تعرفة كهربائية جديدة للقطاع الصناعي بشكل إجباري
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
قال تقرير حكومي إن الموافقة تمت على تطبيق #تعرفة_كهربائية مرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي “بشكل إجباري” في بداية شهر تموز المقبل، وفقًا لوثيقة منشورة على الموقع الإلكتروني لرئاسة الوزراء.
التقرير، الذي يتناول التقدم والتحديات في البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي خلال الربع الأول من هذا العام، أفاد بأنه تم اعتماد وتطبيق التعرفة المرتبطة بالزمن للقطاع الصناعي (الكبير والمتوسط) بشكل إجباري مع بداية شهر تموز.
وأشار التقرير إلى أنه يجري إعداد ودراسة السيناريوهات المقترحة لتطبيق التعرفة بالتنسيق بين هيئة تنظيم قطاع الطاقة وشركة الكهرباء الوطنية.
ولفت التقرير الانتباه إلى التأخير في إعداد دراسة ومراجعة وضع #النظام_الكهربائي بكامل مكوناته، مثل توقعات الأحمال، التوسع في التوليد، والتوسع في الشبكة، بالإضافة إلى تأخر بعض الدول العربية في استكمال متطلبات مشاريع الربط الكهربائي.
كما تطرق التقرير إلى التأخير في دراسة التحول إلى وسائل النقل الكهربائية نتيجة التأخر في إعداد تقرير حول الحوافز التشجيعية للتحول إلى وسائل النقل الكهربائية، بالإضافة إلى التحديات المالية التي تواجه شركة الكهرباء الوطنية.
وتناول التقرير أيضًا التأخير في إجراءات وحدة تخزين عائمة في خليج العقبة حتى يتم التوصل إلى توافق بشأن الصيغة المقترحة لاتفاقية المشروع.
أشار التقرير الحكومي إلى تحقيق إنجازات مهمة، منها متابعة الإجراءات اللازمة لتنفيذ مشروع إنشاء شبكة أنابيب الغاز لربط المدن الصناعية بخط الغاز الطبيعي لـ 3 مدن صناعية وتنموية.
يأتي هذا المشروع ضمن منحة صندوق أبو ظبي للتنمية بقيمة 70 مليون دولار، ويجري تنفيذه بالتنسيق بين وزارة الطاقة والثروة المعدنية ووزارة التخطيط والتعاون الدولي.
كما تمت متابعة تنفيذ أنشطة مذكرات التفاهم الموقعة مع مطوري مشاريع الهيدروجين الأخضر، وتحضير المعلومات الخاصة بالأراضي والمواقع داخل منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة وخطوط النقل.
عُقد لقاء المائدة المستديرة الأول للمستثمرين في الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع البنك الأوروبي للإعادة الإعمار والتنمية، وبحضور ممثلي الشركات المحلية والدولية الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، لمناقشة البنية التحتية المناسبة لمشاريع الاستثمار في الهيدروجين الأخضر محلياً.
أشار التقرير إلى تقدم العمل في إعداد التقارير الفنية من قبل الشركات الموقعة على مذكرات التفاهم لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وإعداد المسودة الأولية لاتفاقية الاستثمار في مشروع إنتاج الهيدروجين والأمونيا الخضراء في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة مع شركة FFI، وعرضها على الشركاء الممثلين في اللجنة الفنية المعنية بمتابعة أعمال المشروع للدراسة وبيان الرأي.
تم أيضًا إقرار مشروع قانون معدل لقانون الطاقة المتجددة وترشيد الطاقة لسنة 2024 من قبل مجلس الوزراء وإحالته إلى مجلس النواب لاستكمال الإجراءات الدستورية لإقراره حسب الأصول. يجري العمل على استكمال الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لإصدار قانون الكهرباء العام 2002.
كما يجري العمل على حفر الآبار الإنتاجية في منطقة الريشة بناءً على نتائج الدراسات الجيولوجية، واستكمال تقييم مشروع التخزين عند سد الموجب من النواحي الفنية والمالية والبيئية من قبل الفريق الفني (لجنة ترابط الحياة والطاقة)، بانتظار تحديد نموذج العمل للمشروع من قبل رئاسة الوزراء
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف النظام الكهربائي الهیدروجین الأخضر من قبل
إقرأ أيضاً:
المشاط تبحث تطورات استثمارات البنك الياباني للتعاون الدولي في مصر
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
التقت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، كيني كيتامورا الممثل الرئيسي لمنطقة الشرق الأوسط بمقر البنك الياباني للتعاون الدولي في دبي؛ وذلك لمناقشة سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات التنمية المستدامة والتمويل الدولي والاستثمارات؛ في إطار تعزيز سبل التعاون الاقتصادي والتنموي بين مصر واليابان.
وخلال اللقاء، أكدت الدكتورة رانيا المشاط، عمق العلاقات والشراكات مع اليابان باعتبارها من أهم شركاء التنمية الآسيويين لمصر، حيث تضم محفظة التعاون الإنمائي أكثر من 18 مشروعًا، مشيرةً إلى أن العلاقات المثمرة المصرية اليابانية نتج عنها شراكات بناءة وجوهرية في العديد من المجالات الاستراتيجية في القطاعات التي تعزز الاستثمار في رأس المال البشري، فضلًا عن تنمية البنية التحتية بما يدعم النمو الشامل والمستدام.
كما أكدت أهمية الدور الذي يلعبه بنك الياباني للتعاون الدولي في الشرق الأوسط في دعم مشروعات الطاقة المتجددة وتعزيز التنمية المستدامة في مصر، مُشيدة بمساهمة البنك في برنامج «نُوَفِّي»، مما يعكس التزامه بدعم أجندة التنمية المستدامة في مصر، ودفع العمل المناخي.
وأشارت إلى حرص الدولة المصرية بتعزيز التعاون مع البنك بهدف تسريع جهود التحول في قطاع الطاقة، ودعم مشروعات الهيدروجين الأخضر، بما يسهم في تحقيق أهداف مصر الاستراتيجية في مجال الطاقة النظيفة، وكذا تدعيم جهود الحكومة المصرية لتعزيز الصناعات الوطنية.
وتطرقت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى دور البنك في تمويل مشروعات القطاع الخاص في مصر، بما يدعم أولويات التنمية الوطنية، ويحفز الشراكات المصرية اليابانية.
وأعربت الدكتورة رانيا المشاط، عن التطلع إلى توسيع آفاق التعاون مع البنك الياباني للتعاون الدولي (JBIC) وهيئة اليابان للتعاون الدولي (JICA)، بالإضافة إلى تعزيز الشراكة مع الشركاء التنمويين الآخرين، لدعم ركيزة الطاقة في برنامج “نُوَفي” والمضي قدمًا في تنفيذ مشاريع إضافية للطاقة المتجددة، خاصة في مجال تطوير مبادرات الهيدروجين الأخضر.
كما أشادت بالتزام البنك بدعم أجندة مصر للطاقة المتجددة، ومساهمته المستمرة في جهود التنمية المستدامة في البلاد، مؤكدةً ضرورة استمرار الحوار والتعاون الاستراتيجي لضمان التنفيذ الناجح للمشروعات الجارية والمستقبلية، بما يسهم في تحقيق الأهداف التنموية المشتركة.
شهد الاجتماع، مناقشة جهود مصر في مجال التحول إلى الطاقة الخضراء، والتي تتضمن توسيع قدرة الطاقة المتجددة من خلال برنامج «نُوَفِّي»، فضلًا عن تعزيز صناعة الهيدروجين الأخضر في مصر، حيث قامت مصر بإنشاء “المجلس الوطني للهيدروجين الأخضر”، والذي يتولى مسئولية تنسيق وتطوير الصناعة، بهدف توحيد الجهود الوطنية، وجذب الاستثمارات، وتعزيز تنافسية مصر في السوق العالمي للهيدروجين، بالإضافة إلى تعزيز الاستثمارات في مجال الهيدروجين الأخضر، حيث أطلقت مصر خطة طموحة لتوطين إنتاج الهيدروجين الأخضر، خاصة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
وصية نبوية.. حسام موافي يوضح حقوق الجار في الإسلام| فيديو