تحركات جديدة لتعديل قانون الانتخابات في العراق
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أبريل 23, 2024آخر تحديث: أبريل 23, 2024
المستقلة/- كشف عضو لجنة النزاهة النيابية العراقية عبد الأمير المياحي عن تحركات جديدة من قبل بعض الكتل السياسية للمضيّ في تعديل قانون الانتخابات مرة أخرى، وذلك بعد أشهر من إقراره.
وتوقع المياحي أن تبدأ هذه الكتل بطرح مقترحاتها لتعديل القانون، مع دمج التعديل مع قانون مجالس المحافظات.
أسباب التعديلات المقترحة:
مشاركة التيار الصدري: يرى المياحي أن عودة التيار الصدري إلى العملية السياسية والمشاركة في الحكومة تُشكل دافعًا مهمًا لتعديل القانون، وذلك لضمان تمثيل التيار بشكل مناسب في الانتخابات القادمة.تحقيق الاستقرار السياسي: يعتقد المياحي أن مشاركة التيار الصدري في العملية السياسية ستُساهم في تحقيق الاستقرار السياسي في العراق، وإرسال رسالة واضحة لجميع الشركاء مفادها أن العملية السياسية تسير بشكل سليم.تلبية رغبات بعض الكتل السياسية: تسعى بعض الكتل السياسية إلى تعديل القانون بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها للعملية السياسية.مخاوف من تعديلات جديدة:
عدم الاستقرار: يخشى البعض من أن تؤدي التعديلات الجديدة إلى المزيد من عدم الاستقرار في العملية السياسية، خاصةً مع اقتراب موعد الانتخابات.هيمنة بعض الكتل: يرى البعض الآخر أن التعديلات قد تُساهم في هيمنة بعض الكتل السياسية على العملية الانتخابية، مما يُخل بالتوازن السياسي في البلاد.التأثير على نزاهة الانتخابات: يخشى البعض من أن تؤثر التعديلات على نزاهة الانتخابات، خاصةً إذا لم يتم اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة في عملية التعديل.مرتبطالمصدر: وكالة الصحافة المستقلة
كلمات دلالية: العملیة السیاسیة
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: العراق قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية
آخر تحديث: 24 أبريل 2025 - 11:27 ص بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد مستشار رئيس الوزراء للشؤون المالية مظهر محمد صالح، الخميس، النهضة العمرانية من أهم فعاليات السياسة الحكومية وفعالياتها الاقتصادية، فيما بين أن الناتج المحلي يدفع العراق نحو استدامة تنموية أسرع من المتوقع.ونقل الإعلام الرسمي عن صالح، في تصريح صحفي، إن “كون العراق القوة الاقتصادية الثالثة في غرب آسيا بين الدول العربية في مركب الناتج المحلي الإجمالي بعد المملكة العربية السعودية والإمارات، فإنه مؤشر يأتي باتجاهين؛ الأول: القدرة المتسارعة على توافر الانطلاق في التنمية بأشواط بعيدة، مؤكداً تحقق السرعة والتطور غير المسبوق لبلادنا في فرض الاستقرار الاقتصادي والسياسي الكبير الذي تحقق للعراق”.وأوضح، “أما الثاني، فهو يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي، ويؤكد على المستوى الداخلي أيضاً أن بلادنا هي قوة اقتصادية فاعلة في جذب الفرص الاستثمارية في مجالات التنمية، وفرتها بيئة الاستقرار الكبيرة في السنوات الأخيرة، باتجاه دعم استدامة التنمية بسرعة أكبر من المتوقع لها”.وتابع صالح: “فالنهضة العمرانية وانطلاق برامج البنية التحتية والخدمات، هي من بين أهم الفعاليات في السياسة الحكومية وبرنامجها الاقتصادي، ولم تتوقف لثبات نجاحها في التعجيل، لكي تحتل بلادنا موقعها الجيو اقتصادي كمسار واعد أشره ارتفاع معدلات النمو الاقتصادي العالي”.وأضاف إن “ما نراه من مؤشرات إيجابية لمصلحة العراق بين اقتصاديات غرب آسيا، قد أسّس لعصر اقتصادي جديد للعراق، أخذ يراكم بشكل متسارع من معدلات التنمية المسبوقة بقوة الاستقرار، الذي كان (شرط الضرورة) ليحتل بلدنا المركز الثالث في تقدم الناتج المحلي الإجمالي (كشرط كفاية) وبتماسك عالٍ”.وأشار مستشار رئيس الوزراء إلى أن “هذا التماسك ظلت ركيزته الدور التشاركي والمؤسساتي الفاعل للسلطات الثلاث: التشريعية والتنفيذية والقانونية، في تخطي تجربة السنوات الصعبة، لتحقيق ركني التقدم المنشود نحو ضمان المستقبل، وبناء مستقبل الرفاهية والاستقرار والتنمية، ما أكسب البرنامج الحكومي الحالي القدرة على بلوغ أهدافه الإيجابية في تحقيق النجاحات الاقتصادية الواسعة النطاق بلا شك”.
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية