الأهرام: إجراءات الدولة بشأن خفض الأسعار لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت صحيفة الأهرام، أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والمبادرات المختلفة بشأن خفض الأسعار تأتي في سياق استمرار عملية تحقيق التنمية والنهضة الشاملة، وتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة في ظل بيئة إقليمية وعالمية مضطربة.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم الثلاثاء تحت عنوان "انخفاض الأسعار ودور المواطن" - إن الحكومة تبذل جهودا مضنية، من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة التي أدت لتداعيات اقتصادية سلبية على جميع الدول، ومنها مصر، مع تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وقد ترتب على ذلك ارتفاع العديد من أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعوامل عديدة، وعلى رأسها جشع الكثير من التجار وتخزين السلع وتعطيش الأسواق من أجل رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية على حساب المواطن البسيط.
وأشارت إلى أن الحكومة تحركت بتوجيه من القيادة السياسية بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن وخفض الأسعار، ونجحت جهود الحكومة بالفعل في انخفاض العديد من السلع الاستراتيجية بنسبة تزيد على 30% وأكثر في بعض السلع الأخرى مثل الزيوت والسكر والخبز وغيرها.
وأوضحت الصحيفة أن الدولة المصرية تحركت في أكثر من مسار وبشكل متواز ومتكامل، أولها: العمل على الإفراج عن السلع والمنتجات في الموانئ المصرية، وقد تم بالفعل عن الإفراج عن سلع بقيمة 8 مليارات دولار، مما ساهم بشكل كبير في توافر تلك السلع في الأسواق وانخفاض الأسعار.. وثانيها: مبادرات الحكومة المختلفة، ومنها مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية، والتي ساهمت في انخفاض أسعار الكثير من السلع والمنتجات بمعدلات كبيرة.
وأضافت أن جهود الحكومة برزت في انخفاض أسعار الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق.. وثالثها: تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع والمنتجات ومعاقبة من يرفعون الأسعار بطريقة مبالغ فيها، وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك الذي يمتلك حق الضبطية القضائية. ورابعها: تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية المتطورة في طرح العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة في تناول المواطن البسيط.
واختتمت الأهرام بالقول:" إن خفض الأسعار هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، ومن المهم أن يلعب المواطن دورا إيجابيا في مواجهة جشع التجار، خاصة تجار التجزئة الذين يستغلون الأزمات لصالح تحقيق أرباح مالية ضخمة، من خلال مقاطعة السلع التي يرفعون أسعارها، وكذلك الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو مخالفة القواعد التي تضعها الحكومة".
اقرأ أيضاًالشعب الجمهوري يشيد بدور الحكومة في خفض الأسعار ويطالب بتكاتف المواطنين
محافظ القليوبية يتفقد سوق الجملة والخضار بمدينة بنها ويلتقى بالتجار ويوجه بخفض الأسعار
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأخبار الجمهورية الحكومة الدولة المصرية الصحف القومية خفض الأسعار رغيف الخبز صحف القاهرة السلع والمنتجات خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
المنافذ الحكومية تطرح السلع بأسعار أرخص من السوق بنسبة 40%
في ظل توجيهات القيادة السياسية بتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة، تواصل الدولة عبر منافذها الرسمية والمبادرات المجتمعية توفير المواد الغذائية بأسعار تقل عن نظيرتها في السوق الحر بنسبة تتراوح بين 25 و40%، وسط رقابة صارمة وجودة مضمونة.
أسعار السلع على البطاقات التموينية
سكر معبأ (1 كجم): 12.60 جنيه
أرز أبيض (1 كجم): 12.75 جنيه
زيت خليط (800 مللي): 30 جنيهًا
مكرونة (400 جرام): 6.50 جنيه
الدقيق (1 كجم): 18 جنيهًا
فول (500 جرام): 9 جنيهات
العدس (500 جرام): 21 جنيهًا
مسلى صناعي (800 جرام): 36 جنيهًا
دواجن مجمدة: تبدأ من 75 جنيهًا
لحوم سودانية مبردة: 160 جنيهًا
بيض (30 بيضة): 90 جنيهًا
وأكدت وزارة التموين وجود مخزون استراتيجي من السلع الأساسية يكفي لأكثر من 5 أشهر، مع توجيه مديريات التموين بمتابعة الكميات وضبط الأسعار يوميًا.
أسعار السلع في منافذ وزارة الزراعة (خير مزارعنا لأهالينا)..
لحوم بلدي طازجة (1 كجم): 280 جنيهًا
سجق بلدي: 225 جنيهًا
لحم ضأن: 350 جنيهًا
كبدة بلدي: 250 جنيهًا
بيض مائدة: 85 - 90 جنيهًا للكرتونة
زيتون: 180 جنيهًا/كجم
عسل نحل: 60 – 120 جنيهًا حسب النوع
هذه المنافذ متوفرة في أكثر من 30 موقعًا ثابتًا و50 سيارة متنقلة بالمحافظات
مبادرة "كلنا واحد" و"أمان"..
تطرح المبادرتان آلاف السلع والمنتجات الغذائية وغير الغذائية بتخفيضات تصل إلى 40%، وتنتشر من خلال أكثر من 2350 منفذًا، إضافة إلى سيارات متنقلة لتغطية القرى والمناطق النائية.
منافذ جهاز مشروعات الخدمة الوطنية..
توفر منافذ مشروعات الخدمة الوطنية سلعًا غذائية ومنتجات لحوم ودواجن بأسعار أقل من مثيلاتها في السوق بنسبة تتراوح من 20 إلى 30%، مع التركيز على الجودة وخدمة المواطن.
إقبال واسع ومتابعة مستمرة..
تشهد هذه المنافذ الحكومية والمبادرات المجتمعية إقبالًا متزايدًا من المواطنين، خاصة مع ارتفاع الأسعار عالميًا. وتعمل الأجهزة الرقابية بالتنسيق مع الوزارات المعنية لضمان ثبات الأسعار وجودة المنتجات وتنوع المعروض، بما يحقق الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي.
الدولة مستمرة في دعم المواطن..
تأتي هذه الجهود ضمن خطة الدولة لحماية الطبقات المتوسطة ومحدودي الدخل، وتوفير احتياجاتهم بأسعار عادلة، بالتوازي مع تشديد الرقابة على الأسواق المفتوحة، ومحاربة الاحتكار والمغالاة في الأسعار.