تحركات جديدة لتعديل قانون الانتخابات في العراق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبريل 23, 2024آخر تحديث: أبريل 23, 2024
المستقلة/- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية العراقية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة من قبل بعض الكتل السياسية للمضيّ في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، وذلك بعد أشهر من إقراره.
وتوقع المياحي أن تبدأ هذه الكتل بطرح مقترحاتها لتعديل القانون، مع دمج التعديل مع قانون مجالس المحافظات.
أسباب التعديلات المقترحة:
مشاركة التيار الصدري: يرى المياحي أن عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية والمشاركة في الحكومة تُشكل دافعًا مهمًا لتعديل القانون، وذلك لضمان تمثيل التيار بشكل مناسب في الانتخابات القادمة.تحقيق الاستقرار السياسي: يعتقد المياحي أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ستُساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وإرسال رسالة واضحة لجميع الشركاء مفادها أن العملية السياسية تسير بشكل سليم.تلبية رغبات بعض الكتل السياسية: تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل القانون بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها للعملية السياسية.مخاوف من تعديلات جديدة:
عدم الاستقرار: يخشى البعض من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى المزيد من عدم الاستقرار في العملية السياسية، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات.هيمنة بعض الكتل: يرى البعض الآخر أن التعديلات قد تُساهم في هيمنة بعض الكتل السياسية على العملية الانتخابية، مما يُخل بالتوازن السياسي في البلاد.التأثير على نزاهة الانتخابات: يخشى البعض من أن تؤثر التعديلات على نزاهة الانتخابات، خاصةً إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عملية التعديل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
العراق على أعتاب انتخابات “فاترة” بسبب العزوف الشعبي
13 مارس، 2025
بغداد/المسلة: تشير المؤشرات الأولية والقراءات التحليلية إلى أن الانتخابات المقبلة في العراق قد تشهد انخفاضًا في نسبة المشاركة الشعبية، مما يثير قلق الأحزاب السياسية التي تعتمد على المشاركة الواسعة لتعزيز شرعيتها. ورغم الحملات الإعلامية المكثفة التي أطلقتها القوى السياسية لحث الناخبين على التصويت، إلا أن المعطيات الحالية تعكس برودًا في تفاعل المجتمع العراقي مع الاستحقاق الانتخابي.
و تدني نسب المشاركة بات الشغل الشاغل لزعماء الأحزاب، حيث أصبح العزوف عن الانتخابات هاجسًا مقلقا فيما الأحزاب الكبرى، التي كانت تضمن حضورًا انتخابيًا كثيفًا عبر شبكاتها التنظيمية وحملاتها الدعائية، تجد نفسها أمام تحدٍّ حقيقي يتمثل في تراجع ثقة الشارع العراقي بالمؤسسات السياسية.
أستاذ الإعلام السياسي في جامعة بغداد، علاء مصطفى، أشار إلى أن انتخابات مجالس المحافظات في يناير 2023، ورغم توفر الظروف السياسية والاقتصادية المستقرة نسبيًا حينها، شهدت نسبة مشاركة متدنية. هذا يعني أن الانتخابات المقبلة، في ظل التعقيدات السياسية والاقتصادية الراهنة، قد تواجه عزوفًا أكبر من الناخبين، وهو ما يعزز المخاوف من أزمة شرعية تمس العملية السياسية برمتها.
عودة التيار الصدري إلى المشهد الانتخابي قد تكون أحد العوامل المؤثرة في تحريك المياه الراكدة، إذ من المتوقع أن تدفع مشاركته الأحزاب الشيعية والسنية والكردية إلى خوض السباق بجدية أكبر، ما قد يرفع نسبة التصويت نسبيًا.
منذ عام 2003، تراكمت خيبات الأمل لدى الشارع العراقي تجاه الطبقة السياسية، حيث لم تنجح الحكومات المتعاقبة في تقديم نموذج مقنع للحكم، واستمر الفساد والمحاصصة في السيطرة على المشهد. التقارير تشير إلى أن نسبة المشاركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة عام 2021 لم تتجاوز 41%، وهي نسبة تعد من الأدنى في تاريخ العراق الحديث. في الانتخابات المقبلة، التوقعات تشير إلى أن هذه النسبة قد تهبط إلى أقل من 35%، ما لم تحدث مفاجآت تعيد تشكيل المزاج الشعبي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
ختام دور الـ16 من الدوري الأوروبي وتحديد مواجهات ربع النهائي