ما هي التهم الموجهة لوحدة نتساح يهودا العسكرية الإسرائيلية؟
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
سرايا - قال قادة إسرائيليون إنهم سيتصدون لأي عقوبات تُفرض على أي وحدة عسكرية إسرائيلية بسبب ما أثير عن انتهاكها لحقوق الإنسان، وذلك بعدما ذكرت وسائل إعلام أن واشنطن تعتزم اتخاذ مثل هذا القرار الأول من نوعه ضد وحدة عسكرية إسرائيلية.
وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن واشنطن تعتزم فرض عقوبات على وحدة نتساح يهودا الإسرائيلية التي تنفذ عمليات في الضفة الغربية.
وفيما يلي شرح للتهم الموجهة إلى جنود نتساح يهودا:
تم تشكيل وحدة نتساح يهودا في عام 1999 لاستيعاب المعتقدات الدينية لليهود المتشددين وغيرهم من المجندين القوميين المتدينين في الجيش.
وأنشأت الحكومة الوحدة لتكون مسارا لهذه المجموعات للخدمة في الجيش من خلال السماح لهم بالحفاظ على ممارساتهم الدينية مثل منحهم الوقت للصلاة والدراسة والحد من الاختلاط مع المجندات.
دعت الولايات المتحدة إلى إجراء تحقيق جنائي بعد اتهام جنود من نتساح يهودا بالتورط في وفاة عمر أسعد وهو أمريكي فلسطيني كان يبلغ من العمر 78 عاما والذي توفي بنوبة قلبية عام 2022 بعد اعتقاله وعثر عليه لاحقا في موقع بناء.
وخلص تشريح الفلسطينيين للجثة إلى أن أسعد توفي بسبب نوبة قلبية ناجمة عن الإجهاد بسبب التعامل معه بخشونة.
وأثارت القضية اهتماما استثنائيا بسبب جنسيته المزدوجة وعمره ومطالبة وزارة الخارجية الأمريكية بإجراء تحقيق في وفاته.
وقال الجيش الإسرائيلي إن الجنود كمموه مؤقتا بقطعة من القماش وكبلوا يديه برباط بلاستيكي بسبب رفضه التعاون.
وتم توبيخ قائد وحدة نتساح يهودا وتسريح ضابطين لكن المدعين العسكريين الإسرائيليين قرروا عدم توجيه اتهامات جنائية لأنهم قالوا إنه لا توجد صلة بين الأخطاء التي ارتكبها الجنود ووفاة أسعد.
وقال المدعي العام العسكري إن مسؤولا طبيا عسكريا وجد أنه من المستحيل تحديد أن وفاته كانت بسبب سلوك الجنود على وجه التحديد، وأن الجنود لا يمكن أن يكونوا على علم بحالته الطبية.
ووقعت عدة حوادث أخرى في السنوات القليلة الماضية، تم تصوير بعضها بالفيديو، إذ اتُهم جنود نتساح يهودا بإساءة معاملة المعتقلين الفلسطينيين أو وجهت لهم تهم.
وعملت الوحدة بشكل أساسي في الضفة الغربية قبل أن يتم إخراجها من المنطقة في أواخر عام 2022 بعد انتقادات أمريكية. وعملت الوحدة في غزة في الآونة الأخيرة.
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن يوم الجمعة إنه اتخذ "قرارات" فيما يتعلق باتهامات بأن إسرائيل انتهكت مجموعة من القوانين الأمريكية التي تحظر تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
وتحظر قوانين ليهي، التي صاغها السناتور باتريك ليهي في أواخر التسعينيات، تقديم المساعدة العسكرية لأفراد أو وحدات قوات أمن ترتكب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان دون تقديمها إلى العدالة.
ووصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد إمكانية فرض عقوبات على الوحدة بأنها "أوج العبث وانحطاط أخلاقي" في وقت تخوض فيه القوات الإسرائيلية حربا في غزة ضد حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس)، وقال إن حكومته "ستتصدى بكل السبل" لأي عقوبات.
وتحدث بيني جانتس عضو حكومة الحرب الإسرائيلية إلى بلينكن يوم الأحد وطلب منه "إعادة النظر في قرار فرض العقوبات".
وذكر الجيش الإسرائيلي أن وحدة نتساح يهودا التابعة له وحدة قتالية نشطة وتعمل وفقا لمبادئ القانون الدولي.
إقرأ أيضاً : 200 يوم من حرب الإبادة الجماعية لقطاع غزةإقرأ أيضاً : حماس: مطالبنا تتمثل في وقف دائم لإطلاق النار وانسحاب الاحتلال وعودة النازحين وإعادة الإعمارإقرأ أيضاً : حرب غزة تقفز بإنفاق إسرائيل العسكري في 2023
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: وحدة نتساح یهودا
إقرأ أيضاً:
انتقادات لباكستان بسبب تعديل عقود الطاقة.. ما علاقة الجيش؟
انتقدت مؤسسات مالية دولية، من بينها مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولي وبنك التنمية الآسيوي، قيام الحكومة الباكستانية بإعادة التفاوض بشأن عقود الطاقة، محذرةً من أن هذه الخطوة قد تؤدي إلى تقويض ثقة المستثمرين وإضعاف فرص الاستثمارات الخاصة في المستقبل، وفقًا لتقرير نشرته بلومبيرغ.
تحذيراتوفي 18 فبراير/شباط، وجهت المؤسستان رسالة مشتركة إلى الحكومة الباكستانية، والتي اطلعت عليها بلومبيرغ، أكدت فيها أن إعادة التفاوض بشأن عقود شراء الطاقة الشمسية والرياح بطريقة غير تشاورية قد تضر بالتنمية طويلة الأجل للقطاع.
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2إيكونوميست: هل نجح ماكرون في إقناع ترامب؟list 2 of 2شهادة جندي فيتنامي في أوكرانيا: في الخنادق كانت الفئران تنهش يديend of listوأوضحت الرسالة أن منتجي الطاقة "غير مخولين بالموافقة على أي تغييرات جوهرية في وثائق المشاريع دون الحصول على موافقة مسبقة من الجهات المقرضة".
وأشارت الرسالة إلى أن المقرضين الدوليين قدموا تمويلا بقيمة 2.7 مليار دولار أميركي لقطاع الطاقة الباكستاني على مدى الـ25 عامًا الماضية، وهو ما يجعل أي تغييرات في العقود بمثابة ضربة لمصداقية باكستان في أعين المستثمرين الدوليين.
جاء هذا التطور بعد أن وافقت حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف في يناير/كانون الثاني الماضي على إعادة التفاوض على العقود المبرمة مع 14 شركة طاقة، مما أدى إلى تحقيق توفير مالي قدره 1.4 تريليون روبية (5 مليارات دولار).
إعلانوأكدت الحكومة أنها تجري محادثات مع حوالي 100 شركة طاقة إضافية لتعديل العقود، بهدف تقليل أعباء المدفوعات، كما أشارت إلى دور الجيش الباكستاني في هذه المحادثات.
ونقلت بلومبيرغ عن مصادر مطلعة أن رؤساء الشركات المالكة لمشروعات الطاقة والمديرين التنفيذيين تم استدعاؤهم عدة مرات إلى مكاتب الجيش في إسلام آباد وكراتشي، حيث طُلب منهم الموافقة على تخفيض المدفوعات المستحقة لهم لقاء توليد الكهرباء. ولم يُسمح لهذه المصادر بالكشف عن هويتها نظرًا لحساسية الموضوع.
دور الجيش في المفاوضاتوفي مؤتمر صحفي عقد في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، أعرب وزير الطاقة الباكستاني أويس لغاري عن شكره لرئيس أركان الجيش الجنرال عاصم منير لدوره في إنجاح إعادة التفاوض على العقود. وقال لغاري إن "الدعم الذي قدمه الجيش كان ضروريا لتحقيق هذه التعديلات".
يُذكر أن الجيش الباكستاني حكم البلاد بشكل مباشر أو غير مباشر في معظم تاريخها الحديث، ويحتفظ بنفوذ كبير في القرارات السياسية والاقتصادية المهمة.
ولم تصدر إدارة الإعلام في الجيش الباكستاني أو بنك التنمية الآسيوي أو مؤسسة التمويل الدولية أي تعليق رسمي على القضية حتى الآن.
وفي سياق متصل، تجري باكستان محادثات منفصلة مع الصين لإعادة جدولة مدفوعات الديون المستحقة لمحطات الطاقة التي أنشأتها الصين في البلاد ضمن مبادرة الحزام والطريق.
ختام بطولة الخليج للجولف بتتويج الأبطال في فئتي الرجال والناشئين