آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 10:18 صبغداد/ شبكة أخبار العراق- أكدت رئيس كتلة الجيل الجديد النيابية النائب سروة عبد الواحد،الثلاثاء، ان حكومة إقليم كردستان تلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية، داعية” وزارة المالية والبنك المركزي الى فتح فروع لمصرفي الرافدين والرشيد في الاقليم لتفويت الفرصة على سرَّاق قوت الشعب”.

وقالت عبد الواحد في تغريدة عبر منصة (X) ، ان”حكومة إقليم كوردستان تلعب لعبة قذرة للالتفاف على قرار المحكمة الاتحادية بخصوص رواتب الموظفين والتنصل عن التزاماتها”. ودعت عبد الواحد ” وزارة المالية الاتحادية والبنك المركزي تفويت الفرصة على سرَّاق قوت الشعب في الإقليم والذهاب لفتح الحساب المصرفي من خلال فروع مصرفي الرافدين والرشيد وافتتاح فروع هذين المصرفين خلال الأسبوع المقبل ليتسلَّم الموظفون رواتبهم”. وأشارت إلى ان” حكومة الإقليم تجاوزت كل القيم الإنسانية والأخلاقية، فاليوم وبكل صلافة تقول إن الأموال التي تم إرسالها إلى الإقليم لن توزعها على الموظفين “، متسائلة ” ‏هل رأيتم انحطاطاً في المبادئ الإنسانية إلى هذه الدرجة؟! وأضافت ان” أولادهم وأحفادهم ينعمون بالأموال المسروقة من قوت الشعب، والمواطن يفتقر لأبسط حقوقه في هذا الشهر الفضيل”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

تشكيل حكومة كردستان.. دعوات للّجوء الى المحكمة الإتحادية: مخالفة قانونية - عاجل

بغداد اليوم - كردستان

أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي لقمان حسين، اليوم الاثنين (24 شباط 2025)، أن أي تأخير في تشكيل حكومة إقليم كردستان يجب أن يصاحبه قرار قضائي من المحكمة الاتحادية العليا.

وقال حسين في حديث لـ "بغداد اليوم" إنه "لا يمكن الاستمرار بحكومة تصريف أعمال لأكثر من عامين ونصف، وهذه مخالفة قانونية صريحة، وبالتالي أي تأخير سيواجه بقرار قضائي".

وأضاف أنه "لا يوجد في أي بلد من بلدان العالم تستمر حكومة تصريف الأعمال لأكثر من عامين، وبالتالي فأن أي جهة سياسية أو نائب من النواب الكرد ترفع دعوى قضائية في المحكمة الاتحادية فستكسب هذه الدعوى، كما حصل مع برلمان كردستان الذي تم حله بقرار قضائي".

وأشار إلى أنه "على الجهات السياسية في كردستان أن تدرك أنها تقوم بمخالفة القانون حيث لا يمكن وجود حكومة من دون جهة رقابية متمثلة بالبرلمان المعطل دوره، ولم يعقد أي جلسة حتى الآن".

وفي وقت سابق، أكد الباحث في الشأن السياسي الكردي، آرام سعيد، أن التأخير المستمر في تشكيل حكومة كردستان قد يدفع المجتمع الدولي إلى التدخل بشكل أكثر جدية، خاصة في ظل قلق الدول الكبرى والمنظمات الدولية من تأثير هذا التأخير على تجربة الإقليم الديمقراطية.

وأوضح سعيد لـ”بغداد اليوم” أن "حكومة كردستان الحالية، التي تعمل بتصريف الأعمال، تجاوزت فترة عملها القانونية التي كان من المفترض أن تنتهي في عام 2022، ما يضع الإقليم أمام تحديات سياسية قد تؤثر على استقراره الداخلي وسمعته على الصعيد الدولي".

وأضاف، أنه "من غير المعقول استمرار هذا التأخير، حيث بالأساس حكومة الإقليم، هي حكومة تصريف أعمال، كونها تعمل دون صلاحيات منذ أكثر من عام".

وبعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان العراق، التي أجريت في شهر اكتوبر 2024، لم تتمكن القوى السياسية الكردية من التوصل إلى اتفاق على تشكيل حكومة جديدة. ورغم مرور  نحو خمسة أشهر على الانتخابات، لا يزال الإقليم يعاني من الجمود السياسي، حيث تعمل الحكومة الحالية بتصريف الأعمال منذ انتهاء ولايتها في 2022.

مقالات مشابهة

  • مصدر حكومي:( 375.096) مليار ديناراً رواتب البيشمركة وأمن الإقليم
  • مطالب بتحويل رواتب قوات البيشمركة لوزارة الدفاع الاتحادية
  • مالية كوردستان تعلن إرسال قائمة رواتب شباط إلى الحكومة الاتحادية
  • نيجيرفان:أمريكا هي التي فرضت على حكومة السوداني باستئناف تصدير النفط وتنفيذ رغبات الإقليم
  • المشهداني: نحن في خدمة حكومة الإقليم
  • نيجيرفان بارزاني: حكومة الإقليم الجديدة يجب أن تشكل عبر البارتي واليكتي وبقية الأحزاب
  • اجتماع مرتقب للديمقراطي والاتحاد الوطني لحسم ملف تشكيل حكومة الإقليم
  • تشكيل حكومة كردستان.. دعوات للّجوء الى المحكمة الإتحادية: مخالفة قانونية - عاجل
  • القانونية النيابية: حكومة الإقليم لم تلتزم بإرسال إيراداتها إلى بغداد
  • نائب: الإساءة للمحكمة الاتحادية من قبل السياسيين يجب أن تخضع للمحاسبة