تفصلنا ساعات قليلة عن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 في جلسة برلمانية من أكثر الجلسات ترقبًا واهتمامًا من قبل الشعب والمحللين الاقتصاديين على حدٍّ سواء.

تمكنت "الفجر" من الحصول على نسخة من البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم.

 

ويشير البيان إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتضمن تعزيزًا كبيرًا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية. 

ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذه الاعتمادات تتجاوز 635.943 مليون جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة المالية السابقة التي شهدت 529.685 مليون جنيه.

تعكس هذه الزيادة البالغة فيما يزيد عن 106 مليون جنيها أو 20.1%، التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع. 

ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء.

يتضمن المشروع الاعتمادات الاجتماعية لدعم صناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.

توزع اعتمادات الدعم والمنح والممزايا الاجتماعية على عدة قطاعات وفقًا للأولويات المحددة في المشروع.من المتوقع أن يستفيد العديد من المواطنين من هذه الإجراءات المالية الداعمة.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تحفيزًا للنمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. يتم تخصيص اعتمادات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، مما يهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.

من المهم أن نلاحظ أن هذا المشروع هو مشروع موازنة "مقترح"، وبالتالي فإنه يحتاج إلى الموافقة والمناقشة في البرلمان قبل أن يصبح قانونًا. قد يطرأ تعديلات على المشروع خلال النقاشات البرلمانية، وذلك استنادًا إلى الآراء والملاحظات المقدمة من النواب والخبراء الاقتصاديين.

من المتوقع أن تتلقى هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور ووسائل الإعلام، حيث ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام. 

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: الاستثمار الموازنة الموازنة العامة الدعم تعزيز الدعم

إقرأ أيضاً:

رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة

بدأ مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، مناقشة تقرير قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٣٧ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق برنامج "تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة، والفرص، والرفاهية في مصر" بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.

واستعرض الدكتور محمد سليمان، رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير الاتفاقية، مشيرا إلى أنه يأتي في إطار التعاون مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير، كأحد أكبر شركاء التنمية لجمهورية مصر العربية، وذلك بهدف دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية، مثل تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز قدرة الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات الخارجية، ودعم الانتقال الأخضر لحماية البيئة.

وأكد سليمان، أن الاتفاق يهدف إلى دعم الموازنة العامة للدولة من خلال تنفيذ مجموعة من الإجراءات والسياسات الإصلاحية في إطار برنامج تمويل سياسات التنمية.

وأوضح رئيس اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن الاتفاقية تستهدف العمل على ثلاثة محاور رئيسية وهي:

. تعزيز القدرة التنافسية الاقتصادية وتحسين بيئة الأعمال.

. تعزيز قدرة الاقتصاد الكلي على الصمود أمام الصدمات الخارجية.

. دعم الانتقال الأخضر.

وأكد النائب محمد سليمان، أن الاتفاقية لها أهمية كبيرة للدولة المصرية؛ في إطار تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لمصر، وتتوافق مع مستهدفات الحكومة المصرية الواردة في كل من رؤية مصر ۲۰۳۰ وبرنامج الحكومة الذي عرض في البرلمان.

مقالات مشابهة

  • اليوم .. الحكم على متهمين باختلاس 2 مليون جنيه من إحدى الشركات
  • بقيمة 500 مليون دولار.. مجلس النواب يقر اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
  • رئيس اقتصادية النواب يستعرض اتفاقية برنامج تمويل سياسات التنمية نحو تعزيز المقاومة
  • بقيمة ٥٠٠ مليون دولار.. النواب يناقش اتفاقية تمويل من البنك الدولي
  • المالية النيابية: ضغط نيابي على الحكومة لإرسال جداول موازنة 2025
  • ضربة جديدة لتجار العملة.. الداخلية تضبط 13 مليون جنيه خلال 24 ساعة
  • اليوم.. "خطة البرلمان" تناقش حساب ختامي موازنة "التموين" للسنة المالية 2023/2024
  • وزير المالية: لدينا شركات تقدم الدعم الفني لمن يجد صعوبة في الدخول بمنظومة الاقتصاد الرسمي
  • ارتفاع أرباح الشركات المملوكة للدولة في الصين 0.4% في 2024
  • قرابة 3 مليار ونصف الإيرادات المالية المحلية والمشتركة لعام 2024م