ما هي حالات رفع عداد الكهرباء؟.. وتحذير من تراكم الفاتورة لمدة شهرين
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
كتب- محمد صلاح:
حددت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، حالات رفع عداد الكهرباء للأشخاص الذين يستخدمون العدادات القديمة والتقليدية.
ويستعرض"مصراوي" الحالات التي تقوم شركة الكهرباء برفع العداد عنها والتي جاءت كالتالي:-
1- إذا تعمد الشخص عدم سداد الفاتورة الخاصة بالكهرباء أكثر من مرة.
2- التأخر عن سداد أي فاتورة في هذه الحالة يتمّ رفع عداد الكهرباء.
كما يتم رفع العداد بشكل نهائي فى الخطوات التالية:-
1- امتناع صاحب العداد عن دفع فاتورة الكهرباء بعد شهر من المطالبة له بالسداد.
2- إذا لم يسدد الشخص فاتورتين يتمّ رفع العداد بعد شهرين.
وحذرت وزارة الكهرباء المواطنين من عدم دفع أو تراكم الفاتورة على المُستخدم لمدة شهرين بشكل متتالي دون أن يتمّ سدادهما، لأن في تلك الحالة سيتمّ رفع العداد وتركيب عداد "مُسبق الشحن بكارت".
ويُمكن للشخص الذي يسافر إلى الخارج أو يترك المنزل ولن يستخدم العداد تقديم طلب لرفع العداد لحين عودته واستخدامه مرة أخرى.
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: رد إسرائيل على إيران الهجوم الإيراني التصالح في مخالفات البناء الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان رفع العداد عداد الكهرباء شركة الكهرباء فاتورة الكهرباء طوفان الأقصى المزيد رفع العداد
إقرأ أيضاً:
ناسداك دبي ترحّب بإدراج سندين من وزارة المالية الصينية بملياري دولار
أعلنت ناسداك دبي، اليوم الخميس، عن إدراج سندين من وزارة المالية في جمهورية الصين الشعبية، الأول بقيمة 1.25 مليار دولار لمدة 3 سنوات، والثاني بقيمة 0.75 مليار دولار لمدة 5 سنوات.
وأوضح، بيان صحافي، أن هذا الإدراج يأتي تماشياً مع الالتزام الإستراتيجي لدولة الإمارات، بتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي مع الصين، لتوطيد رحلة الشراكة المزدهرة التي انطلقت قبل أربعة عقود عند إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
بورصة دوليةوتؤكد عملية إدراج السندات، المكانة المرموقة لناسداك دبي، كبورصة دولية رائدة لأدوات الدين، ودورها المحوري باعتبارها بوابة رئيسية لتدفقات رأس المال بين آسيا والشرق الأوسط، مع إدراجات أكثر من 14 دولة.
وبعد هذا الإصدار، وصلت القيمة الإجمالية للسندات المدرجة في ناسداك دبي إلى 42 مليار دولار، في حين بلغ إجمالي الصكوك والسندات المدرجة إلى 135 مليار دولار من خلال 156 عملية إدراج، أكثر من 50% منها صادر عن جهات سيادية وحكومية.