الخزانة الامريكية تشيد باجراءات الحكومة والبنك المركزي في اجتماعات واشنطن

الاقتصاد نيوز - بغداد

سمير النصيري

 

اثناء زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن ولقائه بحضور محافظ البنك المركزي مع وفد الخزانة الامريكية والمفاوضات  التي جرت بشأن ستراتيجية الاصلاح المالي والمصرفي التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي تم تأكيد الجانب الامريكي على الاشادة بالاجراءات والخطوات الاصلاحية والتي اثمرت على تنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية في 2023 والاشهر المنصرمة من 2024 وردم جزء من الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي  .

وهذا مايدحض الانتقادات والادعاءات والتضخيمات الاعلامية لبعض القنوات الفضائية بالاساءة الى البنك المركزي والقطاع المصرفي والاشارة الى بعض المخالفات في موضوع السيطرة  على الدولار النقدي والذي تمت معالجتها في حينة  بداية تطبيق المنصة الالكترونية .والمهم والذي يجب تأكيدة الان  بان 100%من الحوالات الخارجية التي تمت وفقا للعلاقة الجديدة بين مصارفنا والبنوك العالمية المراسلة وفقا لتعليمات وآليات المنصة الالكترونية هي حوالات سليمة وشفافة حسب المعايير الدولية  وأن نافذة بيع العملة الأجنبية مؤشر اقتصادي يحقق أحد أهداف السياسة النقدية.    وإن “توجيه الاتهامات الى البنك المركزي والمصارف بهدر العملة الأجنبية من دون أدلة تثبت وجود شبهات فساد أو عملية غسل للأموال أو تهريب للعملة  وأن الطرح الذي يقول إن بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعملية الاقتصادية بصلة”.   ولابد من الاشارة ان “عملية نافذة بيع العملة بدأ البنك المركزي بتنفيذها بتاريخ 4/10/2004 تنفيذاً للمادة 28 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والتي تتيح للبنك المركزي بيع وشراء العملة الأجنبية ،وقد استمر العمل بهذه العملية لتلبية احتياجات وزارة المالية من العملة المحلية لأغراض الموازنة التثشغيلية  بشراء الدينار من الجمهور لغرض السيطرة على مناسيب السيولة وهو ما يعرف  بعملية التعقيم  النقدي  من جهه  ولتدوير الدينار واعادة بيعه لوزارة المالية لاغراض  دفع الرواتب  والاجور  وتأمين النفقات الحكومية  وكذلك  تلبية وتغطية الاستيرادات، والمحافظة على استقرار سعر الصرف المستهدف من البنك المركزي” .    وأن “نافذة بيع العملة الأجنبية تعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراته السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد ويحقق أحد أهداف السياسة النقدية وهذا ينسجم مع مايمارسه   “البنك المركزي العراقي من وظائف متعددة الأبعاد ،فهو معني بالاستقرار المالي وإدارة نظام المدفوعات ،وإدارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة  المصارف والمؤسسات المالية ، ويتولى وضع الضوابط الوقائية، إضافة الى مهام أخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية”.    وأن “المهام الأساسية التي يقوم بها البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية التي تهدف للسيطرة على التضخم وتحفيز الاقتصاد وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي”.

المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز