الأهرام: إجراءات الدولة بشأن خفض الأسعار لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت صحيفة الأهرام، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والمبادرات المختلفة بشأن خفض الأسعار تأتي في سياق استمرار عملية تحقيق التنمية والنهضة الشاملة، وتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة في ظل بيئة إقليمية وعالمية مضطربة.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "انخفاض الأسعار ودور المواطن" - إن الحكومة تبذل جهودا مضنية، من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة التي أدت لتداعيات اقتصادية سلبية على جميع الدول، ومنها مصر، مع تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وقد ترتب على ذلك ارتفاع العديد من أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعوامل عديدة، وعلى رأسها جشع الكثير من التجار وتخزين السلع وتعطيش الأسواق من أجل رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية على حساب المواطن البسيط.
وأشارت إلى أن الحكومة تحركت بتوجيه من القيادة السياسية بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن وخفض الأسعار، ونجحت جهود الحكومة بالفعل في انخفاض العديد من السلع الاستراتيجية بنسبة تزيد على 30% وأكثر في بعض السلع الأخرى مثل الزيوت والسكر والخبز وغيرها.
وأوضحت الصحيفة أن الدولة المصرية تحركت في أكثر من مسار وبشكل متواز ومتكامل، أولها: العمل على الإفراج عن السلع والمنتجات في الموانئ المصرية، وقد تم بالفعل عن الإفراج عن سلع بقيمة 8 مليارات دولار، مما ساهم بشكل كبير في توافر تلك السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار.. وثانيها: مبادرات الحكومة المختلفة، ومنها مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية، والتي ساهمت في انخفاض أسعار الكثير من السلع والمنتجات بمعدلات كبيرة.
وأضافت أن جهود الحكومة برزت في انخفاض أسعار الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق.. وثالثها: تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع والمنتجات ومعاقبة من يرفعون الأسعار بطريقة مبالغ فيها، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك الذي يمتلك حق الضبطية القضائية. ورابعها: تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية المتطورة في طرح العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في تناول المواطن البسيط.
واختتمت الأهرام بالقول:" إن خفض الأسعار هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، ومن المهم أن يلعب المواطن دورا إيجابيا في مواجهة جشع التجار، خاصة تجار التجزئة الذين يستغلون الأزمات لصالح تحقيق أرباح مالية ضخمة، من خلال مقاطعة السلع التي يرفعون أسعارها، وكذلك الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو مخالفة القواعد التي تضعها الحكومة".
اقرأ أيضاًالشعب الجمهوري يشيد بدور الحكومة في خفض الأسعار ويطالب بتكاتف المواطنين
محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار بمدينة بنها ويلتقى بالتجار ويوجه بخفض الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأخبار الجمهورية الحكومة الدولة المصرية الصحف القومية خفض الأسعار رغيف الخبز صحف القاهرة السلع والمنتجات خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
برنامج الأغذية العالمي: الأسعار وتراجع القوة الشرائية يعمقان أزمة الغذاء لأكثر من نصف السكان
كشف برنامج الأغذية العالمي في تقريره الشهري عن مراقبة الأسواق السودانية لشهر أكتوبر، الخميس، عن تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد وسط ارتفاع كبير في أسعار السلع الأساسية وتراجع القدرة الشرائية للأسر، وأشار التقرير الذي اطلعت عليه (التغيير) إلى زيادات حادة في أسعار الذرة الرفيعة والفول السوداني والماعز، في وقت سجل فيه دقيق القمح انخفاضًا طفيفًا، بينما تستمر العملة المحلية في مواجهة تحديات كبيرة رغم تحسنها النسبي في السوق الموازية.
التقرير أظهر أيضًا أن انعدام الأمن الغذائي بات يهدد أكثر من نصف سكان البلاد.
ارتفاع السلع الأساسية يعمق الأزمة
شهدت أسعار السلع الأساسية زيادات متفاوتة مقارنة بالفترات السابقة، حيث ارتفع سعر الذرة الرفيعة إلى 2,074 جنيه سوداني للكيلوغرام، مسجلًا زيادة بنسبة 3% عن الشهر السابق و387% مقارنة بالعام الماضي.
وفي الوقت ذاته، انخفض سعر دقيق القمح بنسبة 8% ليصل إلى 3,273 جنيه سوداني للكيلوغرام، لكنه ما يزال أعلى بنسبة 183% عن أكتوبر 2023.
كما ارتفعت أسعار الماعز بنسبة 4% لتصل إلى 122,750 جنيه سوداني للرأس، بينما قفز سعر الكنتار من الفول السوداني بنسبة 10% مقارنة بالشهر الماضي ليبلغ 48,085 جنيه سوداني.
تحسن طفيف.. تحديات قائمة
على صعيد العملة، شهد الجنيه، تحسنًا طفيفًا في السوق الموازية، حيث ارتفعت قيمته بنسبة 3% لتصل إلى 2,522 جنيه للدولار الأمريكي. رغم ذلك، تبقى قيمته منخفضة بنسبة 163% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
أما في سوق الوقود، فقد سجلت أسعار البنزين والديزل انخفاضًا حادًا في السوق السوداء بنسبة 38% و33% على التوالي، بفضل تحسن الإمدادات وانتهاء موسم الأمطار. ومع ذلك، تبقى أسعار الوقود الرسمية مستقرة مع زيادات طفيفة بنسبة 2% للبنزين و1% للديزل.
أجور العمالة اليومية: ارتفاع طفيف لا يكفي لسد الفجوة
في ظل ارتفاع تكاليف المعيشة، شهدت أجور العمالة اليومية زيادة بنسبة 8% لتصل إلى 9,833 جنيه سوداني يوميًا.
ومع ذلك، تظل هذه الزيادة غير كافية لمواجهة التضخم، حيث ارتفعت الأجور بنسبة 65% مقارنة بالعام الماضي، في حين تضاعفت تكاليف العديد من السلع الأساسية.
ويبرز التقرير تفاوتًا كبيرًا في الأجور بين الولايات، حيث سجلت ولايتا شمال كردفان والبحر الأحمر أعلى معدلات، بينما كانت شرق دارفور الأقل.
موسم الحصاد
رغم بداية موسم الحصاد في أكتوبر 2024، والذي ساهم في زيادة إمدادات الذرة الرفيعة بنسبة 74% مقارنة بالشهر السابق، إلا أن التأثير الإيجابي لهذا التحسن لا يزال محدودًا. فقد ساعد موسم الحصاد على خفض أسعار الذرة بنسبة 14% في سوق القضارف، إلا أن الأسعار ما تزال مرتفعة جدًا مقارنة بالعام الماضي.
اعتمد التقرير على بيانات تم جمعها شهريًا من عواصم الولايات المختلفة، بما في ذلك أسعار السلع الأساسية، معدل التضخم، وسعر الصرف.
وتم تحليل هذه البيانات على المستويين المحلي والوطني لتقديم صورة شاملة عن الأوضاع الاقتصادية.
ويشير التقرير إلى أن ارتفاع الأسعار وتراجع القوة الشرائية مرتبطان بعدة عوامل، أبرزها اضطرابات سلاسل الإمداد الناتجة عن النزاعات، وتدهور القطاع الزراعي، واستمرار الأزمات الاقتصادية.
يُبرز تقرير برنامج الاغذية، صورة قاتمة للوضع الاقتصادي في السودان، حيث يعاني أكثر من نصف السكان من انعدام الأمن الغذائي.
وتؤكد هذه التحديات على ضرورة تدخل فوري لدعم الفئات الأكثر تضررًا، وتحقيق استقرار السوق، والحد من التضخم.
ومع استمرار التأثير السلبي للنزاعات واضطرابات سلاسل الإمداد، تتفاقم معاناة المواطنين، مما يضع مستقبل الأمن الغذائي والمعيشي على المحك.
كمبالا: التغيير
احتفالا باليوم العالمي للطفل.. "القومي للطفولة والأمومة" ينظم فعالية "إحنا المستقبل"