محمود فوزي بالحوار الوطني: غياب المجالس الشعبية المحلية عطّل فرض «الضريبة المحلية»
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
تحدث المستشار محمود فوزي، رئيس اللجنة الفنية للحوار الوطني، عن الفرق بين الضرائب العامة وما يقابلها في الضرائب المحلية، موضحا: «يوجد في مصر ضعف في فرض وتحصيل مفهوم الضريبة المحلية».
أخبار متعلقة
الحوار الوطني.. الشعب الجمهوري يطالب بتعديلات على قانون مباشرة الحقوق السياسية
حزب الاتحاد يقترح على الحوار الوطني تعظيم دور المجتمع المدني في مراقبة الانتخابات
وأشار فوزي خلال كلمته بلجنة المحليات في الحوار الوطني، إلى أن كل دول العالم المتحضر عند دفع الحساب في فنادقها يدفع مبلغ يسمي ضريبة محلية .
وأكد قانون الإدارة المحلية الحالي اجاز فرض الضريبة باجراءات اهمها افتراض وجود مجلس شعبي محلي، ولعدم وجوده تعطلت فكرة الضريبة المحلية وغيرها من الاجراءت، لافتا إلى أن هناك محافظات مثل سيناء والبحر الاحمر تتمتع بطبيعة سياحية تتيح تطبيق هذه الضريبة.
وأكد أن الدستور أجاز فرض ضريبة محلية وفق المادة ٣٨ ووفق حدود القانون وباجراءات محددة.
الحوار الوطنيالمصدر: المصري اليوم
كلمات دلالية: زي النهاردة شكاوى المواطنين الحوار الوطني زي النهاردة الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
مناقشات بجلسة النواب حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء
شهدت المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض
مناقشات حول تقديم البلاغات الكاذبة ضد الأطباء وما يترتب عليها.
وقال المستشار محمود فوزي وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي إنه من أهداف هذا المشروع إتاحة سلامة الخدمة المقدمة للمريض بدون ترهيب أو تخويف.
وأكد المستشار محمود فوزي أن المشرع المصري تصدي للبلاغات الكيدية ،حيث نص علي إنه كل من أزعج السلطات العامة أو الجهات الادارية بأن اخبر عن وقوع كوارث أو أخطار لا وجود لها يعاقب بالحبس والغر امة.وقال الوزير محمود فوزي :القواعد العامة سارية.،وهذا القانون يتيح سلامة وجودة الخدمات الطبية.
وأضاف المستشار الدكتور خنفي جبالي رئيس المجلس أن المادة 305من قانون العقوبات تعاقب كل من يتقدم بشكاوي كيدية.
وتنص المادة 12 من مشروع قانون تنظيم المسئولية الطبية وحماية المريض :
مع عدم الإخلال بالحق في التقاضي، يكون لمتلقي الخدمة أو وكيله الخاص أو أحد أقاربه حتى الدرجة الثانية حال وفاته أو غيابه عن الوعي، تقديم الشكوى بشأن الأخطاء الطبية إلى الأمانة الفنية للجنة العليا أو بأحد المكاتب التابعة لها التي تنشأ لهذا الغرض بديوان عام كل محافظة.
وللجنة العليا إنشاء موقع إلكتروني على شبكة المعلومات الدولية وخط ساخن لتلقي الشكاوى المشار إليها.
ويصدر بضوابط وإجراءات تقديم الشكوى قرار من اللجنة العليا.
واقع جديد بالضفة - الاحتلال يعتزم منع إعادة بناء المنازل والطرق المهدمة