كيف استطاع صندوق التقاعد النرويجي تحقيق عائد استثماري بنسبة 16.1%.؟!
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
#سواليف
بلغت أرباحه (213) مليار دولار في عام 2023;
كيف استطاع #صندوق_التقاعد_النرويجي تحقيق عائد استثماري بنسبة 16.1%.؟!
خبير التأمينات والحماية الاجتماعية
مقالات ذات صلة أخر تطورات حالة الطقس خلال الأيام القادمة 2024/04/23الإعلامي والحقوقي/ #موسى_الصبيحي
يعتبر صندوق الثروة السيادي النرويجي ويسمى صندوق التقاعد الحكومي النرويجي أكبر صندوق استثماري في العالم بحجم موجودات (1.
وقد حقّق الصندوق أرباحاً قياسية في عام 2023 بلغت (213) مليار دولار بعائد على الاستثمار بلغ (16.1%). وقد استطاع أن يحقق هذه الأرباح بشكل رئيسي من خلال استثماراته في أسهم التكنولوجيا، ولا سيما في شركتي “مايكروسوفت” و “أبل”.
ويستثمر الصندوق أمواله في الأسهم والسندات والعقارات ومشروعات الطاقة المتجددة في الخارج، ويمتلك حصصاً في في حوالي (9) آلاف شركة عبر العالم. كما قام مؤخراً بتخصيص 70.9% من أصوله للأسهم، وقام بخفض محفظة السندات من 27.5% إلى 27.1% من أصوله وانخفضت العقارات غير المدرجة من 2.7% إلى 1.9% واستقرت البنية التحتية المتجددة عند 0.1% فقط من الاستثمارات.
هذه تجربة مهمة وجديرة بالاهتمام من قبل صندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي لدينا، فلا تزال محافظه الاستثمارية تحتاج إلى تنويع وإعادة توزيع، كما يحتاج إلى البحث عن فُرص استثمارية تحقق عوائد استثمارية أكبر، فلا يُعقَل أن يظل الصندوق معتمداً بشكل رئيسي في استثماراته على السندات، التي تشكّل عوائدها أكثر من (60%) من العائد الكلي لاستثمارات الصندوق.!
بقي أن أقول بأنني لا أعرف ما إذا كان لدى صندوق التقاعد النرويجي كأكبر صندوق استثماري في العالم مجلساً للاستثمار مكوناً من (9) أشخاص أو أكثر أم لا، وما إذا كان رئيس مجلسهم “إنْ وُجِد” مقيماً داخل مملكة النرويج أم خارجها.!
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف صندوق التقاعد
إقرأ أيضاً:
عبدالله بن طوق: اقتصاد الإمارات يواصل تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية
أكد عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، أن التقديرات الأولية للناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات خلال النصف الأول من عام 2024، الصادرة عن المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، تشير إلى مواصلة الاقتصاد الوطني تحقيق مستويات قياسية من النمو والتنافسية، بما يرسخ مكانة الدولة قوة اقتصادية رائدة، ووجهة جاذبة للأعمال والاستثمار.
وأوضح أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي "بالأسعار الثابتة" للدولة بلغت 879.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام الحاليّ، مسجلة نمواً ملحوظاً وصلت نسبته إلى 3.6%، فيما بلغت قيمة الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي خلال الفترة نفسها نحو 660 مليار درهم بنمو 4.4%، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لتصل بذلك نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية في الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 75%.وأشارت التقديرات أيضاً إلى أن قيمة الناتج المحلي الإجمالي الاسمي "بالأسعار الجارية" للدولة خلال النصف الأول من عام 2024 بلغت حوالي 981 مليار درهم، مسجلة نمواً بنسبة 5.6%، فيما ارتفعت قيمة الناتج المحلي غير النفطي بالأسعار الجارية خلال الفترة نفسها إلى نحو 749 مليار درهم، بنسبة نمو وصلت إلى 6.8%، مقارنةً بالنصف الأول من عام 2023. رؤية استشرافية وقال عبدالله بن طوق المري، إن النتائج المحققة تعكس الرؤية الاستشرافية التي تبنتها دولة الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، وتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، حيث نجحت في إرساء دعائم اقتصاد مستدام ومتنوع يرتكز على الابتكار والمعرفة، ويواكب المتغيرات العالمية، مع الحفاظ على مكانة الدولة وجهة اقتصادية رائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي، بما يعزز من الوصول إلى المستهدفات الاقتصادية لرؤية "نحن الإمارات 2031"، ومنها زيادة الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم بحلول العقد المقبل.
وأشار إلى أن الأداء القوي للقطاعات غير النفطية خلال النصف الأول من عام 2024 يعكس حيوية الاقتصاد الوطني وقدرته على استثمار الفرص الواعدة في المجالات المختلفة، لافتاً إلى أن العديد من القطاعات الاستراتيجية، مثل النقل والتخزين والأنشطة المالية والتشييد والبناء، سجلت معدلات نمو ملحوظة بفضل تحفيز أنشطة ريادة الأعمال والتجارة والاستثمار، إلى جانب المشاريع التنموية التي انطلقت مطلع العام، وكذلك الأنشطة السياحية، التي شهدت قفزات نمو مستمرة، ما عزز من مكانة دولة الإمارات وجهة سياحية عالمية، مؤكداً ضرورة مواصلة العمل وتكامل الجهود بين القطاعات المختلفة في الدولة لتحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة. انفتاح اقتصادي من جانبها، قالت حنان منصور أهلي، مديرة المركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء، إن بيانات الناتج المحلي الإجمالي للنصف الأول من العام الجاري، الصادرة عن المركز، تؤكد استمرارية جهود دولة الإمارات في تفعيل سياسة الانفتاح الاقتصادي كنهج وطني ثابت، وتوظيف جميع الإمكانات نحو ترسيخ مكانتها الاقتصادية على المستويين الإقليمي والعالمي، كأحد أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً ونمواً، وذلك من خلال تبني استراتيجيات مُحفزة، وخطط اقتصادية استشرافية قائمة على التنويع الاقتصادي المستدام. قائمة الأنشطة ووفقاً للتقديرات الأولية الصادرة عن المركز، فقد تصدرت أنشطة النقل والتخزين قائمة الأنشطة الاقتصادية الأكثر نمواً خلال النصف الأول من العام 2024، بنسبة نمو بلغت 8.4%، تلتها في المرتبة الثانية الأنشطة المالية وأنشطة التأمين التي سجلت نمواً بنسبة 7.6%، فيما جاءت أنشطة التشييد والبناء في المرتبة الثالثة، حيث سجلت نمواً بنسبة 7.3%، وجاءت أنشطة المعلومات والاتصالات في المرتبة الرابعة بنسبة 5.3%، وأنشطة المطاعم والفنادق في المرتبة الخامسة مسجلة نمواً بنسبة 5.1% خلال الأشهر الستة الأولى من عام 2024، مدفوعة بنشاط غير مسبوق للأنشطة السياحية في الدولة؛ إذ ارتفعت إيرادات المنشآت الفندقية في الدولة إلى أكثر من 24.6 مليار درهم خلال النصف الأول من العام 2024 محققة نمواً بنسبة 7%، في حين زاد عدد نزلاء المنشآت الفندقية بالإمارات السبع ليصل إلى نحو 15.3 مليون نزيل وبنسبة نمو بلغت 10.5%.
وتصدرت أنشطة التجارة قائمة الأنشطة الأعلى مساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للدولة بنسبة 16.5%، متبوعة بأنشطة الصناعات التحويلية التي أسهمت بنسبة 15%، واحتلت الأنشطة المالية والتأمين المركز الثالث بنسبة 12.5%، فيما ساهمت أنشطة التشييد والبناء بنسبة 11.6%، تلتها الأنشطة العقارية والتي جاءت في المرتبة الخامسة بنسبة 7.6%.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹