالمي إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
ويمكن الوقوف على الوضع الحالي للاستثمارات العالمية في اقتصاد الفضاء من خلال المؤشرات التالية:
- تطور عدد الدول التي لديها أقمار صناعية في المدار: بدء إطلاق أول قمر صناعي إلى الفضاء (سبوتنيك 1) عام 1957. ومنذ ذلك التاريخ، شهد عدد الدول التي أطلقت الأقمار الصناعية تزايد مستمرًا. ففي خلال الفترة (1957 - 2023)، ارتفع عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية جديدة في المدار من دولة واحدة عام 1957 إلى 51 دولة عام 2008، وصولًا إلى 96 دولة عام 2023. وفي عام 2023، ارتفع إجمالي عدد الدول التي أطلقت أقمار صناعية في المدار بشكل مستقل دون الاعتماد على مساعدات خارجية إلى 12 دولة، مقابل دولة واحدة عام 1957 و10 دول عام 2008. وبحلول نهاية عام 2022، ارتفع عدد الأقمار الصناعية العاملة في مدار حول الأرض إلى ما يقرب من 6700 قمر صناعي، وهو ما يعادل ضعف عدد الأقمار الصناعية المُسجلة في عام 2020، وعليه، يعكس هذا التطور الملحوظ زيادة اعتماد الدول على الفضاء واستخداماته المختلفة عبر الزمن؛ مما يمهد الطريق إلى استخدامات أكثر تنوعًا وابتكارًا للفضاء.
- الميزانيات الحكومية الموجهة إلى مشروعات الفضاء: تُعد الجهات الحكومية حول العالم هي الجهات الممولة والعملاء الرئيسون للأنشطة الفضائية المختلفة؛ حيث تستغل هذه الجهات القدرات الفضائية لتلبية احتياجاتها في مجالات مختلفة، مثل: الدفاع، وإدارة الكوارث، وحماية البيئة، بالإضافة إلى دعم استكشاف الفضاء، كما تعمل الجهات الحكومية بتمويل عمليات البحث والتطوير التي تقوم بها الوكالات الحكومية في الداخل أو الاستعانة بمصادر خارجية من الجهات الأكاديمية والتجارية الخارجية لتحقيق أهدافها.
كما بلغ إجمالي الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء على مستوى العالم حوالي 135 مليار دولار أمريكي في عام 2024، مرتفعًا بنحو 63.6% عن عام 2020، الذي بلغت فيه تلك القيمة نحو 82.5 مليار دولار.
- حجم اقتصاد الفضاء العالمي: وفقًا لتقرير المنتدى الاقتصادي العالمي بالتعاون مع شركة الاستشارات (McKinsey & Company) بعنوان (Space: The $1.8 Trillion Opportunity for Global Economic Growth) والصادر في 8 أبريل 2024، بلغ حجم اقتصاد الفضاء نحو 630 مليار دولار في عام 2023، ومن المتوقع ارتفاع تلك القيمة لتصل إلى 1.8 تريليون دولار بحلول عام 2035.
أشار التحليل إلى أنه في عام 2024، أنفقت حكومة الولايات المتحدة الأمريكية حوالي 79.68 مليار دولار أمريكي على برامج الفضاء؛ مما جعلها الدولة ذات أعلى إنفاق حكومي على الفضاء في العالم، تليها الصين حيث بلغ الإنفاق الحكومي على برامج الفضاء بها أكثر من 19.89 مليار دولار أمريكي، ثم اليابان بنسبة إنفاق بلغت 6.8 مليار دولار أمريكي، تليها روسيا بنسبة إنفاق بلغت 3.96 مليار دولار أمريكي، وجاءت كوريا الجنوبية في الترتيب الأخير بنسبة إنفاق بلغت 1.03 مليار دولار أمريكي.
استعرض التحليل أبرز محطات ومعالم الولايات المتحدة الأمريكية في مجال الفضاء فيما يلي:
-تأسيس الإدارة الوطنية للملاحة الجوية والفضاء (NASA) في عام 1958، وبفضل تلك الوكالة كانت الولايات المتحدة الأمريكية هي ثاني دولة على مستوى العالم في إرسال البشر إلى الفضاء، وأول دولة تهبط بالبشر على سطح القمر، وواحدة من المساهمين الرئيسين في محطة الفضاء الدولية.
-إطلاق برنامج (Lunar Program Artemis) التابع لإدارة (NASA)، والذي يتضمن هبوط البشر على سطح القمر وبناء قاعدة هناك، ويُعد هذا البرنامج من بين أكثر مشروعات الوكالة طموحًا.
-توظيف الولايات المتحدة الأمريكية مكتب القوة الفضائية الأمريكية (The United States Space Force) كفرع من الجيش الأمريكي مكرس تمامًا للفضاء، وأشارت الولايات المتحدة الأمريكية في قانونها (تفويض الدفاع الوطني) لعام 2020، إلى أن الغرض من هذا المكتب هو "حماية مصالح الولايات المتحدة الأمريكية في الفضاء، وردع العدوان في وإلى الفضاء، وإجراء عمليات فضائية".
-التركيز على جانب التصنيع: إذا نظرنا إلى الناتج الإجمالي لسوق اقتصاد الفضاء الأمريكي لعام 2021، والبالغ حجمه 211.6 مليار دولار، نجد أن التصنيع جاء في مقدمة تلك المخرجات، مسجلًا 55.8 مليار دولار، بنسبة مساهمة بلغت 26.3%، تليه المعلومات بنسبة 25.8%، والحكومة بنسبة 19.3%.
أما عن التطورات الحديثة لمصر في مجال اقتصاد الفضاء؛ فقد أشار تحليل مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن مصر لم تكن بمنأى عن التطورات العالمية السريعة في مجال الفضاء واستغلال إمكاناته؛ حيث تمثلت أبرز المحطات المصرية في هذا المجال خلال السنوات الأخيرة فيما يلي:
-إنشاء وكالة الفضاء المصرية في أغسطس 2019، وذلك بموجب القانون رقم 3 لسنة 2018 الذي يهدف إلى إنشاء ونقل تطوير تكنولوجيا الفضاء والتوطين والقدرات الذاتية لبناء وإطلاق الأقمار الصناعية من الأراضي المصرية.
-إطلاق القمر الصناعي "مصر سات ٢" من قاعدة إطلاق (تيوتشان) بمدينة تيا أكوان بالصين في 4 ديسمبر ٢٠٢٣، وذلك في إطار اتفاقية التعاون الفني والاقتصادي بين مصر والصين، وهو يخدم أهداف التنمية المستدامة للدولة المصرية من خلال استخدام تكنولوجيا الفضاء في تطوير مجالات حيوية ومنها، على سبيل المثال لا الحصر: الزراعة، واستكشاف الثروات المعدنية، وتحديد مصادر المياه السطحية، ودراسة تأثيرات التغير المناخي على البيئة، بما يسهم في دعم الاقتصاد المصري، حيث أسهم إطلاق ذلك القمر الصناعي في توفير مسح كامل لمصر من خلال مرئياته، وإعداد التخطيط العمراني لعدد من المناطق، وكذلك متابعة ما يتم تنفيذه من مشروعات قومية بمختلف أنحاء الجمهورية في العديد من القطاعات، هذا إلى جانب إسهامه في متابعة حركة الموانئ، والملاحة في قناة السويس، وكذلك تحديد أنواع المحاصيل الزراعية الاستراتيجية وتوزيعها.
-إطلاق القمر الصناعي التجريبي "نكس سات 1" في فبراير 2024، والذي بلغت فيه نسبة توطين التكنولوجيا إلى 40%.
-الانتهاء من تصميم وتنفيذ منصة إلكترونية لتمكين المستخدمين من تصفح وشراء الصور الفضائية، والتنسيق مع الجهات المعنية لتوفير احتياجات السوق المصرية من صور الأقمار الصناعية بسعر منافس للأسعار العالمية، وتوفيرًا للعملة الأجنبية، وذلك حسب تصريحات الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية في 18 أغسطس 2024.
-بناء مدينة الفضاء المصرية: التي تعمل الدولة على إنشائها في الفترة الحالية على مساحة تبلغ 115 فدانًا، بحيث تضم مختلف الأنشطة الفضائية.
أوضح التحليل أن اقتصاد الفضاء يحمل العديد من فرص النمو المستقبلية، والتي يدلل عليها ما يلي:
-التوقعات بحدوث طفرة في حجم إيرادات سوق الفضاء، لتبلغ 1.8 تريليون دولار في عام 2035، مقارنةً بـ 630 مليار دولار في عام 2023، أي بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ حوالي 186%.
-إطلاق الأمم المتحدة مبادرة اقتصاد الفضاء في عام 2020، وذلك تحت إشراف مكتب الأمم المتحدة لشؤون الفضاء الخارجي (UNOOSA)، وهي الأولى من نوعها، وهي منصة جديدة مُكلَّفة بالجمع بين الدول الناشئة وغير المرتادة للفضاء، بهدف تعزيز اقتصاداتها الفضائية؛ حيث تجمع المبادرة الخبرات الداخلية والتبادل بين الأقران مع الدول المرتادة للفضاء لتبادل الرؤى ودراسات الحالة والممارسات الجيدة حول كيفية تنمية اقتصادات فضائية قوية وديناميكية ومستدامة.
-وقد تم تصميم تلك المبادرة بشكل أساسي بهدف دعم أصحاب المصلحة في قطاعي الفضاء العام والخاص. ويتمثل الهدف الرئيس للمبادرة في زيادة الوعي العالمي وفهم كيفية تأثير نمو قطاع الفضاء على تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية، بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة لعام 2030.
- التنافس الصيني الأمريكي في مجال الفضاء: كان من أبرز المحطات الصينية في مجال الفضاء في السنوات الأخيرة، ما حدث في عامي 2019 و2021، حيث أصبح مسبار Chang'e 4 الصيني في عام 2019، هو أول مسبار يهبط على الجانب الآخر من القمر.
وفي مايو 2021، نجحت مهمة Tianwen-1 التابعة لوكالة إدارة الفضاء الوطنية الصينية (CNSA) في هبوط مسبار على سطح المريخ؛ مما جعل الصين ثاني دولة تهبط على الكوكب الأحمر. كما تمتلك الصين أيضًا قوة فضائية عسكرية تعرف باسم قوة الدعم الاستراتيجي لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLASSF).
أوضح التحليل في ختامه أن اقتصاد الفضاء يمثل أحد أبرز محركات النمو الاقتصادي في القرن الحادي والعشرين، وذلك مع تزايد الاستثمارات العالمية في هذا القطاع، خاصة من قبل قوى اقتصادية كبرى كالولايات المتحدة الأمريكية والصين؛ مما جعل الفضاء ساحة جديدة للتنافس والتعاون الدولي. ويحمل هذا الاقتصاد العديد من الفرص في ظل استمرار التقدم التكنولوجي وزيادة التعاون الدولي؛ مما يفتح آفاقًا جديدة للابتكار والازدهار.
أشار التحليل إلى أن الاستثمار في اقتصاد الفضاء ليس مجرد خيار استراتيجي للدول، بل هو ضرورة في عالم يتجه نحو الاعتماد المتزايد على التكنولوجيا والموارد الفضائية.
الاشتباك في أجواء اليمن “الأشد إحراجاً لواشنطن”