اليوم.. «صحة النواب» تناقش تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة المنشأة الصحية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب، اجتماعين لها اليوم الثلاثاء، برئاسة الدكتور أشرف حاتم، لمناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن، تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشأة الصحية من حيث المبدأ.
ومن المقرر أن تعقد اللجنة اجتماعيها بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، وزير الصحة، وذلك بالاشتراك مع مكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية.
ونص مشروع القانون على جواز منح التزامات المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصًا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو لإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وفقًا لإحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تُبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنة 2018 بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت الشروط والقواعد الحفاظ على المنشآت الصحية وما تشتمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمات الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة على المنشآت الصحية، وكذا المُنظمة لتقديم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد على 15 عاماً، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الدكتور اشرف حاتم المنشآت الصحیة
إقرأ أيضاً:
مشروع قرار بمجلس الأمن لوقف الحرب على غزة
يعقد مجلس الأمن الدولي، اليوم الأربعاء، جلسة بشأن الوضع في قطاع غزة ولبنان، حيث يصوت المجلس عند الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك، على مشروع قرار تقدمت به الدول الأعضاء غير الدائمة بالمجلس يطالب بوقف الحرب على غزة.
ويدعو مشروع القرار الى التزام جميع الأطراف بمسؤولياتهم حسب القانون الدولي “بشأن الأشخاص المحتجزين لديهم”، وتأمين الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية” لسكان غزة ، إضافة إلى التزام الأطراف بالقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي، ولا سيما فيما يتعلق بحماية المدنيين وممتلكاتهم المدينة.
ويطالب الأطراف بتطبيق القرار الدولي رقم 2735 ويؤكد، أن الأونروا تظل العمود الفقري للاستجابة الإنسانية في غزة.
وطالب المجلس من الأمين العام للأمم المتحدة، تقديم تقرير خطي عن تنفيذ هذا القرار في غضون 3 أسابيع وتقرير مفصل شامل في غضون 90 يوما لتقييم الاحتياجات في غزة على المدى القصير والمتوسط والطويل.