البنك المركزي يشتري 220 كيلو ذهب من شركة شلاتين الحكومية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشفت شركة شلاتين للثروة المعدنية، وهي إحدى الشركات التابعة لوزارة البترول المصرية، وتدير عمليات التنقيب عن المعادن والذهب في مصر، أنها سلمت البنك المركزي المصري شحنات من الذهب تراوحت بين 200 إلى 220 كيلو جرام خلال الربع الأول من 2024، بقيمة تجاوزت 400 مليون جنيه.
وسجل إجمالي كميات الذهب المُسلمة من شلاتين للثروة المعدنية، أكبر مورد للذهب الخام في مصر، إلى البنك المركزي خلال 9 أشهر مضت نحو 700 كيلو جرام، بقيمة تراوحت بين 1.
البنك المركزي يشتري 220 كليو ذهب من شلاتين
في العام الماضي، رفعت شركة شلاتين للثروة المعدنية، ضمن خطط زيادة الاحتياطي من الذهب، تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 14% على أساس سنوي في 2023 إلى نحو 720 كيلوجرام ذهب بقيمة 1.3 مليار جنيه تعادل 42 مليون دولار.
وتوقعت الشركة في يوليو من العام الماضي، رفع تسليماتها من الذهب إلى البنك المركزي المصري بنحو 32% خلال 2023 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 830 كيلوجرام ذهب.
تتولى شلاتين للثروة المعدنية، تَسلُّم كميات من الذهب شهريًا من الشركات والأفراد المرخَّص لهم العمل بمناطق امتيازها في الصحراء الشرقية، لتسلّمها بدورها إلى البنك المركزي المصري.
وتسلم الشركة كميات الذهب وفق سعر الذهب بالبورصات العالمية بالدولار الأميركي المقوَّم بالجنيه المعتمد رسميًا من البنك المركزي.
وبدأت مصر في مارس 2023 تشغيل الإنتاج التجاري للذهب من موقع "إيقات" بجنوب مصر الذي تقدر احتياطياته بنحو 1.2 مليون أونصة من الذهب، وتبلغ نسبة الاستخلاص فيه 95% وتعتبر من أعلى نسب الاستخلاص.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: البترول المصري البنك المركزي البنك المركزي المصري البترول الذهب شلاتین للثروة المعدنیة البنک المرکزی المصری إلى البنک المرکزی من الذهب
إقرأ أيضاً:
تفاصيل موافقة النواب على اتفاق تمويل مع البنك الدولى بقيمة 500 مليون دولار
وافق مجلس النواب خلال الجلسة العامة، على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 637 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، بقيمة 500 مليون دولار.
من جانبه استعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية، تقرير اللجنة عن الاتفاقية، موضحا أن الاتفاق يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.
ووفقا لتقرير اللجنة المشتركة، فإن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية، والتى تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهى: تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر.
وأشار التقرير إلى أن الاتفاقية تعد لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ وذلك في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر 2030 وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.
وقال النائب محمد على عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية: أوافق على الاتفاق، الذي يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم الاقتصاد الأخضر وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني، وقدرته على امتصاص الصدمات الاقتصادية.
وأكد النائب فخري الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن هذا القرض ميسر للغاية ولا يشكل عبء كبير على الدين العام، وأوافق على هذا القرض.
وقال النائب أحمد العوضي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، إنه يوافق على الاتفاقية، مؤكدا إنه يساهم في دعم الموازنة العامة للدولة، ودعم تنافسية الاقتصاد المصري وتعزيز التنمية وتحسين بيئة الأعمال.
وقال النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة: "هناك تداعيات دولية وإقليمية ترتب عليها العديد من التحديات الاقتصادية الصعبة في كل دول العالم ومصر تأثرت بهذه التحديات، مما شكل أعباء على الموازنة العامة للدولة، وهناك إيرادات للموازن منها الإنتاج، والإيرادات الضريبية".
وتابع: "وكلنا نطالب بتخفيض الأعباء الضريبية على المواطنين وهناك حزمة تسهيلات ضريبية، وهناك إيرادات من الاقتراض، هيكلة الاستفادة من القروض، والحكومة قامت بوضع سقف دين ولا يمكن تجاوزه إلا بالرجوع إلى رئيس الجمهورية، نحن أمام قرض محوكم وأوافق عليه".