زيادة الاستثمار في السبائك "المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن. وأشار إلى أن عدد المصريين الذين استثمروا في صناديق الذهب تجاوز التوقعات بشكل كبير، حيث كان من المتوقع استثمار نحو 15 ألف مصري ولكن فوجئوا بتواجد نحو 100 ألف مستثمر.
وفي لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أكد الترجمان أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وتصدر الدول العربية في شراء الذهب خلال العام الماضي، حيث بلغت كمية شراء المصريين للذهب 60 طن.
وأضاف الترجمان أن زيادة الاستثمار في السبائك الذهبية في مصر وفي العالم بشكل عام يؤكد أن الذهب يعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات المخاطر وعند التضخم وارتفاع الأسعار.
وعن النصيحة التي يقدمها للمواطنين في مثل هذه الفترات، سئل الترجمان إذا كان يجب على المصريين شراء الذهب أو الاستثمار في الشهادات البنكية، فأجاب بأنه ينصح دائمًا بأن يكون الذهب جزءًا من محفظة الاستثمار الشخصية للمواطن، إلى جانب الشهادات الإدخارية وغيرها من الأدوات المالية.
وأوضح أن نسبة الاستثمار في الذهب يجب أن تتراوح بين 5-15% من إجمالي المحفظة، وأن الذهب يعتبر نوعًا من الاستثمار طويل الأجل وليس مجالًا للمضاربة، بل هو ملاذ آمن للحفاظ على قيمة المال في السوق.
وشدد الترجمان على أن زيادة عدد صناديق الاستثمار في السوق تعزز التنافسية وتسهم في زيادة القاعدة الاستثمارية والسيولة فيالأدوات المالية، مما يعود بالفائدة على المستثمرين ويسهم في تنويع الاستثمارات.
وكشف دراسة تطلع الشركة إلى طرح صناديق استثمار في الفضة، مشيرًا إلى أنهم يعملون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ هذا الخطط، وذلك بناءً على تشجيع الهيئة والتزامها بالإجراءات والعقود المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب الاستثمار في الذهب عائد الاستثمار الاستثمار المصريين سامح الترجمان الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
البنك المركزي: 320 مليار دولار حجم نشاط التمويل البديل العام الماضي
في جلسةٍ تحت عنوان "تعزيز الوصول إلى التمويل في عصر التحول الرقمي"، أكدت الدكتورة رشا نجم، وكيل مساعد محافظ البنك المركزي المصري، على أهمية تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية لتحقيق استراتيجية الشمول المالي. وأشارت نجم إلى أن التوسع الكبير في التمويل البديل قد ساهم في تعزيز دور شركات التكنولوجيا المالية على حساب البنوك التقليدية.
وأوضحت نجم أن حجم نشاط التمويل البديل بلغ 320 مليار دولار في العام الماضي، مسجلاً نمواً قدره أكثر من 27%، في حين بلغ نمو التمويل التقليدي الذي تقوم به البنوك 7% فقط. وأشارت إلى التوقعات التي تشير إلى أن حجم سوق التمويل البديل قد يصل إلى 6 تريليونات دولار بحلول عام 2030.
كما شددت على أن القروض والتمويلات أصبحت الآن متاحة عبر المنصات الإلكترونية، وليس من خلال البنوك التقليدية فقط، مما يخلق نمطاً جديداً للتمويل، يتمثل في "أشخاص يقرضون أشخاصاً". ومع التوسع في هذا النوع من التمويل وظهور التمويل الجماعي، بات من الضروري وجود تشريعات منظمة لهذا المجال، وهو ما تعمل الجهات الرقابية على تنفيذه. وكشفت نجم عن العمل الجاري حالياً على إعداد قانون جديد لتنظيم هذه الأنشطة بما يسهم في تعزيز الشمول المالي، ويتيح الوصول إلى الشرائح المهمشة والبعيدة عن النظام المالي التقليدي.
انعقدت الجلسة على هامش الدورة الثامنة والعشرين لمعرض ومؤتمر القاهرة الدولي للتكنولوجيا في الشرق الأوسط وإفريقيا Cairo ICT’24، الذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبدعم من وزارة الاتصالات، وتنظيم شركة تريدفيرز إنترناشيونال.
أكدت سيونارة الأسمر، نائب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب للشركة المصرية للاستعلام الائتماني "آيسكور"، على أهمية التقييم السلوكي المبني على بيانات موثوقة لتعزيز الشمول المالي، وتسهيل اتخاذ القرارات السريعة والدقيقة من قبل الشركات والبنوك في منح التمويلات. وأوضحت الأسمر أن "آيسكور" تمتلك قاعدة بيانات موثوقة مستمدة من الجهات الحكومية والبنوك والشركات، مما يجعلها من أكثر الشركات دقة في تقديم تقارير الائتمان. وأشارت إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات والتعرف على نقاط القوة والضعف، مما يساهم في تحسين اتخاذ القرارات الائتمانية.
وأضافت الأسمر أن الشركة تعمل على تحفيز جميع الفئات للوصول إلى التمويل والخدمات المالية من خلال الخدمات التي تقدمها للبنوك والشركات، مما يسهم في تسريع اتخاذ القرارات الائتمانية.
قال طارق فايد، نائب الرئيس التنفيذي لبنك QNB مصر، إن التكنولوجيا خلقت تكاملاً بين البنوك وشركات التكنولوجيا المالية، مما أسهم في تقديم الخدمات بفعالية أكبر. وأضاف فايد أن الاقراض الرقمي هو مستقبل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل جزءاً أساسياً من الاقتصاد المصري، مشيراً إلى أن الرقمنة تعد أحد الأدوات التي تساعد هذه المشروعات على النمو والتوسع. وأوضح فايد أن صناعة التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة تواجه تحديات عديدة، مثل الخوف من التعامل مع الاقتصاد الرسمي والرغبة في الحفاظ على سرية الأعمال المالية، مشدداً على أهمية التوعية والتثقيف التي تقوم بها البنوك في مجال الرقمنة وأهمية التعامل مع البنوك لتعزيز الشمول المالي.
أكد منير نخلة، مؤسس والرئيس التنفيذي لشركة "إم إن تي حالا" للمدفوعات الرقمية، أن التكنولوجيا المالية أصبحت جزءاً أساسياً من حياتنا اليومية، حيث تحول الهاتف المحمول من مجرد جهاز للاتصال إلى أداة متعددة الاستخدامات، تشمل إجراء التحويلات المالية، واستقبال الأموال، والشراء، والبيع، مما يعكس الدور المتزايد للتكنولوجيا في تسهيل الوصول إلى الخدمات المالية.
تعد هذه الجلسة جزءاً من الجهود المستمرة لتعزيز الشمول المالي في مصر، من خلال تسهيل الوصول إلى التمويل واستخدام التكنولوجيا الرقمية في تحقيق هذا الهدف.
حظك اليوم برج العقرب الجمعة 22 نوفمبر.. خصص وقتا للاسترخاء مساء