آخر تحديث: 23 أبريل 2024 - 10:38 ص بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد وزير التجارة التركي عمر بولات، مساء  أمس الاثنين، الاتفاق مع الجانب العراقي على تعزيز الاستثمار في 10 مجالات، فيما أكد عقد ملتقى تجاري ثنائي مشترك في تركيا قريبا، لافتا إلى أن حجم الصادرات التركية للعراق وصل إلى 20 مليار دولار سنويا.وقال بولات في كلمة له خلال ملتقى الاقتصاد العراقي التركي، إن “حجم صادراتنا وصل إلى 20 مليار دولار بموافقة حكومة السوداني”، مشيرا، إلى أن “الحكومة التركية تعمل على إقامة علاقات رصينة مع العراق”.

وأضاف، أنه “منذ عام 2023 بدأت العديد من اللقاءات بين الوفود العراقية والرئيس أردوغان لتطوير العلاقات وتعزيز الاجتماعات بين الطرفين”، لافتا إلى “أننا نشعر بحماس كبير بين البلدين بسبب هذه الاجتماعات”.وذكر، أن “العلاقات التجارية العراقية التركية مهمة، ونأمل أن تكون على مستوى أعلى”، معربا عن أمله أن “تكون الشراكة بين البلدين قوية وفاعلة لمعالجة الإشكالات أمام توقيع الاتفاقيات المشتركة”.وأشار الى، أن “الجانبين العراقي والتركي اتفقا على دعم عمل القطاع الخاص في البلدين وتعزيز الاستثمار في 10 مجالات بينها الصناعة والصحة والطاقة والثقافة وتحسين العلاقات الخارجية وتطوير التعليم في العراق والعلاقات الدينية”.وبين، “سنقوم خلال الشهرين المقبلين بدعوة وزير التجارة العراقي لزيارة تركيا وعقد ملتقى تجاري ثنائي لتعزيز صادرات بلادنا للعراق”.

المصدر: شبكة اخبار العراق

إقرأ أيضاً:

خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية

آخر تحديث: 23 مارس 2025 - 12:08 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- قال الخبير الاقتصادي نبيل المرسومي، الاحد، إن الإيرادات النفطية المتحققة لعام 2024 بلغت 90 مليار دولار، بينما تقدر الإيرادات غير النفطية بـ13 مليار دولار فقط، وهي بالكاد تكفي لتغطية مشتريات الحكومة من الكهرباء والغاز ومفردات البطاقة التموينية.وأكد أن المطالبات بتوزيع عائدات النفط على المواطنين تتجاهل الحقائق الاقتصادية، إذ أن تخصيص كامل الإيرادات النفطية سيستنزف الاحتياطي النقدي للبنك المركزي، مما سيجبر الحكومة على التمويل بالعجز، أو ما يعرف بـ”طبع النقود”، لدفع رواتب الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية التي تصل إلى 70 مليار دولار سنويًا، فضلاً عن النفقات التشغيلية والاستثمارية التي لا تقل عن 30 مليار دولار سنويًا.وأضاف المرسومي أن هذا النهج سيؤدي إلى تضخم جامح وانهيار سعر صرف الدينار العراقي بعد تعويمه، وبالتالي دخول البلاد في أزمة اقتصادية خانقة خلال عام واحد فقط.أما في حال توزيع نصف الإيرادات النفطية، فإن الانهيار سيحدث في غضون عامين، وفق المرسومي الذي ختم بتساؤل ساخر: “مو كافي تهريج؟”.ويأتي هذا التصريح وسط دعاوى قضائية رفعها عشرات العراقيين أمام محاكم الاستئناف، مستندين إلى المادة 111 من الدستور التي تنص على أن “النفط والغاز هو ملك كل الشعب العراقي في كل الأقاليم والمحافظات”.

مقالات مشابهة

  • رئيس الدولة والرئيس الأميركي يبحثان هاتفياً العلاقات الإستراتيجية بين البلدين
  • جراي: استمرار الفوضى في المعابر الليبية التونسية يهدد العلاقات بين البلدين
  • الشوكولاتة الإيرانية بأزمة حقيقية.. المستهلك العراقي يُفضِّل التركية
  • بـ192.9 مليون دولار.. العراق يتصدر قائمة مستوري الحبوب والبقوليات من تركيا
  • عرقاب يحل بإثيوبيا لبحث تعزيز تعاون البلدين في مجالات المحروقات
  • أعمال شركات المقاولات المصرية في العراق تقفز لـ12 مليار دولار
  • ملايين العراقيين بلا مياه شرب.. 30% من الأراضي تضررت و233 مليار دولار للحلول
  • قيادي بمستقبل وطن: زيارة الشيخ محمد بن زايد لمصر تعكس قوة وعمق العلاقات بين البلدين
  • خبير اقتصادي:الإيرادات السنوية للعراق بالكاد تكفي النفقات التشغيلية والاستثمارية
  • عاطف عبد اللطيف: تزايد أعداد الجالية اليونانية في مصر يعكس عمق العلاقات التاريخية بين البلدين