اليونيسف قالت إن تكلفة التقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن حماية الأجيال من مخاطر الأسلحة المتفجرة باهظة للغاية وهو ثمن يدفعه الأطفال.

التغيير: وكالات

ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأسلحة المتفجرة تسببت في مقتل نصف من مجمل أكثر من 47.500 حالة قتل وتشويه لأطفال تحققت منها الأمم المتحدة في أكثر من 24 منطقة صراع حول العالم، خلال السنوات الخمس الأخيرة.

وذكرت المنظمة، في بيان صحفي يوم الاثنين، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات وقعت في مناطق مأهولة بالسكان.

ويشكل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان تهديدا كبيرا للأطفال في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد حروب المدن، أصبح استخدام الأسلحة المصممة لساحات القتال الآن حقيقة شائعة في المدن والبلدات والقرى وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان الشباب، وفقا لليونيسف.

وقال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف تيد شيبان إن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان يسبب معاناة كبيرة للأطفال، “ليس فقط جسديا، ولكن في كل جانب من جوانب حياتهم”.

وأضاف شيبان أن هذا الأمر لا يمثل فقط تذكيرا بالتأثير الكارثي والعواقب الوخيمة لاستخدام الأسلحة المتفجرة على الأطفال، ولكنه يبين أيضا أهمية التقدم الذي يمكن إحرازه من خلال اتخاذ إجراءات جادة لمنع استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان.

إعلان سياسي

يعقد في مدينة أوسلو في النرويج، هذا الأسبوع، مؤتمر المتابعة الدولي الأول للإعلان السياسي بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والذي تم اعتماده في دبلن في نوفمبر 2022.

وأشارت اليونيسف إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة حاسمة لحماية مثلى للأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم من النزاعات المسلحة. ويُلزم الإعلان، الذي أقرته أكثر من 85 بلدا، الدول باتخاذ خطوات لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين عند القيام بعمليات عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان.

تكلفة باهظة للغاية

وقال شيبان إن الالتزام المستمر لزعماء العالم وتنفيذ الإعلان المعني باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أمر بالغ الأهمية لعكس اتجاه التيار ضد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أجيالنا القادمة. منبها إلى أن “تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، وهو ثمن يدفعه أطفالنا”.

وأوضح تيد شيبان أن آلاف الأطفال يموتون سنويا فجأة أو تتغير حياتهم إلى الأبد. فإلى جانب الإصابات والندوب الجسدية التي يتعرض لها الأطفال، هناك آثار نفسية وتعليمية واجتماعية إضافية- أقل وضوحا في كثير من الأحيان- يمكن أن تستمر طوال حياتهم، مما يخلق دورات من المشقة والمعاناة، حسبما قال.

وبالإضافة إلى الإصابات المباشرة، يؤدي استخدام الأسلحة المتفجرة إلى تدهور اجتماعي واقتصادي وبيئي أوسع نطاقا، مما يؤثر بشدة على وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة. ويؤدي تدمير البنية التحتية الضرورية إلى عواقب طويلة المدى على نمو الأطفال وصحة المجتمع بأسره.

وأكدت اليونيسف أنها تعمل بلا كلل في مناطق النزاع للتخفيف من هذه الآثار، وتقديم المساعدة والدعم الضروريين للأطفال الأكثر عرضة للخطر. ومع ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يحقق الكثير، مشددة على أن الوقاية تعد جانبا حاسما لضمان حماية جميع الأطفال، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية قوية ومستدامة.

خطوات مطلوبة

ومن بين أمور أخرى، دعت اليونيسف إلى اتخاذ الخطوات التالية:

على جميع أطراف النزاع ومن لهم نفوذ عليهم، حماية حقوق الأطفال وضمان احترامها، بما في ذلك عن طريق إنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.

يجب على جميع الدول الأعضاء التوقيع على الإعلان المعني باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة ودعوة الدول الأعضاء التي وقعت عليه بالفعل إلى تحديد واعتماد التدابير والسياسات والممارسات العسكرية التي تقلل الضرر الذي يلحق بالأطفال، ومشاركتها مع البلدان الأخرى.

يجب على الدول الأعضاء الامتناع عن نقل الأسلحة المتفجرة إلى الأطراف المتحاربة التي من المحتمل أن تستخدمها ضد المدنيين والأعيان المدنية بما يتماشى مع معاهدة تجارة الأسلحة.

* مركز أخبار الأمم المتحدة

الوسومالأمم المتحدة الذخائر غير المتفجرة اليونيسف تيد شيبان حقوق الأطفال

المصدر: صحيفة التغيير السودانية

كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليونيسف حقوق الأطفال

إقرأ أيضاً:

توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن

وتأتي الاتفاقية إعمالاً لحقوق الطفل والجهود المبذولة للتخفيف من معاناة الأطفال في اليمن وتوفير بيئة آمنة لهم، والعمل على ضمان تمتعهم بحقوقهم المكفولة في القوانين الوطنية والإتفاقيات الدولية الخاصة بالطفولة وفي إطار التعاون المشترك لتعزيز رعاية وحماية حقوق الأطفال في ظل الوضع الإستثنائي الذي تمر به اليمن.

وبحسب الاتفاقية سيتم تنسيق الجهود المشتركة لتنفيذ برامج لحماية الأطفال وتحسين واقع الطفولة في اليمن ومكافحة الاتجار بالبشر وخصوصا مكافحة الإتجار بالأطفال.

كما سيتم من خلال هذا الاتفاق تنظيم العمل المشترك بين الطرفين والمهام التي سيمارسونها للقيام بمسؤوليتهما الوطنية والمجتمعية، وتحديد الأدوار بينهم بما يحقق الإستفادة من الخبرات الفنية والمؤسسية للطرفين في مختلف مراحل التنفيذ.

وقع الإتفاقية عن المدرسة الديمقراطية الأستاذ/ جمال عبد الله الشامي رئيس المدرسة الديمقراطية وعن المؤسسة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر الأستاذ/ علي ناصر الجلعي رئيس المؤسسة.

مقالات مشابهة

  • خطط جديدة لحماية الأطفال وتمكين المرأة.. إدارة شؤون المرأة والطفل بالقيادة العامة تكشف التفاصيل
  • 5 إجراءات لضمان السلامة عند استخدام الغاز
  • اليونيسف”: المغرب خلق نقطة تحول تاريخية في مسار تعميم الحماية الاجتماعية على الأطفال
  • الزروق: يجب تعزيز الرقابة على المحتوى الإلكتروني لحماية الأطفال والمراهقين
  • اليونيسف: أطفال رضع بين المتعرضين للاغتصاب في السودان
  • معلومات الوزراء يستعرض تقرير اليونيسف حول تعزيز النظم العالمية للاستثمارات الموجهة للأطفال
  • “اليونيسف”: منع دخول المساعدات لقطاع غزة سيؤدي إلى “عواقب وخيمة”
  • محافظ البحيرة: إجراءات حاسمة لتذليل العقبات أمام المواطنين وتفعيل منظومة الشباك الواحد بالمراكز التكنولوجية
  • توقعان مذكرة تفاهم لحماية وتعزيز حقوق الطفل في اليمن
  • اليونيسف: الدمار في غزة يفوق مستوى الكارثة