أخبار الاقتصاد والأعمال عمال عدد من الموانئ الكندية يرفضون عرضا جديدا بزيادة الأجور
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الصحافة العربية عن عمال عدد من الموانئ الكندية يرفضون عرضا جديدا بزيادة الأجور، كندا الذي أيد قادته الاتفاق المبدئي، قد دعا أرباب العمل إلى العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض بشأن ما يصب في صالح أعضائنا والقطاع ، وفقًا .،بحسب ما نشر سكاي نيوز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عمال عدد من الموانئ الكندية يرفضون عرضا جديدا بزيادة الأجور، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
كندا الذي أيد قادته الاتفاق المبدئي، قد دعا أرباب العمل إلى "العودة إلى طاولة المحادثات والتفاوض بشأن ما يصب في صالح أعضائنا والقطاع"، وفقًا لبيان مقتضب صدر في ساعة متأخرة الجمعة.
وعبرت مجموعة أرباب العمل، "رابطة أرباب العمل البحريين في بريتيش كولومبيا " عن خيبة أملها جراء رفض العرض الذي اقترحه وسيط فدرالي.
ووصفت في بيان العرض بأنه "صفقة جيدة تقرّ بمهارات وجهود اليد العاملة على الواجهة البحرية في بريتيش كولومبيا، وتؤمن في نفس الوقت الاستقرار لمستقبل موانئ الساحل الغربي لكندا".
ويتضمن العرض المبدئي زيادة الرواتب بنسبة 19.2 بالمئة خلال فترة الاتفاق الممتدة أربعة أعوام.
وأضاف بيان أرباب العمل أن رفض الاتحاد الدولي للمخازن والمستودعات في كندا "يترك مرة أخرى الأنشطة التجارية والكنديين وجميع الذين يعتمدون على سلسلة امداد مستقرة تعمل بشكل جيد في حالة ترقب".
وقال البيان إن النقابة وبينما "لم تبلغ عن خطواتها التالية، فإنها تحتفظ بالقدرة على تقديم إشعار لتنفيذ إضراب لمدة 72 ساعة".
وكان إضراب استمر 13 يوما في أوائل شهر يوليو الجاري قد أثر على قطاعات اقتصادية مهمة، لا سيما صناعة السيارات في كندا.
ورفض العمال الاتفاق الأول من حيث المبدأ في 18 يوليو.
وبعد الإعلان عن خطط للدعوة لإضراب آخر، ألغوا تحركهم بعد أن قالت السلطات إن القانون يتطلب تقديم إخطار بذلك قبل 72 ساعة.
واستؤنفت المفاوضات برعاية وسيط فدرالي، ما أدى إلى الاتفاق المبدئي الذي رفضه العمال في ساعة متأخرة الجمعة.
وتُعدّ عقود العمل وأتمتة الموانئ وكلفة المعيشة من الأسباب الرئيسة وراء التحرك الجماعي الذي اتخذه الاتحاد النقابي.
الولايات المتحدة.
وتمر عبر ميناء فانكوفر وحده، أكبر ميناء في البلاد، ما قيمته 305 مليار دولار كندي (230 مليار دولار أميركي) من البضائع سنويا، ويساهم بمبلغ 11,9 مليار دولار كندي (نحو 9 مليارات دولار) في الناتج السنوي للدولة.
185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عمال عدد من الموانئ الكندية يرفضون عرضا جديدا بزيادة الأجور وتم نقلها من سكاي نيوز نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
البنك الدولي يرفع توقعاته لنمو الاقتصاد المصري لـ 4.6% خلال 2026
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
يواصل الاقتصاد المصري تعافيه على الرغم من التحديات الجيوسياسية سواء في المنطقة أو جراء الحرب الروسية الأوكرانية وتداعياتها على مدخلات الإنتاج والاستهلاك بجانب تأثير إغلاق الحوثيين للبحر الأحمر أمام الملاحة.
وأعلن البنك الدولي تثبيت توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال الأعوام 2024 و2025 و2026 عند 2.8% و4.2% و4.6% على التوالي.
وأرجع التقرير تعافي مصر الاقتصادي خلال العامين المقبلين لعوائد مشروع تنمية منطقة رأس الحكمة الساحلية بالساحل الشمالي، والذي وقعته مصر مع الصندوق السيادي لدولة الإمارات بقيمة استثمار أجنبي مباشر بلغت 35 مليار دولار تتضمن 11 مليار دولار هي قيمة ودائع إماراتية لدى البنك المركزي المصري والتي يتم التنازل عنها لصالح المشروع، بالإضافة إلى 24 مليار دولار سيولة نقدية تسلمتها مصر بالكامل.
كما أن حجم التمويلات المعلن عنها لمساندة الاقتصاد المصري بلغت 58 مليار دولار منها مليار دولار مؤخرا من الاتحاد الاوروبى، وهو ما دفع مؤسسات التصنيف الائتماني العالمية الكبرى “فيتش ريتينجس” و”موديز” و “إس آند بي جلوبال” لتعديل نظرتها المستقبلية من مستقر لموجب.
كما أكد البنك الدولي أن القطاع الخاص في مصر؛ ركيزة أساسية لتحقيق الرخاء في ظل ما تشهده البلاد من ظروف اقتصادية سريعة التغير على الصعيدين العالمي والمحلي، مشددا على مصر اتخذت عدة خطوات أولية نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص.
وذكر البنك الدولى - فى تقرير اليوم - أنه يمكنها إطلاق العنان للإمكانات الكاملة للقطاع الخاص من خلال الحفاظ على نهج عمل سريع الوتيرة، بالشراكة مع الحكومة وأصحاب المصلحة الرئيسيين، لتمكين مؤسسات الأعمال من خلال إنشاء بيئة أعمال داعمة وأكثر انفتاحاً وتقبلاً لدور هذا القطاع.
وأشار إلى أن دور مؤسسات القطاع الخاص - التى تعتبر المحرك الرئيسى للابتكار ونمو الإنتاجية - يُعد محورياً فى توفير فرص العمل؛ وهو العامل الذى تتزايد أهميته يوماً بعد يوم نظراً لأن عدد السكان فى سن العمل فى مصر ينمو بمعدل 1.2 مليون نسمة سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية.
وأوضح أن القطاع الخاص فى مصر واجه بعض التحديات الناتجة عن سلسلة من الصدمات العالمية، وعلى مدى العقد الماضي، بلغ متوسط الاستثمار الخاص فى مصر 6.3 بالمئة من إجمالى الناتج المحلي، أى ما يقرب من خُمس المتوسط فى البلدان متوسطة الدخل؛ إلا أن مصر حددت أهدافاً طموحة فى هذا المجال لتحقيقها بحلول عام 2030، وتشمل رفع نسبة مساهمة الاستثمار الخاص إلى 65 بالمئة من إجمالى الاستثمارات، وجذب نحو 60 مليار دولار من الاستثمار الأجنبى المباشر، وزيادة الصادرات إلى 145 مليار دولار سنوياً.
ولفت البنك الدولى إلى مصر اتخذت - من أجل تحقيق هذه الأهداف الطموحة - عدة خطوات نحو تهيئة بيئة أعمال أكثر ملاءمة لنمو القطاع الخاص، من بينها هذه الخطوات توحيد سعر الصرف، وعلاج الإختلالات في سوق النقد الأجنبي، وإصدار العديد من القوانين الجديدة لتحسين الإطار التشريعى الحاكم لبيئة أنشطة الأعمال، والتنفيذ الجاري لسياسة ملكية الدولة، التى تنظم مشاركة الدولة فى الأنشطة الاقتصادية.