علقت عضو "تكتل الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب على اقتراح القانون المعجل المكرر المتعلق بعناصر الدفاع المدني والمدرج على جدول أعمال الهيئة العامة لمجلس النواب بعد غد الخميس، وكتبت على منصة "إكس": "لا شك في أن قضية إنصاف عناصر الدفاع المدني (2124 عنصرا) هي قضية حق لما يقومون به من جهد وما يقدمونه من تضحيات خلال تأديتهم لواجباتهم، لكن من غير المسموح انه في معرض إنصاف فئة من المتطوعين مخالفة المبادئ الدستورية والقانونية جمعاء وضرب الأسلاك العسكرية والإدارية بعضها ببعض لاعتبارات ظرفية آنية من عدم توفر الإمكانات المادية والبشرية لدى المديرية العامة للدفاع المدني وعدم امكانية توفير هذه الإمكانيات في المدى المنظور في ضوء الأوضاع المالية السائدة وفق الاسباب الموجبة لاقتراح القانون المعجل المكرر الرامي الى تحديد القانون الواجب التطبيق على المتطوعين المثبتين في الدفاع المدني.



أضافت: "‏وعليه، ان اعتبار المثبت بصفة "فرد" موظفا من الفئة الخامسة في الملاك الإداري العام، والمثبت منهم بصفة "رتيب" موظفا من الفئة الرابعة - الرتبة الاولى في الملاك الإداري العام وتطبق عليهم احكام قانون الموظفين هو مخالفة دستورية فاضحة وذلك لعدة أسباب ابرزها:

‏اولا: لا يجوز اعطاء صفة " معجل مكرر " لهذا الاقتراح اذ يجب عرضه على اللجان النيابية المختصة للمواءمة مع غيره من القوانين مع ضرورة اخذ رأي الوزارات المعنية، ورأي الهيئات الاستشارية المختصة الخطي كهيئة التشريع والاستشارات ومجلس الخدمة المدنية.

‏ثانيا: تشابك الأسلاك العسكرية والإدارية ببعضها، بحيث تمّ استحداث درجات جديدة في السلك الإداري لا تشبهه من " فرد" و" ورتيب" وغيرها وهي خاصة بالسلك العسكري. 

‏ثالثا: مخالفة مبدأ المساواة أمام الوظيفة العامة بحيث يمكن لهذا " المثبت" من مجموع العناصر المثبتة/2124 عنصرا مثبتا/ وفقا لاقتراح القانون هذا ان يصبح رئيس دائرة او رئيس مصلحة أو حتى مديرا عاما في الإدارات والوزارات! 

‏رابعا: خلق فئة موظفين "هجينة " في السلك الاداري تسمح بضرب السلك العسكري وزيادة امكانية التسرب منه إلى السلك الإداري للاستفادة من بدلات إنتاجية وغيرها من المنافع الخاصة بالوظيفة العامة في السلك الإداري. 

‏خامسا: مخالفة مبدأ عدم التوظيف في ظل عدم اعادة هيكلة القطاع العام بل على العكس زيادة عدد الموظفين" الإداريين" خلافا لكل توجيهات صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة.

‏سادسا: مخالفة مبدأ حسن التشريع وتطابق القوانين بحيث انه قانون تعديلي يلغي قوانين اخرى ويعطلها." 

المصدر: لبنان ٢٤

إقرأ أيضاً:

الدفاع المدني يوضح أهم الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز

أوضحت المديرية العامة للدفاع المدني، أهمية الالتزام بإجراءات السلامة عند تسرب الغاز، وضرورة عدم استخدام مفاتيح الكهرباء أو أي مصدر قد يسبب الاشتعال، وإخلاء المكان فورًا، وإحكام إغلاق صمام الغاز وتهوية الموقع بفتح النوافذ والأبواب ببطء، وتركيب أجهزة كشف تسرب الغاز في المنازل لحماية الأرواح والممتلكات.
.article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } الدفاع المدني يوضح أهم الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز - مشاع إبداعياتباع إرشادات وتعليمات السلامةودعت المديرية العامة للدفاع المدني إلى اتباع إرشادات وتعليمات السلامة المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، والاتصال بالرقمين (911) في مناطق الرياض، ومكة المكرمة والشرقية، و(998) في بقية مناطق المملكة في الحالات الطارئة.
أخبار متعلقة الدفاع المدني: كاشف الدخان يسهم في حماية الإنسان والممتلكاتحتى الاثنين.. الدفاع المدني ينبه من أمطار رعدية على معظم المناطقإشارة تنبيه للسكان.. ما أهمية كاشف الدخان في المباني؟

مقالات مشابهة

  • الدفاع المدني في غزة: أكثر من 30 شخصا في عداد المفقودين بعد غارة للاحتلال بـ حي الصبرة
  • عاجل بلا إصابات.. الدفاع المدني يباشر حريقًا في محل تجاري بالأحساء
  • بلا إصابات.. الدفاع المدني يباشر حريقًا في محل تجاري بالأحساء
  • الرئيس السيسي: الدفاع عن سيناء مبدأ ثابت فى عقيدة المصريين
  • الدفاع المدني بغزة: الاحتلال ارتكب مجزرتين في جباليا
  • الدفاع المدني يوضح أهم الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز
  • الدفاع المدني يواصل أعماله الخدمية في محافظة ريف دمشق
  • الدفاع المدني يوضح الطرق السليمة للتعامل مع تسرب الغاز
  • قصة حظر إخوان الأردن.. 71 عاما من مخالفة القانون
  • اعرف شروط مبدأ الاحتباس لصالح الزوج للحصول على النفقات