محمود فوزي بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل فرض «الضريبة المحلية»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، عن الفرق بين الضرائب العامة وما يقابلها في الضرائب المحلية، موضحا: «يوجد في مصر ضعف في فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية».
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يطالب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية
حزب الاتحاد يقترح على الحوار الوطني تعظيم دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
وأشار فوزي خلال كلمته بلجنة المحليات في الحوار الوطني، إلى أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب في فنادقها يدفع مبلغ يسمي ضريبة محلية .
وأكد قانون الإدارة المحلية الحالي اجاز فرض الضريبة باجراءات اهمها افتراض وجود مجلس شعبي محلي، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الاجراءت، لافتا إلى أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الاحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة.
وأكد أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة ٣٨ ووفق حدود القانون وباجراءات محددة.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
غياب التوافق السياسي يهدد قانون النفط والغاز بالترحيل إلى الدورة المقبلة - عاجل
بغداد اليوم – بغداد
استبعد النائب بريار رشيد، اليوم الخميس (13 آذار 2025)، المضي في مناقشة وإقرار قانون النفط والغاز داخل مجلس النواب خلال الدورة الحالية.
وقال رشيد، في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "قانون النفط والغاز من القوانين المهمة التي بقيت مؤجلة لعدة دورات نيابية دون حسم، بسبب غياب التوافق السياسي "، مبينا أن "هذا القانون، في حال تمريره، سيسهم في معالجة الكثير من الإشكاليات العالقة".
وأضاف أن "المؤشرات المتوفرة حاليا تؤكد عدم وجود توجه للخوض في مناقشة القانون، ما يجعله بحكم المؤجل إلى الدورة البرلمانية المقبلة"، مشددا على "ضرورة حسم القوانين المعقدة والمؤجلة، لما لها من دور في معالجة العديد من المشكلات ودعم بناء مؤسسات الدولة عبر غطاء قانوني واضح".
وأشار رشيد إلى أن "القوانين الجدلية تحتاج إلى توافق سياسي، وفي حال توفر المناخ الإيجابي، سيتم المضي بهذه القوانين التي ستشكل نقطة مفصلية في إنصاف جميع الأطراف وتحديد الواجبات والحقوق بشكل واضح".
وفي السياق ذاته، أكدت لجنة النفط والغاز والثروات النيابية، الخميس الماضي، ان قانون النفط المؤجل منذ سنوات يراوح مكانه بسبب الخلافات السياسية.
وقالت اللجنة إن "الإشكاليات التي تحوم حول القانون في الوقت الراهن ستحول دون إقراره خلال هذه الدورة التشريعية مع احتمالية تأجيله إلى الدورة النيابية المقبلة ".