مؤتمر دولي يبحث بطنجة معالم الانتقال الطاقي العادل ببلدان شمال إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
انطلقت اليوم الاثنين بمدينة طنجة فعاليات مؤتمر دولي حول "الانتقال الطاقي العادل"، منظم بمبادرة من مؤسسة "كارنيغي أندوومنت فور إنترناشل بيس" بشراكة مع مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، مع تركيز خاص حول بلدان شمال إفريقيا.
وتتوزع أشغال المؤتمر، الذي يشارك فيه ممثلون عن أصحاب المصلحة بدول شمال إفريقيا (المغرب، الجزائر، تونس، ليبيا، مصر)، على ست جلسات تتطرق إلى "التحديات والمخاطر المناخية الرئيسية في شمال إفريقيا"، و"نقاط الضعف المتعلقة بالمناخ في البنية التحتية لتصدير النفط"، و"مواطن الضعف المرتبطة بالمناخ في البنية التحتية لواردات النفط"، و"التحديات الاقتصادية والبيئية وكذلك فرص الانتقال الطاقي في شمال إفريقيا"، و"تأطير الخطاب المناخي من خلال البحث والتطوير والتعليم والتكنولوجيات الحديثة"، و"تحديات الحوكمة وصنع السياسات المناخية في شمال إفريقيا".
وقال مدير برنامج الشرق الأوسط، التابع لمؤسسة "كارنيغي أندوومنت فور إنترناشل بيس"، عمرو حمزاوي، إن مفهوم الانتقال الطاقي العادل يتعلق ب "إدارة عملية التحول من الطاقة غير المتجددة إلى الطاقة المتجددة مع مراعاة هموم وانتظارات مختلف شرائح المجتمع، أي ضمان حقوق الأجيال الحالية واللاحقة، وضمان حقوق شرائح المجتمع غير المقتدرة، والأخذ بعين الاعتبار الصعوبات الجندرية والمساواة بين النساء والرجال، والاستماع إلى هموم السكان والمجتمع المدني البعيد عن المركز".
في حالة بلدان شمال إفريقيا، اعتبر المتحدث، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن هناك أولوية كبيرة للتحول إلى استخدام الطاقة المتجددة لخفض كلفة استيراد الطاقة الأحفورية، لاسيما بالنسبة للدول ذات الكثافة السكانية المرتفعة ،كمصر والمغرب وتونس، مبرزا أن "الصعوبات التي تواجهها هذه البلدان تتمثل في الحصول على استثمارات كبيرة لتمويل الانتقال الطاقي، ما يقتضي مساعدة المجتمع الدولي وصناديق الطاقة الخضراء وصناديق الخسائر والأضرار".
بالمقابل شدد عمرو حمزاوي على أن الانتقال الطاقي سيكون "أصعب بكثير" بالنسبة للدول المصدرة للطاقة الأحفورية، لاسيما في البلدان التي بنت اقتصادياتها على عائدات تصدير هذا النوع من الطاقة، كالجزائر وليبيا نموذج لذلك.
في هذا السياق، سجل أن "المسار الوحيد الرشيد بالنسبة للدول المصدرة للطاقة الأحفورية يتمثل في تنويع الموارد والمنتجات الاقتصادية، وتقليل الاعتماد والتبعية للطاقة الأحفورية"، متوقعا أن "يكون الأمر صعبا للغاية، سواء بالنسبة لليبيا أو الجزائر، التخلص من التبعية الكاملة للطاقة الأحفورية، علما أن مسار الانتقال الطاقي قد يأخذ وقتا ومجهودا كبيرين من الحكومات والمجتمعات لإعادة الهيكلة الاقتصاديات".
من جهته، سجل رئيس مرصد حماية البيئة والمآثر التاريخية بطنجة، عبد العزيز الجناتي، أن اللقاء مناسبة لاستعراض وضعية الانتقال بالأرقام بالنسبة لبلدان شمال إفريقيا، متوقفا عند ما يمكن تسميته ب "المعادلة 90"، إذ أن الدول غير المنتجة للنفط تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجياتها الطاقية، بينما الدول المصدرة له تعتمد على عائدات الطاقات الأحفورية في أكثر من 90 في المائة في ناتجها الداخلي الخام.
وأبرز أنه مع تزايد الطلب على الطاقة، صار الانتقال نحو الطاقات المتجددة أمرا واقعا، يتطلب من ارباب القرار والمجتمع المدني وعموم الناس استحضار شروط الاستدامة ونقل التكنولوجيات المستدامة، مبرزا أن اللقاء سيمكن من رصد استراتيجيات الانتقال الطاقي لبلدان شمال إفريقيا ومقارنة النتائج المحققة مع الأهداف المسطرة.
وحسب أرضية المؤتمر، "تستمد دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 97 في المائة من طاقتها من الوقود الأحفوري، وعلى الصعيد العالمي تمتلك أعلى المعدلات من الإيرادات النفطية المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي، علما أن هذه المناطق تعتبر الأكثر عرضة للتغير المناخي"، مضيفة أنه "من الضروري أن تتجه جهود تكييف النظام الطاقي في الدول المصدرة والمستوردة للنفط لإيجاد حلول لمعالجة الاضطرابات الاجتماعية والاقتصادية القائمة".
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الانتقال الطاقی شمال إفریقیا
إقرأ أيضاً:
السيابي: 8 آلاف مستفيد من 1000 دورة تدريبية في "معهد عُمان للطاقة"
مسقط- العُمانية
قال المهندس نصر بن ناصر السيابي المدير العام لمعهد عُمان للطاقة إن المعهد تأسس في عام 2018 بمسمى "معهد عُمان للنفط والغاز" واحتفل بإطلاق هُويته الجديدة في العاشر من نوفمبر 2024م باسم "معهد عُمان للطاقة" في خطوة استراتيجية لتوسيع نطاق عمله ليشمل كافة أنواع الطاقة بدءًا من النفط والغاز والطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وصولًا إلى مجالات مبتكرة كالهيدروجين الأخضر وقطاعات التعدين المختلفة.
وتقوم سلطنة عُمان بدور مهم في قطاع الطاقة النظيفة، وتسعى بخطى ثابتة إلى تعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة والمعادن نظير ما تملكه من إمكانات طبيعية وبشرية، وتبرز الحاجة إلى إعداد كوادر متخصّصة قادرة على إدارة دفة هذا القطاع وتطويره والاستفادة من مقومات سلطنة عُمان. ومن هذا المنطلق جاء تأسيس معهد عُمان للطاقة بهدف تدريب وتأهيل الكوادر البشرية المتخصصة التي تُسهم في تطوير قطاع الطاقة على المستويين المحلي والإقليمي.
وأضاف أن المعهد يقدم برامج تدريبية متخصصة تُغطي مجالات النفط والغاز بالإضافة إلى تخصصات تتعلق بالطاقة المتجدّدة والهيدروجين أخيرا، إلى جانب الإدارة والسلامة المهنية والمهارات الشخصية، مستهدفًا تأهيل الكفاءات الوطنية والإقليمية لمواكبة التحولات العالمية في قطاع الطاقة، موضحا أن هذه البرامج تتميز باستخدام تقنيات حديثة مثل المحاكاة والواقع الافتراضي، بالتعاون مع مؤسسات دولية تُعزز جودة التدريب وربطه بالتطورات العالمية، كما تجمع البرامج بين التعليم النظري والتطبيق العملي.
وأشار إلى أن عدد الدورات التي أقامها المعهد منذ تأسيسه حتى الآن بلغ أكثر من 1000 دورة تدريبية استفاد منها أكثر من 8 آلاف متدرب؛ الأمر الذي يترجم الإقبال المتزايد من قبل الأفراد والمؤسسات للتعلم والتدريب في مختلف مجالات الطاقة، كما عزز المعهد فرص توظيف الشباب العُماني من خلال تقديمه دورات وبرامج متخصصة لتأهيل الخريجين والباحثين عن عمل لتجهيزهم للانخراط في سوق العمل بالتعاون مع وزارة الطاقة والمعادن، ويطمح المعهد إلى أن يكون مرجعاً رائداً في مجال الطاقة في المنطقة عبر بناء شراكات استراتيجية محلية ودولية تضمن تطبيق أحدث المعايير وأفضل الممارسات من خلال الاستثمار في الطاقات البشرية.
وأوضح المدير العام للمعهد أن سلطنة عُمان مستمرة في تطوير مواردها البشرية من خلال التعليم والتدريب المهني بمعهد عُمان للطاقة لتلبية الطلب المتزايد على الكفاءات المتخصصة في القطاعات المختلفة للطاقة، بما في ذلك الطاقة التقليدية والمتجددة، مما يعزز مكانتها بوصفها مركزًا إقليميًّا لتطوير الكوادر البشرية في هذا القطاع الحيوي.
يُشار إلى أنه في ظل التحولات العالمية في مجال الطاقة، تتبنى سلطنة عُمان استراتيجية شاملة لتطوير قطاع الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع التركيز على تطوير مشروعات الطاقة الشمسية والرياح.
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26