طلاب الجامعة الأمريكية يطالبون الإدارة بوقف التعاون مع شركات داعمة لإسرائيل
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
فلوسنا رايحة فين؟ سؤال طرحة طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة على الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة وعلى جميع المسئولين بالجامعة ولم يتم الإجابة عليه حتى الآن، ويأتي تساؤل الطلاب على خلفية تعامل الجامعة مع شركات تدعم الكيان الصهيوني.
فلوسنا رايحة فينويؤمن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، بأهمية سلاح مقاطعة الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، ويرون أن أموال تلك الشركات والمنتجات تساهم في تمويل الكيان الصهيوني، المعتدي على أهل فلسطين وبالأخص قطاع غزة.
ورفع طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة داخل الحرم الجامعي في الأسبوع الماضي لافتات داعمة للقضية الفلسطينية، وتطالب بوقف تعاون الجامعة مع الشركات والمنتجات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، وجاءت اللافتات تحت شعار: ‘فلوسنا رايحة فين.. الجامعة مخبية أيه؟’.
وتكرر الأمر هذا الأسبوع أيضا في إحدي ليالي المهرجان الثقافي السنوي للجامعة “إيه يو سي تحرير كلتشر فست 2024” (AUC Tahrir CultureFest)، ودخل طلاب الجامعة قاعة ايوارت التذكاريه بحرم الجامعة بالتحرير رافعين لافتات تطالب إدارة الجامعة بقطع التعامل مع شركات AXA وHP' الداعمة للاحتلال الصهيوني.
وتطور الأمر وبدء طلاب الجامعة الأمريكية في هتافات ضد سياسة الجامعة وصعد أحد الطلاب إلي مسرح قاعة ايوارت ليوجه تساؤلات إلي الدكتور أحمد دلّال رئيس الجامعة ليكشف فيه عن حقيقة موقف الجامعة في التعاون مع الشركات الداعمة للاحتلال الإسرائيلي، والتي تساند في تمويل الكيان لقتل الأبرياء في قطاع غزة وفلسطين.
"عيب مينفعش نعمل كدهوتصاعد الأمر وتدخل أمن الجامعة لتحدث مناوشات طفيفة بين أمن الجامعة الأمريكية وبين الطلاب ليتدخل أساتذة من الجامعة دفاعًا عن الطلبة، ويقوم الأمن بعد ذلك بإغلاق النور على المتواجدين في قاعة ايوارت، وجاءت هتافات طلاب الجامعة الأمريكية كالتالي:
يا طلاب الأمريكية، جامعتكوا داعمة الصهيونية
يا أمريكية يا أمريكية احنا ضد الصهيونية
طفّي النور كمان و كمان، الجامعة داعمة الكيان
أسمع يا أحمد يا دلال، لا لشركات الاحتلال
يا طلاب الجامعات المصرية، ثوروا ضد الصهيونية!
وقال طلاب الجامعة الأمريكية في القاهرة أن الجامعة تمول الإبادة في غزة ونحن الطلاب والخريجين) نرفض أن تلطخ رسومنا الدراسية بدماء شهداء فلسطين.
وأعلن طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن مطالبهم الكاملة، التي لا تختصر فقط على مقاطعة AXA وHP ولكن تطالب الجامعة بالالتزام بقائمة BDS والافصاح عن أي عقود أو استثمارات في شركات ممولة للاحتلال الصهيوني
وجاء مطالب طلاب طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة كالتالي:
قطع العلاقات مع AXA وHP على الفورالالتزام بسياسة المقاطعة وإنهاء العلاقات مع أي شركة تستهدفها الحملةالالتزام بالشفافية المالية الكاملة في المستقبل والإفصاح عن كيفية إنفاق الرسوم الدراسيةتعديل العقود المستقبلية مع البائعين داخل الحرم الجامعي لمنع المنتجات المرتبطة بدعم الاحتلالووفقا لبيان معلن من قبل على موقع الجامعة الأمريكية فإن جميع الموظفين بدوام كامل مؤهلون للانضمام إلى خطة التأمين الصحي من أكسا.
وأكدت أن المشاركة إلزامية لجميع الأعضاء المحليين ما لم يكونوا مسجلين في خطة أخرى تقدم خدمات طبية ذات طبيعة وجودة مماثلة لتلك المقدمة من خلال خطة الجامعة الأمريكية بالقاهرة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الجامعة الأمريكية طلاب الجامعة الأمريكية طلاب الجامعة الأمريكية بالقاهرة تمويل الاحتلال الإسرائيلي طلاب الجامعة الأمریکیة بالقاهرة الداعمة للاحتلال
إقرأ أيضاً:
أثر رسوم ترامب على شركات السيارات الأمريكية
سعى ترامب من خلال النشاط المكثَّف في أسابيعه القليلة الأولى بالبيت الأبيض إلى إعادة صنع العالم لصالحه بنسف التحالفات والعلاقات التجارية التي استغرق بناؤها عقودا عديدة. وجاءت أحدث محاولاته لإخضاع حلفاء أمريكا إلى إرادته في 4 مارس في شكل رسوم جمركية بنسبة 25%على الواردات الأمريكية من المكسيك وكندا والتي كان من المقرر أصلا أن تسري قبل شهر من ذلك اليوم.
ستؤذي الرسوم الجيران، لكنها أيضا ستوجه ضربة لصناعة السيارات في أمريكا والتي لها ثقل اقتصادي وأهمية ثقافية استثنائية. فهي سترفع سعر وسيلة نقل عزيزة على نفوس الأمريكيين.
عواقب الضغط على "كوابح" التجارة الحرة ووقفها عبر الحدود الأمريكية، يمكن أن تكون جسيمة. لقد بدأ تجميع سيارات شركة فورد في كندا أول مرة قبل 120 عاما، وافتتحت الشركة مصنعا في المكسيك بعد عقدين لاحقا، تعزز هذا الارتباط باتفاقية تجارة حرة مع كندا في عام 1965. وأضيفت المكسيك في اتفاقية أمريكا الشمالية للتجارة الحرة (نافتا) عام 1994. (استُبدِلت نافتا باتفاقية الولايات المتحدة وكندا والمكسيك في عام 2020). وفي العام الماضي وصلت 3.6 مليون سيارة أو حوالي نصف الواردات الأمريكية من حيث القيمة من جارتيها، منها حوالي 2.5 مليون من المكسيك.
ليست السيارات المكتملة فقط هي التي تنتقل إلى الولايات المتحدة، فمكوِّناتها تعبر الحدود حوالي 6 مرات أثناء انتقالها جيئة وذهابا في سلاسل الإمداد المعقدة والمتكاملة إلى حد بعيد لتجميعها مرحلة تلو الأخرى في مكوِّنات أكبر.
السيارات ومكوناتها معا بالغة الأهمية لشريكتي الولايات المتحدة التجاريتين. فهي تمثل 31% من إجمالي صادرات المكسيك الى أمريكا وبما يساوي 150 بليون دولار و14% من صادرات كندا والتي تقدر قيمتها بأكثر من 55 بليون دولار، وفقا لبنك باركليز.
تمثل هذه الصادرات أيضا جزءا كبيرا من السوق الأمريكية، فالسيارات التي صنعت في المكسيك شكلت 15% من حجم المبيعات في أمريكا في عام 2024 وتلك التي صنعت في كندا ما يقارب 7%. وهما معا تشكلان 16 من المبيعات من حيث القيمة. ومن المرجح تماما أن كل سيارة تصنع في أمريكا تحتوي على مكونات مصنَّعة إما في كندا أو المكسيك.
من المفترض أن يكون القصد من رسوم ترامب تشجيع المكسيك وكندا على وقف تدفق المهاجرين والمخدرات غير المشروعة عبر الحدود وخفض العجوزات التجارية وتشجيع الشركات الأمريكية على إعادة العمليات التصنيعية إلى بلدها، مما يساعد على إنعاش أمريكا كقوة صناعية عظمي. من الممكن جدا ألا تحقق الرسوم أيا من هذه الأهداف، لكنها يقينا ستؤذي شركات صناعة السيارات وستكون شركات ديترويت الثلاث الكبرى الأكثر تضررا (شركات ديترويت الثلاث الكبرى هي: فورد وجنرال موتورز وستيلانتيس- المترجم).
جيم فارلي الرئيس التنفيذي لشركة فورد لا يميل إلى المبالغات، لكنه وصف أثر الرسوم بالمدمر.
لدى جيم فارلي ما يدعوه إلى القلق على الرغم من أن فورد هي الأقل تضررا من الرسوم الجديدة من بين الشركات الثلاث الكبرى. فحوالي 25% فقط من مبيعاتها تعبر الحدود، وهذه في معظمها سيارات أصغر وأرخص، أما ستيلانتيس فتستورد حوالي 40% من كل السيارات التي تبيعها في أمريكا من المكسيك وكندا، حسب شركة الوساطة بيرنستين. وتقارب حصة جنرال موتورز الثلث، لذلك فرضُ رسوم جمركية بنسبة 25% سيقضي على أرباح شركات ديترويت العملاقة، إذا لم ترفع الأسعار أو تغير الإنتاج، وفقا لتقديرات بنك باركليز.
لن يقتصر الضرر على الشركات الأمريكية، لقد تعززت جاذبية المكسيك كمقصد لصناعة وتصدير السيارات بعقدها اتفاقيات تجارة حرة مع 50 بلدا آخر، مما شجع شركات السيارات حول العالم على تعزيز مصانعها في أمريكا بإنشاء مصانع إضافية في المكسيك لخدمة الأسواق هناك وأيضا في أمريكا وسواهما من البلدان الأخرى.
تشير شركة البيانات "ستاندارد آند بورز موبيليتي" إلى أن ما يزيد عن 43% من مبيعات سيارات فولكس واجن و27% من السيارات التي تبيعها نيسان في الولايات المتحدة يتم تصنيعها في المكسيك. كما تصدِّر شركات بي ام دبليو ومرسيدس- بينز وتويوتا وهوندا وهيونداي سيارات من المكسيك إلى أمريكا.
ستزداد معاناة الشركات الآسيوية والأوروبية إذا مضي ترامب قُدُما في فرض رسوم جمركية مقترحة بنسبة 25% على واردات هذه الشركات من البلدان الأخرى حول العالم. ومن المستبعد أن يكتفي بالرسوم الحالية بنسبة 2.5% على السيارات المستوردة من أوروبا (التي تفرض رسما جمركيا بنسبة 10% على الواردات من السيارات الأمريكية) ومن اليابان (التي لا تفرض رسوما على السيارات الأمريكية)، وكوريا الجنوبية التي لا تفرض الولايات المتحدة رسوما على سياراتها (كما لا تفرض هي بدورها رسوما على السيارات الأمريكية).
تعزز الرسوم الجمركية أوضاع انعدام اليقين لصناعة السيارات التي تخضع لتحول جذري حقق ميزة للشركات الصينية الأكثر شبابا وبراعة والأكثر مهارة بفضل استخدام المحركات الكهربائية وتصاعد أهمية البرمجيات. على الأقل، الرسوم الجمركية التي فرضت بنسبة 100% على السيارات الكهربائية الصينية أثناء رئاسة جو بايدن ستشكل حماية لشركات السيارات الأمريكية من المنافسة.
لكن السؤال هو: ما الذي يمكن أن تفعله شركات السيارات للتخفيف من الصدمة؟ ما يجعل هذا السؤال أكثر تعقيدا عدم اليقين بشأن تفاصيل ومدة سريان رسوم ترامب. ولا يزال من غير المؤكد ما إذا كانت مكونات السيارات ستخضع إلى رسوم جمركية في كل مرة تعبر فيها الحدود أم ستطبق الرسوم على القيمة المضافة الإجمالية للسيارة. كما ليس واضحا تأثير هذه الرسوم الجديدة على سرعة تدفق السيارات والمكوّنات، والأبعد عن الوضوح مدة بقاء هذه الرسوم.
خيارات شركات السيارات قليلة لتلطيف أثر الرسوم على الرغم من أن هنالك توقعات واسعة النطاق أو آمالا عراضا بأن يكون مداها الزمني قصيرا أو أن تحصل صناعة السيارات على إعفاء خاص عندما تتضح العواقب الكارثية لتطبيقها.
في الأثناء تحاول شركات السيارات تجنب التكاليف المضافة حيثما أمكنها ذلك. فقد سارعت إلى نقل السيارات المكتملة عبر الحدود وتخزين المكونات المستوردة، كما تحاول الشركات أيضا إحلال المكونات التي تستوردها بأخرى أمريكية، وربما يساعدها قليلا أيضا توظيف الطاقة الإنتاجية غير المستخدمة في نقل الإنتاج.
قد تمرِّر الشركات بعض الخسائر التي تواجهها إلى زبائنها. فبحسب شركة بيرنستين إذا ظلت تدفقات التجارة بدون تغيير ستكلف الرسوم صناعة السيارات 110 ملايين دولار يوميا وسيضيف تمرير تكلفتها 8000 دولار في المتوسط لسعر السيارة المستوردة من المكسيك و1200 دولار للسيارة التي تُصنع في الولايات المتحدة. هذا يعني إضافة حوالي 2700 دولار لقيمة السيارة بشكل إجمالي. وحتى إذا تحملت الشركات بعض التكاليف سيؤثر ارتفاع الأسعار على المبيعات.
حتى الآن لا تفكر صناعة السيارات في إحداث تحولات كبيرة في استثماراتها أو إنهاء علاقاتها التجارية التي تشكلت على مدى عقود استجابة للرسوم الجمركية التي يبدو أنها ترتكز على الأهواء وليس على منطق اقتصادي. وإذا اتضح أن الرسوم ستكون دائمة قد يلزمها أن تفكر مرة أخرى.
فتح وإغلاق المصانع مكلف على أية حال. ويقدر الاقتصاديون ببنك الإقراض الكندي "تي دي" تكلفة إعادة العمليات الإنتاجية لكل السيارات التي تستوردها سنويا الولايات المتحدة إلى أراضيها ويتراوح عددها بين 7 ملايين و8 ملايين سيارة بحوالي 50 بليون دولار. سيكون الاستثمار إلى جانب التكاليف الإضافية لصنع المزيد من السيارات في أمريكا عبئا على الصناعة "ويقلص الإيرادات لسنوات قادمة"، كما يقول دانييل روزكا المحلل بشركة بيرنستين.
بفرضها هذه الرسوم الجمركية يبدو وكأن أمريكا تطلق النار على قدميها.
العيداني يرد قرار مجلس البصرة ويؤكد مباشرته برئاسة الاستثمار