تحركات جديدة لتعديل قانون الانتخابات في العراق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبريل 23, 2024آخر تحديث: أبريل 23, 2024
المستقلة/- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية العراقية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة من قبل بعض الكتل السياسية للمضيّ في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، وذلك بعد أشهر من إقراره.
وتوقع المياحي أن تبدأ هذه الكتل بطرح مقترحاتها لتعديل القانون، مع دمج التعديل مع قانون مجالس المحافظات.
أسباب التعديلات المقترحة:
مشاركة التيار الصدري: يرى المياحي أن عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية والمشاركة في الحكومة تُشكل دافعًا مهمًا لتعديل القانون، وذلك لضمان تمثيل التيار بشكل مناسب في الانتخابات القادمة.تحقيق الاستقرار السياسي: يعتقد المياحي أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ستُساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وإرسال رسالة واضحة لجميع الشركاء مفادها أن العملية السياسية تسير بشكل سليم.تلبية رغبات بعض الكتل السياسية: تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل القانون بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها للعملية السياسية.مخاوف من تعديلات جديدة:
عدم الاستقرار: يخشى البعض من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى المزيد من عدم الاستقرار في العملية السياسية، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات.هيمنة بعض الكتل: يرى البعض الآخر أن التعديلات قد تُساهم في هيمنة بعض الكتل السياسية على العملية الانتخابية، مما يُخل بالتوازن السياسي في البلاد.التأثير على نزاهة الانتخابات: يخشى البعض من أن تؤثر التعديلات على نزاهة الانتخابات، خاصةً إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عملية التعديل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
العراق أولاً لكن... الغلبة للحسابات السياسية والعلاقة مع سوريا مثالا
بغداد اليوم - بغداد
يثير تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا تساؤلات حول أبعاده السياسية والاقتصادية ومدى تأثيره على مصالح العراق الإقليمية.
وفي هذا السياق، أكد السياسي الكردي لطيف الشيخ أن التأخير ليس في مصلحة العراق، داعيًا إلى تبني سياسة توازن تراعي المستجدات في المنطقة.
الملف السياسي وأهمية التوازن
قال لطيف الشيخ، في حديثه لـ"بغداد اليوم"، إن "الحملة المقامة ضد الرئيس السوري للفترة الانتقالية والإدارة الجديدة في سوريا ليست في مصلحة العراق".
وأضاف أن "البلاد يجب أن تعتمد سياسة خارجية متوازنة، بعيدًا عن الاصطفافات، مع إعطاء الأولوية للمصلحة الوطنية".
وشدد الشيخ على ضرورة توحيد الرؤى بين الحكومة الاتحادية وإقليم كردستان فيما يتعلق بالسياسة الخارجية، موضحًا أن "كل الدول تتعامل وفق مصالحها، وينبغي على العراق أن ينظر إلى المتغيرات بنفس المنطق".
أبعاد اقتصادية وعراقيل تجارية
يرى خبراء الاقتصاد أن العراق يعتمد على سوريا كممر تجاري مهم، وأن أي تأخير في الاتفاقات بين البلدين قد يؤثر على حركة التبادل التجاري.
ويقول الخبير الاقتصادي علي الجبوري في حديث صحفي، إن "التعاون الاقتصادي بين العراق وسوريا يواجه تحديات كبيرة، من بينها الإجراءات الحدودية غير المستقرة، وتأخير الاتفاق قد يؤدي إلى عرقلة تدفق البضائع".
وأشار الجبوري إلى أن تأمين طرق التجارة بين العراق وسوريا يمكن أن يعود بفوائد كبيرة على الاقتصاد العراقي، خاصة فيما يتعلق بالمنتجات الزراعية والصناعية، التي تتطلب استقرارًا في المعابر الحدودية.
أبعاد أمنية وتأثيرات محتملة
على الصعيد الأمني، يُنظر إلى التعاون مع سوريا على أنه عنصر مهم في منع تسلل الجماعات المسلحة، خاصة على الحدود المشتركة بين البلدين.
ويؤكد الخبير الأمني فاضل الربيعي في حديث صحفي، أن "التنسيق الأمني مع سوريا ضروري للحد من تحركات الجماعات الإرهابية، وتأخير أي اتفاق بهذا الشأن قد يترك فراغًا أمنيًا تستفيد منه التنظيمات المسلحة".
وأضاف الربيعي أن العراق يواجه تحديات أمنية تتطلب تنسيقًا مع الدول المجاورة، ولا يمكن التعامل مع الملف السوري بمعزل عن الاعتبارات الأمنية.
الملف الدبلوماسي وموقف العراق دوليًا
يجد العراق نفسه في موقف حساس بين المصالح الإقليمية والدولية، حيث يحاول الحفاظ على علاقات متوازنة مع مختلف الأطراف. ويرى المحلل السياسي أحمد السعدي في حديث صحفي، أن "التأخير في الاتفاق مع سوريا قد يكون نتيجة ضغوط خارجية، خصوصًا من بعض القوى التي لا ترغب في إعادة تأهيل النظام السوري".
وأوضح السعدي أن "العراق يسعى للحفاظ على استقلالية قراره، لكنه في الوقت نفسه يجب أن يراعي التوازنات الدولية، خاصة في ظل علاقاته مع الدول الغربية ودول الجوار".
خطوة ضرورية لمصلحة العراق
من جانبه، يرى الباحث في الشؤون الإقليمية مصطفى الكناني، في حديث صحفي، أن تأخير الاتفاق مع سوريا قد يضر بالمصالح العراقية، مؤكدًا أن "التفاهمات مع دمشق يجب أن تكون قائمة على المصالح المشتركة وليس على المواقف السياسية المتغيرة".
وقال الكناني إن "العراق بحاجة إلى سياسة واضحة تجاه الملف السوري، تأخذ في الاعتبار الأبعاد الاقتصادية والأمنية، وليس فقط الضغوط السياسية".
ومع استمرار تأخير الاتفاق بين العراق وسوريا، يبقى التساؤل مطروحًا حول ما إذا كان العراق قادرًا على تحقيق التوازن بين مصالحه الوطنية والضغوط الخارجية. وفي ظل تعقيد المشهد الإقليمي، قد يكون الحل الأمثل هو تبني سياسة براغماتية تضمن استقرار البلاد وتعزز التعاون الإقليمي وفق رؤية تخدم مصالح العراق أولًا.
المصدر: بغداد اليوم+ وكالات
واشنطن وبكين تؤكدان مخاوفهما بشأن قضايا التجارة الثنائية