عبدالله بن زايد: تطوير قطاع التعليم مرهون باستقطاب الكفاءات الوطنية
تاريخ النشر: 30th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الإمارات عن عبدالله بن زايد تطوير قطاع التعليم مرهون باستقطاب الكفاءات الوطنية، ت + ت الحجم الطبيعي أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أن دور المعلمين في تحقيق .،بحسب ما نشر صحيفة البيان، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات عبدالله بن زايد: تطوير قطاع التعليم مرهون باستقطاب الكفاءات الوطنية، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
ت + ت - الحجم الطبيعي
أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية أن دور المعلمين في تحقيق التغيير الإيجابي لا يقتصر فقط على نقل المعرفة الأكاديمية، بل يمتد لتكوين شخصيات قوية ومتزنة، وتنمية مهارات التفكير النقدي والإبداعي لدى الطلبة في مختلف مراحلهم الدراسية.
جاء ذلك خلال ترؤس سموه اجتماع المجلس الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ورئيسة المركز الوطني لجودة التعليم، ومعالي الدكتور أحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة تنمية المجتمع أمين عام المجلس، ومعالي الدكتور عبدالرحمن بن عبد المنان العور وزير الموارد البشرية والتوطين، ومعالي سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتعليم العام والتكنولوجيا المتقدمة ومعالي سارة عوض عيسى مسلم وزيرة دولة للتعليم المبكر، وسعادة الدكتور عبدالله محمد الكرم مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية دبي، وسعادة الدكتورة محدثة يحيى الهاشمي رئيس هيئة الشارقة للتعليم الخاص، حيث ناقش المجلس مواضيع عدة كان أبرزها التأكيد على أهمية دور المعلم كونه اللبنة الأساسية في بناء عملية تربوية فاعلة وتواكب المستجدات العالمية في قطاع التعليم.
وقال سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان في بداية الاجتماع : " في عالمٍ سريع التغير والتطوير، يبقى الدور الحيوي للمعلمين لا يُقدَّر بثمن .. فهم القوة الدافعة والمحرِّكة وراء تحقيق التطور والتقدم في نظامنا التعليمي، والبنَّاة الأساسيون للأجيال القادمة، حيث يضعون الأساسات القوية لتعليم وتنمية الشباب في مختلف مراحلهم الدراسية".
وأضاف سموه : " التطوير الحقيقي لقطاع التعليم يحتاج إلى جذب واستبقاء خبرات أبناء وبنات الوطن من الكفاءات المتخصصة في مجال التعليم .. ودون تمكينهم من أداء تجربة متميزة وفعّالة تصبح الجهود الأخرى غير كافية لتحقيق النجاح التعليمي المرجو".
من جانبها قالت سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان، رئيس مؤسسة سلامة بنت حمدان آل نهيان، نائب رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية ورئيسة المركز الوطني لجودة التعليم : " إن المعلمين، بناة أجيال الحاضر وال
35.91.87.219
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل عبدالله بن زايد: تطوير قطاع التعليم مرهون باستقطاب الكفاءات الوطنية وتم نقلها من صحيفة البيان نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس بن زاید آل نهیان عبدالله بن زاید
إقرأ أيضاً:
وزير الموارد البشرية يثمن موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري
ثمّن وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي موافقة مجلس الوزراء على السياسة الوطنية للقضاء على العمل الجبري في المملكة العربية السعودية، التي تهدف إلى توفير بيئة آمنة لجميع العاملين وتعزيز سوق عمل آمن وجاذب يحمي الحقوق كافة.
وأعرب معاليه عن شكره وتقديره للقيادة الرشيدة على جهودها المستمرة في حماية حقوق العاملين من خلال إقرار الوسائل التشريعية والتنفيذية التي تدعم ذلك، مؤكدًا أن المملكة تولي اهتمامًا كبيرًا بحقوق القوى العاملة، وتوفير بيئة عمل آمنة وعادلة.
وتُعد السياسة الوطنية للقضاء الفعلي على العمل الجبري هي الأولى من نوعها خليجيًا وعربيًا، وتؤكد على التزام المملكة بحماية حقوق الإنسان من خلال البنى التشريعية ومبادئ الشريعة الإسلامية، كما تسهم في توفير بيئة عمل آمنة لجميع العاملين في سوق العمل السعودي، مما يعزز سياسات العمل وفق الممارسات الفضلى التي تحمي حقوق العاملين ويتماشى ذلك مع المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي تُعد المملكة طرفًا فيها، مثل اتفاقية العمل الدولية رقم (29) لعام 1930م وبروتوكولها المكمل لعام 2014، التي تُعد من أبرز الاتفاقيات الدولية التي تهدف إلى القضاء على العمل الجبري بجميع أشكاله وتنص هذه الاتفاقية على التزام الدول الأعضاء بوضع سياسات وطنية تهدف إلى القضاء الفعلي والدائم على العمل الجبري أو الإلزامي.
وتتضمن السياسة الوطنية لمكافحة العمل الجبري مجموعة من المبادئ التوجيهية، أبرزها تعزيز ظروف العمل اللائق للجميع، واتباع نهج حكومي متكامل يضمن التنسيق والتعاون بين كل الجهات المعنية للقضاء على العمل الجبري، كما تركز على الاستجابة المتمحورة حول الضحية باعتبارها ركيزة أساسية لتطوير وتوفير خدمات الدعم والمساعدة، مع ضمان عدم التمييز وتعزيز مبدأ المساواة واحترام حقوق الإنسان ومكافحة التمييز.
وتسعى المملكة من خلال هذه السياسات والإجراءات الفعالة والرائدة، إلى القضاء على العمل الجبري نهائيًا وتوفير بيئة تشجع على العدالة والمساواة، بما يتماشى مع رؤية المملكة 2030.