عُمان والإمارات توقعان حزمة من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبوظبي - العمانية
وقّعت سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة اليوم بفندق قصر الإمارات بأبوظبي على عدة اتفاقيّات ومذكرات تفاهم في مختلف المجالات من بينها الاستثمار والطاقة المتجدّدة والسكك الحديدية والتكنولوجيا الحديثة في إطار زيارة "دولةٍ" يقوم بها حضرةُ صاحبِ الجلالةِ السُّلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظهُ اللهُ ورعاهُ- إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.
وفي مجال الاستثمار تم التوقيع على مذكرة تفاهم في مجال الاستثمار بين وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، ووزارة الاستثمار الإماراتية، تهدف إلى استكشاف وتحديد وتبادل الفرص الاستثمارية في مجالي التعاون الاقتصادي والاستثماري.
أما في مجال التكنولوجيا الحديثة، فقد تم الإعلان عن البدء الفعلي للعمل في صندوق "جَسور"، وتفعيل الاستثمارات المباشرة في الشركات التقنية الناشئة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التقني؛ حيث تلتزم شركة أبوظبي التنموية القابضة ممثلة بشركة "لونيت" وجهاز الاستثمار العُماني ممثلًا بـ "مجموعة إذكاء" بتمويل الصندوق بحجم يبلغ 180 مليون دولار أمريكي بموجب التزام مسبق في إطار مذكرة تفاهم تم التوقيع عليها بين الطرفين في عام 2022م.
وفي مجال الطاقة المتجددة، وقّع عددٌ من المؤسسات العُمانية والشركات التابعة لجهاز الاستثمار العُماني المحتضنة للمعادن الخضراء والعاملة في مجال الطاقة المتجددة وقطاع الكهرباء مذكرة إطارية مع عدد من الشركات الرائدة في هذه المجالات بدولة الإمارات العربية المتحدة، لبدء العمل على دراسات جدوى لتنفيذ مشروعات مبتكرة في مجالات الحديد والألمنيوم الأخضر والطاقة المتجددة.
وفيما يتعلق بمشروع شبكة السكك الحديدية التي تربط بين سلطنة عُمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، تم التوقيع على 3 اتفاقيات تتمثل الأولى في اتفاقية الشراكة بين المساهمين وتشمل كلًّا من "الاتحاد للقطارات" و"قطارات عُمان"، وشركة "مبادلة" إيذانًا بتنفيذ المشروع، وتتعلق الاتفاقية الثانية بترسية العقود المدنية للشبكة المشتركة على تحالف عُماني إماراتي بقيادة "مجموعة تروجان للإنشاءات" (انبي سي) و"جلفار للهندسة والمقاولات"، فيما تتصل الاتفاقية الثالثة بترسية عقود الأنظمة والتكامل لشبكة السكك الحديدية على تحالف بين شركتي "سيمنز" و"اتش إيه سي" لضمان تجهيز القطارات بأحدث التقنيات والتكنولوجيا.
حضر التوقيع على الاتفاقيات ومذكرات التفاهم من الجانب العُماني معالي عبد السلام بن محمد المرشدي رئيسُ جهاز الاستثمار العُماني، ومعالي قيس بن محمد اليوسف وزيرُ التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، وسعادةُ السّفير السّيد الدّكتور أحمد بن هلال البوسعيدي سفيرُ سلطنة عُمان المعتمد لدى دولة الإمارات العربية المتحدة وعددٌ من المسؤولين بالجهات ذات العلاقة.
فيما حضرها من الجانب الإماراتي سُموّ الشيخ حامد بن زايد آل نهيان العضو المنتدب لجهاز أبوظبي للاستثمار، ومعالي سهيل بن محمد المزروعي وزيرُ الطاقة والبنية التحتية، ومعالي محمد بن حسن السويدي وزيرُ الاستثمار، ومعالي محمد بن هادي الحسيني وزيرُ دولة للشؤون المالية وعددٌ من المسؤولين وممثلي شركات القطاع الخاص الإماراتي.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
كلمات دلالية: دولة الإمارات العربیة المتحدة الع مانی فی مجال ع مانی
إقرأ أيضاً:
قمة AIM للاستثمار تناقش مستقبل الاستثمار في القطاع السياحي
شهدت قمة "AIM" للاستثمار 2025، عقد جلسة حوارية وزارية حول "الاستثمار في السياحة: تشكيل فرص الاستثمار السياحي من خلال الابتكار في السياسات" بمشاركة واسعة من وزراء وأصحاب المصلحة العالميين بهدف إعادة تعريف مستقبل استثمار السياحة من خلال التحول الاستراتيجي في السياسات.
وجمعت الجلسة 13 متحدثًا، بينهم مسؤولون من دولة الإمارات، ووزراء من البحرين، وجورجيا، ومصر، وإيران، وجمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود"، بالإضافة إلى كبار المسؤولين التنفيذيين من مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ومنظمة السياحة العالمية، والمنتدى الاقتصادي العالمي، ولجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لآسيا والمحيط الهادئ، ومنظمة المناطق الحرة العالمية.
وركزت الجلسة الحوارية على دور السياحة الحيوي في تعزيز المرونة الاقتصادية، وتوفير الوظائف، والتنمية المستدامة، كما تم تقديم مقترحات ورؤى حول سبل صياغة السياسات المستقبلية لجذب الاستثمارات عالية الجودة التي تحقق توازنًا بين النمو الاقتصادي والحفاظ على البيئة.
وقال عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد، إن دولة الإمارات تواصل، بفضل توجيهات قيادتها الرشيدة، تعزيز مكانتها وجهة عالمية رائدة للاستثمار في القطاع السياحي، من خلال تبني سياسات مرنة وتنافسية، ومبادرات وطنية متكاملة تهدف إلى تطوير البنية التحتية السياحية وتعزيز جاذبية الدولة أمام المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وأوضح أن الاستراتيجية الوطنية للسياحة 2031 تمثل الإطار الشامل لهذا التوجه، حيث تستهدف رفع مساهمة القطاع في الناتج المحلي الإجمالي إلى 450 مليار درهم، واستقطاب استثمارات جديدة تتجاوز 100 مليار درهم، واستضافة 40 مليون نزيل فندقي سنوياً بحلول العقد المقبل.
وأشار آل صالح إلى أن دولة الإمارات تواكب التحولات العالمية في مشهد السياحة، عبر دمج مبادئ الاستدامة ضمن السياسات الاستثمارية من خلال "سياسة الاقتصاد الدائري"، وتطوير بنية تحتية ذكية تدعم السياحة الرقمية، إلى جانب التوسع في السياحة العلاجية والصحية، وسياحة الرحالة الرقميين، والسياحة الثقافية والتجريبية، وصولاً إلى السياحة الفضائية المدعومة بالتكنولوجيا المتقدمة.
أخبار ذات صلةوأكد أن دولة الإمارات تعمل على ترسيخ هذه التوجهات من خلال تأسيس مناطق استثمارية خضراء، وإطلاق تأشيرات مرنة للإقامات الطويلة، مما يسهم في ترسيخ ريادتها في مجال السياحة المستدامة إقليمياً وعالمياً.
من جانبها، سلطت معالي فاطمة بنت جعفر الصيرفي وزيرة السياحة في مملكة البحرين، الضوء على سياسة السياحة المتطورة في البحرين والمناخ الاستثماري القوي، مشيرة إلى الدور الإستراتيجي للبحرين في تعزيز السياحة المستدامة والنمو الاقتصادي.
ولفتت معاليها إلى أن البحرين وفي ظل توجيهات قيادتها الحكيمة، تبنت أهداف التنمية السياحية العالمية، مندمجة مع المبادرات الأممية، كما تقدم فرصا استثمارية متميزة في القطاع السياحي، وبيئة عمل نموذجية من خلال تبسيط اللوائح، ومنح امتيازات المستثمرين، ومنهج "النافذة الواحدة" لتيسير المشاريع، لتواصل البحرين تعزيز مكانتها وجهة رائدة لتطوير السياحة والتعاون العالمي.
من ناحيتها أكدت يمنى البحار، نائب وزير السياحة والآثار في مصر، على التقدم الذي تشهده مصر في قطاع السياحة، والالتزام بالابتكار في هذا القطاع الحيوي، مشيرة إلى أهمية هذا اللقاء الذي يشكل منصة مهمة لتبادل الخبرات والتجارب ومناقشة الآراء والمقترحات بين رواد الصناعة لاستكشاف مستقبل السياحة وتشكيل آفاقًا جديدة لهذا القطاع.
وأجمع المتحدثون، خلال الجلسة، على ضرورة التعاون بين القطاعين العام والخاص، والتمويل الأخضر، والاستثمار في رأس المال البشري كركائز أساسية لإطلاق الإمكانيات الكاملة للسياحة، حيث أشارت معالي سيمونيدا كورديتش وزيرة السياحة في جمهورية مونتينيغرو "الجبل الأسود" إلى تحول بلادها نحو نموذج سياحة أكثر شمولًا واستدامة، مع التركيز على تقوية المجتمعات المحلية وإعطاء الأولوية للمسؤولية البيئية.
المصدر: وام