البنك الدولي يحذر من تخلف الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أصدر البنك الدولي تقريرا حول الآفاق الاقتصادية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، ركز فيه على الصراع الإقليمي وتداعياته.
واعتبر البنك الدولي أن الصراع المستمر في المنطقة يأتي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي للعام الثالث على التوالي بعد جائحة كورونا، مشيرا إلى أن الأداء الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا يتخلف عن أداء اقتصادات الأسواق الناشئة والإقتصادات النامية الأخرى، والتي من المتوقع أن تنمو بنسبة 4.
وفي ما يتعلق بالحرب على غزة، علق التقرير بأن تأثيرها كان مدمرا على القطاع (خسائر فادحة في صفوف المدنيين وأزمة نزوح وأضرار جسيمة في البنية التحتية والمباني وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 86% في الربع الأخير من العام)، مشيرا إلى أن تأثير هذه الحرب لم يكن متساويا على بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وأشار إلى أن بعض الدول ذات الروابط الاقتصادية المنخفضة مع فلسطين كالجزائر وليبيا والمغرب ودول مجلس التعاون الخليجي، بالكاد شعرت بأي تداعيات باستثناء الارتفاع في أسعار السلع الأساسية.
ومن ناحية أخرى، شعرت الدول المجاورة بوطأة الحرب بخاصة لناحية قطاعي التجارة الدولية والسياحة. وفي ما يتعلق بلبنان، تسببت الحرب بالفعل بأضرار جسيمة في البنية التحتية، علما أنه تم حرق وتلويث جزء كبير من الأراضي الزراعية، والأثر الأكبر كان على زراعة الزيتون (التي تمثل 7% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان)، حيث لحق الضرر بحوالى 100 ألف متر مربع من بساتين الزيتون.
كما أن قطاع السياحة تأثر إلى حد كبير بالحرب، حيث انخفض عدد المسافرين القادمين جوا بأكثر من 20% على أساس سنوي خلال شهري أكتوبر ونوفمبر.
وتوقع التقرير أن يسجل لبنان نموا اقتصاديا بنسبة 0.5% في العام 2024، مقارنة بانكماش اقتصادي بنسبة 0.2% في العام 2023 و0.6% في العام 2022. ومن المتوقع أيضا أن يتحسن متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للفرد الواحد من 1.2% في العام 2022 إلى 2.4% في العام 2023 و3.1% في العام 2024.
كما توقع البنك الدولي أن يظل عجز الحساب الجاري في لبنان مرتفعاًعند 10.4% مقارنة بـ 11% في العام 2023 و32.7% في العام 2022.
أما بالنسبة إلى دول مجلس التعاون الخليجي، أشار البنك الدولي إلى أن الفجوة في النمو الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي والدول المستوردة للنفط في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد بلغت 5.6 نقاط مئوية في العام 2022، فيما من المتوقع بأن تبلغ هذه الفجوة 0.9 نقاط مئوية فقط في العام 2024.
المصدر: "البنك الدولي"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: ازمة الاقتصاد البنك الدولي طوفان الأقصى لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفریقیا البنک الدولی فی العام 2023 فی العام 2024 فی العام 2022 إلى أن
إقرأ أيضاً:
الجامعة العربية: لا تنازل عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة في قلب الشرق الأوسط
أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن خطة إسرائيل هي تدمير غزة وتهجير أهلها قسرا أو طوعا، وإزاحة مجتمع كامل بمؤسساته القائمة ونسيجه الجامع.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، إن خطة إسرائيل التي تعمل عليها هي "قتل الأمل الفلسطيني في الدولة المستقلة"، مشددا أن "تلك الأماني الإسرائيلية لن تتحقق أبدأ".
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لجامعة الدول العربية في أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، التي تستضيفها العاصمة السعودية الرياض، بحضور قادة وزعماء الدول العربية والإسلامية، لبحث التحرك المشترك لوقف الحرب في غزة ولبنان.
وشدد على أن ما تقوم به حكومة إسرائيل و"مناصروها من قطعان المستعمرين" هو تدمير لمستقبل التعايش في هذه المنطقة، وتخريب لإمكانيات السلام الذي يمكننا من إقامة سلام دائم، مؤكدا أنه "لن يكون هناك سلام مع الظلم والقتل والتنكيل".
وأكد أبوالغيط، أن "عجز وسلبية المجتمع الدولي أثارا شهية قوة الاحتلال المتعطشة للدم" فانطلقت توسع دائرة النار من غزة إلى لبنان معرضة استقرار المنطقة كلها لخطر بالغ.
واستنكر الأمين العام لجامعة الدول العربية تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو التي تحدث فيها عن رسم خريطة الشرق الأوسط من جديد، متسائلا: "أي شرق أوسط هذا الذي ترسم خريطته بالدم والقنابل والاغتيال والتجويع وحرق مخيمات اللاجئين بمن فيها؟".
وركز الأمين العام للجامعة العربية، على أنه لا تنازل على أن تكون دولة فلسطين في قلب الشرق الأوسط، وتكون دولة مستقلة ذات سيادة على حدود الرابع من يونيو 67 وعاصمتها القدس الشرقية.
وشدد أبو الغيط على أن المطلوب هو وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفي لبنان، والبدء في مسار يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين في أسرع وقت ممكن وبرعاية دولية، وبالتزام حقيقي بتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، ووقف إطلاق نار في لبنان يستند إلى تنفيذ القرار 1701 بكافة مندرجاته ويحقق الأمن على جانبي الحدود.
وأوضح أن التأخير لا يعني سوى مزيد من الدماء المراقة مع تصاعد احتمالات الانفجار الشامل في المنطقة ولعل الرئيس الأمريكي المنتخب الذي وعد بوقف الحرب أن يفي بوعده في أقرب أجل.