أيوب: من غير المسموح ضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
علقت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بعناصر الدفاع المدني والمدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، وكتبت على منصة "إكس": "لا شك في أن قضية إنصاف عناصر الدفاع المدني (2124 عنصرا) هي قضية حق لما يقومون به من جهد وما يقدمونه من تضحيات خلال تأديتهم لواجباتهم، لكن من غير المسموح انه في معرض إنصاف فئة من المتطوعين مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية جمعاء وضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض لاعتبارات ظرفية آنية من عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لدى المديرية العامة للدفاع المدني وعدم امكانية توفير هذه الإمكانيات في المدى المنظور في ضوء الأوضاع المالية السائدة وفق الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
أضافت: "وعليه، ان اعتبار المثبت بصفة "فرد" موظفا من الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام، والمثبت منهم بصفة "رتيب" موظفا من الفئة الرابعة - الرتبة الاولى في الملاك الإداري العام وتطبق عليهم احكام قانون الموظفين هو مخالفة دستورية فاضحة وذلك لعدة أسباب ابرزها:
اولا: لا يجوز اعطاء صفة " معجل مكرر " لهذا الاقتراح اذ يجب عرضه على اللجان النيابية المختصة للمواءمة مع غيره من القوانين مع ضرورة اخذ رأي الوزارات المعنية، ورأي الهيئات الاستشارية المختصة الخطي كهيئة التشريع والاستشارات ومجلس الخدمة المدنية.
ثانيا: تشابك الأسلاك العسكرية والإدارية ببعضها، بحيث تمّ استحداث درجات جديدة في السلك الإداري لا تشبهه من " فرد" و" ورتيب" وغيرها وهي خاصة بالسلك العسكري.
ثالثا: مخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة بحيث يمكن لهذا " المثبت" من مجموع العناصر المثبتة/2124 عنصرا مثبتا/ وفقا لاقتراح القانون هذا ان يصبح رئيس دائرة او رئيس مصلحة أو حتى مديرا عاما في الإدارات والوزارات!
رابعا: خلق فئة موظفين "هجينة " في السلك الاداري تسمح بضرب السلك العسكري وزيادة امكانية التسرب منه إلى السلك الإداري للاستفادة من بدلات إنتاجية وغيرها من المنافع الخاصة بالوظيفة العامة في السلك الإداري.
خامسا: مخالفة مبدأ عدم التوظيف في ظل عدم اعادة هيكلة القطاع العام بل على العكس زيادة عدد الموظفين" الإداريين" خلافا لكل توجيهات صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.
سادسا: مخالفة مبدأ حسن التشريع وتطابق القوانين بحيث انه قانون تعديلي يلغي قوانين اخرى ويعطلها."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
متحدث باسم الدفاع المدني بغزة: كل تفاصيل ما جرى في رفح “مرعبة”
قال الرائد محمود بصل، المتحدث باسم الدفاع المدني في غزة، إن سكان القطاع يعيشون ظروفا قاسية بسبب تصرفات الاحتلال الإجرامية، مرددا: "ماجرى في رفح وكل تفاصيل مايجرى الآن مرعبة ولم تقع في تاريخ العالم الحديث كله".
وأضاف الرائد محمود بصل، خلال مداخلة عبر القاهرة الإخبارية، أن الاحتلال لا يزال يمارس سياسة القتل والاستهداف والتهجير وتعذيب المواطنين وإرهابهم وتهجيرهم.
وتابع: "الاحتلال الإسرائيلي يقوم بمجازر بحق الأبرياء المدنيين العُزل بالقطاع، حيث قتل الاحتلال 15 فردا من طواقم الدفاع المدني والهلال الأحمر، وذلك على مرأى ومسمع من جميع وسائل الإعلام".
وأوضح أن الاحتلال دمر مركبات الدفاع المدني وسيارات الإسعاف، حتى أصبحت معدات الجهاز لا ترتقي لحجم الكارثة والدمار على الأرض، في ظل رفض الاحتلال دخول المعدات الإنسانية لإنقاذ الوضع.
وناشد العالم بضرورة إدراك حجم الخطر الكبير في غزة والعمل على حماية الإنسانية والقانون الدولي، والتحقيق في جرائم الحرب لقوات الاحتلال ومحاسبة المجرمين والقتلة والمسئولين عن استهداف الأطقم الطبية.
وقال: "الكادر البشري بجهاز الدفاع المدني يعيش حالة نفسية صعبة ويعمل في ظروف مأساوية وقاسية، في ظل ما يرتكبه".
ارتفاع درجات الحرارة على جميع الأنحاء اليوم مع رياح مثيرة للأتربة