حدث وأنت نائم| ضبط 3 أشخاص غسلوا 65 مليون جنيه.. وجرعة مخدرات زائدة سر وفاة شاب بـ «قليوب»
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
شهدت الساعات القليلة الماضية أحداث وقضايا عدة آثارت الرأي العام وكانت محل اهتمام العديد من القراء منها، ضبط 3 أشخاص لاتهامهم بغسـل 65 مليون جنيه حصيلة تجارة العملات الأجنبية، ومصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم 3 سيارات تريلة بالوادي الجديد، وجرعة مخدرات زائدة سر وفاة شاب عثر على جثته بأحد شوارع قليوب
مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين في حادث تصادم 3 تريلات بالوادي الجديدلقي شخص مصرعه، فيما أصيب آخران، في حادث مروع، بالساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، بمركز الخارجة في الوادي الجديد، وذلك بعدما تلقى اللواء محمد أبو الليل، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادي الجديد، إخطارا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول جثة ومصابين في حادث مروري بطريق الخارجة - الداخلة.
اضطلعت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 أشخاص - مقيمين بمحافظتي كفر الشيخ والإسماعيلية) لقيامهم بغسل أموال متحصلة من نشاطهما الإجرامي في مجال الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية ومحاولتهم إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق (شراء المحلات التجارية والسيارات والأراضي - شراء الوحدات السكنية - تأسيس الشركات).. التفاصيل الكاملة اضغط هنا.
جرعة مخدرات زائدة سر وفاة شاب عثر على جثته بأحد شوارع قليوبكشفت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، تحت إشراف اللواء نبيل سليم مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، ملابسات العثور على جثة شاب بإحدى شوارع دائرة مركز شرطة قليوب، تم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.. التفاصيل الكاملة اضغط هنا.
اقرأ أيضاًنشرة مرور «الأسبوع».. تكدس حركة السيارات بشوارع وميادين القاهرة والجيزة
30 ثانية من الرعب.. تفاصيل إطلاق النار أمام مدرسة دولية بالمعادي
الأمن يكشف ملابسات إطلاق نار أمام مدرسة دولية بالمعادي
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزارة الداخلية غسيل أموال جرعة مخدرات زائدة فی حادث
إقرأ أيضاً:
التفاصيل الكاملة لـ مشروع قانون الرقم القومي الموحد للعقارات بعد الموافقة عليه
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، الموافقة نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وتأتي أهمية مشروع القانون في كونه يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويُسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
ويهدف مشروع القانون إلى إنشاء قاعدة بيانات قومية موحدة ومركزية لكافة أنواع العقارات، حيث يُتاح من خلال مكونات هذا الرقم القومي الموحد تحديد تصنيف دقيق للملكية العقارية، وتحديد اشتراطات البناء والترخيص، ورصد المخالفات الخاصة بكل عقار.
بالإضافة إلى تحديد الضريبة العقارية واجبة التحصيل، والوقوف على بيانات الاستهلاك من المرافق الأساسية كالمياه والغاز والكهرباء، وضبط التقسيم الإداري لكل جهة ولاية، حيث سيتم إعداد منصة معلوماتية تشمل كل التفاصيل الفنية والقانونية والإدارية المتعلقة بالعقار وأي تصرفات تتم عليه.
وكان قد استعرض النائب محمد عطية الفيومى رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير ومكاتب لجان الإدارة المحلية، الدفاع والأمن القومي، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإنشاء قاعدة بيانات الرقم القومي الموحد للعقارات.
وقال خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار أحمد سعد الوكيل الأول للمجلس، إن مشروع القانون يحقق مستهدفات النمو الاقتصادي المتضمن في رؤية 2030، والذي يتمثل في تحقيق التحول الرقمي لمنظومة الثروة العقارية في جميع أرجاء الجمهورية، وأنه يمثل تحولًا جذريًا في نظم التوثيق العقاري، ويسهم في القضاء على مظاهر التعدي على الأراضي وازدواجية التسجيل والتضارب في بيانات الملكية، إضافة إلى دوره في تعزيز قدرة الدولة على التخطيط العمراني السليم، وتقديم الخدمات لمستحقيها وضبط سوق العقارات وتشجيع الاستثمارات من خلال توفير بيئة قانونية وإدارية مستقرة وموثوقة.
وتابع رئيس لجنة الإسكان: "مشروع القانون في ظل التوجهات الاستراتيجية للدولة نحو التحول الرقمي وتحقيق التنمية المستدامة، وفي إطار أجهزتها المختلفة نحو تعزيز البنية المعلوماتية وتحقيق التحول الرقمي الشامل، حيث يمثل مشروع الرقم القومي الموحد للعقارات خطوة استراتيجية هامة تهدف إلى تنظيم وتوثيق الثروة العقارية في مصر بصورة دقيقة وموحدة، كونها تمثل أحد أهم موارد الدولة الاقتصادية والاجتماعية.
العدو الإسرائيلي يشدد إجراءاته العسكرية على حاجز الحمرا في الأغوار الشمالية