مُنتدى الاستثمار العُماني الإماراتي المشترك يبحث سبل تعزيز أوجه التعاون بين البلدين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
العُمانية/ بحث مُنتدى الاستثمار العُماني الإماراتي المشترك الذي أقيم اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي، سبل تعزيز أوجه التعاون القائم بين البلدين الشقيقين في شتى المجالات على هامش زيارة "دولةٍ" يقوم بها جلالةُ السُّلطان المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقال معالي عبد السّلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني إن النموّ المستمرّ في حجم التبادل التجاري والاستثماري بين البلدين خلال السنوات الماضية يعكس عمقَ ومتانةَ الشراكة الاقتصادية القائمة بينهما وآفاقها الواعدة، حيث بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين نحو 5.
وأضاف معاليه أن شبكة السكك الحديدية المشتركة بين البلدين تُعدّ إضافة نوعية للقطاع اللوجستي، وخطوة محفّزة لمختلف القطاعات الصناعية والأنشطة الاقتصادي، موضحًا أن الشبكة ستُسهم في توفير فرص تجارية واستثمارية واعدة للقطاع الخاص ودعم تكامليّة أنشطة الموانئ العُمانية وربطها بالأسواق الإقليمية والعالمية إضافةً إلى جذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية والارتقاء بالقدرة التنافسية للبلدين الشقيقين على مستوى التجارة العالمية.
وأشار معاليه إلى أن إطلاق صندوق "جَسور" يجسد نقلة نوعية في قطاع التكنولوجيا بسلطنة عُمان، مؤكدًا على أن هذه الشراكة الاستراتيجية ستمضي نحو مرحلة جديدة من الابتكار والنموّ وسيكون لها أثر مهم في دعم مساعي البلدين لبناء مستقبل واعد أساسه الاستفادة من التحول الرقمي والتقدم التكنولوجي.
من جانبه قال معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار إن التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم التي وقع عليها الجانبان اليوم تأتي انطلاقًا من العلاقات المميزة ورغبةً من البلدين في تعزيز وتطوير التعاون الثنائي بينهما في مجال الاستثمار، مؤكدًا على أن التعاون بين البلدين في المجالات الاستثمارية سيعمل على تعزيز العلاقات الثنائية، وتهدف الوزارة من خلال التوقيع على مذكرة التفاهم في مجال الاستثمار إلى إنشاء إطار للتعاون الاستثماري وتسهيل تبادل المعرفة التقنية والمشورة والخبرات بين البلدين في مختلف القطاعات كالأمن الغذائي والخدمات اللوجستية والنقل ومشروعات البنية الأساسية وقطاع المعادن والخدمات الطبيعية والمشروعات المالية والمصرفية والسياحة وتكنولوجيا المعلومات وقطاع الصناعة.
وبيّن معاليه في تصريح لوكالة الأنباء العُمانية أن عدد الشركات المسجّلة في سلطنة عُمان التي بها إسهام إماراتي خلال عام 2023م بلغ 1308 شركات، في حين بلغت قيمة الإسهام الإماراتيّ من مجموع رأس المال المستثمر حسب السجلات التجاريّة حوالي 272 مليون ريال عُماني، مشيرًا إلى أنه تَنشُط في المدن الصناعية بسلطنة عُمان نحو 112 شركة بها نسبة إسهام إماراتي، من بينها 37 شركة يتجاوز حجم رأس المال المستثمر بها مليون ريال عُماني.
وأكّد معالي وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار على أن العلاقات العُمانية الإماراتية في تطورٍ ونموّ مستمر في مختلف المجالات بفضل ما تحظى به من اهتمام كبير من لدن حضرةِ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم /حفظهُ اللهُ ورعاهُ/ وأخيه صاحبِ السُّمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيسِ دولة الإمارات العربية المتحدة.
من جهته أكّد معالي سهيل بن محمد المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة على أهمية الإنجازات التي حققتها الشركة المشتركة "حفيت للقطارات" منذ تأسيسها وبرهنت أنها على مستويات عالية من الكفاءة والالتزام بتحقيق الربط بين البلدين عبر شبكة سكك حديدية مشتركة آمنة ومستدامة وبما ينسجم مع العلاقات الوطيدة والروابط الاستراتيجية والتاريخية التي تربط بين البلدين.
وأشار معاليه إلى أهمية شبكة السكك الحديدية في تسهيل التجارة على الصعيدين المحلي والإقليمي وفتح آفاق جديدة في قطاعات البنية الأساسية والنقل والخدمات اللوجستية وتنويع الاقتصاد الوطني وتحقيق التنمية المستدامة في البلدين.
ومن ناحيته، قال سعادةُ فيصل بن عبد الله الروّاس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن القطاع الخاص شريك أساسي في التنمية الاقتصادية، وحكومتا البلدين الشقيقين تؤكدان على الدور المهم والحيوي للقطاع من خلال العمل على تنفيذ المشروعات المشتركة بين البلدين في المرحلة القادمة، مشيرًا إلى أن البلدين شهدا اليوم التوقيع على عدة اتفاقيات ومذكرات تفاهم تتيح للقطاع الخاص فرصًا استثمارية واعدة في مختلف المجالات لاسيما قطاع الخدمات الأساسية والمصاحبة لهذه المشروعات.
وأكد سعادتُه على أن هناك تعاونًا وتنسيقًا مستمرًّا بين غرفة تجارة وصناعة عُمان واتحاد الغرف الإماراتية، مبينًا أن المؤشرات الاقتصادية والاستثمارية بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة توضّح حجم هذا التعاون المشترك بين الجانبين.
وتخلل المنتدى تقديم عدة عروض مرئية من قبل "صالة استثمر في عُمان" وجهاز الاستثمار العُماني وشركة هيدروجين عُمان "هايدروم"، استعرضت الفرص والإمكانات الاستثمارية بسلطنة عُمان.
كما كشف المنتدى عن الهوية التجارية الجديدة لشركة "حفيت للقطارات" (شركة عُمان والاتحاد للقطارات سابقًا)، وهي الشركة المشتركة لـ "الاتحاد للقطارات" و"قطارات عُمان" وشركة "مبادلة"، تيمّنًا بجبل حفيت الذي يمتد بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة وموقعه الاستراتيجي ومكانته التاريخية في البلدين.
المصدر: لجريدة عمان
كلمات دلالية: الإمارات العربیة المتحدة الاستثمار الع مانی بین البلدین البلدین فی الع مانیة على أن ع مانی
إقرأ أيضاً:
نواب البرلمان: التعاون الاقتصادي مع الإمارات يدعم التكامل العربي
نواب البرلمان عن تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات:شراكات اقتصادية تعزز مكانة مصر على الخريطة الاستثماريةالتكامل الاقتصادي العربي هو مفتاح التنمية المستدامة الصناعة المصرية في قلب الشراكات الإقليمية والدولية
أكد عدد من أعضاء مجلس النواب أهمية الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين
برلماني: تعزيز التعاون مع الإمارات يدعم الاقتصاد الوطني ويخلق فرصًا واعدةأكد النائب علي الدسوقي، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن اللقاء الذي جمع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، يعد خطوة هامة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون الاستثماري مع الشركاء الدوليين، خاصة في ظل النتائج الإيجابية التي حققتها زيارة الوزير إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح الدسوقي في تصريح لصدي البلد، أن الاتفاقات التي أُبرمت خلال اجتماعات اللجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة تسهم في تحقيق نقلة نوعية في العلاقات الاقتصادية الثنائية، من خلال توسيع مجالات التعاون لتشمل قطاعات حيوية مثل الصناعة، والطاقة المتجددة، والنقل، والزراعة، مما يفتح آفاقاً جديدة لتدفق الاستثمارات بين البلدين. وأضاف أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إقامة وإدارة المجمعات الصناعية يشكل قيمة مضافة للقطاع الصناعي المصري، خاصة مع توجه الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الإنتاجي وزيادة فرص التصدير.
وأشار إلى أن اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي الشركات الإماراتية والدولية تؤكد التزام مصر بتحسين بيئة الاستثمار وتعزيز دور القطاع الخاص، وهو ما يعكس رؤية الحكومة الطموحة لتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي. وأكد أن الترويج للفرص الاستثمارية بمصر يعزز من جاذبية السوق المصرية كوجهة استثمارية مفضلة في المنطقة، لا سيما مع توفر البنية التحتية القوية والسياسات الاقتصادية الداعمة.
واختتم الدسوقي تصريحه بالتأكيد على أن تعزيز التعاون الاقتصادي مع الإمارات يعد فرصة كبيرة لدعم الاقتصاد الوطني وخلق فرص عمل جديدة، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية العالمية التي تتطلب مزيداً من الشراكات الاستراتيجية لتحقيق الاستقرار والتنمية المستدامة.
برلمانية: الاستثمار في الشراكات الإقليمية خطوة استراتيجية نحو النمو الاقتصاديوفي السياق ذاته، اكدت النائبة مرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن نتائج اللقاءات التي عقدها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، خلال جولاته الأخيرة تعكس حرص الدولة المصرية على توسيع دائرة شراكاتها الاقتصادية الإقليمية والدولية، بما يتماشى مع خطط التنمية المستدامة التي تتبناها القيادة السياسية.
وأشارت الكسان إلى أن زيارة الوزير إلى الإمارات أسفرت عن نتائج ملموسة لتعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين، خصوصاً في مجالات التجارة والاستثمار والطاقة المتجددة، وهو ما يساهم في دعم رؤية مصر 2030 التي تهدف إلى زيادة مساهمة القطاعات غير التقليدية في الاقتصاد الوطني. وأضافت أن الاتفاق على تشجيع القطاع الخاص في البلدين للدخول في شراكات صناعية يعكس الدور المحوري للقطاع الخاص في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشادت النائبة في تريحات خاه لصدي البلد بمخرجات اللقاءات التي عقدها الوزير مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية، حيث سلط الضوء على المقومات الاستثمارية التي تتمتع بها مصر، خاصة بعد الإصلاحات الاقتصادية الأخيرة التي شملت تحسين بيئة الأعمال، وتطوير البنية التحتية، وإطلاق حزمة من الحوافز الاستثمارية. وأكدت أن مثل هذه اللقاءات تعد بمثابة نافذة لتعزيز الثقة بين المستثمرين الأجانب والحكومة المصرية.
كما أثنت الكسان على التوجه الحكومي لتنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية بين مصر والمغرب في أبريل المقبل، مشيرة إلى أن هذا المنتدى سيمثل منصة هامة لتعزيز العلاقات التجارية مع المغرب، وتطوير شبكات الأعمال بين القطاع الخاص في البلدين.
واختتمت الكسان تصريحها بالتأكيد على أهمية مواصلة هذه الجهود لتعظيم العوائد الاقتصادية، وتعزيز فرص الاستثمار، بما يساهم في تحقيق الاستقرار المالي وزيادة الإيرادات العامة للدولة.
برلمانية: دعم المجمعات الصناعية أولوية لتحقيق التكامل الاقتصادي العربي
كما أشادت النائبة إيفلين متي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بالجهود التي بذلها المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز العلاقات الاقتصادية مع الدول العربية، وخاصة خلال زيارته الأخيرة للإمارات والمغرب. واعتبرت أن التركيز على مجالات الصناعة والابتكار والتكنولوجيا في الاتفاقيات التي أُبرمت يمثل خطوة هامة لدعم القطاع الصناعي المصري.
وأكدت متي أن الاتفاق على تبادل الخبرات في إدارة المجمعات الصناعية يعكس اهتمام الدولة المصرية بتطوير البنية الصناعية، بما يواكب المتغيرات العالمية في هذا القطاع. وأضافت أن دعم شراكات القطاع الخاص بين مصر والدول العربية، وخاصة الإمارات والمغرب، من شأنه أن يساهم في نقل التكنولوجيا الحديثة، وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية.
وأشارت النائبة إلى أن تنظيم منتدى الأعمال والشراكة الاقتصادية في القاهرة خلال أبريل المقبل يمثل فرصة ذهبية لتعزيز التعاون بين مصر والمغرب، خاصة في ظل ما يتمتع به البلدان من قدرات اقتصادية وصناعية كبيرة. وأكدت أن هذه المنتديات تسهم في توسيع شبكة العلاقات بين القطاع الخاص في الدولتين، مما ينعكس إيجابياً على تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وزيادة الصادرات المصرية.
وأوضحت متي أن مصر تمتلك إمكانيات كبيرة تؤهلها لتكون مركزاً إقليمياً للصناعة والاستثمار، خاصة مع الجهود الحكومية المستمرة لتحسين مناخ الاستثمار، وتقديم تسهيلات غير مسبوقة للمستثمرين. وأضافت أن التعاون مع الدول العربية، ولا سيما الإمارات والمغرب، يسهم في تعزيز التكامل الاقتصادي العربي، ويخلق فرصاً لتطوير الصناعات القائمة على القيمة المضافة.
واختتمت متي تصريحها بدعوة الحكومة للاستمرار في هذا النهج البناء الذي يحقق المصالح المشتركة ويعزز من مكانة مصر كدولة رائدة اقتصادياً وصناعياً في المنطقة.
التقى وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقي مع المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمتابعة أهم ملفات العمل.
وخلال الاجتماع، استعرض الوزير نتائج عددٍ من الجولات الخارجية التي قام بها الأسبوع الماضي، ضمن جهود الوزارة لدفع وتعزيز التجارة الخارجية؛ والترويج للفرص الاستثمارية في مصر، حيث تناول زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة، التي ترأس خلالها الوفد المصري في اجتماعات الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، مشيراً إلى أن الاجتماعات أسفرت عن اتفاق الجانبين على دعم وتعزيز علاقات التعاون الاقتصادي في مجالات تشمل: التجارة والاستثمار، والصناعة والابتكار والتكنولوجيا، والطاقة المتجددة، والزراعة والأمن الغذائي وسلامة الغذاء، والنقل والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والطيران والنقل البري والبحري واللوجستيات، إلى جانب التوافق على تبادل الخبرات في مجال إقامة وإدارة المُجمعات الصناعية، وكذا تشجيع القطاع الخاص بالبلدين للدخول في شراكات صناعية في عددٍ من القطاعات الصناعية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن زيارته إلى دولة الإمارات العربية المتحدة شهدت أيضاً عقد عدة لقاءات مهمة، حيث جمعه لقاء بممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصرية، في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وكذا لقاء بممثلي 50 شركة من جنسيات مختلفة وشهد استعراض أهم ملامح الاستثمار في مصر وخطة الدولة لتحسين بيئة الاستثمار، وتعزيز دور القطاع الخاص، بالإضافة إلى لقاء جمعه بمسؤولي شركة اتصالات العالمية، وشهد استعراض استثمارات الشركة الحالية وتوسعاتها المستقبلية بالسوق المصرية.
كما تطرق المهندس حسن الخطيب خلال الاجتماع، إلى نتائج زيارته إلى المملكة المغربية، والتي التقى خلالها نظيره وزير الصناعة والتجارة المغربي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة، وتعظيم حركة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، لافتاً إلى أن الوزيرين اتفقا خلال اللقاء على تنظيم منتدى للأعمال والشراكة الاقتصادية B2B بقطاعات محددة، بالقاهرة في أبريل من العام الجاري، لتشجيع إقامة شراكات تجارية وشبكات أعمال بين أوساط القطاع الخاص في كلا البلدين، إلى جانب تفعيل مجلس الأعمال والتحضير لانعقاد اللجنة المشتركة التجارية.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا