حملة امنية تسفر عن ايقاف 20 شخصا من اجل حيازة واستهلاك المخدرات والسكر العلني بمراكش
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة المغرب عن حملة امنية تسفر عن ايقاف 20 شخصا من اجل حيازة واستهلاك المخدرات والسكر العلني بمراكش، تمكنت عناصر الدائرة السابعة، ليلة أمس السبت، تحت الاشراف ال مباشر لنائب رئيس المنطقة الامنية الاولى جليز، من القيام بحملة أمنية واسعة همت القطاع .،بحسب ما نشر مراكش الان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات حملة امنية تسفر عن ايقاف 20 شخصا من اجل حيازة واستهلاك المخدرات والسكر العلني بمراكش، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
تمكنت عناصر الدائرة السابعة، ليلة أمس السبت، تحت الاشراف المباشر لنائب رئيس المنطقة الامنية الاولى جليز، من القيام بحملة أمنية واسعة همت القطاع الترابي للدائرة بالداوديات.
66.249.65.202
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل حملة امنية تسفر عن ايقاف 20 شخصا من اجل حيازة واستهلاك المخدرات والسكر العلني بمراكش وتم نقلها من مراكش الان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: مباشر ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
عقوبة حيازة الألعاب النارية بعد ضبط 12 مليون قطعة بحوزة عامل بالفيوم
للحفاظ على حياة المواطنين وضبط الخارجين على القانون، نجحت الداخلية في ضبط 3 أشخاص بالفيوم لقيامهم بإدارة ورش لتصنيع الألعاب النارية وبحوزتهم 12 مليون قطعة ألعاب نارية بقصد الاتجار.
وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:
وضع المتهمين انفسهم تحت طائلة القانون، ويواجهون عقوبة قاسية بسبب هذا الجرم طبقا للقانون، حيث فرض قانون العقوبات عقوبة قاسية لحيازة الألعاب النارية كالصواريخ و"البومب" وما شابه ذلك فالمادة 102 ـ أ ـ من قانون العقوبات عاقبت بالسجن المؤبد أو المشدد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.
ويعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.
ويعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات قبل اكتشافها.
مشاركة
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد