الخزانة الامريكية تشيد باجراءات الحكومة والبنك المركزي في اجتماعات واشنطن
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الاقتصاد نيوز - بغداد
سمير النصيري
اثناء زيارة السيد رئيس مجلس الوزراء الى واشنطن ولقائه بحضور محافظ البنك المركزي مع وفد الخزانة الامريكية والمفاوضات التي جرت بشأن ستراتيجية الاصلاح المالي والمصرفي التي تنفذها الحكومة والبنك المركزي تم تأكيد الجانب الامريكي على الاشادة بالاجراءات والخطوات الاصلاحية والتي اثمرت على تنظيم تمويل التجارة الخارجية والامتثال للمعايير الدولية في 2023 والاشهر المنصرمة من 2024 وردم جزء من الفجوة بين السعر الرسمي والسعر الموازي لسعر صرف الدينار مقابل الدولار الامريكي .
وهذا مايدحض الانتقادات والادعاءات والتضخيمات الاعلامية لبعض القنوات الفضائية بالاساءة الى البنك المركزي والقطاع المصرفي والاشارة الى بعض المخالفات في موضوع السيطرة على الدولار النقدي والذي تمت معالجتها في حينة بداية تطبيق المنصة الالكترونية .والمهم والذي يجب تأكيدة الان بان 100%من الحوالات الخارجية التي تمت وفقا للعلاقة الجديدة بين مصارفنا والبنوك العالمية المراسلة وفقا لتعليمات وآليات المنصة الالكترونية هي حوالات سليمة وشفافة حسب المعايير الدولية وأن نافذة بيع العملة الأجنبية مؤشر اقتصادي يحقق أحد أهداف السياسة النقدية. وإن “توجيه الاتهامات الى البنك المركزي والمصارف بهدر العملة الأجنبية من دون أدلة تثبت وجود شبهات فساد أو عملية غسل للأموال أو تهريب للعملة وأن الطرح الذي يقول إن بيع العملة هو هدر للمال العام فهذا توصيف لا يمت للعملية الاقتصادية بصلة”. ولابد من الاشارة ان “عملية نافذة بيع العملة بدأ البنك المركزي بتنفيذها بتاريخ 4/10/2004 تنفيذاً للمادة 28 من قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 والتي تتيح للبنك المركزي بيع وشراء العملة الأجنبية ،وقد استمر العمل بهذه العملية لتلبية احتياجات وزارة المالية من العملة المحلية لأغراض الموازنة التثشغيلية بشراء الدينار من الجمهور لغرض السيطرة على مناسيب السيولة وهو ما يعرف بعملية التعقيم النقدي من جهه ولتدوير الدينار واعادة بيعه لوزارة المالية لاغراض دفع الرواتب والاجور وتأمين النفقات الحكومية وكذلك تلبية وتغطية الاستيرادات، والمحافظة على استقرار سعر الصرف المستهدف من البنك المركزي” . وأن “نافذة بيع العملة الأجنبية تعتبر من أكبر عمليات السوق المفتوحة في السيطرة على مناسيب السيولة المحلية ووضع الفائض النقدي في مساراته السليمة وهو مؤشر اقتصادي جيد ويحقق أحد أهداف السياسة النقدية وهذا ينسجم مع مايمارسه “البنك المركزي العراقي من وظائف متعددة الأبعاد ،فهو معني بالاستقرار المالي وإدارة نظام المدفوعات ،وإدارة الاحتياطات الأجنبية وترخيص ومراقبة المصارف والمؤسسات المالية ، ويتولى وضع الضوابط الوقائية، إضافة الى مهام أخرى تتعلق بالإصدار النقدي ونشر البيانات والمؤشرات والتنبؤات الاقتصادية”. وأن “المهام الأساسية التي يقوم بها البنك المركزي هو إدارة السياسة النقدية التي تهدف للسيطرة على التضخم وتحفيز الاقتصاد وتوازن ميزان المدفوعات وتحقيق الاستقرار النقدي”.
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار العملة الأجنبیة البنک المرکزی بیع العملة
إقرأ أيضاً:
رسالة تسرق حسابك .. البنك المركزي يُحذّر المواطنين من طرق جديدة للنصب
شهدت الفترة الأخيرة تزايدًا في الرسائل الاحتيالية التي تصل إلى هواتف بعض المواطنين، تحمل وعودًا كاذبة بالفوز بهدايا قيمة أو الحصول على خصومات كبيرة عند الضغط على روابط معينة. هذه الرسائل ليست سوى إحدى حيل النصب والاحتيال الإلكتروني، التي تستهدف سرقة البيانات المالية واستنزاف الحسابات البنكية.
البنك المركزي يحذّر من الروابط المشبوهةحذر البنك المركزي مجددًا من هذه الأساليب الخادعة، مشددًا على خطورة مشاركة أي بيانات شخصية أو مصرفية عبر الروابط الإلكترونية غير الموثوقة. وأكد أن هذه الحيل تعتمد على إيهام الضحايا بوجود عروض مغرية، مثل رسائل من نوع: "بمناسبة رأس السنة، خصومات تصل إلى 75% عند شراء منتجاتنا، اضغط على الرابط التالي واستمتع بالخصم."
وأوضح “المركزي” أن الروابط الإلكترونية المستخدمة في هذه العمليات الاحتيالية تُعد وسيلة شائعة يستخدمها قراصنة الإنترنت للوصول إلى بيانات العملاء البنكية، ومن ثم استغلالها في عمليات غير قانونية قد تؤدي إلى سرقة الأموال واختراق الحسابات المصرفية.
تحذيرات مشددة لعدم مشاركة البيانات البنكيةأكد البنك المركزي والبنوك المحلية أنه لا يجب على العملاء، تحت أي ظرف، مشاركة بياناتهم الشخصية أو البنكية مع أي جهة غير رسمية. كما شدد على عدم التجاوب مع أي مكالمات هاتفية يدّعي المتصلون خلالها أنهم موظفون بالبنك ويطلبون تحديث البيانات المصرفية بحجة تفادي إيقاف الحساب. وأشار إلى أن البنوك لا تتصل أبدًا بالعملاء لطلب بيانات بطاقات الدفع الخاصة بهم.
كما حذر البنك المركزي من التعامل مع أي رسائل بريد إلكتروني أو رسائل نصية تدّعي فوز العميل بجائزة مالية كبيرة، وتطلب منه الدخول إلى رابط معين وإدخال بياناته المصرفية، حيث يتم استخدام هذه البيانات لاحقًا في عمليات احتيالية تستنزف أرصدته المالية.
خطوات الحماية والإبلاغ عن عمليات النصبونصح البنك المركزي جميع العملاء بعدم التفاعل مع أي روابط غير موثوقة تصل عبر الرسائل النصية أو البريد الإلكتروني، كما طالبهم بسرعة التواصل مع البنوك التابعين لها في حال تلقيهم أي رسائل أو مكالمات مشبوهة تطلب منهم تقديم بياناتهم الشخصية أو المصرفية.
وأكدت الجهات الرسمية أن الحفاظ على سرية البيانات المصرفية وعدم مشاركتها مع أي شخص أو جهة غير موثوقة هو السبيل الوحيد للحماية من هذه الجرائم الإلكترونية، داعيةً المواطنين إلى توخي الحذر وعدم الانسياق وراء العروض المغرية التي تأتي من مصادر مجهولة.
وعي المستخدم هو خط الدفاع الأولمع تزايد عمليات الاحتيال الإلكتروني، يبقى وعي المستخدمين هو العامل الأهم في التصدي لهذه الهجمات. لذا، يتوجب على الجميع اتباع الإرشادات الأمنية، والتأكد من مصداقية أي جهة تطلب بيانات حساسة، وعدم التسرع في الضغط على أي رابط مشبوه قد يكون بوابة لاختراق الحسابات المصرفية.
مياه القليوبية ترفع حالة الاستعداد القصوى خلال شهر رمضان