أيوب: من غير المسموح ضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
علقت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بعناصر الدفاع المدني والمدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، وكتبت على منصة "إكس": "لا شك في أن قضية إنصاف عناصر الدفاع المدني (2124 عنصرا) هي قضية حق لما يقومون به من جهد وما يقدمونه من تضحيات خلال تأديتهم لواجباتهم، لكن من غير المسموح انه في معرض إنصاف فئة من المتطوعين مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية جمعاء وضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض لاعتبارات ظرفية آنية من عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لدى المديرية العامة للدفاع المدني وعدم امكانية توفير هذه الإمكانيات في المدى المنظور في ضوء الأوضاع المالية السائدة وفق الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.
أضافت: "وعليه، ان اعتبار المثبت بصفة "فرد" موظفا من الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام، والمثبت منهم بصفة "رتيب" موظفا من الفئة الرابعة - الرتبة الاولى في الملاك الإداري العام وتطبق عليهم احكام قانون الموظفين هو مخالفة دستورية فاضحة وذلك لعدة أسباب ابرزها:
اولا: لا يجوز اعطاء صفة " معجل مكرر " لهذا الاقتراح اذ يجب عرضه على اللجان النيابية المختصة للمواءمة مع غيره من القوانين مع ضرورة اخذ رأي الوزارات المعنية، ورأي الهيئات الاستشارية المختصة الخطي كهيئة التشريع والاستشارات ومجلس الخدمة المدنية.
ثانيا: تشابك الأسلاك العسكرية والإدارية ببعضها، بحيث تمّ استحداث درجات جديدة في السلك الإداري لا تشبهه من " فرد" و" ورتيب" وغيرها وهي خاصة بالسلك العسكري.
ثالثا: مخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة بحيث يمكن لهذا " المثبت" من مجموع العناصر المثبتة/2124 عنصرا مثبتا/ وفقا لاقتراح القانون هذا ان يصبح رئيس دائرة او رئيس مصلحة أو حتى مديرا عاما في الإدارات والوزارات!
رابعا: خلق فئة موظفين "هجينة " في السلك الاداري تسمح بضرب السلك العسكري وزيادة امكانية التسرب منه إلى السلك الإداري للاستفادة من بدلات إنتاجية وغيرها من المنافع الخاصة بالوظيفة العامة في السلك الإداري.
خامسا: مخالفة مبدأ عدم التوظيف في ظل عدم اعادة هيكلة القطاع العام بل على العكس زيادة عدد الموظفين" الإداريين" خلافا لكل توجيهات صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.
سادسا: مخالفة مبدأ حسن التشريع وتطابق القوانين بحيث انه قانون تعديلي يلغي قوانين اخرى ويعطلها."
المصدر: لبنان ٢٤
إقرأ أيضاً:
استعراض التجربة المصرية في الإصلاح الإداري أمام رابطة السياسات العامة بالشرق الأوسط
شارك الدكتور صالح الشيخ، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة و استاذ الإدارة العامة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، اليوم في المؤتمر السنوي الذي تنظمه رابطة السياسات العامة والإدارة في الشرق الأوسط AMEPPA بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، بالتعاون مع مشروع الحوكمة الاقتصادية الممول من الوكالة الامريكية للتنمية الدولية بالقاهرة تحت عنوان “الإدارة العامة المتغيرة والسياسات العامة.. نحو آليات مبتكرة واستراتيجية ومرنة”.
وذلك بحضور الدكتور أحمد دلال، رئيس الجامعة الأمريكية بالقاهرة، الدكتورة نهى المكاوي، عميد كلية الشئون العالمية والسياسات العامة بالجامعة، الدكتور أحمد درويش، وزير التنمية الإدارية الأسبق، الدكتورة ليلى البرادعي، رئيس الجمعية وأستاذ ورئيس قسم السياسة العامة والإدارة بالجامعة الأمريكية، وشون جونز، مدير بعثة الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية في مصر، بالجامعة الأمريكية بالقاهرة، ، والدكتور أحمد طنطاوي، رئيس مركز الابتكار التطبيقي التابع لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ممثلا عن وزير الاتصالات، واعضاء الجمعية من عدد من الدول.
وشهدت الجلسة الافتتاحية كلمة مسجلة للدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي.
وأكد رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة اهتمام الدولة المصرية بإصلاح الجهاز الإداري، حيث بذلت الحكومات المتعاقبة جهوداً كثيرة في هذا الصدد، وأبرز هذه الجهود ما قامت به الحكومة المصرية في عام ٢٠١٤، حتى تم تبني خطة الإصلاح الإداري ضمن استراتيجية للدولة للتنمية المستدامة ٢٠٣٠، بهدف الوصول إلى جهاز إداري كف وفعال ومحوكم يستطيع القيام بدوره التنموي ويعلي من رضاء المواطن، وهو ما تم ترجمته في محاور الخطة التنفيذية الخمسة للإصلاح الإداري.
وأبرز الدكتور صالح الشيخ، الدعم القوي الذي تحظى به عملية الإصلاح الإداري من القيادة السياسية، مستعرضًا محاور خطة الإصلاح الإداري التي تم وضعها بعد رفع واقع الإدارة العامة في الجهاز الإداري للدولة، وتم وضع محاور الخطة بشكل يحقق استهداف دقيق لعلاج المشكلات الإدارية، ولرفع كفاءة وحوكمة الجهاز الإداري للدولة.
استعرض ما تم من إجراءات إصلاحية شاملة على مستوى المحاور الخمسة، وهو ما أسهم في تأمين تجربة انتقال الوزارات والمؤسسات المركزية إلى الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة بشكل سلس دون التأثير على سير العمل بهذه المؤسسات.. كما تطرق إلى محاور خطة الإصلاح الإداري للفترة من 2025- 2030 والجاري الانتهاء من إعدادها.
واختتم حديثه مشيداً بدور موظفي الجهاز الإداري للدولة وما يقدمونه من خدمات، مؤكدا على أهمية حسن معاملة المواطنين، وأن ما تحقق في ملف الإصلاح الإداري وإن كان كثيراً إلا أن الطموحات أكبر والآمال المعقودة على إحراز المزيد من التقدم في هذا الملف أكثر اتساعاً ورحابه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023