زيادة الاستثمار في السبائك "المصريون اشتروا 60 طن ذهب العام الماضي"
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قال سامح الترجمان، الشريك المؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة إيفولف القابضة للاستثمار، إن عائد الاستثمار في وثائق صناديق الذهب في مصر بلغ نحو 38%، منذ إنطلاق نشاطها في منتصف 2023 وحتى الآن. وأشار إلى أن عدد المصريين الذين استثمروا في صناديق الذهب تجاوز التوقعات بشكل كبير، حيث كان من المتوقع استثمار نحو 15 ألف مصري ولكن فوجئوا بتواجد نحو 100 ألف مستثمر.
وفي لقاءه ببرنامج "كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على قناة "أون"، أكد الترجمان أن مصر تحتل المركز الثالث على مستوى الشرق الأوسط وتصدر الدول العربية في شراء الذهب خلال العام الماضي، حيث بلغت كمية شراء المصريين للذهب 60 طن.
وأضاف الترجمان أن زيادة الاستثمار في السبائك الذهبية في مصر وفي العالم بشكل عام يؤكد أن الذهب يعتبر دائمًا ملاذًا آمنًا للاستثمار في أوقات المخاطر وعند التضخم وارتفاع الأسعار.
وعن النصيحة التي يقدمها للمواطنين في مثل هذه الفترات، سئل الترجمان إذا كان يجب على المصريين شراء الذهب أو الاستثمار في الشهادات البنكية، فأجاب بأنه ينصح دائمًا بأن يكون الذهب جزءًا من محفظة الاستثمار الشخصية للمواطن، إلى جانب الشهادات الإدخارية وغيرها من الأدوات المالية.
وأوضح أن نسبة الاستثمار في الذهب يجب أن تتراوح بين 5-15% من إجمالي المحفظة، وأن الذهب يعتبر نوعًا من الاستثمار طويل الأجل وليس مجالًا للمضاربة، بل هو ملاذ آمن للحفاظ على قيمة المال في السوق.
وشدد الترجمان على أن زيادة عدد صناديق الاستثمار في السوق تعزز التنافسية وتسهم في زيادة القاعدة الاستثمارية والسيولة فيالأدوات المالية، مما يعود بالفائدة على المستثمرين ويسهم في تنويع الاستثمارات.
وكشف دراسة تطلع الشركة إلى طرح صناديق استثمار في الفضة، مشيرًا إلى أنهم يعملون بالتعاون مع هيئة الرقابة المالية لتنفيذ هذا الخطط، وذلك بناءً على تشجيع الهيئة والتزامها بالإجراءات والعقود المطلوبة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: الذهب الاستثمار في الذهب عائد الاستثمار الاستثمار المصريين سامح الترجمان الاستثمار فی
إقرأ أيضاً:
ارتفاع مستوى السيولة في الاقتصاد السعودي بنسبة 9% العام الماضي
حققت مستويات السيولة "النقود المتاحة" في منظومة الاقتصاد السعودي، نموًا سنويًا بقيمة تُقدر بـ 236.129 مليار ريال، وبنسبة 9 %، لتبلغ مستوى 2.921 تريليون ريال بنهاية 2024م، مقارنة بـ 2.685 تريليون ريال عام 2023م، ويعكس مستوياتها عرض النقود بمفهومه الواسع والشامل (ن3)، وذلك وفق ما أوضحته بيانات النشرة الإحصائية الشهرية للبنك المركزي السعودي "ساما" لشهر ديسمبر.
وحقق مستوى السيولة نموًا منذ بداية العام 2024م وحتى نهاية شهر ديسمبر من نفس العام، بقيمة تجاوزت نحو 236.129 مليار ريال وبنسبة 7.4 %.
وشهدت مستويات السيولة تطورًا إيجابيًا لتسجل نموًا خلال 5 أعوام وتحديدًا منذ الفترة (2020م- 2024م) بنسبة 36 %، وبزيادة تُقدر بـ 772.205 مليار ريال وفق وكالة الأنباء السعودية "واس".
وتُعد تلك المستويات من السيولة المعتبرة مُحرّكًا للمنظومة الاقتصادية والتجارية، ومساهمة في تحقيق معدلات إيجابية بمسيرة التنمية الاقتصادية.
وباستعراض المكونات الأربعة لعرض النقود (ن3) بمفهومه الواسع والشامل, فقد سجلت "الودائع تحت الطلب" التي تُعد الأكبر مساهمة في الإجمالي بنسبة 49.3 %، وبقيمة 1.44 تريليون ريال بنهاية 2024م، بينما سجلت "الودائع الزمنية والادخارية" نحو 949.708 مليار ريال، حيث تُعد ثاني أكبر المساهمين في إجمالي عرض النقود بنسبة 32.5 %.
وبلغت "الودائع الأخرى شبه النقدية" مستوى 302.036 مليار ريال بنسبة مساهمة 10.3 % في إجمالي عرض النقود، لتُعد ثالث أكبر المساهمين، وجاء رابعًا "النقد المتداول خارج المصارف" بقيمة 229.088 مليار ريال، بنسبة مساهمة بلغت نحو 7.8 % في إجمالي عرض النقود.
وتتكون الودائع شبه النقدية من ودائع المقيمين بالعملات الأجنبية، والودائع مقابل الاعتمادات المستندية، والتحويلات القائمة، وعمليات إعادة الشراء (الريبو) التي نفذتها المصارف مع القطاع الخاص، كما تحتوي السيولة المحلية على (ن1) الذي يشمل النقد المتداول خارج البنوك، إضافةً إلى الودائع تحت الطلب فقط، و(ن2) يشمل (ن1) إضافة إلى الودائع الزمنية والادخارية، والتعريف الواسع (ن3) يشمل (ن2) إضافة إلى الودائع الأخرى شبه النقدية.
لجنة حماية المعطيات: هجومات سيبرانية تستهدف مواقع حكومية مغربية