أعلى مرفق من صنع الإنسان في تاريخ سلطنة عُمان سيكون في الخوير
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
مسقط-أثير
كشفت بلدية مسقط عن تفاصيل مشروعها الجديد في حي الوزارات، والذي أُطلق عليه مسمى (ساحة الخوير)، حيث سيضم أعلى سارية علم في سلطنة عُمان بارتفاع (126م)، إلى جانب العديد من المقومات الترفيهية والرياضية.
حضر اللقاء معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي – محافظ مسقط، وسعادة أحمد بن محمد الحميدي – رئيس بلدية مسقط، والفاضل هارشا شيتي – الرئيس التنفيذي لجندال شديد للحديد والصلب التابعة لمجموعة جندال في سلطنة عُمان، التي موّلت هذا المشروع.
ويمتدُّ المشروع على مساحة تزيد على (18,000 م٢)، ويضم إلى جانب سارية العلم العملاقة، مجموعة متنوعة من المقومات الترفيهية، مثل: المساحات المعشبة، وأشجار النخيل، والممرات المخصصة للمشي والدراجات الهوائية، فضلًا عن وجود معرض خاص للفنون والحرف اليدوية في الهواء الطلق، ومنطقة للتزلج على الألواح وأخرى لممارسة الرياضة.
كما جُهِّز المشروع بالمرافق العامة كدورات المياه ومواقف للسيارات يبلغ عددها (107) مائة وسبعة مواقف، وبذلك ستُوفِّر الساحة ملاذًا للراغبين في التنزُّه وممارسة الرياضة في الهواء الطلق، لتكون إضافةً جميلةً في قلب العاصمة مسقط.
وتُعد سارية العلم في ساحة الخوير أعلى مرفق من صنع الإنسان في تاريخ سلطنة عُمان، حيث يتجاوز ارتفاعها 40 طابقاً في معايير الأبنية، وصُنعت من الحديد باستخدام 135 طن من الصلب، حيث يبلغ القطر الخارجي للسارية عند القاعدة 2,800 مم، فيما يبلغ القطر في أعلى نقطة منها 900مم، وتبلغ أبعاد العلم العُماني 18 متر طولاً و 31.5 متر عرضاً، كما تم تزويد السارية بنظام إنارة تحذيري للطائرات.
وثمّن معالي السيد سعود بن هلال البوسعيدي – محافظ مسقط الجهود المبذولة من القطاعين العام والخاص لتنفيذ هذه المبادرة، وأوضح أن هذا المعلم سيكون مزارًا ومُتنفَّسًا للقاطنين في محافظة مسقط وخارجها، مشيرًا إلى أنه من المُقرَّر رفع العلم العُماني على السارية الجديدة خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني (٥٤) الرابع والخمسين المجيد بمشيئة الله تعالى”.
من جانبه، قال سعادة أحمد بن محمد الحميدي – رئيس بلدية مسقط: “ما يُميِّز هذا المشروع في الأساس هو كونه نموذجًا يُحتذى به للتعاون والعلاقة التشاركية بين القطاعين العام والخاص، حيث تلتقي أهداف الطرفين في خدمة الرؤية المستقبلية لسلطنة عُمان 2040. إن مشروع ساحة الخوير كان نتاج التعاون بين محافظة مسقط ممثلةً ببلدية مسقط، وشركة جندال شديد للحديد والصلب التي تُعدّ من كبار منتجي الحديد في المنطقة والعالم؛ وبذلك يكون نموذجًا رائدًا لتوحيد الجهود في مبادرات يكون لها أثر واضح على مختلف الأصعدة”.
وقال هارشا شيتي – الرئيس التنفيذي لجندال للحديد والصلب: نحن فخورون بالشراكة مع محافظة مسقط لتنفيذ هذا المشروع الرائد، وبناء أعلى سارية علم في سلطنة عُمان لتُلهم الأجيال القادمة بالسعي دومًا نحو المزيد من التقدم والنجاح. بالنسبة لنا في جندال شديد وبعد (15) عامًا على انطلاقتنا في سلطنة عُمان، أصبحنا اليوم وبكل فخر، أكبر منتج للحديد والصلب في المنطقة، إلى جانب الكثير من المشاريع المستدامة القادمة التي ستؤكد على وجود سلطنة عُمان على قائمة أكبر الدول التي تراعي الاستدامة في هذا القطاع. ومع هذه المسيرة الناجحة بكل المقاييس، ارتأينا أن نُقدِّم هذه الأيقونة المعمارية كهدية للشعب والحكومة العُمانية التي لم تألو جهدًا في تقديم كل ما هو مطلوب لتعزيز نجاحنا المشترك. وبالنيابة عن رئيس مجلس إدارة مجموعة جندال العالمية الفاضل فينكاتيش جندال، أبارك لعُمان هذه الخطوة الرائدة في مسيرة التقدم والازدهار”
جدير بالذكر أن الأعمال الإنشائية بدأت في مشروع ساحة الخوير بعد انتهاء كافة الدراسات الهندسية اللازمة والحصول على التصاريح المطلوبة لبدء العمل، ويتوقع أن يتم تدشينه رسميًّا خلال احتفالات البلاد بالعيد الوطني (٥٤) الرابع والخمسين المجيد.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: للحدید والصلب
إقرأ أيضاً:
المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالظاهرة.. فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي
أكد رواد أعمال على أهمية إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة وما تحمله من فرص واعدة للدفع بالتنويع الاقتصادي وزيادة حجم التجارة البينية والنشاط الاقتصادي بين سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، وتطوير قطاع التصدير والاستيراد وإيجاد فرص عمل للشباب الباحثين عن عمل، مشيرين إلى أن الميناء البري للمنطقة يعد محركا رئيسا لتدفق السلع
وسيسهم في تحقيق أهداف المنطقة في تنشيط التبادل التجاري.
يقول سيف بن سعيد البادي رئيس مجلس إدارة فرع غرفة تجارة وصناعة عمان بمحافظة الظاهرة: إن إقامة المنطقة الاقتصادية المتكاملة بالمحافظة تشكل نقلة نوعية للقطاع الخاص نظرا لموقعها الاستراتيجي الحدودي مع المملكة العربية السعودية، مما يسهم في زيادة التجارة البينية بين البلدين الشقيقين، وتقليل تكلفة الإنتاج والتصدير، وتسهيل عملية توفير السلع والمنتجات وإيجاد صناعات نوعية، وتوفير فرص عمل جديدة.
وأشار قائلاً: إن مشروع المنطقة يتضمن إقامة ميناء بري ومحطة جمركية ومحطة متكاملة بالمركز التجاري والمباني الإدارية وغيرها من المرافق وسيتم خلال الفترة المقبلة إنشاء البنية الأساسية للمرحلة الأولى للمنطقة الاقتصادية والتي تشمل الطرق والتمديدات الكهربائية وشبكة المياه والصرف الصحي ومعالجة المخلفات الصناعية ومرافق المنطقة الضرورية، بالإضافة إلى تقديم الخدمات الاستشارية الهندسية للمشروع كالتصميم والإشراف.
المقومات التنافسية
ومن المتوقع أن تعمل المنطقة الاقتصادية على تعزيز جهود التنمية والتنويع الاقتصادي والاستثماري وفتح مجالات جديدة للاقتصاد والاستفادة من المقومات التنافسية وجاذبية الموقع بما يخدم الصناعات ومدخلاتها.
وأضاف: إن الميناء البري سيسهم في تنشيط الحركة التجارية والصناعية بمحافظة الظاهرة، مما يوفر فرص عمل جديدة، وفرصا لتسهيل تصدير المنتجات الزراعية والصناعية من سلطنة عمان إلى الأسواق الإقليمية والدولية، كمل سيوفر فرصًا لنمو قطاعات النقل والشحن والتخزين، بالإضافة إلى تعزيز مكانة سلطنة عمان في المشهد الاقتصادي العالمي.
ويختتم البادي حديثة قائلاً: إنه من المتوقع من أصحاب الأعمال في سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية اتخاذ خطوات استراتيجية للاستفادة من الفرص التي ستوفرها المنطقة الاقتصادية المتكاملة، والتي سوف تتمثل في إقامة شراكات بين الشركات العمانية والسعودية لتعزيز التعاون التجاري والصناعي، وإنشاء مصانع مشتركة للاستفادة من المواد الخام المتوفرة في كلا البلدين بالإضافة إلى زيادة حجم التبادل التجاري من خلال تبني استراتيجيات ذكية ومبتكرة ويمكن للشركات العمانية والسعودية تحقيق نجاح كبير والاستفادة القصوى من الشراكة الاقتصادية الواعدة.
وقال محمد بن حميد الحاتمي: إن المنطقة الاقتصادية تعتبر من المشاريع الاقتصادية والاستراتيجية ذات الأثر الإيجابي الكبير وستسهم في تعزيز التجارة البينية بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ودعم الاقتصاد وتنويع مصادر الدخل.
وأشار قائلاً: إنه من المتوقع أن تحقق المنطقة العديد من النتائج الإيجابية وتتمثل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية عبر زيادة حجم التبادل التجاري وتعزيز الإيرادات الوطنية، وتنشيط الحركة التجارية والاستثمارية، وخلق فرص عمل جديدة ومتنوعة تلبي احتياجات مختلف الشرائح المهنية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير من خلال تقليل التكاليف وتسريع الإجراءات اللوجستية، وستساعد على فتح آفاق جديدة للاستثمار العقاري بالإضافة إلى تعزيز البيئة الاستثمارية وجعلها أكثر جاذبية للمستثمرين المحليين والدوليين، كما أن الميناء البري بالمنطقة سيساعد على تعزيز مكانة سلطنة عمان كمركز تجاري ولوجستي إقليمي.
مركز اقتصادي ولوجستي
وأما محمد بن حمد الكلباني فيقول: من المتوقع أن تقوم المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة بالعديد من الأدوار الاقتصادية والتجارية، منها إيجاد فرص عمل للشباب في مجالات التخزين ومختلف الصناعات والقطاع اللوجستي، وستجعل من سلطنة عمان نقطة تجمع للسلع والبضائع القادمة والمغادرة عبر منفذ الربع الخالي، كما سيسهم الميناء البري في تسهيل نقل البضائع والتقليل من تكاليف النقل والتخزين، وزيادة الاستثمارات الأجنبية، بالإضافة إلى ذلك سيكون الميناء بمثابة بوابة سلطنة عمان لشبه الجزيرة العربية ومركزا استراتيجيًّا يدعم ويساند الاقتصاد الوطني.
وتحدثت ميمونة بنت عبدالله المجرفية قائلة: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة على طريق الربع الخالي تعتبر خطوة مهمة في تعزيز فرص الاستثمار في سلطنة عمان من خلال اللوجستيات وزيادة حركة تدفق البضائع والسلع.
وتابعت قائلة: إن المنطقة ستساعد على زيادة الصادرات من سلطة عمان إلى باقي دول الخليج العربي عبر منفذ الربع الخالي، وتنوع الصناعات من خلال خلق فرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة بالإضافة إلى ذلك ستساعد على زيادة التبادل التجاري البيني بين سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية.
تحفيز النشاط التجاري
وأشارت قائلة: إن إنشاء الميناء البري بالمنطقة الاقتصادية سوف يسهم في تحفيز النشاط التجاري والاقتصادي وإيجاد فرص عمل كبيرة من خلال حركة الشاحنات، وفتح مكاتب تجارية من خلال ربط الميناء بميناء الدقم وبقية المواني في سلطنة عمان وكل ذلك سيساعد على تنشيط الحركة التجارية والاقتصادية.
وتختتم ميمونه المجرفية حديثها قائلة: إن المنطقة الاقتصادية ستشجع أصحاب الأعمال بسلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية على إقامة مشاريع اقتصادية مشتركة مما يساعد على زيادة حجم التبادل التجاري والاستثمارات بين البلدين الشقيقين.
وقالت موزة بنت حميد الغريبية: إن إنشاء المنطقة الاقتصادية بالقرب من منفذ الربع الخالي الذي يربط سلطنة عمان، والمملكة العربية السعودية ستساعد على فتح مشاريع اقتصادية وصناعية كبيرة ومتنوعة تخدم البلدين الشقيقين، مشيرة إلى أهمية استغلال أصحاب الأعمال في البلدين الفرص المتاحة بالمنطقة وإقامة مشاريع ضخمة عالمية سواء كانت تجارية أو صناعية.