المدير التنفيذي لـ “دبي الإنسانية” : ارتفاع قيمة مخزونات الإغاثة الإنسانية إلى 195 مليون دولار بنمو 333%
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كشف جوسيبي سابا، المدير التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي “دبي الإنسانية”، عن أن المدينة تستضيف حالياً ما تتراوح قيمته بين 190 إلى 195 مليون دولار من مخزونات الإغاثة الإنسانية، بنمو بلغ 333% مقارنة بما يقدر بـ 45 مليون دولار كحد أقصى من المساعدات قبيل سبع سنوات.
وأوضح المدير التنفيذي لـ “دبي الإنسانية”، في تصريح لوكالة أنباء الإمارات “وام”، على هامش الاجتماع العالمي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي للكشف عن هويتها الجديدة “دبي الإنسانية”، أن تلك الأرقام تعكس الوجود المتزايد للمجتمع الإنساني في دبي وسرعة الاستجابة لحالات الطوارئ.
ولفت إلى أنه يتم تشغيل ما يزيد عن 1200 شحنة سنوياً، لإرسال مساعدات إنسانية تتراوح قيمتها بين 140 إلى 150 مليون دولار من المساعدات الإنسانية لتوزيعها في 135 دولة في المتوسط سنوياً.
وقال :” إن “دبي الإنسانية” قامت بالكثير من المبادرات عبر عقدين من الزمان، ولديها المزيد لتقدمه في مجال العمل الإنساني، بالإضافة إلى العمل على مبادرات مستدامة والتقليل من الانبعاثات الكربونية، فضلاً عن حملات التوعية من أجل تشجيع الصغار قبل الكبار للانضمام إلى المبادرات الإنسانية في البلدان المحتاجة”.
وأشار إلى حاجة المجتمع الدولي للاستعداد ومواجهة الطوارئ والأزمات، وأن يصبح كل فرد بالمجتمع عضواً فاعلاً في مسيرة العمل الإنساني عبر حلول مبتكرة ومناسبة توفر الغذاء، مؤكداً : “ أنه يمكن القيام بذلك إذا كنا قادرين على العمل معاً ولكن الأرقام التي لدينا اليوم في عالمنا مثيرة للإعجاب للغاية”.
وقال :” ليس من قبيل الصدفة أننا أصبحنا أكبر مؤسسة إنسانية في العالم”.وام
المصدر: جريدة الوطن
كلمات دلالية: دبی الإنسانیة ملیون دولار
إقرأ أيضاً:
إسرائيل تفرض قيودًا صارمة جديدة على منظمات الإغاثة بالأراضي المحتلة
كشفت صحيفة واشنطن بوست، نقلًا عن مصادر مطلعة، أن إسرائيل بدأت في تطبيق قواعد جديدة صارمة على منظمات الإغاثة التي تقدم المساعدات للفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة.
وتأتي هذه الضوابط ضمن جهود أوسع تهدف إلى الحد من مساحة عمل المنظمات الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وتشمل الإجراءات الجديدة فرض قواعد صارمة على إصدار التأشيرات للعاملين في المنظمات الإنسانية، بالإضافة إلى فرض شروط إضافية لتسجيل هذه المنظمات داخل الأراضي الفلسطينية.
وأفادت واشنطن بوست بأن القواعد الإسرائيلية تتطلب مراجعة دقيقة لأنشطة هذه المنظمات، بما في ذلك التحقق مما إذا كان أي من موظفيها قد دعا إلى مقاطعة إسرائيل أو أنكر وجودها كدولة يهودية.
وعبّرت العديد من منظمات الإغاثة عن مخاوفها من هذه القيود، مؤكدة أنها ستقوض جهودها في تقديم المساعدات الإنسانية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
كما أبدت هذه المنظمات قلقًا خاصًا بشأن إلزامها بتقديم أسماء وأرقام هويات موظفيها الفلسطينيين، وهو ما اعتبرته خطوة قد تعرّض العاملين فيها للخطر.
من جانبها، زعمت سلطات الاحتلال الإسرائيلية أن هذه القيود تهدف إلى ضمان تنفيذ أنشطة منظمات الإغاثة بما يتماشى مع مصالح إسرائيل.
وقال وزير الشتات الإسرائيلي إن الهدف من النظام الجديد هو منع استغلال العمل الإنساني لأغراض قد تؤدي إلى "تقويض الدولة".
في المقابل، انتقد محامون هذه الإجراءات، معتبرين أن المسؤولين المكلفين بتطبيقها لا يدركون التزامات إسرائيل بموجب القانون الدولي.
كما حذّر عمال إغاثة من أن القيود الجديدة قد تُستخدم لمعاقبة منظمات أو أفراد انتقدوا السياسات الإسرائيلية، خصوصًا فيما يتعلق بالوضع في غزة.
وأعربت منظمات الإغاثة العاملة في الأراضي الفلسطينية عن قلقها من أن هذه القيود قد تؤدي إلى توقفها عن العمل، وهو ما سيكون له تأثير سلبي على الوضع الإنساني المتفاقم في المنطقة.
وأكدت بعض المنظمات أن هذه الفترة تعد من أكثر اللحظات خطورة وإثارة للقلق منذ سنوات، محذرة من أن التضييق على العمل الإنساني لن يكون في صالح أي طرف.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية