مرصد يشيد بتنزيل الحكومة السريع للخطة الملكية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة من زلزال الحوز
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أخبارنا المغربية ـ الرباط
اعتبر تقرير جديد نشره مرصد العمل الحكومي حول الحصيلة الحكومية الاثنين 22 أبريل أن الحكومة استطاعت أن تنفذ بشكل سريع الخطة الملكية لإعادة تأهيل المناطق المتضررة، عبر تخصيص ميزانية بقيمة 120 مليار درهم على 5 سنوات مخصصة لتأهيل وتنمية المناطق المتضررة من الزلزال وإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير.
في السياق نفسه، أشار التقرير إلى صرف الدعم المالي المباشر المخصص للفئات المتضررة وكذا الدعم المخصص لإعادة بناء المساكن المنهارة بشكل كلي او جزئي جراء الزلزال الذي استفاد منه أزيد من 51300 أسرة.
من جهة أخرى، أشاد التقرير بمجهودات الحكومة على مستوى دعم مواجهة الجفاف في العالم القروي، مبرزا أنها عملت على إطلاق خطة وطنية للتخفيف من آثار الجفاف والحد من تأثيراته على النشاط الفلاحي وتقديم المساعدة للفلاحين ومربي الماشية، عبر تخصيص ميزانية فاقت 20 مليار درهم في سنتين لحماية الرأسمال الحيواني والنباتي وإدارة نقص المياه، وتخفيف الأعباء المالية على الفلاحين والمزارعين وضمان التأمين الزراعي.
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
صناعة الشيوخ: الحكومة تحدد سبعة قطاعات للاستفادة من مبادرة الـ 30 مليار جنيه
أشاد المهندس محمد المنزلاوى وكيل لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمجلس الشيوخ، بإعلان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بدء تفعيل المرحلة الأولى من مبادرة الـ 30 مليار جنيه لتمويل شراء الآلات وخطوط الإنتاج الجديدة لدعم وتطوير القطاع الصناعي ، مطالباً الحكومة بالإسراع في تنفيذ هذه المبادرة المهمة مع نسف جميع أنواع الروتين والبيروقراطية التي تواجه تنفيذ مثل هذه المبادرات.
وأعلن "المنزلاوي" فى بيان له أصدره اليوم، اتفاقه التام مع تحديد الحكومة سبعة قطاعات صناعية رئيسية للاستفادة من هذه المبادرة، وهي الصناعات الدوائية، الهندسية، الغذائية، الملابس الجاهزة، الغزل والنسيج، الكيماويات، والتعدين، ومواد البناء ، مطالباً من الحكومة اعطاء أولوية قصوى لتطبيق قانون تفضيل المنتج المحلى داخل جميع الوزارات والمحافظات وجميع المؤسسات التنفيذية مع منح المزيد من المزايا للقطاع الخاص للإقبال على شراء المنتجات المحلية.
كما أشاد المهندس محمد المنزلاوى بالتيسيرات التى تقدمها هذه المبادرة فى تمويل المشروعات بسعر فائدة مخفض 15%، مع تناقصها بنسبة 2% إضافية كلما زاد المكون المحلي المستخدم وتم تعميق الصناعة في هذه القطاعات المستهدفة ، معرباً عن ثقته التامة فى قدرة هذه المبادرة على المساهمة فى تنفيذ تكليفات الرئيس عيد الفتاح السيسى لدعم القطاع الصناعى وتوطين وتعميق مختلف الصناعات داخل مصر لتحقيق الاكتفاء الذاتى من مختلف المنتجات والسلع الصناعية ومضاعفة الصادرات الصناعية لمختلف دول العالم بصفة عامة وللدول العربية والأفريقية بصفة خاصة.