أكدت صحيفة (الأهرام) أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والمبادرات المختلفة بشأن خفض الأسعار تأتي في سياق استمرار عملية تحقيق التنمية والنهضة الشاملة، وتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة في ظل بيئة إقليمية وعالمية مضطربة.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "انخفاض الأسعار ودور المواطن" - إن الحكومة تبذل جهودا مضنية؛ من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة التي أدت لتداعيات اقتصادية سلبية على جميع الدول، ومنها مصر، مع تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وقد ترتب على ذلك ارتفاع العديد من أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعوامل عديدة، وعلى رأسها جشع الكثير من التجار وتخزين السلع وتعطيش الأسواق من أجل رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية على حساب المواطن البسيط.


وأشارت إلى أن الحكومة تحركت بتوجيه من القيادة السياسية بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن وخفض الأسعار، ونجحت جهود الحكومة بالفعل فى انخفاض العديد من السلع الإستراتيجية بنسبة تزيد على 30% وأكثر فى بعض السلع الأخرى مثل الزيوت والسكر والخبز وغيرها.
وأوضحت الصحيفة أن الدولة المصرية تحركت في أكثر من مسار وبشكل متواز ومتكامل، أولها: العمل على الإفراج عن السلع والمنتجات فى الموانئ المصرية، وقد تم بالفعل عن الإفراج عن سلع بقيمة 8 مليارات دولار؛ مما ساهم بشكل كبير في توافر تلك السلع فى الأسواق وانخفاض الأسعار.. وثانيها: مبادرات الحكومة المختلفة، ومنها مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية، والتي ساهمت في انخفاض أسعار الكثير من السلع والمنتجات بمعدلات كبيرة.
وأضافت أن جهود الحكومة برزت في انخفاض أسعار الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق.. وثالثها: تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع والمنتجات ومعاقبة من يرفعون الأسعار بطريقة مبالغ فيها, وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك الذي يمتلك حق الضبطية القضائية. ورابعها: تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية المتطورة فى طرح العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فى تناول المواطن البسيط.
واختتمت (الأهرام) بالقول:" إن خفض الأسعار هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، ومن المهم أن يلعب المواطن دورا إيجابيا في مواجهة جشع التجار، خاصة تجار التجزئة الذين يستغلون الأزمات لصالح تحقيق أرباح مالية ضخمة، من خلال مقاطعة السلع التي يرفعون أسعارها، وكذلك الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو مخالفة القواعد التي تضعها الحكومة".

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: السلع والمنتجات خفض الأسعار

إقرأ أيضاً:

وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية

أجرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، جولة تفقدية بعدد من الأصول التابعة لصندوق مصر السيادي بمنطقة الوزارات في وسط البلد بالقاهرة، وذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتحقيق الاستفادة القصوى من أصول الصندوق.

وقال الوزير، إن الدور الأساسي لصندوق مصر السيادي يتضمن تعظيم العائد على أصول الدولة، إذ أن جزءا من هذه الأصول يشارك فيها القطاع الخاص، وجزء من عائدها يذهب لخزانة الدولة، والجزء الآخر للأجيال القادمة.

تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية

وأشار «الخطيب» إلى أهمية تكثيف الجهود المبذولة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، والمضي قدمًا في تنفيذ وثيقة سياسة ملكية الدولة، من خلال التوسع في الشراكات مع القطاع الخاص.

ولفت الوزير إلى أهمية العمل على تعزيز جهود صندوق مصر السيادي في جذب مزيد من الاستثمارات، وذلك في إطار التوجه نحو الاستفادة من إدارة واستغلال الكيانات والشركات المملوكة للدولة بالشكل الأمثل. 

وأكد أن الحكومة المصرية حريصة على إدارة أصولها المختلفة، وتعظيم العائد منها؛ إذ أن هذه الأصول هي ملك للأجيال المقبلة، مشيرا إلى أن حجم الصندوق السيادي يجب أن يتناسب مع حجم الاقتصاد المصري، وهذا يتحقق من خلال المضي قدما نحو تنفيذ الاستراتيجيات والرؤى الموضوعة، وإبراز النجاحات والنتائج المستهدفة.

خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة

وأشار الوزير إلى توجه الدولة الحالي نحو خلق بيئة مواتية لمناخ استثماري جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية، مع منح الفرصة للقطاع الخاص للعمل وقيادة التنمية الاقتصادية، لافتا إلى تبني الحكومة خلال المرحلة الحالية مجموعة من الإجراءات المتعلقة بالسياسات النقدية والمالية والضريبية والتجارية، التي من شأنها خلق بيئة استثمارية منفتحة في ضوء سياسات اقتصادية واضحة وشفافة.

وأوضح الوزير أن صندوق مصر السيادي يؤدي دورا مهما فيما يتعلق بجذب وتشجيع الاستثمار المشترك لأصول الدولة، مشيرا إلى أن مصر تمتلك بيئة أعمال تنافسية تؤهلها لتكون مقصدا استثماريا رئيسيا بالمنطقة

مقالات مشابهة

  • جهاز حماية المستهلك: لا توجد زيادة بأسعار السلع الغذائية في الفترة القادمة «فيديو»
  • حماية المستهلك: لا توجد زيادة في أسعار السلع الغذائية الفترة المقبلة
  • غرفة شركات السياحة تعلن أسباب ارتفاع أسعار العمرة في رمضان
  • رئيس حماية المستهلك: اتخاذ العديد من الإجراءات الاقتصادية التي تسهم في وفرة السلع
  • وزير الاستثمار: الحكومة تسعى إلى منح الفرصة للقطاع الخاص لقيادة التنمية الاقتصادية
  • عضو شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • بشرى سارة للمواطنين.. انخفاض أسعار السلع قبل رمضان بنسبة 15%
  • شعبة المواد الغذائية: انخفاض أسعار السلع بنسبة 15% استعدادًا لرمضان 2025
  • المشاط: نسعى لتحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وحوكمة الإنفاق الاستثماري