ابتزاز وتهديد.. تحذيرات من استغلال المتحرشين بالأطفال تقنيات الذكاء الاصطناعي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
حذرت منظمة خيرية لمكافحة إساءة معاملة الأطفال من احتمال إقبال متحرشين بالأطفال (بيدوفيليا) على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لتوليد صور عارية للصغار، وذلك بهدف ابتزازهم والضغط عليهم لتزويد المعتدين بمحتوى إباحي أكثر تطرفا، حسبما نقلت صحيفة الغارديان.
وأفادت مؤسسة مراقبة الإنترنت، بأنها عثرت على دليل إرشادي على شبكة الإنترنت المظلم (Dark Web)، يتضمن قسما يحث المجرمين على استخدام برامج "التعرية" لإزالة الملابس من الصور التي يرسلها لهم الأطفال وهم يرتدون الملابس الداخلية فقط.
وقالت المؤسسة الخيرية التي تعمل على إيجاد وإزالة مواد الاعتداء الجنسي على الأطفال عبر الإنترنت، العام الماضي: "هذا هو الدليل الأول الذي رأيناه على أن الجناة ينصحون ويشجعون بعضهم البعض على استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي لهذه الأغراض".
وسبق أن حذرت الجمعية الخيرية المعروفة اختصارا بـ"IWF"، العام الماضي، من ارتفاع حالات الابتزاز الجنسي، حيث يتم التلاعب بالضحايا لإرسال صور جنسية لأنفسهم ثم يتم تهديدهم بنشر تلك الصور ما لم يدفعوا المال.
كما أشارت المؤسسة إلى نماذج أولى من استخدام الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إساءة "واقعي بشكل مذهل".
ويتباهى مؤلف الدليل الذي يقع في حوالي 200 صفحة، بأنه "نجح في ابتزاز" فتيات يبلغن من العمر 13 عاما لإرسال صور عارية عبر الإنترنت.
وقالت المؤسسة، إنها أرسلت الدليل الذي عثرت عليه إلى وكالة الجرائم الوطنية في المملكة المتحدة.
وفي الشهر الماضي، كشفت "الغارديان"، أن حزب العمال يدرس حظر الأدوات التقنية التي تسمح للمستخدمين بإنشاء صور للأشخاص بدون ملابس.
وذكرت المؤسسة الخيرية في تقرير لها، أن عام 2023 كان "أكثر الأعوام تطرفا على الإطلاق".
وكشفت أنها عثرت على أكثر من 275 ألف صفحة ويب لمحتويات تتضمن اعتداءات جنسية على الأطفال العام الماضي، وهو أعلى رقم تسجله، مشيرة إلى تحديد كمية قياسية من المواد التي تندرج ضمن "الفئة أ"، والتي يمكن أن تشمل أشد الصور وحشية بما في ذلك الاغتصاب والسادية وممارسة الجنس مع الحيوانات.
وقالت المؤسسة إن أكثر من 62 ألف صفحة تحتوي على محتوى من "الفئة أ"، مقارنة بـ 51 ألفاً في العام السابق، 2022.
وكشفت "IWF" أنها عثرت على 2401 صورة لمواد اعتداء جنسي على الأطفال مُنتَجة ذاتيا، وهي المواد التي يتم فيها استغلال الضحايا أو تهديدهم لتصوير الانتهاكات الجنسية بحق أنفسهم، وقد تم إنتاج هذه الصور من قبل أطفال تتراوح أعمارهم بين 3 و6 سنوات. وأفاد محللون أنهم لاحظوا وقوع هذه الاعتداءات في بيئات منزلية مثل غرف النوم والمطابخ.
وقالت الرئيسة التنفيذية للمؤسسة، سوزي هارغريفز، إن المجرمين الانتهازيين الذين يحاولون التلاعب بالأطفال "ليسوا تهديدا بعيدا".
وأضافت "إذا كان الأطفال دون سن السادسة مستهدفين بهذه الطريقة، فنحن بحاجة إلى إجراء محادثات مناسبة لأعمارهم الآن للتأكد من أنهم يعرفون كيفية اكتشاف المخاطر".
وتابعت هارغريفز، أن قانون سلامة الإنترنت، الذي تم إقراره العام الماضي ويفرض واجب الرعاية على شركات وسائل التواصل الاجتماعي لحماية الأطفال، "يحتاج إلى أن يكون فعالا".
وقال توم توجندهات، وزير الدولة للأمن ببريطانيا، إن على الآباء أن يتحدثوا مع أطفالهم حول استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
وأضاف "قد تشكل المنصات التي تفترض أنها آمنة خطرا"، مضيفا أن على شركات التكنولوجيا تقديم ضمانات أقوى لمنع الإساءة، حسبما نقلته الغارديان.
ووفقا للأبحاث التي نُشرت، الأسبوع الماضي، من قبل جهة تنظيم الاتصالات البريطانية "أوفكوم"، فإن ربع الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 3 و4 سنوات يمتلكون هاتفا محمولا، ونصف الأطفال دون سن 13 عاما لديهم حسابات على وسائل التواصل الاجتماعي.
وتستعد الحكومة لإطلاق استشارة في الأسابيع المقبلة ستتضمن مقترحات لحظر بيع الهواتف الذكية للأطفال دون سن 16 عاما ورفع الحد الأدنى لسن مواقع التواصل الاجتماعي من 13 إلى 16 عاما.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: التواصل الاجتماعی الذکاء الاصطناعی العام الماضی
إقرأ أيضاً:
الطفولة والأمومة يحذر من استغلال البراعم على مواقع التواصل للتربح
يحذر المجلس القومي للطفولة والامومة من استغلال الاطفال من قبل ذويهم للتربح من خلال البث المباشر وعدد المشاهدات مواقع التواصل الاجتماعي، ويؤكد أنه سيتم توفير الحماية اللازمة للاطفال واتخاذ كافة الاجراءات القانونية وفقاً لقانون حماية الطفل.
واوضحت الدكتورة سحر السنباطي، رئيسة المجلس القومي للطفولة والامومة، أنه للاسف انتشرت ظاهرة استغلال الآباء والأمهات لأطفالهم في المراحل العمرية المختلفة في صناعة المحتوى على منصات التواصل الاجتماعي، سواء من خلال التمثيل أو الرقص أو الغناء، من أجل تحقيق الشهرة وكسب المزيد من المتابعات والمشاهدات ومن ثم ارتفاع مكاسبهم المادية ، دون أن يضعوا في اعتبارهم الأضرار النفسية والاجتماعية التي تلحق بهؤلاء الأطفال، غير المؤهلين على التعامل مع التفاعل السلبي من جانب الجمهور والذي تتنوع أشكاله ما بين خطاب كراهية أو تنمر، فضلا عن التأثير السلبي للشهرة عليهم.
وأشارت " السنباطي" الى أن التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم يمثل فرصة ذهبية للتعلم والمعرفة، وفي الوقت نفسه يحمل مخاطر جسيمة تهدد سلامة وأمان الأطفال، لافتة الى أن المجلس يولي اهتمامًا بالغًا بمشكلة إيذاء الأطفال عبر الإنترنت، والتي تتعارض تمامًا مع أهداف المجلس ورؤيته في توفير بيئة آمنة وحاضنة لكل طفل، كما يعمل المجلس على تنفيذ العديد من المبادرات والبرامج لحماية الأطفال من كافة أشكال الاستغلال والعنف، مؤكدة أن هذه الجهود تأتي في إطار منظومة متكاملة تشارك فيها العديد من الجهات الحكومية والخاصة.
ولفتت "السنباطي"، إلى أن المجلس يركز بشكل خاص على حماية الطفل بعالم الإنترنت، حيث أطلق حملة "بأمان" والتي تهدف إلى توعية الأطفال وأولياء الأمور بمخاطر الإنترنت وكيفية الوقاية منها، مشيرة إلى أن المشكلة لا تقتصر على الإنترنت فقط، بل تتعداها لتشمل دور الأسرة في حماية الأطفال، مؤكدة أن انشغال الآباء والأمهات بمتابعة شؤونهم الخاصة وتقليل تفاعلهم مع أطفالهم يمثل تحديًا كبيرًا لعملية التربية، ويجعل الأطفال أكثر عرضة للوقوع في المشكلات.
وشددت رئيس القومي للطفولة والأمومة، على أن المجلس عازم على مواصلة جهوده لحماية الأطفال من كافة أشكال الخطر والاستغلال، وأن حماية الأطفال هي مسؤولية مشتركة تقع على عاتق جميع أفراد المجتمع، ودعت المواطنين للابلاغ عن اى حالات سواء من خلال الخط الساخن ١٦٠٠٠ والذى يعمل على مدار ٢٤ ساعة طوال أيام الأسبوع، أو من خلال تطبيق الواتساب على الرقم ٠١١٠٢١٢١٦٠٠ أو عبر الرسائل الخاصة بصفحات المجلس على مواقع التواصل الاجتماعى.
ومن جانبه أشار الاستاذ صبرى عثمان، مدير عام الإدارة العامة لنجدة الطفل، الى أن وقائع استغلال الأطفال تجاريا أو اقتصاديا معاقب عليها وفق حكم المادة ٩٦ من قانون الطفل، فيما تضمنه من انه يعد الطفل معرضاً للخطر إذا وجد فى حالة تهدد سلامة التنشئة الواجب توافرها له ، ومنها إذا تعرض أمنه أو أخلاقه أو صحته أو حياته للخطر، أو إذا كانت ظروف تربيته فى الأسرة أو المدرسة أو مؤسسات الرعاية أو غيرها من شأنها أن تعرضه للخطر، أو كان معرضاً للإهمال أو للإساءة أو العنف أو الاستغلال أو التشرد، كما حظرت المادة ٢٩١ من قانون العقوبات كل مساس بحق الطفل في الحماية من الاتجار به أو الاستغلال الجنسي أو التجاري أو الاقتصادي أو استخدامه في الأبحاث و التجارب العلمية ويكون الطفل الحق في توعيته و تمكينه من مجابهة هذه المخاطر.
وأضاف"عثمان" أن هذه المادة أوجبت عقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنية و لا تجاوز مائتي ألف جنيه لكل من باع طفلا أو اشتراه أو عرضه للبيع، وكذلك من سلمه أو تسلمه أو نقله باعتباره رقيقا ، أو استغله جنسيا أو تجاريا.
كما عاقب القانون رقم ٦٤ لسنة ٢٠١٠ بشأن مكافحة الإتجار في البشر كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر - بالتعامل باي صورة في شخص طبيعي بقصد استغلاله أيا كانت صوره - بالسجن المؤبد والغرامة التي لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه.
وقال" عثمان" إنه وفقا لحكم المادة ٩٩ من قانون الطفل : "يكون للجان حماية الطفولة الفرعية تلقي الشكاوي عن حالات تعرض الطفل للخطر ، ولها في هذه الحالة – بعد التحقق من جدية الشكوى – استدعاء الطفل أو أبويه ومتولي أمره أو المسئول عنه والاستماع إلي أقوالهم حول الوقائع موضوع الشكوى، وعلي اللجنة فحص الشكوى والعمل علي إزالة أسبابها فإذا عجزت العامة لحماية الطفولة لتتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية".
كما أنه وفقا لاحكام قانون الطفل وما تضمنه كتاب دوري السيد المستشار النائب العام رقم ٧ لسنة ٢٠١٨ عند مباشرة النيابة العامة تحقيقاتها في حالة طفل معروض امره عليها وبعد قيد الواقعه بخط نجدة الطفل يحضر أخصائي اجتماعي ومحامي من قبل الإدارة العامة لنجدة الطفل أو لجان حماية الطفولة لبحث حالته وتقديم التوصية بشأنه والتي يكون لها أن توصي بايداع الطفل إحدي دور الرعاية الاجتماعية المناسبة له مراعاة لمصلحته الفضلي حال كونه معرضا للخطر من قبل اهليته، وعدم وجود عائل مؤتمن يمكن تسليم الطفل اليه لرعايته والمحافظة عليه وعدم تعريضه للخطر، ويتم تقديم الرعاية الاجتماعية والنفسية للطفل.