الأهرام: إجراءات الدولة بشأن خفض الأسعار لتحقيق التنمية والنهضة الشاملة
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أكدت صحيفة (الأهرام) أن الإجراءات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة والمبادرات المختلفة بشأن خفض الأسعار تأتي في سياق استمرار عملية تحقيق التنمية والنهضة الشاملة، وتجاوز التحديات الاقتصادية المختلفة في ظل بيئة إقليمية وعالمية مضطربة.
وكتبت الصحيفة - في افتتاحيتها اليوم /الثلاثاء/ تحت عنوان "انخفاض الأسعار ودور المواطن" - إن الحكومة تبذل جهودا مضنية؛ من أجل تخفيف المعاناة عن المواطن في ظل التحديات الإقليمية والعالمية المتزايدة التي أدت لتداعيات اقتصادية سلبية على جميع الدول، ومنها مصر، مع تأثر سلاسل الإمداد وارتفاع أسعار الغذاء عالميا، وقد ترتب على ذلك ارتفاع العديد من أسعار السلع والمنتجات خلال الفترة الأخيرة، وذلك لعوامل عديدة، وعلى رأسها جشع الكثير من التجار وتخزين السلع وتعطيش الأسواق من أجل رفع أسعارها بطريقة مبالغ فيها لتحقيق مكاسب وأرباح خيالية على حساب المواطن البسيط.
وأشارت إلى أن الحكومة تحركت بتوجيه من القيادة السياسية بالعمل على تخفيف العبء عن المواطن وخفض الأسعار، ونجحت جهود الحكومة بالفعل فى انخفاض العديد من السلع الإستراتيجية بنسبة تزيد على 30% وأكثر فى بعض السلع الأخرى مثل الزيوت والسكر والخبز وغيرها.
وأوضحت الصحيفة أن الدولة المصرية تحركت في أكثر من مسار وبشكل متواز ومتكامل، أولها: العمل على الإفراج عن السلع والمنتجات فى الموانئ المصرية، وقد تم بالفعل عن الإفراج عن سلع بقيمة 8 مليارات دولار؛ مما ساهم بشكل كبير في توافر تلك السلع فى الأسواق وانخفاض الأسعار.. وثانيها: مبادرات الحكومة المختلفة، ومنها مبادرة خفض الأسعار بالتعاون مع كبار التجار والسلاسل التجارية، والتي ساهمت في انخفاض أسعار الكثير من السلع والمنتجات بمعدلات كبيرة.
وأضافت أن جهود الحكومة برزت في انخفاض أسعار الخبز السياحي بعد انخفاض أسعار الدقيق.. وثالثها: تشديد الرقابة على الأسواق ومحال بيع السلع والمنتجات ومعاقبة من يرفعون الأسعار بطريقة مبالغ فيها, وتفعيل دور الأجهزة الرقابية مثل جهاز حماية المستهلك الذي يمتلك حق الضبطية القضائية. ورابعها: تعزيز دور المجمعات الاستهلاكية المتطورة فى طرح العديد من السلع والمنتجات بأسعار مخفضة فى تناول المواطن البسيط.
واختتمت (الأهرام) بالقول:" إن خفض الأسعار هي مسئولية مشتركة بين الدولة والمواطن، ومن المهم أن يلعب المواطن دورا إيجابيا في مواجهة جشع التجار، خاصة تجار التجزئة الذين يستغلون الأزمات لصالح تحقيق أرباح مالية ضخمة، من خلال مقاطعة السلع التي يرفعون أسعارها، وكذلك الإبلاغ عن أي تاجر يقوم برفع الأسعار أو مخالفة القواعد التي تضعها الحكومة".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: السلع والمنتجات خفض الأسعار
إقرأ أيضاً:
عصام شيحة: المساواة الكاملة وتمكين المرأة شرط أساسي لتحقيق التنمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، علي أن يمثل هذا اليوم فرصة لتجديد الالتزام بالمبادئ العالمية التي تضمن للمرأة حياة كريمة قائمة على المساواة وعدم التمييز، تحت شعار "الحقوق والمساواة والتمكين لكافة النساء".
وفي هذا السياق، أشادت «المنظمة»، بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز حقوق المرأة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار ما يكفله الدستور من حقوق لهن لتعزيز مبدأ المساواة بين الجنسين.
واضافت المنظمة أن شهدت السنوات الماضية تقدمًا كبيرًا في ملف المرأة، سواء عبر تطوير التشريعات والسياسات الوطنية الداعمة لمشاركتهن في المجتمع، وتعزيز دورهن في عملية التنمية المستدامة، أو من خلال المبادرات الوطنية التي تعزز حقوقهن الاجتماعية والاقتصادية.
على سبيل المثال، فقد خُصصت للمرأة نسبة 25% في المجالس المحلية ومقاعد مجلس النواب عام 2019، حيث حصلت السيدات على 165 مقعدًا من إجمالي مقاعد مجلس النواب، بنسبة 27.7%، بالإضافة إلى 15 مقعدًا في اللجان النوعية داخل المجلس، وتعد هذه النسبة هي الأعلى في تاريخ مصر. كما زادت نسبة السيدات اللاتي تقلدن الوظائف القيادية والوزارية في العديد من الوزارات والهيئات القضائية، وفقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين المرأة والرجل في التعيين في الوظائف القضائية بالدولة، حيث بلغ عدد القاضيات في أكتوبر 2024 147 امرأة بالقضاء العادي.
بالإضافة إلى ذلك، تم دعم المرأة على المستوى الاقتصادي من خلال تدريب وبناء قدرات العديد من السيدات على الحِرف اليدوية، ومساعدتهن في تمويل مشروعاتهن، حيث وصلت نسبة السيدات المستفيدات من التمويل إلى 5 ملايين سيدة، مما أدى إلى انخفاض معدل البطالة بين الإناث في عام 2023 ليصل إلى 17.7% مقارنة بنسبة 24.8% في عام 2014.
ولم تغفل الدولة حماية المرأة من العنف، فقد عدّلت العديد من مواد القوانين لحماية النساء من العنف القائم على النوع الاجتماعي، مثل تعديل قانون العقوبات في 2016 و2021 "المــادة 242" الخاصة بختان الإناث، حيث تم تعديل الجريمة من جنحة إلى جناية، وفي 2021 تم تشديد العقوبات على من يقومون بهذه الممارسة، بما في ذلك الأطباء والمهنيون الصحيون، الذين قد يواجهون السجن لمدة تصل إلى 20 عامًا. كما تم تعديل قانون العقوبات "بالقانون رقم 141 لسنة 2021" الخاص بتغليظ عقوبة التحرش الجنسي، حيث تم تشديد بعض مواد قانون العقوبات لزيادة عقوبة مرتكبي جريمة التحرش الجنسي.
ومن جانبها أكدت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان على ضرورة استمرار الجهود لمواجهة التحديات التي لا تزال تعيق تحقيق المساواة الكاملة.
يأتي في مقدمة هذه التحديات الحاجة إلى مواجهة العنف القائم على النوع الاجتماعي، والذي يتطلب تفعيلًا أكبر للتشريعات، وتطوير آليات الحماية والدعم للضحايا، وتغيير الثقافة المجتمعية التي تبرر هذا العنف، والذي أصبح سمة سائدة في المجتمع.
ومن جانبه، أشار « عصام شيحة»، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى ضرورة تعديل قانون الأحوال الشخصية بما يحقق العدالة والإنصاف للمرأة، ويضمن حقوقها في الزواج والطلاق وحضانة الأطفال، بما يتماشى مع المبادئ الدستورية و الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها مصر، مؤكداً علي أن تحقيق المساواة الكاملة وتمكين المرأة لا يعد مجرد التزام حقوقي، بل هو شرط أساسي لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة في مصر.
وأشار إلى أنه يجب على جميع الأطراف، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وقطاع خاص، تكثيف الجهود لتعزيز حقوق المرأة، وتوفير بيئة آمنة وداعمة تمكنها من المساهمة الفاعلة في بناء مستقبل أكثر عدالة ومساواة.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»