ماتفيينكو تؤكد وجود رد جاهز لدى موسكو على مصادرة الأصول الروسية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
قالت رئيسة مجلس الاتحاد الروسي فالنتينا ماتفيينكو، إنه يوجد لدى روسيا رد جاهز في حال مصادرة أصولها المجمدة في الدول الغربية لصالح نظام كييف.
وشددت ماتفيينكو على أن أعضاء مجلس الاتحاد الروسي على استعداد للنظر في مشروع القانون الخاص بذلك على الفور.
إقرأ المزيد
يوم السبت الماضي، وافق مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون لتخصيص ما يقرب من 61 مليار دولار لأوكرانيا، بالإضافة إلى مشروع قانون يتضمن بندا لمصادرة الأصول الروسية لصالح أوكرانيا.
وأضافت ماتفيينكو: "لدينا كذلك رد جاهز. لدينا مشروع قانون ونحن على استعداد للنظر فيه على الفور ردا على مصادرة أصولنا. وسيخسر الأوروبيون أكثر منا. وهم، بالطبع، يخشون ذلك. خاصة على خلفية اقتصادهم المنهار".
وفي هذا الصدد، استذكرت ماتفيينكو، كلمات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين التي وجهها إلى الأوروبيين - "اليوم نحن، وغدا أنتم".
ونوهت رئيسة مجلس الاتحاد بأن الأمريكيين، يريدون من خلال سياستهم الخارجية خنق أوروبا من خلال الحد من قدرتها.
وقالت ماتفيينكو: "تريد الولايات المتحدة الآن، خنق أوروبا بشكل أكبر، من أجل تقليل قدرتها التنافسية، التي لا تهم الأمريكيين كثيرا".
المصدر: نوفوستي
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا عقوبات ضد روسيا فالنتينا ماتفيينكو فلاديمير بوتين مجلس الاتحاد الروسي مجلس النواب الأمريكي
إقرأ أيضاً:
غدًا.. مجلس النواب يناقش قانون الإجراءات الجنائية الجديد
يناقش مجلس النواب غدا الأحد، مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، حيث من المنتظر أن يتم مناقشة مواد الإصدار والمواد من 1 لـ 32 من مواد مشروع القانون، وفقا لما انتهى إليه تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، ومكتب لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب.
ويمثل ذلك المشروع، قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور 2014، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة.
وقد تضمن مشروع القانون الجديد مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.
ووافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة نهائيا على مشروع قانون المسؤلية الطبية وحماية المريض، حيث وينطلق مشروع القانون من المبادئ الأساسية وهى حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم وتشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة فى عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.
كما يهدف مشروع القانون إلى تحقيق العدالة وإنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، ويدعو مشروع القانون إلى الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانيةوتوفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان.
وحرص مشروع القانون على تقريب وتسهيل وسائل تقديم الشكاوى بشأن الأخطاء الطبية إلى اللجنة العليا، كما حرص في المرحلة الحالية على تكريس الطابع الاختيارى لحـق متلقي الخدمة الذي وقع عليه ضرر أو ذويه في اللجوء إلى القضاء مباشرة أو اللجوء إلى آلية تقديم الشكوى إلى اللجنة العليا، ولم يعتبر تقديم الشكوى شرطًا سابقًا للجوء إلـى القضاء أو يمنـــع مقدمها من اتخاذ الإجراء الذي يراه محققا لمصلحته وذلك لحين اكتمال المنظومة والوقوف على نتائجها بعد التطبيق.
إيطاليا تعتمد اتفاقية مع ليبيا لتبادل السجناء