الأونروا تعاني من "مشاكل تتّصل بالحيادية" وفق تقرير لجنة مراجعة مستقلة لأدائها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الأمم المتحدة - خلصت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن الأونروا تعاني من "مشاكل تتّصل بالحيادية"، لافتة إلى أنّ إسرائيل لم تقدّم بعد "أدلة" تدعم اتّهامها عددا كبيرا من أفراد طاقمها بالارتباط بـ"منظّمات إرهابية".
وأشارت المراجعة التي أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أنّ الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلّف اللجنة إجراء تقييم لـ"حيادية" هذه الوكالة الأممية.
وشدّدت اللجنة في تقريرها الواقع في خمسين صفحة والذي كان مرتقبا بشدة على أنّ دور "الأونروا يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وجاء في تقرير اللجنة أن "الأونروا لا بديل منها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، يعتبر كثر الأونروا طوق نجاة إنسانيا".
وأضاف التقرير "لكن على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال مشاكل تتّصل بالحيادية قائمة".
"تهديدات"
وخلصت اللجنة المستقلة في تقريرها إلى أن المشاكل المشار إليها "تتعلّق بحالات عبّر فيها موظفون علنا عن آرائهم السياسية، وبكتب مدرسية ذات المحتوى الإشكالي مصدرها البلد المضيف وتستخدم في بعض من مدارس الأونروا، وبنقابيين مسيّسين يطلقون تهديدات ضد إدارة الأونروا ويعرقلون عمليات" إنسانية.
وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا) بأنّها توظّف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظّفاً تؤكّد الدولة العبرية أنّهم متورّطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، الأمر الذي مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
لكنّ بعضا من هذه الدول استأنف لاحقا تمويل الوكالة.
واندلعت الحرب في غزّة بعد هجوم حماس على الأراضي الإسرائيليّة الذي أسفر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسميّة إسرائيليّة. وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق مسؤولين إسرائيليّين.
وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ عمليات قصف وهجوم بري واسع على قطاع غزة.
وفي تقريرها الذي أعدّته بناء على مقابلات وبعثات استمرت تسعة أسابيع في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والأردن، قالت اللجنة إنه "بناء على قائمة تعود لآذار/مارس 2024 تتضمن أرقام هويات فلسطينيين، أكدت إسرائيل علنا أن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. لكن إسرائيل لم تقدّم دليلا على ذلك".
وضمّنت اللجنة تقريرها العديد من "التوصيات" التي أعلنت عنها كولونا أمام الصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّ "ما يحتاج إلى تحسين سيتمّ تحسينه، وأنا واثقة من أنّ تنفيذ هذه التدابير سيساعد الأونروا على أن تكون وفية لتفويضها".
وأضافت أنّها تحضّ "بقوة المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمتها ومواجهة التحديات التي تنشأ".
وتعليقاً على هذا التقرير، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "الأمين العام قَبِل التوصيات الواردة في تقرير السيدة كولونا"، مشيراً إلى "خطة عمل" سيتمّ تنفيذها بهذا الشأن.
وردّاً على أسئلة الصحافيين، تطرّقت كولونا مواربةً إلى محتويات معيّنة في كتب مدرسية معتمدة في مدارس تابعة للأونروا وتُعتبر معادية للسامية ومعادية لليهود ومعادية للصهيونية.
وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّه وفقاً لتقريرها فإنّ "الأونروا لم تتلقّ دليلاً من إسرائيل" على تورّط مزعوم لبعض الموظفين الفلسطينيين مع حماس في قطاع غزة و"لا يعني ذلك أنّه لا يوجد دليل" على مثل هكذا روابط محتملة.
لكنّ اسرائيل سارعت إلى انتقاد "تقرير كولونا الذي يتجاهل خطورة المشكلة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ "حماس اخترقت الأونروا بعمق لدرجة أنّه لم يعد من الممكن تحديد أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس".
وأكّد المتحدث الإسرائيلي أنّ "أكثر من 2135 موظفاً في الأونروا (كانوا) أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي".
وأضاف أنّ "مشكلة الأونروا في غزة لا تكمن بضع تفاحات فاسدة، بل في شجرة فاسدة وسامّة جذورها حماس".
وفي الأسبوع الماضي شدّد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي على أنّ الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 "هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية" في غزة، مندّدا بحملة "خبيثة" لوضع حدّ لعملياتها.
وحذّر لازاريني من أنّ "تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات طويلة الأمد"، مع ما يترتب على ذلك من "تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع ظهور المجاعة".
وتتهدّد المجاعة بالفعل شمال القطاع الفلسطيني حيث قتل أكثر من 34 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی تقریر أکثر من إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
كيف علّق الغزيون على اقتراب موعد حظر عمل أونروا؟
غزة- يرى اللاجئ الفلسطيني محمد البسيوني، في وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، "شريان حياة، وقطعه يعني كارثة بالنسبة لملايين اللاجئين البسطاء".
ينحدر البسيوني من عائلة لجأت -جراء نكبة 1948– إلى بلدة بيت حانون في شمال قطاع غزة، ويقول للجزيرة نت إن "اعتمادنا الأساسي في الصحة والتعليم والمساعدات الغذائية على الأونروا، فماذا نفعل لو انهارت وليس لنا بديل آخر؟".
واضطرته الحرب الإسرائيلية المستعرة، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، إلى النزوح بأسرته (12 فردا) من بيت حانون، حيث فقد منزله، إلى مركز إيواء داخل مدرسة غرب مدينة خان يونس جنوبي القطاع.
محمد وأسرته يعتمدون على مساعدات أونروا ويتخوفون من حظر عملها في غزة (الجزيرة) مخاوفيعاني البسيوني (54 عاما) وزوجته رغدة (50 عاما) من مرض الضغط ويحصلان على دوائهما الخاص مجانا من عيادة ببيت حانون تابعة لأونروا، ويؤكد "حياتنا كلها تعتمد على خدماتها المجانية، تعلّمنا في مدارسها ونعالج في عياداتها، ونعيش على مساعدات إغاثية دورية منها".
ويتخوف من انهيار الوكالة وغيابها مع اقتراب دخول قرار اتخذه الكنيست الإسرائيلي، في 28 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، بحظر نشاطها في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيز التنفيذ في 28 يناير/كانون الثاني الجاري.
وخلال الحرب، لم تقتصر خدمات أونروا على اللاجئين فقط الذين يمثلون قرابة 70% من بين مليونين و300 ألف نسمة في غزة، يعتمدون حاليا بصورة أساسية على ما تقدمه من مساعدات إنسانية إثر انهيار الحياة وتوقف عجلة الاقتصاد.
رغدة تعتبر قرار حظر أونروا في غزة كارثة كبرى (الجزيرة)والأربعاء الماضي، قال المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني إنها ستواصل تقديم المساعدات للفلسطينيين رغم الحظر الذي سيطال القطاع والضفة الغربية والقدس الشرقية المحتلة، مؤكدا أنه "انتهاك للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".
إعلانولفت إلى أن هذه القرارات الإسرائيلية "ستحرم الموظفين الدوليين من تأشيرات الدخول إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة"، واستدرك أن "طاقم أونروا المحلي سيبقى ويقدم المساعدات الطارئة وخدمات رعاية صحية وتعليم".
تلقى الزوجان البسيوني تعليمهما الأساسي في المرحلتين الابتدائية والإعدادية في مدارس أونروا، وتساءلت رغدة: "أين يذهب آلاف الطلبة إذا انهارت الوكالة؟ أين يتعلم أطفالنا وأين نعالج؟ ألا يكفي دمار الحرب والويلات التي أصابتنا؟".
وتصف حظرها وتوقف خدماتها بـ"كارثة كبرى" ستحل بكل سكان غزة، وليس فقط اللاجئين، وتقول "كانت الوكالة سندنا كلنا في الحرب، وقدمت لنا الطحين والمساعدات الإنسانية المختلفة".
لاجئون فلسطينيون أمام مركز تموين تابع لأونروا في مدينة خان يونس جنوبي قطاع غزة (الجزيرة) لا بديلووفق المستشار الإعلامي لأونروا عدنان أبو حسنة، تنفذ الوكالة نحو 90% من العمليات الإغاثية في القطاع، ويؤكد للجزيرة نت "ما تقوم به هو الحفاظ على حياة الناس أحياء".
ويشدد على أنه "لا بديل عن الوكالة الأكبر المتغلغلة في كافة تفاصيل الحياة، وقد حاولت إسرائيل طوال فترة الحرب استبدالها بمنظمات الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) وبرنامج الغذاء العالمي والصحة العالمية، لكن هذه المؤسسات قالت بوضوح "لا نرغب ولا نستطيع ولا نمتلك القدرات".
وحسب أبو حسنة، "فشلت كل المحاولات الإسرائيلية في استبدال الأونروا، التي تمتلك 13 ألف موظف ثابت، و10 آلاف آخرين يعملون بعقود مختلفة، وتمتلك الذاكرة والتاريخ والتفويض الأممي، وقدرات لوجستية وخبرة واسعة".
اللاجئة عائشة قلقة من تداعيات حظر عمل أونروا على حياتها وأسرتها (الجزيرة)وتضاعفت حاجة سكان القطاع للوكالة بعدما أدت الحرب إلى ارتفاع نسبة سوء التغذية وانعدام الأمن الغذائي لنحو 95% منهم.
إعلانمن جانبها، تقول عائشة عمار، وهي والدة لـ5 أطفال، "احنا يا دوب (نحن بالكاد) قادرين نعيش مع مساعدات الأونروا، فكيف سيكون حالنا بدونها؟". وتقيم وأسرتها في مدرسة بيت المقدس غرب مدينة خان يونس. وبحسب حديثها للجزيرة نت، فإن زوجها لا يعمل منذ اندلاع الحرب وليس لهم مصدر دخل، ويعتمدون على المساعدات الإغاثية.
ووفقا لها، "سيغرق مئات الآلاف في المجاعة والمرض والجهل إذا انهارت الأونروا، حيث تعتمد الغالبية في غزة على خدماتها في الصحة والتعليم والإغاثة".
مهام كبيرةورحبت الوكالة باتفاق وقف إطلاق النار، ويقول أبو حسنة إنهم يأملون أن يؤدي إلى دخول مئات شاحنات المساعدات يوميا من الخيام والمستلزمات الإنسانية والطبية، وقطع غيار محطات المياه والصرف الصحي وغيرها من مجالات الحياة، وتسهيل عملياتهم "رغم أن هناك مخاطر كبيرة لا تزال تلوح بالأفق من إمكانية منع إسرائيل العمل في القطاع والضفة والقدس الشرقية".
وأكد أن مهام كبيرة تنتظرهم بعد الحرب، "ففي قطاع التعليم وحده لديهم 650 ألف طفل الآن، موجودون في الشوارع وبين الركام والخيام، ويجب إعادتهم للمنظومة التعليمية، ومن المهم تأهيل القطاع الصحي وعيادات الأونروا التي تم تدمير معظمها".
ينظر أبو حسنة لقرار الحظر بخطورة بالغة، لكنه يؤكد "سنواصل العمل في القطاع لأننا لم نأخذ ترخيصا من الحكومة الإسرائيلية، وإنما نعمل بموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة منذ 76 عاما في سوريا ولبنان والأردن وغزة والضفة والقدس الشرقية المحتلة".
من ناحيته، وصف رئيس الهيئة الدولية لدعم حقوق الشعب الفلسطيني صلاح عبد العاطي قرار حظر أونروا بـ"غير المشروع"، وقال للجزيرة نت إن من شأنه "تعميق الكارثة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية وخصوصا في قطاع غزة".
وبرأيه، فإن إسرائيل لم تنتظر دخول قرار الحظر حيز التنفيذ وتُعرقل فعليا عمليات الوكالة، حيث رفضت في ديسمبر/كانون الأول الماضي نحو 70% من طلباتها لإدخال المساعدات للقطاع المحاصر الذي "يتعرض لحرب إبادة وتطهير عرقي".
وشدد عبد العاطي على أنه "لا يوجد بديل عن الأونروا بإمكانياتها وخبراتها وقدراتها"، لافتا إلى أنها تمثل "ذاكرة القضية الفلسطينية، ولذلك سعت إسرائيل وحلفاؤها إلى خنقها ماليا عبر سنوات ماضية حتى وصل العجز في موازنتها إلى 200 مليون دولار، وأثر ذلك على خدماتها المقدمة للاجئين".
إعلانبموجب تفويض من الجمعية العامة للأمم المتحدة، تأسست أونروا في عام 1949 لتقديم الدعم الإغاثي والتعليم والصحة للاجئين الفلسطينيين في 5 مناطق هي الأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة. وقد قدمت منذ إحداثها خدمات حيوية لنحو 5.7 ملايين لاجئ فلسطيني.