«معلومات الوزراء»: ارتفاع انبعاثات النقل البحري الدولي بنسبة 90% منذ 1990

أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلاً معلوماتياً تناول من خلاله مفهوم «الشحن البحري الأخضر» في ظل مواجهة التغيرات المناخية ومدى مساهمة قطاع الشحن البحري العالمي في انبعاثات الغازات الدفيئة، والاهتمام الدولي حالياً بالتوجه نحو الشحن البحري الأخضر، وتوقعات الطلب على الوقود الأخضر في مجال الشحن الدولي، والفرص الواعدة لإنتاج الوقود الأخضر واستخدامه في مجال الشحن.

صناعة النقل البحري تمثل نحو 80% من التجارة العالمية

حيث أوضح المركز أن صناعة النقل البحري تعد ذات أهمية كبيرة للاقتصاد العالمي، فهي تمثل نحو 80% من التجارة العالمية، ويتم نقل مليارات الأطنان من البضائع والمنتجات عن طريق البحر كل عام، ومع ذلك، لا يزال الشحن العالمي يعتمد على أنواع وقود شديدة التلوث، ويساهم قطاع الشحن البحري في حجم انبعاثات الغازات الدفيئة العالمية بشكل كبير ومتزايد، وهو ما لا يتوافق مع أهداف اتفاقية باريس، وبالمقارنة إلى حجم انبعاثات الدول، يمكن وضع هذا القطاع ضمن أكبر عشرة قطاعات مسببة للانبعاثات على مستوى العالم.

ارتفاع انبعاثات الشحن إلى 700 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون

وأوضح مركز المعلومات في تحليله أن انبعاثات الشحن الدولي شهدت نموًّا سنويًّا بنسبة 4.9% في عام 2021، حيث ارتفعت إلى ما يقرب من 700 مليون طن متري من ثاني أكسيد الكربون، وكان هذا أعلى من مستويات عام 2019، كما يمثل حوالي 11% من إجمالي انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية لوسائل النقل في ذلك العام.

ارتفاع الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري الدولي بنسبة 90%

فقد ارتفعت الانبعاثات الناجمة عن النقل البحري الدولي بنسبة 90% تقريبًا منذ عام 1990، وذلك بسبب زيادة التجارة المنقولة بحرًا والعدد المتزايد من السفن التي تعبر محيطات العالم.

وفي حين أن انبعاثات الغازات الدفيئة داخل صناعة الشحن كانت تسير في مسار تصاعدي، فقد انخفضت إطلاقات ثاني أكسيد الكبريت (SO₂) منذ عام 2009 بسبب القيود المفروضة على محتوى الكبريت في الوقود البحري، كما أدخلت المنظمة البحرية الدولية (IMO) لوائح أكثر صرامة في عام 2020، مما أدى إلى خفض الحد الأعلى لمحتوى الكبريت إلى 0.5% (3.5% سابقًا)، وتشير التقديرات إلى أن هذه اللوائح الجديدة كان من الممكن أن تقلل من انبعاثات ثاني أكسيد الكبريت من الشحن بنسبة 77% في ذلك العام، مقارنة بمستويات عام 2019.

تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والمساعدة الفنية

وأضاف التحليل أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) اعتمدت المجموعة الأولى من التدابير الإلزامية الدولية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة بالسفن في 15 يوليو 2011، ومنذ ذلك الحين اتخذت المنظمة البحرية الدولية إجراءات إضافية، بما في ذلك المزيد من التدابير التنظيمية، واعتماد استراتيجية المنظمة البحرية الدولية الأولية للغازات الدفيئة في عام 2018، والاستراتيجية المنقحة للحد من انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن في عام 2023، كما تعمل المنظمة على تنفيذ برنامج شامل لبناء القدرات والمساعدة الفنية، بما في ذلك مجموعة من المشروعات العالمية.

وفي يوليو 2023، اعتمدت الدول الأعضاء في المنظمة البحرية الدولية استراتيجية المنظمة البحرية الدولية لعام 2023 بشأن خفض انبعاثات الغازات الدفيئة من السفن، مع أهداف معززة لمعالجة الانبعاثات الضارة.

وأشار التحليل إلى أن استراتيجية الغازات الدفيئة المنقحة للمنظمة البحرية الدولية، والتي تم اعتمادها في لجنة حماية البيئة البحرية (MEPC 80) تتضمن طموحًا مشتركًا معززًا للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة من النقل البحري الدولي بحلول عام 2050 أو في وقت قريب منه، والالتزام بضمان استيعاب الصفر البديل ووقود الغازات الدفيئة يقترب من الصفر بحلول عام 2030، بالإضافة إلى نقاط إرشادية للشحن الدولي للوصول إلى صافي انبعاثات الغازات الدفيئة صفر لعام 2030 (بنسبة 20% على الأقل، والسعي إلى 30%) و2040 (بنسبة 70% على الأقل، والسعي إلى 80٪).

 

المصدر: الوطن