مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025: تعزيز الدعم والمنح الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تفصلنا ساعات قليلة عن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 في جلسة برلمانية من أكثر الجلسات ترقبًا واهتمامًا من قبل الشعب والمحللين الاقتصاديين على حدٍّ سواء.
تمكنت "الفجر" من الحصول على نسخة من البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم.
ويشير البيان إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتضمن تعزيزًا كبيرًا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذه الاعتمادات تتجاوز 635.943 مليون جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة المالية السابقة التي شهدت 529.685 مليون جنيه.
تعكس هذه الزيادة البالغة فيما يزيد عن 106 مليون جنيها أو 20.1%، التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء.
يتضمن المشروع الاعتمادات الاجتماعية لدعم صناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
توزع اعتمادات الدعم والمنح والممزايا الاجتماعية على عدة قطاعات وفقًا للأولويات المحددة في المشروع.من المتوقع أن يستفيد العديد من المواطنين من هذه الإجراءات المالية الداعمة.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تحفيزًا للنمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. يتم تخصيص اعتمادات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، مما يهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.من المهم أن نلاحظ أن هذا المشروع هو مشروع موازنة "مقترح"، وبالتالي فإنه يحتاج إلى الموافقة والمناقشة في البرلمان قبل أن يصبح قانونًا. قد يطرأ تعديلات على المشروع خلال النقاشات البرلمانية، وذلك استنادًا إلى الآراء والملاحظات المقدمة من النواب والخبراء الاقتصاديين.
من المتوقع أن تتلقى هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور ووسائل الإعلام، حيث ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الموازنة الموازنة العامة الدعم تعزيز الدعم
إقرأ أيضاً:
اليابان تجهز موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية الجديدة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعتزم الحكومة اليابانية، إعداد موازنة قياسية بقيمة 734 مليار دولار للسنة المالية المقبلة التي تبدأ خلال أبريل، وذلك بسبب ارتفاع تكاليف الضمان الاجتماعي وخدمة الدين؛ مما يضيف عبئا إضافيا على الدين العام الياباني.
ووفقا لمنصة إنفستنج المالية المعنية بالشأن الاقتصادي العالمي، تأتي الموازنة في وقت يتجه فيه بنك اليابان نحو إنهاء برنامج التحفيز النقدي الذي استمر لعقد من الزمن؛ وهو تحول يعكس عدم قدرة الحكومة على الاعتماد بعد الآن على أسعار الفائدة المنخفضة للغاية أو على البنك المركزي لتمويل الدين بشكل غير مباشر.
ورغم هذه التحديات، تسعى الحكومة لإظهار إرادتها لتحسين المالية العامة من خلال تقليص إصدار السندات الجديدة في العام المالي المقبل إلى 28.6 تريليون ين مقارنة بالخطة المبدئية البالغة 35.4 تريليون ين للعام الحالي، وذلك بفضل نمو الإيرادات الضريبية، بحسب ما أوضحته المسودة.
جدير بالذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ينخفض فيها إصدار السندات الجديدة في اليابان إلى أقل من 30 تريليون ين منذ 17 عاما.
وتقدر الإيرادات الضريبية بمستوى قياسي يبلغ 78.4 تريليون ين، ويُعزى ذلك جزئيا إلى تعافي أرباح الشركات.
ومن المتوقع أن ترتفع نسبة الفائدة المفترضة إلى 2% للسنة التي تبدأ في أبريل مقارنة بـ 1.9% في السنة الحالية؛ مما يزيد من تكاليف خدمة الدين الخاصة بدفع الفوائد وسداد الديون إلى 28.2 تريليون ين مقارنة بـ 27 تريليون ين للسنة الحالية.
ونما الاقتصاد الياباني بمعدل سنوي بلغ 3.1 بالمئة في الربع الثاني من العام الجاري ليتعافى من ركود في بداية العام بفضل ارتفاع قوي في الاستهلاك، مما يدعم الحجة لرفع أسعار الفائدة مرة أخرى في الأمد القريب.
وتوقع بنك اليابان - في وقت سابق - أن يساعد التعافي الاقتصادي القوي في بلوغ التضخم هدفه البالغ 2 بالمئة بشكل مستدام؛ مما يبرر رفع أسعار الفائدة مرة أخرى بعد أن رفعها الشهر الماضي في سعيه المستمر للخروج من سنوات من التحفيز النقدي الضخم.
أسعار اللحوم اليوم الجمعة 27-12-2024 في الأسواق ومحال الجزارة بقنا