ماتفيينكو تؤكد وجود رد جاهز لدى موسكو على مصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه يوجد لدى روسيا رد جاهز في حال مصادرة أصولها المجمدة في الدول الغربية لصالح نظام كييف.
وشددت ماتفيينكو على أن أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على استعداد للنظر في مشروع القانون الخاص بذلك على الفور.
إقرأ المزيد
يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
وأضافت ماتفيينكو: "لدينا كذلك رد جاهز. لدينا مشروع قانون ونحن على استعداد للنظر فيه على الفور ردا على مصادرة أصولنا. وسيخسر الأوروبيون أكثر منا. وهم، بالطبع، يخشون ذلك. خاصة على خلفية اقتصادهم المنهار".
وفي هذا الصدد، استذكرت ماتفيينكو، كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وجهها إلى الأوروبيين - "اليوم نحن، وغدا أنتم".
ونوهت رئيسة مجلس الاتحاد بأن الأمريكيين، يريدون من خلال سياستهم الخارجية خنق أوروبا من خلال الحد من قدرتها.
وقالت ماتفيينكو: "تريد الولايات المتحدة الآن، خنق أوروبا بشكل أكبر، من أجل تقليل قدرتها التنافسية، التي لا تهم الأمريكيين كثيرا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا فالنتينا ماتفيينكو فلاديمير بوتين مجلس الاتحاد الروسي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
برلماني: مشروع قانون الإجراءات الجنائية أكبر هدية للمواطن المصري
أكد النائب محمود عصام موسى، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون الإجراءات الجنائية يعد أكبر هدية للمواطن المصرى، موجها التحية للرئيس عبد الفتاح السيسي على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي يعد مشروع قانون الإجراءات الجنائية نتاجا لها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالي رئيس مجلس النواب، لمناقشة مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ووجه عصام، الشكر للجنة الفرعية التى أعدت مشروع القانون، واللجنة التشريعية التى ناقشت النصوص، لنكون أمام نتاج هذا المشروع الذى يعد أكبر هدية من البرلمان للمواطن المصرى، ما يتطلب منا توجيه تحية لرئيس المجلس على ذلك الجهد.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن لديه عدد من الملاحظات، منها ما يتعلق بضمانات تطبيق نصوص القانون على أرض الواقع بشكل حقيقى
وتابع، أيضا فيما يتعلق بالتعويض المعنوى والمادى عن الحبس الاحتياطى، وألزم النيابة العامة بنشر حكم البراءة في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة الحكومة وذلك لتحقيق جبر معنوي للضرر الذي وقع على المحبوس احتياطياً، وهنا أريد أن أسأل ماذا لو لم تلتزم الحكومة بذلك؟ وماهو الضمان لحدوث ذلك حتى لا نكون أمام نصوص كأن لم تكن.
وأضاف، أيضا مشروع القانون تحدث عن نظام جديد ومتكامل لمسألة الإعلان الخاصة بالإجراءات الجنائية وذلك بشكل إلكترونى وفقا لإجراءات التحول الرقمى، وهذه الخطوة هامة وتمثل إضافة كبيرة، ولكن تحقق نتائج إيجابية إذا كنا لدينا مواجهة كاملة لكل إشكاليات الشباب في مختلف المحافظات والأنترنت أيضا بالقرى والأرياف، وبالتالى لابد من الاهتمام بالبنية التحتية أولا، خاصة فى ظل مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تحسين الخدمات بالقرى.
وتابع، بالنسبة للمادة 104 الخاصة باشتراط عدم جواز استجواب المتهم أو مواجهته بغيره من المتهمين أو الشهود إلا في حضور محاميه، أحييى اللجنة التشريعية على إصرارها على عدم التهاون في ذلك النص حتى لا يكون هناك مخالفة لمعايير حقوق الإنسان.
وأعلن عضو مجلس النواب موافقته على مشروع القانون.
النواب يبدأ مناقشة مشروع قانون بإنهاء العمل بالمنازعات الضريبية