الأمم المتحدة - خلصت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن الأونروا تعاني من "مشاكل تتّصل بالحيادية"، لافتة إلى أنّ إسرائيل لم تقدّم بعد "أدلة" تدعم اتّهامها عددا كبيرا من أفراد طاقمها بالارتباط بـ"منظّمات إرهابية".

وأشارت المراجعة التي أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أنّ الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين".

وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلّف اللجنة إجراء تقييم لـ"حيادية" هذه الوكالة الأممية.

وشدّدت اللجنة في تقريرها الواقع في خمسين صفحة والذي كان مرتقبا بشدة على أنّ دور "الأونروا يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".

وجاء في تقرير اللجنة أن "الأونروا لا بديل منها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، يعتبر كثر الأونروا طوق نجاة إنسانيا".

وأضاف التقرير "لكن على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال مشاكل تتّصل بالحيادية قائمة".

"تهديدات"

وخلصت اللجنة المستقلة في تقريرها إلى أن المشاكل المشار إليها "تتعلّق بحالات عبّر فيها موظفون علنا عن آرائهم السياسية، وبكتب مدرسية ذات المحتوى الإشكالي مصدرها البلد المضيف وتستخدم في بعض من مدارس الأونروا، وبنقابيين مسيّسين يطلقون تهديدات ضد إدارة الأونروا ويعرقلون عمليات" إنسانية.

وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا) بأنّها توظّف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظّفاً تؤكّد الدولة العبرية أنّهم متورّطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها.

ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، الأمر الذي مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.

لكنّ بعضا من هذه الدول استأنف لاحقا تمويل الوكالة.

واندلعت الحرب في غزّة بعد هجوم حماس على الأراضي الإسرائيليّة الذي أسفر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسميّة إسرائيليّة. وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق مسؤولين إسرائيليّين.

وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ عمليات قصف وهجوم بري واسع على قطاع غزة.

وفي تقريرها الذي أعدّته بناء على مقابلات وبعثات استمرت تسعة أسابيع في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والأردن، قالت اللجنة إنه "بناء على قائمة تعود لآذار/مارس 2024 تتضمن أرقام هويات فلسطينيين، أكدت إسرائيل علنا أن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. لكن إسرائيل لم تقدّم دليلا على ذلك".

وضمّنت اللجنة تقريرها العديد من "التوصيات" التي أعلنت عنها كولونا أمام الصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.

وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّ "ما يحتاج إلى تحسين سيتمّ تحسينه، وأنا واثقة من أنّ تنفيذ هذه التدابير سيساعد الأونروا على أن تكون وفية لتفويضها".

وأضافت أنّها تحضّ "بقوة المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمتها ومواجهة التحديات التي تنشأ".

وتعليقاً على هذا التقرير، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "الأمين العام قَبِل التوصيات الواردة في تقرير السيدة كولونا"، مشيراً إلى "خطة عمل" سيتمّ تنفيذها بهذا الشأن.

وردّاً على أسئلة الصحافيين، تطرّقت كولونا مواربةً إلى محتويات معيّنة في كتب مدرسية معتمدة في مدارس تابعة للأونروا وتُعتبر معادية للسامية ومعادية لليهود ومعادية للصهيونية.

وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّه وفقاً لتقريرها فإنّ "الأونروا لم تتلقّ دليلاً من إسرائيل" على تورّط مزعوم لبعض الموظفين الفلسطينيين مع حماس في قطاع غزة و"لا يعني ذلك أنّه لا يوجد دليل" على مثل هكذا روابط محتملة.

لكنّ اسرائيل سارعت إلى انتقاد "تقرير كولونا الذي يتجاهل خطورة المشكلة".

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ "حماس اخترقت الأونروا بعمق لدرجة أنّه لم يعد من الممكن تحديد أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس".

وأكّد المتحدث الإسرائيلي أنّ "أكثر من 2135 موظفاً في الأونروا (كانوا) أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي". 

وأضاف أنّ "مشكلة الأونروا في غزة لا تكمن بضع تفاحات فاسدة، بل في شجرة فاسدة وسامّة جذورها حماس". 

وفي الأسبوع الماضي شدّد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي على أنّ الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 "هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية" في غزة، مندّدا بحملة "خبيثة" لوضع حدّ لعملياتها.

وحذّر لازاريني من أنّ "تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات طويلة الأمد"، مع ما يترتب على ذلك من "تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع ظهور المجاعة".

وتتهدّد المجاعة بالفعل شمال القطاع الفلسطيني حيث قتل أكثر من 34 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.

المصدر: شبكة الأمة برس

كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی تقریر أکثر من إلى أن فی غزة

إقرأ أيضاً:

هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول

رفع ضحايا هجمات حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر دعوى قضائية ضد إيران وسوريا وكوريا الشمالية، الاثنين، قائلين إن حكوماتهم زودت الحركة الفلسطينية بالمال والأسلحة والمعرفة اللازمة لتنفيذ عملياتها التي عجلت بحرب إسرائيل المستمرة في غزة.

وتطالب الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الفدرالية في نيويورك بتعويضات لا تقل عن 4 مليارات دولار عن "تنسيق عمليات القتل خارج نطاق القضاء واحتجاز الرهائن والفظائع ذات الصلة التي قدم المدعون عليهم الدعم المادي والموارد لها"، بحسب أسوشيد برس.

ورفضت بعثة إيران لدى الأمم المتحدة التعليق على هذه الاتهامات، في حين لم ترد سوريا وكوريا الشمالية.

وتعتبر الولايات المتحدة إيران وسوريا وكوريا الشمالية دولا راعية للإرهاب، وتصنف واشنطن حماس على أنها منظمة إرهابية.

وتم رفع الدعوى نيابة عن أكثر من 125 مدع، بما في ذلك أقارب الأشخاص الذين قتلوا، بالإضافة إلى الأشخاص الذين أصيبوا جسديا أو حتى عاطفيا، بحسب أسوشيتد برس، التي أشارت إن المدعين هم مواطنين أميركيين أو لديهم ارتباط بمواطنين أميركيين.

ولأن مثل هذه الدول نادرا ما تلتزم بأحكام المحاكم الصادرة ضدها في الولايات المتحدة، فإذا نجح المدعون في الدعوى القضائية، فمن الممكن أن يطالبوا بالتعويض من صندوق أنشأه الكونغرس يسمح لضحايا الإرهاب الأميركيين بتلقي تعويضات.

وتأتي الأموال من الأصول المصادرة، أو الغرامات، أو العقوبات الأخرى المفروضة على أولئك الذين يتعاملون مع دولة راعية للإرهاب.

وتعتمد الدعوى القضائية على قرارات سابقة للمحكمة وتقارير من الولايات المتحدة ووكالات حكومية أخرى، وتصريحات على مدى عدة سنوات لمسؤولين من حماس ومسؤولين إيرانيين وسوريين.

وتشير الدعوى أيضا إلى مؤشرات على أن مسلحي حماس استخدموا أسلحة كورية شمالية في هجمات 7 أكتوبر. لكن الدعوى لا تقدم دليلا محددا على أن طهران أو دمشق أو بيونغ يانغ كانت على علم مسبق بالهجوم.

والدول الثلاث متهمة بتوفير الأسلحة والتكنولوجيا والدعم المالي اللازم لوقوع الهجوم.

ونفت إيران علمها بهجوم 7 أكتوبر مسبقا، رغم أن المسؤولين بمن فيهم المرشد الأعلى، علي خامنئي، أشادوا بتلك الخطوة ضد إسرائيل.

ومثل إيران، عرضت سوريا أيضا دعما علنيا لحماس بعد هجوم 7 أكتوبر، فيما تنفي كوريا الشمالية أنها تسلح الحركة الفلسطينية التي تسيطر على قطاع غزة منذ عام 2007.

ويشير المسؤولون الكوريون الجنوبيون، وخبيران في الأسلحة الكورية الشمالية، وتحليل وكالة أسوشيتد برس للأسلحة التي استولت عليها إسرائيل في ساحة المعركة، إلى أن حماس استخدمت قذيفة بيونغ يانغ الصاروخية من طراز "F-7"، وهو سلاح يطلق من الكتف يستخدمه المقاتلون عادة ضد المركبات المدرعة.

مقالات مشابهة

  • ننشر تفاصيل تقارير برلمانية يحيلها مجلس الشيوخ إلى الحكومة اليوم
  • تقرير: إسرائيل ستنتقل للمرحلة الثالثة من حربها على غزة خلال شهر يوليو
  • هجمات 7 أكتوبر.. دعوى قضائية على 3 دول
  • الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة كارثية
  • "الأونروا": الأوضاع في قطاع غزة "كارثية" جراء الحرب الإسرائيلية المتواصلة
  • «الأونروا»: الأوضاع في غزة كارثية بسبب العدوان الإسرائيلي المستمر
  • بالفيديو.. الأونروا: الأوضاع في قطاع غزة كارثية والطرق البرية الأفضل لإدخال المساعدات
  • الثانوية العامة 2024| اليوم.. وزير التعليم يكشف تقرير لجنة امتحان الفيزياء
  • حزب الله تلقى تحذيراً جديداً.. تقريرٌ يكشف مضمونه!
  • ننشر تفاصيل أجندة مجلس الشيوخ خلال الأسبوع الجاري