مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025: تعزيز الدعم والمنح الاجتماعية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
تفصلنا ساعات قليلة عن عرض الدكتور محمد معيط، وزير المالية، للبيان المالي لمشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 في جلسة برلمانية من أكثر الجلسات ترقبًا واهتمامًا من قبل الشعب والمحللين الاقتصاديين على حدٍّ سواء.
تمكنت "الفجر" من الحصول على نسخة من البيان المالي الذي يلقيه وزير المالية اليوم.
ويشير البيان إلى أن مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2024/2025 يتضمن تعزيزًا كبيرًا في الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية.
ووفقًا للأرقام الرسمية، فإن هذه الاعتمادات تتجاوز 635.943 مليون جنيه، مما يمثل زيادة ملحوظة مقارنة بالسنة المالية السابقة التي شهدت 529.685 مليون جنيه.
تعكس هذه الزيادة البالغة فيما يزيد عن 106 مليون جنيها أو 20.1%، التزام الحكومة بتقديم الدعم والمساعدة للشرائح الأكثر احتياجًا في المجتمع.
ومن بين الأسباب التي أدت إلى هذه الزيادة، دعم رغيف الخبز وسلع البطاقة التموينية، بالإضافة إلى دعم الطاقة والمواد البترولية والكهرباء.
يتضمن المشروع الاعتمادات الاجتماعية لدعم صناديق المعاشات، ومعاش الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي، وتنشيط الصادرات، والإسكان الاجتماعي، ودعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، والامتيازات والخطوط غير الاقتصادية واشتراكات الطلبة بالسكة الحديد ومترو الأنفاق.
توزع اعتمادات الدعم والمنح والممزايا الاجتماعية على عدة قطاعات وفقًا للأولويات المحددة في المشروع.من المتوقع أن يستفيد العديد من المواطنين من هذه الإجراءات المالية الداعمة.بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع تحفيزًا للنمو الاقتصادي وتعزيز القطاعات الاقتصادية المختلفة. يتم تخصيص اعتمادات لدعم الأنشطة الصناعية والزراعية والسياحية، مما يهدف إلى تعزيز الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة.من المهم أن نلاحظ أن هذا المشروع هو مشروع موازنة "مقترح"، وبالتالي فإنه يحتاج إلى الموافقة والمناقشة في البرلمان قبل أن يصبح قانونًا. قد يطرأ تعديلات على المشروع خلال النقاشات البرلمانية، وذلك استنادًا إلى الآراء والملاحظات المقدمة من النواب والخبراء الاقتصاديين.
من المتوقع أن تتلقى هذه المبادرة اهتمامًا كبيرًا من قبل الجمهور ووسائل الإعلام، حيث ستؤثر بشكل مباشر على حياة المواطنين والاقتصاد الوطني بشكل عام.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الاستثمار الموازنة الموازنة العامة الدعم تعزيز الدعم
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية: 12.2 مليار جنيه حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي
كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية، أن نشاط التخصيم حقق نموا في إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير الماضي بنسبة 221.7 % لتصل إلى 12.2 مليار جنيه مقابل 3.8 مليار جنيه بالشهر المقارن خلال عام 2024.
وأضاف تقرير هيئة الرقابة المالية حول “الأنشطة المالية غير المصرفية”، أن إجمالي حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة مع حق الرجوع سجلت 9.8 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.7 مليار جنيه خلال نفس الشهر من العام الماضي بنمو 254%.
فيما بلغت حجم الأوراق المخصمة خلال يناير 2025 موزعة على 2.3مليار جنيه بدون حق الرجوع، مقابل مليار جنيه خلال يناير 2024 بارتفاع 132.2%.
وأوضحت هيئة الرقابة المالية، أن عدد الشركات المقيدة التي تزاول نشاط التخصيم سواء المتخصصة أو غير المتخصصة بلغت 685 شركة بنهاية يناير الماضي مقابل 583 شركة مقارنة بالشهر المقارن في عام 2024 بنمو 17.5%.
وبلغت قيمة الأرصدة المدينة بنهاية يناير 2025 نحو 32.9 مليار جنيه مقارنة 17.5 مليار جنيه بنهاية يناير 2024 بنمو بلغ 88% بحسب تقرير هيئة الرقابة المالية .
69.4% نمواً في قيمة الأوراق المخصمة خلال 2024
يذكر أن قيمة الأوراق المخصمة بلغت نحو 74.6 مليار جنيه خلال 2024، نقابل 44 مليار جنيه في 2023 بنمو 69%.