المرشدي واليوسف يُصرّحان حول الاتفاقيات الجديدة الموقّعة مع الإمارات
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
العمانية-أثير
بحث مُنتدى الاستثمار العُماني الإماراتي المشترك الذي أقيم اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات على هامش زيارة “دولةٍ” يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن النموّ المستمرّ في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال السنوات الماضية يعكس عمقَ ومتانةَ الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.
وأضاف معاليه أن شبكة السكك الحديدية المشتركة بين البلدين تُعدّ إضافة نوعية للقطاع اللوجستي، وخطوة محفّزة لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادي، موضحًا أن الشبكة ستُسهم في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص ودعم تكامليّة أنشطة الموانئ العُمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية إضافةً إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للبلدين الشقيقين على مستوى التجارة العالمية.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق صندوق “جَسور” يجسد نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان، مؤكدًا أن هذه الشراكة الإستراتيجية ستمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنموّ وسيكون لها أثر مهم في دعم مساعي البلدين لبناء مستقبل واعد أساسه الاستفادة من التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.
من جانبه قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقع عليها الجانبان اليوم تأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة ورغبةً من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمار، مؤكدًا على أن التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وتهدف الوزارة من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والنقل ومشروعات البنية الأساسية وقطاع المعادن والخدمات الطبيعية والمشروعات المالية والمصرفية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة.
وبيّن معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن عدد الشركات المسجّلة في سلطنة عُمان التي بها إسهام إماراتي خلال عام 2023م بلغ 1308 شركات، في حين بلغت قيمة الإسهام الإماراتيّ من مجموع رأس المال المستثمر حسب السجلات التجاريّة حوالي 272 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه تَنشُط في المدن الصناعية بسلطنة عُمان نحو 112 شركة بها نسبة إسهام إماراتي، من بينها 37 شركة يتجاوز حجم رأس المال المستثمر بها مليون ريال عُماني.
وأكّد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن العلاقات العُمانية الإماراتية في تطورٍ ونموّ مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام كبير من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم حفظهُ اللهُ ورعاهُ وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته أكّد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة المشتركة “حفيت للقطارات” منذ تأسيسها وبرهنت أنها على مستويات عالية من الكفاءة والالتزام بتحقيق الربط بين البلدين عبر شبكة سكك حديدية مشتركة آمنة ومستدامة وبما ينسجم مع العلاقات الوطيدة والروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أهمية شبكة السكك الحديدية في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي وفتح آفاق جديدة في قطاعات البنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
ومن ناحيته، قال سعادةُ فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وحكومتا البلدين الشقيقين تؤكدان على الدور المهم والحيوي للقطاع من خلال العمل على تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن البلدين شهدا اليوم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتيح للقطاع الخاص فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات لاسيما قطاع الخدمات الأساسية والمصاحبة لهذه المشروعات.
وأكد سعادتُه على أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الغرف الإماراتية، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة توضّح حجم هذا التعاون المشترك بين الجانبين.
وتخلل المنتدى تقديم عدة عروض مرئية من قبل “صالة استثمر في عُمان” وجهاز الاستثمار العُماني وشركة هيدروجين عُمان “هايدروم”، استعرضت الفرص والإمكانات الاستثمارية بسلطنة عُمان.
كما كشف المنتدى عن الهوية التجارية الجديدة لشركة “حفيت للقطارات” (شركة عُمان والاتحاد للقطارات سابقًا)، وهي الشركة المشتركة لـ “الاتحاد للقطارات” و”قطارات عُمان” وشركة “مبادلة”، تيمّنًا بجبل حفيت الذي يمتد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وموقعه الاستراتيجي ومكانته التاريخية في البلدين.
المصدر: صحيفة أثير
إقرأ أيضاً:
الإمارات: ضرورة الامتثال للقانون الدولي في الأرض الفلسطينية المحتلة
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةرحبت دولة الإمارات العربية المتحدة باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة، قراراً يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، مؤكدةً ضرورة الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وقالت البعثة الدائمة للدولة لدى الأمم المتحدة، في رسالة نشرتها عبر حسابها الرسمي على منصة «إكس» أمس: «رحبت دولة الإمارات باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لقرار يطلب رأياً استشارياً من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات إسرائيل بضمان تسهيل المساعدات الإنسانية والتنموية المنقذة للحياة للشعب الفلسطيني، وشاركت الدولة في رعاية القرار وصوتت لصالحه»، وأضافت: «يجب الامتثال للقانون الدولي في جميع أنحاء الأرض الفلسطينية المحتلة، ونتطلع إلى الرأي الاستشاري الذي ستصدره محكمة العدل الدولية».
واعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يطلب فتوى من محكمة العدل الدولية بشأن التزامات الاحتلال الإسرائيلي فيما يتعلق بتسهيل المساعدات للفلسطينيين.
وحظي القرار الذي اعتمدته الجمعية العامة بتأييد 137 عضواً ومعارضة 12 وامتناع 22 عن التصويت.
ودعت الجمعية العامة في القرار الاحتلال إلى الإيفاء بالتزاماته القاضية بعدم إعاقة الشعب الفلسطيني عن ممارسة حقه في تقرير المصير، بالإضافة إلى إلغاء أي تدابير تعيق تقديم الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية والإنمائية للشعب الفلسطيني.
وأعربت الجمعية في قرارها عن القلق البالغ بشأن الحالة الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة مطالبة الاحتلال بأن يمتثل لجميع التزاماته بموجب القانون الدولي.
كما أعربت عن تقديرها لعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» وخاصة في قطاع غزة.
ويأتي ذلك عقب مصادقة «الكنيست» الإسرائيلي على قانونين أحدهما يحظر أنشطة «الأونروا» والآخر يمنع إجراء اتصالات بالوكالة الأممية.
وتعد محكمة العدل الدولية ومقرها في لاهاي المرجعية القانونية الأهم في الأمم المتحدة، ورغم أن آراءها الاستشارية غير ملزمة فإنها تحمل وزناً سياسياً وقانونياً كبيراً.
ورحب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، بالتصويت على القرار الأممي، معبراً عن تقديره وشكره للنرويج التي تقدمت بالقرار.
وقال إن «التصويت الكبير لصالح القرار يعكس رأياً عاماً دولياً رافضاً لقرارات سلطات الاحتلال بحظر الأونروا وإنهاء دورها في الأراضي الفلسطينية، ويعكس على نحو خاص القلق الشديد من انهيار عمليات الاستجابة الإنسانية في غزة بصورة كلية في حال إنهاء دور الأونروا في القطاع كما ترغب إسرائيل».
ورحبت منظمة التعاون الإسلامي بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة، مؤكدةً أن «جميع خطط وتدابير الاحتلال، بما في ذلك التشريعات التي تؤثر في وجود وعمليات وحصانات الأمم المتحدة وكياناتها وهيئاتها، بما فيها وكالة الأونروا والمنظمات الدولية الأخرى والدول الثالثة في الأرض الفلسطينية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، تشكل انتهاكاً لميثاق الأمم المتحدة وقراراتها ذات الصلة، ومن شأنها أن تحرم الشعب الفلسطيني من المساعدات الأساسية وتفاقم الأزمة الإنسانية التي يعاني منها».
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023