اليونيسف تدعو إلى «إجراءات حاسمة» لحماية الأطفال من مخاطر الأسلحة المتفجرة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
اليونيسف قالت إن تكلفة التقاعس عن اتخاذ إجراءات حاسمة بشأن حماية الأجيال من مخاطر الأسلحة المتفجرة باهظة للغاية وهو ثمن يدفعه الأطفال.
التغيير: وكالات
ذكرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف) أن الأسلحة المتفجرة تسببت في مقتل نصف من مجمل أكثر من 47.500 حالة قتل وتشويه لأطفال تحققت منها الأمم المتحدة في أكثر من 24 منطقة صراع حول العالم، خلال السنوات الخمس الأخيرة.
وذكرت المنظمة، في بيان صحفي يوم الاثنين، أن الغالبية العظمى من هذه الحالات وقعت في مناطق مأهولة بالسكان.
ويشكل استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان تهديدا كبيرا للأطفال في جميع أنحاء العالم. ومع تزايد حروب المدن، أصبح استخدام الأسلحة المصممة لساحات القتال الآن حقيقة شائعة في المدن والبلدات والقرى وغيرها من المناطق المأهولة بالسكان، مع ما يترتب على ذلك من آثار مدمرة على السكان الشباب، وفقا لليونيسف.
وقال نائب المديرة التنفيذية لليونيسف تيد شيبان إن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان يسبب معاناة كبيرة للأطفال، “ليس فقط جسديا، ولكن في كل جانب من جوانب حياتهم”.
وأضاف شيبان أن هذا الأمر لا يمثل فقط تذكيرا بالتأثير الكارثي والعواقب الوخيمة لاستخدام الأسلحة المتفجرة على الأطفال، ولكنه يبين أيضا أهمية التقدم الذي يمكن إحرازه من خلال اتخاذ إجراءات جادة لمنع استخدامها في المناطق المأهولة بالسكان.
إعلان سياسييعقد في مدينة أوسلو في النرويج، هذا الأسبوع، مؤتمر المتابعة الدولي الأول للإعلان السياسي بشأن استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان، والذي تم اعتماده في دبلن في نوفمبر 2022.
وأشارت اليونيسف إلى أن هذا المؤتمر يوفر فرصة حاسمة لحماية مثلى للأطفال وأسرهم ومجتمعاتهم من النزاعات المسلحة. ويُلزم الإعلان، الذي أقرته أكثر من 85 بلدا، الدول باتخاذ خطوات لتجنب إلحاق الضرر بالمدنيين عند القيام بعمليات عسكرية في المناطق المأهولة بالسكان.
تكلفة باهظة للغايةوقال شيبان إن الالتزام المستمر لزعماء العالم وتنفيذ الإعلان المعني باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان أمر بالغ الأهمية لعكس اتجاه التيار ضد استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لحماية أجيالنا القادمة. منبها إلى أن “تكلفة التقاعس عن العمل باهظة للغاية، وهو ثمن يدفعه أطفالنا”.
وأوضح تيد شيبان أن آلاف الأطفال يموتون سنويا فجأة أو تتغير حياتهم إلى الأبد. فإلى جانب الإصابات والندوب الجسدية التي يتعرض لها الأطفال، هناك آثار نفسية وتعليمية واجتماعية إضافية- أقل وضوحا في كثير من الأحيان- يمكن أن تستمر طوال حياتهم، مما يخلق دورات من المشقة والمعاناة، حسبما قال.
وبالإضافة إلى الإصابات المباشرة، يؤدي استخدام الأسلحة المتفجرة إلى تدهور اجتماعي واقتصادي وبيئي أوسع نطاقا، مما يؤثر بشدة على وصول الأطفال إلى الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم والمياه النظيفة. ويؤدي تدمير البنية التحتية الضرورية إلى عواقب طويلة المدى على نمو الأطفال وصحة المجتمع بأسره.
وأكدت اليونيسف أنها تعمل بلا كلل في مناطق النزاع للتخفيف من هذه الآثار، وتقديم المساعدة والدعم الضروريين للأطفال الأكثر عرضة للخطر. ومع ذلك، فإن هذا لا يمكن أن يحقق الكثير، مشددة على أن الوقاية تعد جانبا حاسما لضمان حماية جميع الأطفال، الأمر الذي يتطلب استجابة دولية قوية ومستدامة.
خطوات مطلوبةومن بين أمور أخرى، دعت اليونيسف إلى اتخاذ الخطوات التالية:
على جميع أطراف النزاع ومن لهم نفوذ عليهم، حماية حقوق الأطفال وضمان احترامها، بما في ذلك عن طريق إنهاء استخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة بالسكان.
يجب على جميع الدول الأعضاء التوقيع على الإعلان المعني باستخدام الأسلحة المتفجرة في المناطق المأهولة ودعوة الدول الأعضاء التي وقعت عليه بالفعل إلى تحديد واعتماد التدابير والسياسات والممارسات العسكرية التي تقلل الضرر الذي يلحق بالأطفال، ومشاركتها مع البلدان الأخرى.
يجب على الدول الأعضاء الامتناع عن نقل الأسلحة المتفجرة إلى الأطراف المتحاربة التي من المحتمل أن تستخدمها ضد المدنيين والأعيان المدنية بما يتماشى مع معاهدة تجارة الأسلحة.
* مركز أخبار الأمم المتحدة
الوسومالأمم المتحدة الذخائر غير المتفجرة اليونيسف تيد شيبان حقوق الأطفالالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الأمم المتحدة اليونيسف حقوق الأطفال
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تجرم استخدام الذكاء الاصطناعي
قالت بريطانيا أمس السبت، إنها ستجرم استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي التي تنشئ صور اعتداء جنسي على الأطفال، لتصبح أول دولة في العالم تجعل من استخدام الذكاء الاصطناعي في هذا السياق جريمة.
وحيازة أو التقاط أو صنع أو عرض أو توزيع صور فاضحة للأطفال يعد جريمة في المملكة المتحدة وويلز، وتستهدف الجرائم الجديدة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي "لإضفاء مظهر عار" على صور حقيقية لأطفال.
وتأتي هذه الخطوة في الوقت الذي يستخدم فيه مجرمو الإنترنت الذكاء الاصطناعي بشكل متزايد لإنشاء مواد تنطوي على استغلال للأطفال، إذ تزايدت التقارير حول مثل هذه الصور الفاضحة بنحو خمسة أضعاف عام 2024، وفقاً لمؤسسة إنترنت ووتش.
وقالت وزيرة الداخلية البريطانية إيفيت كوبر: "من الضروري أن نتعامل مع الاعتداء الجنسي على الأطفال على الإنترنت وخارجها حتى نتمكن من حماية الجمهور بشكل أفضل من الجرائم الجديدة والناشئة".
وذكرت الحكومة البريطانية أن المتحرشين يستخدمون أيضاً أدوات الذكاء الاصطناعي لإخفاء هويتهم وابتزاز الأطفال بصور مزيفة لإجبارهم على المزيد من الانتهاكات، مثل عرض هذه الصور في بث مباشر.
وتشمل الجرائم الجديدة حيازة أو إنشاء أو توزيع أدوات الذكاء الاصطناعي المصممة لإنشاء مواد تنطوي على اعتداء جنسي على الأطفال.
وستستهدف جريمة محددة أخرى الذين يديرون مواقع إلكترونية تنشر محتوى اعتداء جنسياً على الأطفال، وستسمح الحكومة أيضاً للسلطات بفتح الأجهزة الرقمية للتفتيش.
وستدرج هذه الإجراءات في مشروع قانون الجريمة والشرطة عندما يطرح على البرلمان.
وقالت بريطانيا هذا الشهر، إنها ستجعل إنشاء ومشاركة المقاطع المصورة أوالصور أو المقاطع الصوتية الجنسية المصنوعة باستخدام الذكاء الاصطناعي لتبدو حقيقية، جريمة جنائية.