البرلمان البريطاني يقر قانونا مثيرا للجدل يتيح ترحيل مهاجرين إلى رواندا
تاريخ النشر: 23rd, April 2024 GMT
أقر البرلمان البريطاني الليلة الماضية مشروع قانون مثير للجدل يتيح للحكومة ترحيل طالبي لجوء وصلوا إلى المملكة المتحدة بطريقة غير نظامية إلى رواندا.
وبعدما أعاد أعضاء مجلس اللوردات إلى مجلس العموم مشروع القانون لتعديله المرة تلو الأخرى، وافق مجلس اللوردات في نهاية المطاف على عدم إدخال أي تعديلات إضافية إلى النص، مما أتاح إقراره.
وبإقراره في البرلمان بمجلسيه، سيدخل مشروع القانون حيّز التنفيذ حالما يصادق عليه الملك تشارلز الثالث.
ويمنح التشريع الجديد الوزراء صلاحية التغاضي عن أجزاء من القانون الدولي، وقانون حقوق الإنسان البريطاني.
وسعى رئيس الوزراء ريشي سوناك وحزب المحافظين الحاكم إلى تمرير هذا النص لإجبار القضاة على اعتبار رواندا الواقعة في شرق أفريقيا دولة ثالثة آمنة.
ولجأ سوناك لإقرار هذا التشريع ردا على حكم أصدرته المحكمة العليا العام الماضي واعتبرت فيه أن إرسال طالبي اللجوء إلى رواندا مخالف للقانون الدولي.
وتتعرض حكومة سوناك لضغوط متزايدة لخفض الأعداد القياسية لطالبي اللجوء الذين يعبرون بحر المانش انطلاقا من السواحل الفرنسية على متن قوارب صغيرة.
وتفيد تقديرات المكتب الوطني البريطاني لمراجعة الحسابات بأن ترحيل أول 300 مهاجر سيكلف المملكة المتحدة 540 مليون جنيه إسترليني (665 مليون دولار)، أي ما يعادل حوالي مليوني جنيه إسترليني لكل شخص.
وأكد سوناك أمس أن الحكومة جهزت مطارا، وحجزت طائرات تجارية مستأجرة للرحلة الأولى. وتعهد بتنظيم حكومته رحلات دورية لترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا خلال الصيف وبعده "إلى أن تتوقف القوارب" التي تصل إلى المملكة المتحدة وعلى متنها طالبو لجوء.
واستبق سوناك إقرار القانون بالتأكيد على أنه سيتم تنفيذ خطط ترحيل طالبي اللجوء إلى رواندا "مهما حدث"، مضيفا "لقد طفح الكيل، كفى مراوغة، وكفى تأخيرا، لا استثناءات أو تحفظات، هذه الرحلات ستتجه إلى رواندا مهما حدث".
وتعتمد الحكومة على هذه السياسة لردع المهاجرين غير النظاميين عن الإبحار في قوارب صغيرة إلى الشواطئ الجنوبية للمملكة المتحدة عبر القنال الإنجليزي، قادمين من شمال فرنسا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: ترجمات حريات طالبی اللجوء إلى رواندا
إقرأ أيضاً:
تصعيد جديد.. وارسو تجمد طلبات اللجوء للمهاجرين القادمين من بيلاروس
علّقت بولندا، الأربعاء، بشكل مؤقت، طلبات لجوء المهاجرين الوافدين إليها عبر حدودها مع بيلاروس.
وكانت بولندا قد مهدت لقرارها عبر قانون وقع عليه رئيس البلاد أندريه دودا. وبالرغم من إثارة التشريع للجدل، إلا أن رئيس الوزراء دونالد توسك أكد أنه سيدخل حيز التنفيذ "دون تأخير لحظة".
وقال دودا: "أعتقد أنه من الضروري تعزيز أمن حدودنا وأمن البولنديين". لكنه أعرب عن مخاوفه من أن يعيق التشريع الجديد المنشقين من الهروب من النظام القمعي في بيلاروس.
وكان التشريع، الذي يخوّل السلطات تعليق حق اللجوء لـ60 يومًا عند الحاجة، قد لاقى انتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان.
وفي فبراير/شباط، حذرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بولندا من عدم موائمة القانون المقترح مع قانون اللجوء الدولي أو الأوروبي.
هذا وحثّت منظمة "هيومن رايتس ووتش"، الشهر الماضي، الاتحاد الأوروبي على اتخاذ إجراءات قانونية ضد بولندا في حال أُقرّ القانون، موضحة أنه "يتعارض مع التزامات بولندا الدولية والتزامات الاتحاد الأوروبي"، مشجعة البرلمان البولندي على التصويت ضده.
Relatedتقرير: أوروبا رحّلت أكثر من 120 ألف مهاجر بشكل قسري في 2024بروكسل في مأزق: كيف تواجه المفوضية رفض بولندا لميثاق الهجرة؟ بولندا تخطط لتعليق حق اللجوء مؤقتا لمواجهة الهجرة غير الشرعية على وقع التوتر مع بيلاروس..توسك، الذي صاغ مشروع القانون، دافع عنه بوصفه "ضروريًا لمحاربة الهجرة غير الشرعية عبر بيلاروس". ويجادل رئيس الوزراء مع آخرين يدعمونه، أن موسكو ومينسك تدفعان بالمهاجرين نحو البلاد لزعزعة استقرار أوروبا.
وفي هذه الحالة، يسمح القانون لبولندا بتعليق حق المهاجرين في اللجوء، والتي وصفها توسك بأنها "ترقى إلى تهديد خطير وحقيقي" للأمن القومي.
وفي المقابل، يعطي القانون استثناءات لبعض المهاجرين، تشمل القُصّر والنساء الحوامل والأفراد ذوي الاحتياجات الخاصة، والعائلات المرافقة للقاصرين، والأشخاص الذين يُعتبرون "معرضين لحدوث ضرر حقيقي" إذا ما تمت إعادتهم عبر الحدود.
وعلى الرغم من انتقادات المنظمات غير الحكومية، أكد توسك أن التشريع يهدف إلى التصدي للهجرة غير الشرعية التي تقف وراءها روسيا وبيلاروس دون انتهاك حقوق الإنسان للمهاجرين بشكل عام.
لطالما كانت حدود بولندا الممتدة على طول 400 كيلومتر مع بيلاروس مسرحًا للأزمات، حيث يحاول آلاف الأشخاص بشكل دوري العبور إليها عبر الغابات الكثيفة في درجات حرارة تقل عن الصفر في الشتاء.
وقد أنفقت وارسو المليارات على تحصين الموقع في محاولة لمكافحة الهجرة غير الشرعية، بما في ذلك إقامة جدار فولاذي بطول 5.5 متر تعلوه أسلاك شائكة وحاجز إلكتروني بطول 206 كيلومترات مزود بكاميرات استشعار الحركة.
وتقدر جماعات حقوق الإنسان أن المئات لقوا حتفهم على الحدود البولندية-البيلاروسية منذ عام 2021، حيث قيل إن الآلاف تعرضوا لعمليات صد غير قانونية عنيفة من قبل حرس الحدود البولنديين.
Go to accessibility shortcutsشارك هذا المقالمحادثة مواضيع إضافية إنجاز طبي غير مسبوق في الصين.. زراعة كبد خنزير في جسم إنسان لأول مرة هل استهدفت إسرائيل مقاتلين أجانب في اللاذقية؟ سياسي إيطالي يثير الجدل بسبب مقترح يدعو لمنح لقب الأم للطفل بعد الولادة حقوقأزمة المهاجرينبيلاروسبولنداالهجرة
«شرطة أبوظبي» تختتم مشاركتها في مبادرة «أفطر 3»