شراكة سعودية مع الجيش المصري لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
وقعت شركة وجا Waja السعودية، المتخصصة في مجالات الإعلان والاتصال وتقنية المعلومات، والهيئة العربية للتصنيع التابعة لـ"الجيش المصري" اتفاقية تعاون إطارية لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية.
وأكد الطرفان، عبر موقعهما الرسمي، أن الاتفاقية تسند إلى إنشاء شركة مصرية للإنتاج والتصنيع في مجال صناعة السيارات الكهربائية لتلبية احتياجات السوق المحلي والتصدير.
وقالت الهيئة العربية للتصنيع إن الشراكة مع الدول العربية الشقيقة، وفقا لرؤية جذب الاستثمارات وزيادة معدلات التصدير باعتبارهما من ركائز الاقتصاد القومي وقاطرة التنمية المستدامة للدولة، طبقا لرؤية مصر 2030.
وأشار اللواء مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، إلى أن التعاون سيتم من خلال تأسيس شركة لإنتاج وتصنيع السيارات الكهربائية، وتسعى من خلالها تصدير السيارات الكهربائية للدول العربية والإفريقية.
وأضاف عبد اللطيف أن الإنتاج سيتم على مرحلتين، الأولى داخل أحد مصانع الهيئة العربية للتصنيع، لتصنيع موديلات من السيارات الكهربائية تناسب السوق المصري والتصدير للخارج بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية والاستفادة من القدرات التصنيعية المتطورة بالهيئة العربية للتصنيع وفقا لمعايير الجودة العالمية وبأسعار السوق التنافسية، والثانية تبدأ مع إتمام إنشاء مصنع الشركة الجديدة وتركيب خطوط الإنتاج والاختبار.
ولم تذكر البيانات الصادرة عن الجانبين، أي تفاصيل حول حجم رأسمال الشركة المشتركة المزمع تأسيسها، أو التكلفة الاستثمارية للمشروع ولا الطاقة الإنتاجية، ويذكر أن وجا السعودية، لديها محفظة مكونة من 3 شركات تابعة تعمل في قطاعات الإنشاءات، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات.
ومن ناحية أخرى تسعى السعودية مليارات للتحول إلى مركز لصناعة السيارات الكهربائية والتغلب على عقبات نقص البنية التحتية والكفاءات والمواد الخام، والانضمام للسباق العالمي وجني ثمار الصناعة الناشئة.
واستثمرت الرياض ما لا يقل عن 10 مليارات دولار في شركة لوسيد لصناعة السيارات الكهربائية، ومقرها أمريكا، كما أطلقت علامتها التجارية الأولى لصناعة السيارات الكهربائية "سير"، وأنشأت مصنعا لمعادن بطاريات السيارات الكهربائية.
ويستهدف صندوق المملكة السيادي الذي تتجاوز قيمة أصوله 700 مليار دولار- إنتاج 150 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول عام 2026، ثم 500 ألف سيارة كهربائية سنويا بحلول 2030.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد عربي السعودية الجيش المصري الهيئة العربية للتصنيع الجيش المصري السعودية الهيئة العربية للتصنيع تصنيع السيارات الكهربائية المزيد في اقتصاد اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي اقتصاد عربي سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة السیارات الکهربائیة العربیة للتصنیع
إقرأ أيضاً:
السعودية ومصر خطوات نحو تعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري.. خبراء: الاستثمارات بين البلدين شراكة استراتيجية وتنمية مستدامة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تمثل العلاقات بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، نموذجًا للتعاون العربي المشترك، حيث ترتبط الدولتان بروابط تاريخية واستراتيجية عميقة تشمل مختلف المجالات ومع التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، برزت الحاجة إلى تعزيز الشراكة بينهما لتكون ركيزة للتنمية المستدامة والاستقرار الإقليمي وفي هذا السياق، تسعى القيادتان في البلدين إلى توسيع آفاق التعاون الاقتصادي والصناعي، بما يعزز من التكامل المشترك ويدعم المصالح الوطنية لكل منهما.
وأكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، على عمق العلاقات المتميزة التي تجمع بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، مشيرًا إلى الجهود المبذولة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري بين البلدين وأوضح في لقاء خاص مع قناة "القاهرة الإخبارية" أن السعودية تعمل على خلق المزيد من الفرص الوظيفية بالتعاون مع مصر، حيث تم توقيع عدة اتفاقيات مؤخرًا تهدف إلى حماية وتشجيع الاستثمار المشترك.
وأشار الخريف إلى أن الاستراتيجية الصناعية للمملكة تسعى إلى تعزيز مكانتها كشريك عالمي في مختلف القطاعات، لافتًا إلى أن التعاون مع مصر يتضمن بحث سبل التكامل الصناعي بهدف توفير خدمات متميزة تعود بالنفع على الطرفين كما أكد أن المملكة تركز على تطوير رأس المال البشري بالتعاون مع مصر، لما تمتلكه الأخيرة من كفاءات بشرية وخبرات واسعة في المجال الصناعي.
وأوضح الوزير أن هناك اهتمامًا كبيرًا من القيادتين المصرية والسعودية بتعزيز التعاون المشترك، حيث تم إجراء تحليل شامل للمنتجات التي يمكن أن تستوردها المملكة من مصر والعكس كما تعمل الجهات المعنية في البلدين على تشجيع المستوردين لإعطاء الأولوية للمنتجات المحلية، بما يساهم في دعم الصناعات الوطنية.
وفيما يتعلق بمواجهة التحديات الاقتصادية التي تواجه المنطقة، أكد الخريف أن الاستقرار السياسي والنمو الاقتصادي المستدام هما الركيزتان الأساسيتان لضمان الأمن والاستقرار وأضاف أن البلدين يشهدان نموًا متواصلاً في الناتج المحلي الإجمالي، مما يعزز من فرص التعاون لمواجهة التداعيات الاقتصادية وتحقيق التنمية الشاملة.
أهمية التعاون الاقتصاديوفي هذا السياق يقول الدكتور خالد الشافعي الخبير الاقتصادي، تمثل العلاقات الاقتصادية بين مصر والمملكة العربية السعودية أحد النماذج البارزة للتعاون المثمر بين الدول العربية، حيث تمتاز هذه العلاقات بالتنوع والشمولية، ما يعكس متانة الروابط التاريخية والثقافية بين البلدين، موضحًا يعد التعاون الاقتصادي بين مصر والسعودية ركيزة أساسية في تعزيز التنمية المستدامة في البلدين حيث تستند هذه العلاقة إلى اتفاقيات ثنائية تهدف إلى تعزيز الاستثمارات المتبادلة وتطوير البنية التحتية والمشاريع الكبرى وتسعى الدولتان من خلال هذا التعاون إلى تحقيق تكامل اقتصادي يعزز من قدراتهما التنافسية إقليمياً ودولياً.
وأضاف الشافعي، يشهد التبادل التجاري بين مصر والسعودية نمواً ملحوظاً، حيث تعد السعودية واحدة من أكبر الشركاء التجاريين لمصر حيث تتنوع الصادرات المصرية إلى السعودية بين المنتجات الزراعية، المواد الغذائية، الأدوية، والمنتجات الصناعية في المقابل، تستورد مصر من السعودية منتجات البتروكيماويات، النفط الخام، والمعدات الصناعية.
الاستثمارات المشتركةوفي نفس السياق يقول الدكتور علي الإدريسي، تلعب الاستثمارات السعودية في مصر دوراً محورياً في تطوير الاقتصاد المصري، خاصةً في قطاعات مثل السياحة، العقارات، الطاقة، والصناعة من جهة أخرى، تسهم الشركات المصرية في السوق السعودي عبر تقديم خبرات في مجالات البناء والهندسة والزراعة وتعتبر هذه الاستثمارات جسراً لتعزيز التبادل الثقافي والتجاري بين البلدين.
وأضاف الإدريسي، تتضمن العلاقات الاقتصادية العديد من المشاريع المشتركة، مثل المشروعات الزراعية في سيناء، والاستثمارات في مجال الطاقة المتجددة كما يعمل البلدان على تطوير المناطق الاقتصادية الخاصة والاستفادة من الموقع الجغرافي الاستراتيجي لكل منهما لتعزيز حركة التجارة الإقليمية والدولية.
وتابع الإدريسي، على الرغم من التقدم الكبير في العلاقات الاقتصادية، هناك تحديات تواجه البلدين، مثل التغيرات الاقتصادية العالمية والضغوطات الناتجة عن التقلبات في أسعار النفط إلا أن التعاون المتزايد يعكس إرادة سياسية قوية لتعزيز الشراكة الاقتصادية، خاصة مع إطلاق مشاريع كبرى مثل رؤية السعودية 2030 ومبادرات التنمية المستدامة في مصر.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023