جمعية البنوك في اليمن تصف قرار نقل مقار البنوك الرئيسية إلى عدن بالتعسفي
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وصفت جمعية البنوك اليمنية قرار البنك المركزي الحكومي في عدن بنقل مقار البنوك الرئيسية من صنعاء بالتعسفي، مؤكدةً عدم وجود أي مبررات قانونية أو متغيرات اقتصادية تدفع إلى اتخاذ مثل هذا القرار.
ونقلت صحيفة "العربي الجديد" عن رئيس الجمعية محمود ناجي قوله إن عوامل تتعلق بالتنازع بين البنكين المركزيين (في عدن وصنعاء) على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية والضغوط السياسية، دفعت الحكومة لإصدار ذلك القرار الذي أكد أنه لا يراعي مصلحة القطاع المالي والمصرفي، ولا المصلحة العامة للبلاد.
وقال ناجي: الجميع يعلم أن البنوك ما هي إلا شركات تقدم خدمات مالية مطلوبة لوحدات النشاط الاقتصادي، وتهدف إلى تحقيق العائد الأفضل للمساهمين فيها، وتختار مواقع مراكزها الرئيسية وفقاً لعوامل السوق، أي العرض والطلب، فهي تتبع حركة النشاط الاقتصادي في البلاد، وتختار الموقع الذي يحقق الطلب الأكثر على خدماتها، وهو الذي يقع فيه النشاط الاقتصادي الأكثر، ويقع فيه العدد الأكبر من مراكز الشركات المتعاملة معها.
في حالة السوق اليمنية تقع مراكز غالبية الشركات التجارية والصناعية (وهم المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، والعملاء الرئيسيون للبنوك) في مدينة صنعاء والمحافظات التي تتبعها، وارتباط البنوك بعملائها الرئيسيين من الشركات وأفراد الجمهور، وفق رئيس جمعية البنوك اليمنية، يحتم عليها اختيار صنعاء كموقع أمثل لمراكزها، نظراً لقربه من المراكز الرئيسية للبنوك.
أضاف أن القوانين المنظمة للنشاط المصرفي في اليمن لم تحدد موقعاً معيناً لمراكز البنوك، بل تركت ذلك للمساهمين في البنوك ليحددوا موقع المركز الرئيسي لكل بنك.
وقال رئيس الجمعية محمود ناجي، إن عوامل تتعلق بالتنازع بين البنكين المركزيين (في عدن وصنعاء) على النطاق الجغرافي لسلطاتهم الإشرافية والضغوط السياسية، دفعت الحكومة لإصدار ذلك القرار
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: اليمن البنك المركزي عدن جمعية البنوك الحكومة
إقرأ أيضاً:
رئيس جامعة المنوفية يحاضر في برنامج تأهيل القادة بالمركز الدولي لتنمية القدرات
ألقى الدكتور أحمد القاصد، رئيس جامعة المنوفية، محاضرة في البرنامج القيادي الثالث عشر الذي ينظمه المركز الدولي لتنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس، لتأهيل الأساتذة الراغبين في الترشح لشغل وظيفة عميد كلية، والذي يُعد من شروط الترشح لهذه الوظيفة، وفقًا للبرنامج التدريبي والخطة التدريبية المعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.
وأكد رئيس الجامعة حرصه على المشاركة في الدورات التي ينظمها المركز، وإلقاء محاضرات تهدف إلى نقل خبراته إلى المشتركين في البرنامج، موضحًا أن محاضرته تُلقي الضوء على آليات وضوابط اتخاذ القرار وكيفية حل المشكلات، باعتبارها من المهارات الأساسية في الحياة الشخصية والمهنية، حيث يساعد امتلاك منهجية واضحة وفعّالة في الوصول إلى نتائج أفضل عند مواجهة تحديات يومية أو قرارات مصيرية. وأشار إلى أن المحاضرة ستقدم نظرة عامة على عملية اتخاذ القرار وحل المشكلات، مع التركيز على الخطوات العملية والأدوات التي يمكن استخدامها.
وأوضح الدكتور أحمد القاصد خلال المحاضرة أن اتخاذ القرار وحل المشكلات ليسا مهارتين فطريتين فقط، بل يمكن تطويرهما وتحسينهما مع الوقت والممارسة، من خلال اتباع منهجية واضحة واستخدام الأدوات المناسبة، مما يسهم في تحسين جودة القرارات وزيادة فعالية حل المشكلات. كما تطرق إلى مفهوم القرار وتصنيفاته وأنواعه، ومفهوم صنع واتخاذ القرار، وآليات وضوابط اتخاذ القرار وفقًا للمعطيات العامة والاختصاصات، ومدى ملاءمة القرار للصالح العام.
كما قدم رئيس الجامعة تعريفًا لمفهوم المشكلات، مستعينًا بمشاركة المتدربين بناءً على تخصصاتهم، وناقش معهم أفضل الطرق لحل المشكلات التي تواجه الأفراد، وأفضل الأساليب التي يجب اتباعها لمعالجتها وفقًا للوائح والقوانين المنظمة للعمل. وأكد على أهمية جمع المعلومات الكافية عن أي مشكلة وأبعادها قبل اتخاذ أي قرار لحلها، لضمان اتخاذ القرار المناسب دون أي خسائر تضر بالمصلحة العامة.
وتناول الدكتور أحمد القاصد أبرز التحديات التي تواجه المسؤولين عند اتخاذ القرار وحل المشكلات، مشددًا على أهمية تحسين الإدراك الذاتي لفهم مختلف التحديات، حتى يتمكن المسؤول من مواجهتها واتخاذ قرارات فعالة. كما أشار إلى أهمية العمل بروح الفريق، باعتبارها من أهم سمات القائد الناجح، مؤكدًا على ضرورة المشاركة في مثل هذه البرامج التدريبية التي تُعد فرصة لاكتساب مهارات قيادية جديدة وتطوير القدرات الإدارية.
ويشرف على تنظيم البرامج التدريبية بالمركز الدكتورة جمالات يوسف، مدير المركز، وعلاء الجمل، المدير المالي والإداري، وفريق العمل بالمركز.