زيادة الاستثمار في السبائك "المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن. وأشار إلى أن عدد المصريين الذين استثمروا في صناديق الذهب تجاوز التوقعات بشكل كبير، حيث كان من المتوقع استثمار نحو 15 ألف مصري ولكن فوجئوا بتواجد نحو 100 ألف مستثمر.
وفي لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أكد الترجمان أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وتصدر الدول العربية في شراء الذهب خلال العام الماضي، حيث بلغت كمية شراء المصريين للذهب 60 طن.
وأضاف الترجمان أن زيادة الاستثمار في السبائك الذهبية في مصر وفي العالم بشكل عام يؤكد أن الذهب يعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات المخاطر وعند التضخم وارتفاع الأسعار.
وعن النصيحة التي يقدمها للمواطنين في مثل هذه الفترات، سئل الترجمان إذا كان يجب على المصريين شراء الذهب أو الاستثمار في الشهادات البنكية، فأجاب بأنه ينصح دائمًا بأن يكون الذهب جزءًا من محفظة الاستثمار الشخصية للمواطن، إلى جانب الشهادات الإدخارية وغيرها من الأدوات المالية.
وأوضح أن نسبة الاستثمار في الذهب يجب أن تتراوح بين 5-15% من إجمالي المحفظة، وأن الذهب يعتبر نوعًا من الاستثمار طويل الأجل وليس مجالًا للمضاربة، بل هو ملاذ آمن للحفاظ على قيمة المال في السوق.
وشدد الترجمان على أن زيادة عدد صناديق الاستثمار في السوق تعزز التنافسية وتسهم في زيادة القاعدة الاستثمارية والسيولة فيالأدوات المالية، مما يعود بالفائدة على المستثمرين ويسهم في تنويع الاستثمارات.
وكشف دراسة تطلع الشركة إلى طرح صناديق استثمار في الفضة، مشيرًا إلى أنهم يعملون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ هذا الخطط، وذلك بناءً على تشجيع الهيئة والتزامها بالإجراءات والعقود المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب الاستثمار في الذهب عائد الاستثمار الاستثمار المصريين سامح الترجمان الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
(3.755) تريليون ديناراً إيرادات الضرائب خلال العام الماضي
آخر تحديث: 22 فبراير 2025 - 12:32 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي، السبت، تحقيق قفزة نوعية في الإيرادات الضريبية، مسجلة نسبة نمو بلغت 22% ، وبإيرادات تصل إلى 4 تريليونات دينار خلال العام الماضي، فيما أشارت إلى أن العراق على أعتاب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء عبر نظام رقمي متطور يضع حدًا للأخطاء الإجرائية.وقال عضو اللجنة العليا لتنفيذ الإصلاح الضريبي خالد الجابري، في تصريح للوكالة الرسمية إن “الإيرادات الضريبية لعام 2024 سجلت 3.755 تريليونات دينار عراقي، في مؤشر واضح على تحسن السياسات الضريبية، وتعزيز كفاءة التحصيل، وتبسيط الإجراءات الإدارية”، موضحا أن “هذه الإصلاحات أسهمت في تقليل الفساد، وتسريع إنجاز المعاملات، إلى جانب إصدار قرارات تحفيزية، مثل إعفاء المكلفين من الغرامات والفوائد، مما دفع العديد منهم إلى تسوية مستحقاتهم المالية طواعية”.وأشار الجابري إلى أن “الفترة المقبلة ستشهد حل ثلاث مشكلات رئيسية لطالما أثقلت كاهل المكلفين، إلى جانب إنهاء مشكلة تشابه الأسماء، سيتم اعتماد نظام رقمي للاستعلام الضريبي، يتيح للمكلفين معرفة موقفهم المالي إلكترونيًا دون الحاجة إلى مراجعة الهيئة، كما ستتاح بيانات الشركات إلكترونيًا للدوائر الحكومية، مما يعزز الشفافية، يسهل عمليات الاستعلام، ويدعم بيئة الاستثمار”.ولفت الجابري إلى أن “السياسة الضريبية في العراق واجهت تحديات كبيرة، أبرزها التهرب الضريبي الذي أدى إلى حرمان الموازنة من إيرادات ضخمة، إضافة إلى البيروقراطية التي تعيق كفاءة التحصيل”.ولفت إلى أن “الإصلاحات الجديدة تسعى إلى معالجة هذه الإشكاليات عبر تبني نظام مالي حديث يعتمد على الأتمتة، مما يقلل التدخل البشري في التقييم والتحصيل، ويحد من التجاوزات التي كانت تعرقل العملية الضريبية”.وأشار عضو اللجنة العليا لتنفيذ الاصلاح الضريبي أن “هذه الإجراءات تعكس بداية مرحلة جديدة، تتحول فيها الضرائب من عبء مرهق إلى عملية منظمة قائمة على العدالة والتكنولوجيا، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ودعم استقرار الاقتصاد الوطني”.
الفاخري: نرفض العقوبات الأمريكية على جنوب أفريقيا