الأونروا تعاني من "مشاكل تتّصل بالحيادية" وفق تقرير لجنة مراجعة مستقلة لأدائها
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
الأمم المتحدة - خلصت مراجعة مستقلة لأداء وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين إلى أن الأونروا تعاني من "مشاكل تتّصل بالحيادية"، لافتة إلى أنّ إسرائيل لم تقدّم بعد "أدلة" تدعم اتّهامها عددا كبيرا من أفراد طاقمها بالارتباط بـ"منظّمات إرهابية".
وأشارت المراجعة التي أجرتها لجنة برئاسة وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا إلى أنّ الوكالة "لا بديل منها على صعيد التنمية الإنسانية والاقتصادية للفلسطينيين".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش كلّف اللجنة إجراء تقييم لـ"حيادية" هذه الوكالة الأممية.
وشدّدت اللجنة في تقريرها الواقع في خمسين صفحة والذي كان مرتقبا بشدة على أنّ دور "الأونروا يبقى أساسيا في تقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والخدمات الاجتماعية الأساسية، بما في ذلك الصحة والتعليم، للاجئين الفلسطينيين في غزة والأردن ولبنان وسوريا والضفة الغربية".
وجاء في تقرير اللجنة أن "الأونروا لا بديل منها على صعيد التنمية البشرية والاقتصادية للفلسطينيين. إضافة إلى ذلك، يعتبر كثر الأونروا طوق نجاة إنسانيا".
وأضاف التقرير "لكن على الرغم من هذا الإطار القوي، لا تزال مشاكل تتّصل بالحيادية قائمة".
"تهديدات"
وخلصت اللجنة المستقلة في تقريرها إلى أن المشاكل المشار إليها "تتعلّق بحالات عبّر فيها موظفون علنا عن آرائهم السياسية، وبكتب مدرسية ذات المحتوى الإشكالي مصدرها البلد المضيف وتستخدم في بعض من مدارس الأونروا، وبنقابيين مسيّسين يطلقون تهديدات ضد إدارة الأونروا ويعرقلون عمليات" إنسانية.
وتتّهم إسرائيل الوكالة الأممية البالغ عدد موظفيها أكثر من 30 ألف شخص في المنطقة (غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا) بأنّها توظّف "أكثر من 400 إرهابي" في غزة، من بينهم 12 موظّفاً تؤكّد الدولة العبرية أنّهم متورّطون بشكل مباشر في الهجوم الذي شنّته حماس على أراضيها.
ودفع الاتهام الإسرائيلي دولاً مانحة عديدة، في مقدّمها الولايات المتحدة، لأن تقطع فجأة تمويلها للأونروا، الأمر الذي مثّل تهديداً للجهود التي تبذلها الوكالة والرامية لإيصال المساعدات الضرورية لغزة حيث تحذّر الأمم المتحدة من مجاعة وشيكة.
لكنّ بعضا من هذه الدول استأنف لاحقا تمويل الوكالة.
واندلعت الحرب في غزّة بعد هجوم حماس على الأراضي الإسرائيليّة الذي أسفر عن مقتل 1170 شخصا، غالبيّتهم مدنيّون، وفق تعداد لوكالة فرانس برس يستند إلى بيانات رسميّة إسرائيليّة. وخُطف أكثر من 250 شخصا ما زال 129 منهم محتجزين في غزة، ويعتقد أن 34 منهم لقوا حتفهم، وفق مسؤولين إسرائيليّين.
وردا على ذلك، توعدت إسرائيل بـ"القضاء" على حماس، وتشنّ عمليات قصف وهجوم بري واسع على قطاع غزة.
وفي تقريرها الذي أعدّته بناء على مقابلات وبعثات استمرت تسعة أسابيع في إسرائيل والضفة الغربية المحتلة والأردن، قالت اللجنة إنه "بناء على قائمة تعود لآذار/مارس 2024 تتضمن أرقام هويات فلسطينيين، أكدت إسرائيل علنا أن عددا كبيرا من موظفي الأونروا هم أعضاء في منظمات إرهابية. لكن إسرائيل لم تقدّم دليلا على ذلك".
وضمّنت اللجنة تقريرها العديد من "التوصيات" التي أعلنت عنها كولونا أمام الصحافيين في مقرّ الأمم المتحدة في نيويورك.
وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّ "ما يحتاج إلى تحسين سيتمّ تحسينه، وأنا واثقة من أنّ تنفيذ هذه التدابير سيساعد الأونروا على أن تكون وفية لتفويضها".
وأضافت أنّها تحضّ "بقوة المجتمع الدولي على الوقوف إلى جانب الوكالة حتى تتمكن من القيام بمهمتها ومواجهة التحديات التي تنشأ".
وتعليقاً على هذا التقرير، قال ستيفان دوجاريك المتحدّث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إنّ "الأمين العام قَبِل التوصيات الواردة في تقرير السيدة كولونا"، مشيراً إلى "خطة عمل" سيتمّ تنفيذها بهذا الشأن.
وردّاً على أسئلة الصحافيين، تطرّقت كولونا مواربةً إلى محتويات معيّنة في كتب مدرسية معتمدة في مدارس تابعة للأونروا وتُعتبر معادية للسامية ومعادية لليهود ومعادية للصهيونية.
وقالت الوزيرة الفرنسية السابقة إنّه وفقاً لتقريرها فإنّ "الأونروا لم تتلقّ دليلاً من إسرائيل" على تورّط مزعوم لبعض الموظفين الفلسطينيين مع حماس في قطاع غزة و"لا يعني ذلك أنّه لا يوجد دليل" على مثل هكذا روابط محتملة.
لكنّ اسرائيل سارعت إلى انتقاد "تقرير كولونا الذي يتجاهل خطورة المشكلة".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إنّ "حماس اخترقت الأونروا بعمق لدرجة أنّه لم يعد من الممكن تحديد أين تنتهي الأونروا وأين تبدأ حماس".
وأكّد المتحدث الإسرائيلي أنّ "أكثر من 2135 موظفاً في الأونروا (كانوا) أعضاء في حماس أو الجهاد الإسلامي".
وأضاف أنّ "مشكلة الأونروا في غزة لا تكمن بضع تفاحات فاسدة، بل في شجرة فاسدة وسامّة جذورها حماس".
وفي الأسبوع الماضي شدّد المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني أمام مجلس الأمن الدولي على أنّ الأونروا التي أنشأتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 1949 "هي العمود الفقري للعمليات الإنسانية" في غزة، مندّدا بحملة "خبيثة" لوضع حدّ لعملياتها.
وحذّر لازاريني من أنّ "تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات طويلة الأمد"، مع ما يترتب على ذلك من "تعميق الأزمة الإنسانية في غزة وتسريع ظهور المجاعة".
وتتهدّد المجاعة بالفعل شمال القطاع الفلسطيني حيث قتل أكثر من 34 ألف شخص، معظمهم من المدنيين، منذ بدء الهجوم الإسرائيلي، وفقاً لوزارة الصحة التابعة لحماس.
المصدر: شبكة الأمة برس
كلمات دلالية: الأمم المتحدة فی تقریر أکثر من إلى أن فی غزة
إقرأ أيضاً:
تطور جديد في قضية محمود خليل.. التهمة "الأونروا"
قالت الحكومة الأميركية إن محمود خليل الطالب بجامعة كولومبيا، الذي شارك في مظاهرات مؤيدة للفلسطينيين، أخفى أنه كان يعمل لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين التابعة للأمم المتحدة (الأونروا) عند تقديم طلب التأشيرة، وأضافت أن هذا يدعو إلى ترحيله.
وتقدم الأونروا الغذاء والرعاية الصحية للاجئين الفلسطينيين، وقد أصبحت محل جدال ساخن في الحرب الإسرائيلية على غزة.
وتصر إسرائيل على أن 12 من موظفي الأونروا شاركوا في هجوم حركة حماس عليها في السابع من أكتوبر، مما دفع الولايات المتحدة إلى وقف التمويل للوكالة.
وفي الثامن من مارس، اعتقل خليل، وهو شخصية بارزة في الاحتجاجات الجامعية المؤيدة للفلسطينيين التي هزت حرم جامعة نيويورك العام الماضي، وأرسلته السلطات الأميركية إلى لويزيانا في محاولة لإبعاده عن البلاد.
ولفتت القضية الانتباه باعتبارها اختبارا لحقوق حرية التعبير، حيث قال أنصار خليل إنه استهدف لمعارضته العلنية للسياسة الأميركية تجاه إسرائيل وحربها على غزة.
ووصف خليل نفسه بأنه سجين سياسي.
وتقول الولايات المتحدة إن وجود خليل أو أنشطته في البلاد "ستكون له عواقب وخيمة على السياسة الخارجية".
وأمر قاضٍ بعدم ترحيل خليل، حتى تنظر محكمة اتحادية أخرى في دعواه القضائية التي تطعن في احتجازه.
وكان خليل، وهو من أصل سوري ويحمل الجنسية الجزائرية، قد دخل الولايات المتحدة بتأشيرة دراسية عام 2022، ثم تقدم بطلب للحصول على الإقامة الدائمة عام 2024.
وفي مذكرة قضائية مؤرخة الأحد، أوضحت الحكومة الأميركية حججها لإبقاء خليل رهن الاحتجاز مع استمرار إجراءات ترحيله، وقالت في البداية إن المحكمة الجزئية الأميركية في نيوجيرسي، حيث تنظر قضية المثول أمام القضاء، تفتقر إلى الاختصاص القضائي.
وجاء في المذكرة أيضا أن خليل "أخفى الانضمام إلى منظمات معينة"، وهو ما يفترض أن يكون سببا لترحيله.
وتشير المذكرة إلى وثيقة مؤرخة في 17 مارس في قضية ترحيله، تبلغ خليل بإمكانية ترحيله لعدم إفصاحه عن كونه "مسؤولا سياسيا" في الأونروا عام 2023.
كما يتهم إشعار المحكمة الأميركية خليل بتجاهل طلب التأشيرة الذي قدمه، الذي يفيد بأنه عمل في مكتب سوريا بالسفارة البريطانية في بيروت، وأنه عضو في مجموعة ناشطين اسمها "سحب الاستثمارات من نظام الفصل العنصري بجامعة كولومبيا".
ولم يرد محامو خليل بعد على طلب للتعليق.