تعرفة كهربائية جديدة للقطاع الصناعي بشكل إجباري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
قال تقرير حكومي إن الموافقة تمت على تطبيق #تعرفة_كهربائية مرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي “بشكل إجباري” في بداية شهر تموز المقبل، وفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.
التقرير، الذي يتناول التقدم والتحديات في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام، أفاد بأنه تم اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي (الكبير والمتوسط) بشكل إجباري مع بداية شهر تموز.
وأشار التقرير إلى أنه يجري إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية.
ولفت التقرير الانتباه إلى التأخير في إعداد دراسة ومراجعة وضع #النظام_الكهربائي بكامل مكوناته، مثل توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، والتوسع في الشبكة، بالإضافة إلى تأخر بعض الدول العربية في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي.
كما تطرق التقرير إلى التأخير في دراسة التحول إلى وسائل النقل الكهربائية نتيجة التأخر في إعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية.
وتناول التقرير أيضًا التأخير في إجراءات وحدة تخزين عائمة في خليج العقبة حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن الصيغة المقترحة لاتفاقية المشروع.
أشار التقرير الحكومي إلى تحقيق إنجازات مهمة، منها متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي لـ 3 مدن صناعية وتنموية.
يأتي هذا المشروع ضمن منحة صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، ويجري تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما تمت متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.
عُقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين في الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لمناقشة البنية التحتية المناسبة لمشاريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر محلياً.
أشار التقرير إلى تقدم العمل في إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار في مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.
تم أيضًا إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول. يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام 2002.
كما يجري العمل على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة بناءً على نتائج الدراسات الجيولوجية، واستكمال تقييم مشروع التخزين عند سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني (لجنة ترابط الحياة والطاقة)، بانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النظام الكهربائي الهیدروجین الأخضر من قبل
إقرأ أيضاً:
زيادة تعرفة الكهرباء في السودان تزيد معاناة المواطنين
العربي الجديد/ دفعت الزيادات على الفواتير التي أعلنتها شركة الكهرباء السودانية إلى استنكار واسع في القطاعات المختلفة، وحذّر اقتصاديون ومراقبون من تداعيات هذه الزيادة الأخيرة، وقالوا إن توقيتها غير مناسب، في وقت يستعد فيه بعض المواطنين للعودة إلى مناطقهم، مع تدهور البنية التحتية، وتوقف الأعمال، وانتشار الفقر. وأعلنت شركة كهرباء السودان تعديل تعرفة الكهرباء لجميع القطاعات، وبررت ذلك بمواجهة التحديات الاقتصادية التي يمر بها القطاع، والتي تشمل ارتفاع تكلفة مدخلات الإنتاج وشح النقد الأجنبي اللازم لتوفير قطع الغيار والصيانة.
وشملت الزيادات الجديدة جميع القطاعات السكنية والزراعية والصناعية والصحية والتعليمية، ما ينذر بتوقف ما تبقى من منشآت صناعية، وبتأثير مباشر في القطاع الزراعي والصحي المنهار بسبب الدمار الذي لحق بهما في أثناء الحرب، حسب خبراء.
وتتفاوت الزيادات على القطاعات المختلفة بين 70% إلى 100%. واستنكر مواطنون تلك الزيادات، وطالبوا بعدم الاعتماد على التوليد الحراري والمائي فقط، خصوصاً أنه لا يغطي سوى 60% من السكان. وقال المواطن محمد آدم لـ"العربي الجديد": "لم تراعِ الجهات المختصة الأوضاع الاقتصادية والنفسية التي يمر بها المواطن، في ظل عدم استقرار التيار الكهربائي في البلاد، حيث شهدت الفترة الأخيرة إظلامًا تامًا لمدة أسبوع في أم درمان".
وأضاف محمد: "الأمر الثاني أن الحرب دمرت كل المنشآت الصناعية والخدمية التي تحتاج إلى إعمار، الذي بدوره يحتاج إلى طاقة، ولذلك الحكومة تقف أمام هذا الإعمار بمثل هذه القرارات". أما الموظفة ياسمين الباقر من ولاية القضارف، فتقول إن القرار غير مدروس، فهناك مصانع تعمل في القضارف ستتوقف عن العمل لأن الزيادة تقارب 100%، وهي تكلفة كبيرة لن يستطيع صاحب المصنع تحملها، كذلك فإنها تفوق أيضًا قدرات المواطن الشرائية.
من جهته، قال المزارع إسماعيل التوم لـ"العربي الجديد": "نحن الآن في الموسم الشتوي، وبالتأكيد سيؤثر هذا القرار في المشاريع الزراعية التي تعتمد بصورة كبيرة على الكهرباء، وستكون التكلفة أعلى". وأضاف: "التأثير سيكون على المواطن المغلوب وعلى الدولة، وسيُفضَّل المنتج المستورد على المحلي، وإذا استمر الحال بهذه الطريقة، ستتوقف العمليات الزراعية والصناعية في ظل البحث عن إعادة الإعمار، وهذا يبدو مستحيلًا".
الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان قال لـ"العربي الجديد": "إن إمداد الكهرباء لن يستقر وتصل خدمتها إلى كل السودانيين إلا عبر تحرير الكهرباء، ويشمل ذلك تحرير السعر وتحرير الإنتاج وتحرير الوظيفة.
ومن الصعب جدًا على دولة فقيرة أن تواصل تقديم خدمة الكهرباء بعُشر التكلفة بعد التضخم الذي حدث بسبب الحرب، حيث هبطت قيمة الجنيه السوداني إلى حوالى خمس قيمته تقريبًا، وهذا يتطلب زيادة في سعر الكهرباء بالجنيه تعادل انخفاض سعر الصرف".
أما المحلل الاقتصادي هيثم فتحي، فرأى أن أزمة الكهرباء لا تقتصر على نقص الإنتاج، بل تمتد إلى تدهور البنية التحتية والمحطات الوسيطة، التي تحتاج إلى الاستبدال وتركيب شبكات ناقلة تقلل من الفاقد الكهربائي.
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء